رسالة صغيرة حول مخاطر مشاركة الاطفال في المسيرات و الاعتصامات

أصدرت " مدونون من أجل حقوق الإنسان " بروشور توعية للمتظاهرين في المسيرات و الاعتصامات تدعوهم الى تجنب احضار الاطفال معهم اثناء تواجدهم في الاعتصام تفادياً لتعرض الاطفال الى المخاطر التي قد لا تبدو متوقعة كحالات الضرب - الضياع - الاختناق - التسمم - التعرض لوكعة صحية بسبب انخفاض او ازدياد درجات الحرارة علاوة على تعرضهم الى ضغط نفسي نتيجة ارتفاع الاصوات و ما قد يشاهدونه من عراك او تدخل لقوات الأمن لفض الاعتصام .

و هذا البروشور يتكون من ورقة واحدة (   بصيغة  jpg  بمقاس ْ 1489  -  pix 1640  ) يصدر إلكترونياً فقط و سيتم نشره عبر مواقع " مدونون من أجل حقوق الانسان " على شبكة الإنترنت , و يتوفر البروشور للتنزيل بالحجم الكبير - اضغط من هنا

نعلم أن هنالك من يستغل ثورتنا ؟! و لكن ما باليد حيلة !!!

ماذا نصنع كشعوب عربية حيال تدخل الأخرون في ثورتنا , فبينما نحن نقتل و نبحث عن كسرة خبز داخل حطام مدننا و بيوتنا التي هدمت فوق رؤوسنا , هنالك من يسعى بحسن نية او لنفترض بسوئها لرفع  الظلم و البؤس عنا مستنجداً بالشياطين كما يحلو للبعض وصفهم بها   .

ما ذنبنا كشعوب عربية ان جائتنا فرصتنا التاريخية لنتحرر و لنكسر قيود الاستبداد و القهر التي عشنا فيها لعقود مضت ضقنا فيها الأمرين كشعوب و كأفراد و كأوطان و ما زال بعضنا للأسف يعيش في كنفها .

قبل أن نكره على تغير الديانة و اللغة و الأعراف من دستورنا

كثيرة هي السلبيات الظاهرة التي باتت منتشرة كثقافة مستجدة بشكل عام و مباشر باتت تؤثر سلباً على افراد مجتمعنا الاردني خصوصا الاخلاقية منها بعد ان سلمنا قسراً و جبراً من خلال ولاة امورنا بقبول ظاهرة او ثقافة العنف الجامعي التي لم نحسن التعامل مع تحذيرات الاكاديمين منها قبل انتشارها حتى اصبحت جزءاً من ثقافتنا العامة , لنكون مطالبين بعدها بالتسليم بقبول ظاهرة تفشي البغاء و الزنى و اوكارها داخل مجتمعنا الاردني المحافظ .

الاردن بحاجة الى تغيير استراتيجيته مع منظومة حقوق الإنسان اذا ما اراد فعلا ان يحقق قفزة حضارية فيها الرخاء و الاستقرار و التقدم ........

مقتطفات من بحث جديد بعنوان 

" الدولة الاردنية و الرؤية الجديدة لمنظومة حقوق الانسان "

على الاردن كدولة ذات سيادة و كصاحبة سلطة و ولاية و تسعى افتراضيا لتحقيق الاستقرار و الرخاء و الرفاه ان تغير نظرتها و فكرها و استراتيجيتها مع منظو مة حقوق الانسان من مانح مجبر الى مانح جبري و من طرف سالب الى طرف أيجابي فيما لو خلصت الى نتيجة مفادها ان تطوير منظومة حقوق الانسان في المجتمع الأردني " تشريعا و تنظيما و سلوكا " سيحقق لها تنمية اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ثقافية افضل من الألية الحالية التي تعمل عليها ...

كل عام و حقوقنا أفضل حالاً ...

يصادف اليوم العاشر من كانون الاول لهذا العام و من كل عام الاحتفال العالمي بيوم حقوق الانسان و فيه نتطلع و نتامل بان يكون عامنا القادم افضل حالاَ مما كانت عليه عامنا المنصرم .

ان تطلعاتنا و آمالنا لمستقبل افضل حالاً بغض النظر عن المستوى الذي نتمتع به حالياً من حقوق إنما هو نتاج تطورنا الاجتماعي و الفكري و نتاج الانفتاح الثقافي و الاقتصادي و العالمي الذي تشهده حضارتنا المدنية و ليس لمجرد إشباع الغريزة و الفطرة الانسانية .

فحركة الحقوق حركة مستمرة لا تتوقف نهائياَ و يفرض ذلك علينا كدول و كمنظمات مجتمع مدني و كأفراد إلتزامات بعضها ادبي و بعضها الاخر قانوني , فما تفرضه حركة نمو الحقوق الطبيعية على الدول من إلتزامات يمكن إيجازه بما يلي :

1.   الوقوف على مستوى مؤشر التنمية ( صعوداً او نزولاَ ) بالنسبة للدول , خصوصاً تلك الدول التي تتبنى معايير حقوق التنمية و علاقتها بمستوى حقوق الإنسان لدى مجتمعاتها , و هذه المعايير تسهم في تحفيز الافراد و القطاع الخاص نحو المشاركة و العمل و خفض نسبة الهجرة الخارجية و بالتالي تحقيق نمو في مؤشر التنمية البشرية  .

2.   كما و يفرض على الدول مراجعة موقفها المستمر و الدائم من تقريرها المحلي و الذي يصدر عادة من المراكز الوطنية و الاهلية للوقوف على مستوى و نوع الانتهاكات و طبيعة الحقوق التي يجب ان تركز عليها كدولة سواء بالتشريعات او بتطبيق اجراءات تنفيذية كفيلة بمنع حدوث الانتهاكات .

3.   كما و يفرض ذلك على الدول ايضا ً الوفاء بالتزاماتها الادبية و القانونية تجاه الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و  التاكد من سلامة موقف الدولة من تلك الاتفاقيات .

4.   تبني سياسة تعليمية منهجية ضمن النظام التعليمي يسهم في نشر ثقافة و مبادىء حقوق الانسان ... و هذا الالتزام يفرض ادبيا على الدول النامية بخلاف الفقرة الاولى التي تفرض ادبياً على الدول المتطورة ديمقراطية .

اما ما يترتب على مؤسسات المجتمع المدني من إلتزامات فيمكن ايضاً ايجازها بما يلي :

1.   الوقوف على مستوى نمو الحقوق الطبيعية داخل المجتمع و الاشارة الى مستوى الانتهاكات و العمل على نشر ثقافة التوعية من خلال رسائلها و وسائلها المتعددة و المعتمدة .

2.   التعاون مع المؤسسات العامة المعنية بمجال تنمية الحقوق الطبيعة لمواجهة تدني مستوى الحقوق لبعضها .

3.   التمدد الأفقي في نشر ثقافة حقوق الانسان و التوعية بها .

و بالنسبة للإلتزامات التي تترتب على الافراد و الفرد هنا يمثل الغاية و الهدف و الحلقة الاهم في حركة النمو الطبيعي للحقوق و يتأثر بشكل مباشر سواء سلباَ او إيجاباً بتلك الحركة فإن جل الإلتزامات تقع عليه و منها لا على سبيل الحصر :

1.   حركة الوعي الفكري لدى الافراد باهمية الوقوف على ما يتمتع به فعلياً من حقوق و ذلك يسهم بشكل او باخر في تطوير و تغذية حركة النمو الطبيعي للحقوق و يساهم في إنشاء الحراك الحقوقي كما و يساهم في تحفيز المجتمع المدني و مؤسساته الاهلية على تبني مطالب الحراك الحقوقي .

2.   الثقافة الذاتية و التوعية المستمرة بماهية الحقوق خصوصاً تلك التي تمس واقعه الحياتي ( طبيعتها و أنواعها) و اهمية و ضوابط الحقوق و ذلك يشكل رافداً لا ينضب للافراد بما يتعلق بثقافة حقوق الانسان و ضوابطها . يمكنه من عدم إنتهاك حقوق الاخرين و إحترام خصوصية كل حق و المطلبة بحقوقه المنتقصه .و الاهم من ذلك انه يسهم في تأثير الشخص المثقف حقوقياً داخل عائلته و بين أفراد أسرته و ضمن مجتمعه المحلي المصغر ( الشركة – المدرسة – المصنع ... الخ ) .

3.   المشاركة التفاعلية كأفراد و كمشاركة مع المؤسسات الاهلية داخل المجتمع المدني خصوصاً عند ممارسة الحقوق السياسية . سواء كانت مشاركته سلبية ام إيجابية .

في ختام هذه المناسبة الكريمة التي تذكرنا على مدار العام كم من الواجب و من التضامن و من التعاون يجب علينا ان نقوم به مع بعضنا البعض تجاه كوكبنا و جنسنا البشري . متمنياً عاماً أفضل حالاً لمن إعتبر العام المنصرم كان سيئاً و متمنياً لهم المزيد من الحقوق الطبيعية و الدستورية ( بإعتبار انه يساهم تلقائياً في تبنيه لحماية حقوق المجتمع ) و بالنسبة لمن لا يتطلعون الى القوانيين و دساتير بلدانهم لحماية حقوقهم كون حقوقهم باتت متجذرة و مستقرة , فاتمنى لهم عاماً طيباً و سعيداً .

إنسانيتنا ليست للبيع أو للإستغلال !!!

تقديم ...

رغم تحريم الشرائع السماوية لبيع أعضاء الجسم و إستغلال الإنسان بأي شكل من الأشكال كالرق و الإستعباد و الإجبار على ممارسة الجنس و إستغلال الاطفال في نصوص واضحة و متبوعة بالعقوبات الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر و رغم تناول القوانيين المحلية للمجتمعات و التشريعات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و أجهزتها الرئيسية لهذه الممارسات و الحث على التعاون المشترك ما بين الدول لتتبع و مقاضاة الشبكات الغجرامية التي تعمل في هذا المجال و تروج له , إلا أننا نسمع بين الفينة و الأخرى عن وجود شبكة إجرامية إقليمية او دولية او حتى محلية مهمتها الترويج لهذه الممارسات اللاأخلاقية و اللادينية و اللاقانونية حيث يكون الجنس البشري سلعة معروضة للبيع لمن يدفع ثمناً أعلى مقابل الحصول على عضو من جسمه او لإستغلاله لممارسة الدعارة او لاستغلاله للترويج للمخدرات او للمشاركة في النزاعات المسلحة و ما الى ذلك من استغلال بشع لقيمة و مكانة الإنسان مهما كانت طبيعة العمل .

الأسباب و الدوافع

• كثيرة هي الأسباب التي تسهل عمل هذه الشبكات الإجرامية و لعل اهمها عدم وجود تشريعات مجرمة لهذه الممارسات .
• او على الاقل نجد عدم تنفيذ عملي فعال و وقائي لتطبيق هذه التشريعات في حال وجودها .
• الأسباب المادية قد تكون هي السبب الأكثر تشجيعاً و إغراءً لدفع الضحايا طلب بيع أعضائهم أو طلب إستغلالهم .
• الجهل بالمخاطر المحدقة و عدم وجود توعية صحية و إجتماعية من الأسباب التي تشجع على إنتشار هذه الممارسات ,  فغالباً ما يعي ضحايا هذه الممارسات مخاطر ما اقدموا عليه بعد فوات الوقت ... كمصابي الإيدز و فاقدي الأعضاء البشرية و ضحايا الألغام  و النزاعات المسلحة من الأطفال و الشباب المراهقين الذين غالباً ما يفقدون حياتهم أو يجبرون على العمل و هم أسرى .
• عدم وجود توعية دينية بحرمة ممارسة هذه الممارسات اللادينية و اللاأخلاقية و التي تعتبر غريبة عن عادات و تقاليد و خصوصيات المجتمعات العربية . و التي تختلف من حيث الإباحة عما أباحته الشرائع من تبرع مجاني لبعض الاعضاء و إعتبرته من باب الصدقة الجارية للمتبرع . حيث تختلف الظروف التي لا تلعب المادة فيها الدور الرئيسي و الغاية من التبرع .

من طرق محاربة عمل الشبكات الاجرامية 

• إن تعاون الدول الأطراف الموقعة على الإتفاقيات الدولية التي تمنع و تكافح و تجرم العاملين و المروجيين و حتى ضحايا الاستغلال أحياناً ينبغي ان يكون تعاوناً فعالاً و مستمراً و نشطاً . بحيث يؤسس له مقراً دولياً على غرار الإنتربول ( الشرطة الدولية ) يتابع و يتتبع الشبكات الإجرامية من حول العالم .
• تطبيق الدول لنصوص الاتفاقيات الدولية بشكل فعال و نشط و مستمر لتتبع و متابعة و تجريم و تقديم اعضاء هذه الشبكات للقضاء .
• نشر التوعية الصحية ابتداءا من المدارس و مرورا بجميع مراحل التعليم بالمخاطر التي تصيب الشخص الذي يتعرض للإستغلال من أمراض و عاهات و إعاقات تؤثر على مجرى حياته سلبياً في المستقبل القريب .
• تسليط الضوء إعلامياً على هذه الأفة و مخاطرها على نسيج المجتمع و تعارضها مع قيمه و مبادئه .
• تقديم مساعدات معنوية و عينية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للاسر الفقيرة لمنع إستغلالهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية .
• التشجيع على التبرع القانوني للاعضاء للمساهمة في علاج الحالات الطبية الصعبة و النادرة كزراعة القرنيات و الكلى .
• التشديد في تطبيق القوانيين التي تحرم إستغلال الأطفال - عمالة الأطفال - التسول - ممارسة الدعارة 

رواية من الواقع الإجتماعي !!! تجارة الأعضاء البشرية

أدلى المتهم الأردنى فى قضية الاتجار بالبشر، بالاشتراك مع 3 مصريين، باعترافات مثيرة بعد أن قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، منها أن المتهمة الرئيسية «صباح.ع» هى التى شجعته على الاستمرار فى تجارة الأعضاء، وأنها كانت تؤكد أن «الحاجة والظروف الصعبة هى التى تدفع أى مواطن لبيع أعضائه، وأن أى إنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة»، وأنها كانت تمنحه 3 آلاف جنيه عن كل متبرع، وأنه وجد فى هذه التجارة الثراء السريع.

 واكد مصدر مصرى مطلع ان المتهم الأردنى «عثمان. م»، داخل حجز السيدة زينب، حيث اعتبرته النيابة والتحريات وأقوال الضحايا المتهم الرئيسى فى القضية، الذى استطاع إسقاط 7 ضحايا تبرعوا بأعضائهم مقابل 15 ألف جنيه، وقال: «حضرت من الأردن فى 2006، وشجعنى شقيقى المقيم فى الإسكندرية على العمل فى مصر».

وأضاف المتهم الرئيسى: «تعرفت على (صباح. ع) - المتهمة الثانية فى القضية - منذ 3 سنوات، عن طريق صديق مصرى، أقنعنى بشراء محل ملابس منها، والعمل معها فى تجارة الملابس، ووافقت بعد أن علمت أنها على دراية كاملة بأنواع الملابس وأسعارها، بعدها تعرفت على باقى أفراد التشكيل وأقنعونى بالبحث عن متبرعين بأعضائهم (الكلى) نظير حصولى على 3 آلاف جنيه عن كل متبرع أحضره لهم».

وقال المتهم: رفضت فى البداية هذا الدور، وأكدت لهم أننى لن أعمل فى هذا المجال، فقرروا أن يكون دورى بعيدا عن نزول الشارع، وإقناع المجنى عليهم بالتبرع، وطلبت منى المتهمة «صباح» أن أتولى مهمة عمل التحاليل والأشعة الطبية لراغبى التبرع بالكلى، بعد أن يأتى بهم سماسرة متخصصون فى هذا المجال من الشوارع، لافتاً إلى «أن كل المتبرعين كان يتم اختيارهم من الشوارع وداخل المساجد، وغالبا ما يكونون غير قادرين على توفير احتياجاتهم الشخصية أو قوت يومهم وأنهم هربوا إلى الشوارع وناموا فى المسجد بسبب الفقر والحاجة».

وأوضح المتهم الأردنى أن الفقر والحاجة هما ما يدفع المتبرعين إلى قبول بيع أجزاء من أجسادهم بمقابل مادى، وأنه كان يحصل على 3 آلاف جنيه على كل متبرع يصل إليه، ويجرى له الفحوصات الطبية سواء فى مستشفيات أو معامل خاصة، وأن «صباح» والمتهم الثالث «محمد. ا» كانا يتوليان الإنفاق ودفع التكاليف التى تتطلبها الفحوصات الطبية لهم فى أحد المعامل الشهيرة بالمهندسين.

وأشار المتهم الأردنى: «فقدت زوجتى وابنى الوحيد - 5 سنوات - فى حريق دمر شقتى، وعندما أصبحت وحيدا وجدت يد صباح تمتد لى، وتطلب منى الاستمرار فى مساعدتها للإيقاع بضحايا جدد، وأنا نادم على ما فعلته، وأشعر أن ربنا انتقم منى، وأنتظر العقاب» ورفضت المتهمة «صباح» أن تتحدث إلى الجريدة ورفضت التصوير، إلا أن المتهمين الثلاثة اعترفوا عليها فى التحقيقات.

كما قال المصدر على لسان  أحد الضحايا ويدعى «رامى. ق» ان «ظروفى الصعبة وحاجتى إلى توفير قوتى وقوت أسرتى هما ما جعلنى أوافق على التبرع بقطعة من جسدى، والمتهمان عثمان وصباح عرفا حاجتى للمال، فوافقت على أن أحصل على 15 ألف جنيه وعندما ذهبت إلى المستشفى شاهدت 7 آخرين تبرعوا بـ(الكلى) وأجبرهم المتهمون على التوقيع على إيصالات أمانة قبل التبرع بحصولهم على المبلغ بالكامل».

وقال «محمد. ع»، سودانى: «حضرت إلى مصر من أجل السفر عن طريقها إلى ليبيا وتعرفت على المتهمين وأقنعونى بالتبرع مقابل حصولى على 15 ألف جنيه نصفها قبل التبرع وباقى القيمة بعد إجراء الجراحة، فوافقت وحصلت على 7 آلاف جنيه وبعد التبرع بكليتى لم أتقاض باقى المبلغ، وقررت مسايرتهم وإقناعهم أننى معهم للحصول على باقى المبلغ المتفق عليه»، معتبرا أن القضية بها متهمون وشخصيات شهيرة لم تصل التحقيقات إليهم.

كان المقدم محمد الشرقاوى، رئيس مباحث السيدة زينب، قد تلقى بلاغاً من «محمد. س - 24 سنة» بائع متجول يفيد بأنه أثناء تواجده بالقرب من مسجد السيدة زينب عرض عليه أحد الأشخاص بيع كليته مقابل 15 ألف جنيه. تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمين، بمواجهتهم اعترفوا بتجميع المتبرعين واستضافتهم بالشقة لمدة أسبوعين قبل إجراء الجراحة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بمستشفى بالدقى للتأكد من سلامتهم.

قضايا إعلامية معاصرة / المنع من النشر

كثيراً ما نطلع على عبارة "  تتم مراجعة كافة التعليقات . ويحتفظ الموقع بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية . علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط . " ؟
فلماذا تعني هذه العبارة و لماذا نشاهدها و نقراها على الدوام داخل المواقع الالكترونية ؟


العبارة أعلاه تكاد موجودة حصرا في المجتمعات التي لا تنتشر فيها ابجديات و ثقافة حقوق الانسان حيث يكون مفهوم النقد و حرية التعبير عن الرأي غير واضحيين .... بشكل سلبي .
كما تتواجد في المجتمعات التي لا يوجد فيها ضوابط عملية تحكم و ترشد الناشر .
والعبارة أعلاه حيثما وجدت فإنها تحمل دلالات و معاني كثيرة , فمن خلالها يمكن قراءة واقع المجتمع و مستوى فكره و مستوى حق التعبير عن الرأي الذي ينعم به هذا المجتمع او ذاك .

• وجود هذه العبارة ضروري جداً و لولا الحاجة من و جودها لما شاهدناها تتكرر أيما وقت نتصفح فيه المواقع إلكترونية .
• فالعبارة أعلاه تعني أن حرية التعبير مقيده النشر من قبل إدارة الموقع الإلكتروني لحين مراجعة مضمونها للتأكد بان مضمونها لا يخالف الأعراف او التقاليد او القانون او المزاج احياناَ.
• و التشريط أعلاه يعني أنه يوجد بيننا من يسيْ حقه في التعبير فيقذف و يشتم و يقدح صاحب الموضوع أو أحد المشاركين في التعليق على الموضوع في حالة مخالفتة بالرأي .
• كما ان التشريط اعلاه و كونه يخاطب بلغة العموم و لا يخص شخص او فئة معينة قد يعني على الأغلب ان ظاهرة إساءة إستعمال حق التعبير قد تكون عامة و منتشرة في المجتمع .
• ناهيك على ان كثير من الردود قد تكون على الأغلب خارج سياق الموضوع مما يجبر الناشر على إيقاف النشر التلقائي للردود لحين مراجعتها و تدقيقها .
• العبارة أعلاه يمكن الاستدلال من مضونها على سبيل المثال لا الحصر بأنه يوجد ردود قد تشكل في مضمونها و في غاياتها نوازع و دعوات عنصرية بسبب الاختلاف حول التبعية الينية او الاختلاف حول الاصل او اللغة او الجنس او العرق او الفكر السياسي او الثقافي .
• و اكثر ما تتضمنه عبارات التشريط أعلاه و ما على شاكلتها هو أن تقراً العبارة التالية " جميع الردود او المشاركات تعبر عن راي أصحابها فقط .... و قد نجد أحيانا .... و لا تعبر بالضرورة عن راي الموقع !!! و العبارة هذه يستدل من مضمونها على وجود مسئولية قانونية و أخلاقية متوقعة من نشر الموضوع أو من تلك الردود المعقبة عليه  , قد يتحملها الناشر في حال السماح بالردود دون تقييد و مراجعة لمضمونها  . و بالتالي فإن مسالة مخالفة القانون " حسب تفسيرات و إجتهادات المشرعين " واردة بل و مؤكدة في دولنا و مجتمعاتنا العربية .

نحن لن نذهب بعيداً من خلال نقدنا لمضمون هذه العبارة . فلا يمكن التصور بوجود حرية مطلقة للنشر ذات جدوى ما دمنا على قناعة بوجود إساءة إستعمال لحرية إبداء الرأي تظهر من خلال الردود ( التعليقات ) في حال إفترضنا وجود حرية مطلقة لها .

فالاساءة موجودة لدى كلا الطرفين .... الناشر عندما يقدم على نشر ما يخالف الواقع و ما يخالف خصوصية المجتمع معتقداً أنه يبدي برأيه و يملك حرية التعبير عن رأيه .

و بين صاحب رد أو تعليق من الممكن ان يستخدم حقه بالتعبير عن رأيه و حسب فهمه لغاية و مضمون الموضوع بإستخدام الإساءات او ما يجعل رده خارج الموضوع .

و لا يمكن أبداً ان نلوم أيا من الطرفين خصوصاً إذا ما علمنا أننا ما زلنا مبتدئين في إستعمال حق التعبيرعن رأينا و قد عشنا دهراً في ظلمات التجهيل و عانينا الامرين لكي نخرج من عنق الزجاجة لنتنفس حرية الرأي ... فمن الطبيعي جداً أننا سنخطأ مع ذاتنا و ضد بعضنا البعض في إستعمال حقنا في التعبير.

في الواقع العملي لا يمكن من خلال وضع هذه العبارة داخل المواقع الالكترونية الحد من إساءة الإستخدام أو من تفادي المسئولية القانونية و الأخلاقية للنشر حيث أن الوعي المطرد للكاتب و للناشر و للقارىء هو الكفيل بالحد من إنتشار ظاهرة إساءة إستعمال الحق في التعبير .

و يمكن النظر إلى وجود مدونة سلوك للصحفيين ( ذات مضمون هادف بحيث تحدد حقوق و و مسئوليات النشر و الناشر و تضع تعريفاً واضحا و عمليا لمفهوم النقد ) تعمل على ضبط النشر دون تقييده من الوسائل العملية التي تساعد على الحد من نشر ما يعتقد انه تعدي خصوصية و حقوق الأخرين .

متى يكون لدينا قانون انتخابات نموذجي نمارس من خلاله دوراً ديمقراطياً ؟

نادراً ما تناقش المجتمعات الديمقراطية تفاصيل قوانينها الانتخابية و اّلية توزيع مقاعدها البرلمانية تاركة هذه المسائل و التعديلات لما يواكب تطور الفكر البشري و النظام الإجتماعي لديها , بينما ما زلنا في الأردن نناقش تفاصيل القانون الانسب و نقف كثيراً عندها ؟

فعملية اخراج قانون إنتخابات مثالي يلبي طموح الاردنيين بحيث يكون مراّة حقيقية لهم ( فيما لو إفترضنا قيام نهضة إجتماعية للمطالبة بنهضة برلمانية حقيقية )  ليست بالعملية الصعبة و القيصرية فيما لو أشرف على ولادتها لجنة مستقلة يتصف أعضائها بالمهنية و النزاهة و الحيادية , تستند في هديها الى فكر ديمقراطي تنموي يقدم المصلحة العامة للوطن ككل , تؤسس لقانون إنتخابات يسهل و ينمي العملية الإنتخابية بما يساعد على تمكين صفوة و نخبة المجتمع من خدمة الوطن .

لا أن تستند الى إجتهادات سياسية و صكوك ولاءات و جوائز ترضية كطابع روحي يغلب على القانون الإنتخابي .

و يجدر بنا قبل الخوض في مثالية القانون الأنسب لمجتمعنا و التوزيع الأمثل لمناطقه أن نخوض في روح قانون الإنتخاب لدينا و هي مسألة أهم من تفاصيل القانون ذاته و هي مسائل تتعلق بالغاية من القانون و المعايير التي إستند إليها المشرع عند صياغة تفاصيله , فهي لب القانون و من خلالها تتضح رؤية و غاية المشرع من القانون و معرفة طبيعته , هل هو قانون تنمية سياسية ام قانون وصاية سياسية للوقوف على دور و مكانة صوت المجتمع و ناخبيه.

فروح القانون و سهولة ولادة قانون إنتخابي مثالي مرهونان بتذليل عقبات رئيسية ثلاث لا ينفك المشرع الأردني و أصحاب القرار يدوران في فلكهما,  عنوانها عقدة و نظرية التبعية التي تكاد تكون متلازمة مع كل القوانيين العاملة و النافذة في الأردن و التي يمكن حصرها تفصيلاً ب :

1. عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى صانعي القرار بإخراج قانون إنتخابي مثالي لأن وجود قانون مثالي سيساعد في المستقبل القريب على وجود أذان منصتة و عيون منفتحة و لسان ناطق و هو ما يمكن وصفه بالمجلس النيابي الناجح .
2. إلغاء صكوك الولاءات من روح قانون الإنتخابات يتطلب تعاوناً من شيوخ العشائر الأردنية و المتنفذين  لتقديم تنازلات مكتسبة ( مقاعد نيابية محددة بالعدد و بالاسم احياناً لابناء المنطقة و العشيرة ) لتغليب روح المصلحة العامة .
3. إخراج قانون يتطلب مزيدا من الوعي بين المواطنين بحيث يجد مبدأ تغليب المصلحة العامة مكانا له , فممارسة العملية الانتخابية الشاملة و عملية إختيار المرشح لا تقل أهمية عن القانون ذاته بل تفوقه اهمية في بعض الاحيان .

إن تذليل العوامل السابقة ( وجود الارادة و تقديم التنازلات و الوعي المتزايد ) سيساعد يقيناً على إخراج قانون إنتخابات مثالي ذو معايير محققة للإنتخابات النزيهة و الحرة حتى و إن لم نتلمس نتائجه من دورة او دورتين إنتخابية  ( لحين ترسيخ مفاهيم و قيم النزاهة و الشفافية و ترسب ثقافة تغليب المصلحة الخاصة),  الا انه يقيناً سيجد النور يوماً ما .

يومها سنجد كم هي العملية الإنتخابية سهلة و محفزة للتنمية السياسية و البرلمانية .

أليس من السيْ ان يكون للعاصمة عمان التي تضم أكثر من ربع سكان الاردن تقريباً اقل من ربع مقاعد مجلس النواب !!!

أليس من السيْ أن يكون لمنطقة تعدادها السكاني اكثر من مائة و عشرين الف ناخب مقعد نيابي واحد كما في منطقة الأغوار الشمالية و الغريب أن هذه المنطقة تحديداً تحتاج الى عناية أكثر من غيرها من برامج تنمية مما يعطي مؤشراً مهماً أن مشرع قانون الإنتخابات لم يراعي التوزيع العادل و عامل التنمية البشرية .

أليس من السيء أن نسمع عن وجود منحة للقائمة حزبية تضم خمسة عشر مقعداً او خمسين و التنمية السياسية النموذجية لأي مجتمع تنادي بضرورة أن تقود الأحزاب العملية الانتخابية الى جانب المرشحيين المستقليين من المواطنيين .

أليس من السيء أن نسمع عن مصطلح ( تخصيص مقاعد للشركس و الشيشان و مقاعد للمسيحيين – النساء ) كمؤشر يعطي إنطباع لنا بأننا نعيش في دولة فصل عنصري و ان هنالك أقليات و طوائف و تمييز ضد النساء و ضد البعض ينبغي العمل على وأدها من خلال رفع شانها و إبرازها نيابياً  ) مع العلم ان المشرع الأردني زيًن الدستور الاردني بعبارات جميلة تنظر الى جميع المواطنيين و تعاملهم على قدر واحد من المساواة في الحقوق و الواجبات . خصوصا اذا ما علمنا ان صوت المواطن الشيشاني او الشركسي أو المسيحي سيذهب تلقائيا لصالح مرشحه الذي ينتمي اليه !!!

أليس من السيْ عدم وجود شروط خاصة للمرشحيين تميز الكفاءة و النزاهة في قوانيننا الانتخابية تساعد على تمكين النائب الكفؤ من تمثيل الأردن قبل أن يكون ممثلاً لمنطقته , و في المقابل ما زال القانون يذكر شرط جباية مبلغ معين من النائب كاحد شروط الترشح !!! في مقارنة مجازية لرؤية المشرع !!!

كثيرة هي السيئات في قوانيننا الإنتخابية التي لم تراعي تطور فكرنا البشري و لم تراعي إستحقاقات الوعي المتزايد للمجتمع و تطلعاته التي تم تبنيها فقط بعبارات جميلة من خلال الدستور و غابت عن التطبيق على أرض الواقع .

سنحت لنا الفرصة مؤخراً برؤية قانون أنتخابات أردني و لكنه للأسف كان مليئاً بالثغرات و بالتعديلات الشكلية في محاولة للإلتفاف على المثالية الواقعية للقوانيين النزيهة و الحرة و إصرار على بقاء روح قانون الأنتخابات مستمد من مفهوم الراعي و الغنم !!!

نقطة ضوء أمام قانون الأحزاب الأردني الجديد

المطلع على مسودة قانون الأحزاب الاردني الجديد المتضمن ثمانية وثلاثين مادة سيلاحظ أن المشرع لهذا القانون وضع تصوراً حكومياً مسبقاً لا يساعد على إزالة  الغموض و الشكوك حول علاقة و رؤية الحكومة للعمل الحزبي و لدور الأحزاب و عملها و مستقبلها . حتى و إن أضفى تعديلات شكلية على بعض البنود في القانون السابق المعدل لعام 2007 .

فالحكومة الاردنية كصاحبة سيادة و سلطة كان يتوجب عليها أن تطلق قانوناً أكثر ليونة و مرونة و تشجيعاً للعمل الحزبي مما أطلقته الأن , في محاولة لرأب الصدع و لتطليف أجواء العمل الحزبي و التشجيع عليه و أن تعمل على تغيير المفهوم السائد لماهية العمل الحزبي في الاردن ,, لا بل ان تعمل على تغيير مفهومه من تجمع مشكوك في نشاطه و أشخاصه إلى تجمع إيجابي منتج و ذو نفع عام و شريك أساسي لتنمية المجتمع و طيف سياسي حيوي من ألوان الطيف السياسي الأردني .

فنصوص المسودة جامدة و مقيدة لما إحتوته من جزاءات كادت أن تغير من مضمون و شكل و غاية القانون من قانون خاص للأحزاب إلى قانون خاص للعقوبات حيث جرم القانون في أكثر من بند كل من حصل على دعم أو منحة أو هبة من مصدر أردني إعتباري ؟؟؟؟ و يقصد هنا الشركات و المؤسسات التجارية في محاولة للحد من أنشطة الأحزاب و عدم تضخمها و جرمت أيضا كل من حصل على ذات الدعم و النفع من جهات خارجية غير أردنية .

القانون بدًل الجهة القائمة في استقبال طلبات تاسيس الأحزاب و منح التراخيص لها و الاشراف على انشطتها من وزارة الداخلية الى  لجنة حكومية مكونة من الوزير و من مسميات حكومية في محاولة للإيحاء بأن الجهة التي تشرف على عمل الاحزاب أقل صرامة من وزارة الداخلية .

و مع ذلك تضمن القانون عدداً من الإيجابيات كتخفيض عدد الأعضاء من خمسمائة عضو الى مائتين و خمسين عضو و كذلك بتخفيض عدد المؤسسين الموكلين من عشرة اشخاص الى ثلاثة فقط . و بتشكيل محكمة حزبية داخلية للبت في اي خلاف داخلي يقع بين الاعضاء او للبت في أي تجاوزات على قانون الحزب الأساسي , كما يعد تقييد مدة رئاسة الحزب بدورتيين فقط لا تزيد كل دورة عن أربع سنوات تعديلاَ هاماً من شأنه أن يعزز إنتقال السلطة الداخلية للحزب بسهولة .

و بعد ,,,

فما زلنا عند قناعتنا السابقة و حتى في ظل بنود القانون السابق أنه بالإمكان الإلتقاء مع الحكومة الأردنية في مسار واحد ينمي العمل الحزبي لخدمة المجتمع الأردني و لتشكيل ألوان الطيف السياسي الأردني فيما لو إتحدت رؤية الأحزاب الأردنية مع بعضها البعض للعمل و لتنمية العمل الحزبي .

فالمناخ الحزبي في الأردن و إن كان لا يلبي طموح أغلبنا للدرجة الكافية لحثنا على العمل الحزبي إلا أنه يعد الأفضل مما هو متاح لنا حالياً و أن تنمية العمل الحزبي يو تطويره رهين بالممارسة و الخبرة العملية و ببناء جدار الثقة بين الأحزاب و الحكومة و المواطنيين على حد سواء .

لنعود إلى إنسانيتنا ... لماذا هذا التناقض ؟

أعجب من حماسة المرء في دعم قضية شعب ضد نظامه , و تجده في ذات الوقت منحازاً لنظام يمارس الاضطهاد بحق شعبه.

حقاً أعجب من هؤلاء .....

فهل يختلف أطفال سوريا أو شعبها عن أطفال فلسطين و شعبها على سبيل المثال ؟!

أم ان مطالب شعب معين ترتقي لمستوى الدعم أو المطالبة و مطالب الشعب الأخر لا ترتقي ؟!

أستعجب من هذا التناقض في النظرة الى ذات الإنسان و مفهومهم للإنسانية ؟!

أستغرب كيف يتحمل البعض بل و لا يبالي بمشاهد القتل و الحرق و التهجير و التدمير لبعض الشعوب المضطهدة و لا يحركون ساكنا , بل و على النقيض يؤيدون افعال الطرف المعتدي و يبررون له افعاله ؟!

و يزيد إستغرابي من هؤلاء عندما اجدهم يتضامنون و يعتصمون من أجل قضية شعب اخر و يأسون لمعاناتهم ؟!

بعضنا ينظر نظرة دنيوية هنا و نظرة فوقية هناك ؟!

و كأن الانسان قد إختار قدره و لونه و جنسه و أصله ؟!

للأسف نحن شعوب فقد أبنائها إنتمائهم للانسانية عندما قرروا الانتماء لمذاهب فكرية و سياسية و أصبح لكل منا مذهبه الخاص و حقه في التعبير و أصبح بالتالي للأخرين الحق في الدفاع عن ماذهبهم ضد ما نسميه نحن حقنا في نقدهم !!!!!!!  و هلم جر ... بتنا نعيش و نحيا في فكر و قناعة و مفهوم يدور ضمن دائرة تقود الى الصراع و الاقتتال و البغض و الحقد , و كل ذلك من باب حرية المرء في دعم من يريد و فعل ما يريد ؟

فتذهب الاحزاب الى الجحيم

و لتذهب الافكار السياسية الى الجحيم

و لتذهب التفرقة العنصرية القائمة على الديانة الى الجحيم

و لتذهب الحركات المسلحة الى الجحيم

..................................... و ليبقى الانسان .

أليس ذلك ضمن دائرتي حيث أعبر من باب حرية الراي و التعبير ؟!

ما يريح ضميري أن الجميع ذهب للجميع و بقي الإنسان فقط .

فتحية الى ذلك الانسان أينما وجد و كان بغض النظر عن دينه - مذهبه - عرقه - أصله - جنسه - قوميته - سنه -مذهبه الفكري - مذهبه السياسي او إعاقته الجسدية .

يا من دعمت شعبا هنا و تأسيت له و تغاضيت عن معاناة شعب أخرهناك و لم تبالي , فانت عديم المشاعرالانسانية ... ليس لديك حس انساني ؟

يا من دعمت شعبا هنا و تأسيت له و لم تتغاضى عن معاناة شعب أخر هناك .. فانت صاحب حس إنساني ... لأنك إنسان نضجت مشاعرك فعبرت عنها بإنسانيتك .

الحس الثاني من العمل الانسااني الناجح ... كيف ترسم برنامجك ؟

قد لا يكون أي برنامج عمل إنساني ناجحاً مالم يتوفر لدى القائمين عليه ركيزة الحس الانساني باهمية و ضرورة ما يقومون به من عمل إنساني يعتبر كواجب تجاه جنسهم البشري . رغم ان المال يصنع احيانا برنامجا يبدو و كانه ناجحاً الا انه و بدون الحس الانساني يكون فارغاً من المشاعر الانسانية و سرعان ما ينتهي هذا البرنامج دون ان يحقق الهدف الاساسي منه و هو  شمولية العمل و المساعدة لأكثر قدر ممكن من البشر ؟

هذا ما يدعى بركيزة العمل الانساني و عماده الاول و الاهم .

و الركيزة الثانية و التي تاخذ اهميتها من كونها تضع العمل الإنساني في مكانه الصحيح هي تلك التي تستشعر حاجة المجتمع للبرنامج او للعمل الانساني , بحيث يكون العمل ضروريا و ذو اهمية للفئات المستهدفة و يغطي جزء كبير من احتياجاتهم .

رسم البرنامج الانساني او العمل غالبا ما يستوحى من حاجة المجتمع و تدور تفاصيله في ذهن منسق البرامج او فريق العمل سرعان ما ترسم تفاصيله بالقلم على ورقة صغيرة , في محاولة لاستجماع اكبر قدر ممكن من تفاصيل البرنامج كالغاية و الهدف و فريق العمل و الامكانيات المتوفرة مقارنة مع ما هو مطلوب , المدة الزمنية و اليات العمل و انتهاءً بتوزيع ادوار المتطوعين و الوقوف على النتائج .

رسم البرنامج عمل ممتع و الأكثر متعة خلال اعداد و رسم البرنامج هو ان يكوننابعاً من حس إنساني و بخلافه فغن البرنامج سيكون مرتبطا بعلاقة عمل رسمية تضع معايير لا اخلاقية على رأس العمل حيث تنعدم مبادىْ النزاهة وتغلب مبادىْ الجدوى الاقتصادية لضمان تحقيق اكبر قدر ممكن من النجاح للمشروع .

لا نختلف حول ضرورة وجود جدوى من المشروع و لكن ما يميز رسم البرنامج المقرون بحس انساني ان البرنامج يخرج شفافا و متكاملا و نزيها معتمدا على معايير إنسانية بحتة كالاحترام و عدم التمييز و المساواة و تقبل الراي الأخر و العمل بإخلاص و محبة .

ذلك ما تعلمناه من تجربتنا التي ما زلنا نغذيها بتجارب الأخرين شاكرين لهم ما علمونا اياه و سنكون شاكرين أكثر لمن يعلمنا من تجربته ...

مواضيع مرتبطة :  لنزرع بذور الحس الانساني داخل مجتمعاتنا

تحديات العمل الحزبي في الاردن

 العمل الحزبي الحقيقي هو علاقة احترام و ثقة و تعاون متبادلة  بين الاحزاب و الحكومات سواء عند الاختلاف ام عند الاتفاق .

العمل الحزبي الحقيقي هو معيار حقيقي لمستوى التنمية الديمقراطية - الاجتماعية  و الثقافية  التي وصل اليها ذلك او ذاك المجتمع .

العمل الحزبي الحقيقي الذي تطمح اليه الدول  هو مشاركة المجتمع في عملية صناعة القرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع حيث تعتبر الاحزاب مرأة المجتمع و نبضه و الناطق الشرعي باسمه و مطالبه .

العمل الحزبي بوجوده يعتبر تطبيقا حكيما و حقيقيا للتعبير و الراي الديمقراطي .

العمل الحزبي يعتبر معاونا و مكملا للمساعي الحكومية التي تهدف الى خدمة المجتمع

العمل الحزبي يعتبر ناقوس خطر  للحكومات و سلطة شبه رقابية على اداء الحكومات .

العمل الحزبي هو تنمية لمهارات المجتمع من خلال اتاحة العمل التطوعي و المشاركة التفاعلية الحية في الانشطة العملية و العلمية .

العمل الحزبي الحقيقي هو علاقة احترام و تكامل متبادلة بين المواطنة  و الانتماء للمجتمع

العمل الحزبي هو تبني للكفاءات و تنميتها و وسيلة هادفة لتقديم الابتكارات و الحلول للمجتمع و للحكومات على حد سواء .

العمل الحزبي الحقيقي هو من يستوعب جميع شرائح المجتمع بدون اي تمييز عنصري يقوم على الاصل او التبعية الدينية او الجنس او الاعاقة .

العمل الحزبي هو من ياتي مكملا لحاجة او منفذا لحاجة و لا يابى ان يكون جانبا او مهمشا

و بعد :

ان وجدنا ذالك في مجتمعنا فاعلم ان الحكومة واعية و تريد الاحزاب و ان المجتمع واع بان اخرج احزاب ناضجة تريد العمل و التعاون و ان المواطن واع لانه انضم الى تلك الاحزاب .

ان لم نجد ايا من مفاهيم العمل الحقيقية المذكورة اعلاه , مطبقا او موجودا على ارض الواقع فاعلم ان الحكومة لا تريد احزابا حتى و ان وجدت فوجودها صوري و برواز ديمقراطي ليس الا .

و اعلم ان المجتمع غير واع لانه اخرج مثل هذه الاحزاب و هو يعلم او لا يعلم بانها ديكور ديمقراطي .

و ان المواطن غير واع لانه جزء من ذلك المجتمع .

سلاح القتل الاجتماعي في الأردن / 3- ثقافة الانتخاب المبنية على المحاباة

الانسان جزء من المجتمع و هو الاساس  .... و لكن المجتمع ليس كذلك و معالجة سلبية الفرد الواحد كفيلة باصلاح المجتمع ككل ... و من الخطا الطبيعي فرض حزمة من الاصلاحات على المجتمع دون التعامل مع الفرد الاساس  حتى و ان كانت على شكل قوانين عامة و رادعة .

فاذا اردنا ان تعالج سلبيات المجتمع فلا نركز عليها دون التطرق الى الايجابيات التي حققها ... فذلك اقدر على فهم اجتياجاته  من جهة و تحديد السلبيات بشكل دقيق و تحديد طرق معالجتها .

فالانسان بطبعه لا يحب الانتقاد كما يحب المدح ... و لمعالجة اي سلبية لديه يتوجب اختيار الاسلوب الامثل للنقد و الذي يسبقه توصيف لايجابياته و الضرر الذي من الممكن ان تتركه السلبيات على ايجابياته و بالتالي على مسيرة تقدمه .

و من السلبيات العامة تعالج بخطاب الفرد الواحد باسلوب التعميم  : 

ثقافة الإنتخاب المبنية على المحاباة او المصالح الشخصية 

( انتخاب ابن العشيرة و العائلة على حساب الكفاءة )

و لمعالجة مثل هذه الثقافة السلبية الدارجة للاسف داخل المجتمع الاردني فان الخطاب يجب ان يكون موجها للفرد , من خلال وسائل عملية مثل :

توزيع بروشورات دعائية و تقديم برامج اذاعية و تلفزيونية تتخصص في عرض و شرح :

1- عمل استبيان عام مصغّر للوقوف على النسب التقديرية الموجودة و التوزيع الجغرافي لها  و استمزاج الأراء حول كيفية معالجة مثل هذه الظاهرة .

2- اظهار و شرح مسئولية الفرد الدينية و الاخلاقية تجاه انتخاب اصحاب الكفاءات و ضرورة تحري المصداقية و الامانة و حسن السيرة لدى المرشحين كمعيار اساسي في عملية اختيار المرشح .

3- اظهار الانجازات التي حققها الاردن من تمكين لحق الانتخاب و الترشح و ضرورة الاستفادة من هذا الحق في سبيل انتخاب مرشح يكون قادرا على حماية هذا الحق اولا و على زيادة حقوق الافراد ثانيا .

2-اظهار المستوى التعليمي المرتفع الذي وصل اليه الفرد و المجتمع و ضرورة اختيار مرشحين يعكسون الصورة الحقيقية لهذا المستوى .

3- شرح حاجة الوطن الى مرشحين اكفاء قادرين على المسائلة و المطالبة و حمل المسئولية لبناء المجتمع  و دورهم في مساعدة السلطات التنفيذية و القضائية الهام في اكمال عملية التنمية و التطور.

4- شرح سلبيات استمرار بقاء مثل هذه الثقافة و تاثيرها على الاستغلال الوظيفي - تعثر مسيرة التنمية - تغول و تداخل السلطات التنفيذية و القضائية و التسريعية - تاثيرها في الحد من تطور العملية السياسية و الديمقراطية للمجتمع .... الخ من خلال وجود ممثلين غير اكفاء و غير قادرين على تحميل المسئولية .

5- اظهار الايجابيات التي من الممكن ان تتحقق و بشكل اضطرادي مع انخفاض نسبة انتشار هذه الثقافة السلبية على الفرد المجتمع و الوطن .

و بعد ,,, فان معالجة مثل هذه الثقافة و بشكل عملي يعد من لبنات بناء الاصلاح الحقيقي المنشود في الأردن حتى و إن كانت معالجتها تتطلب وقتا اطول مما احتاجت اليه لتنتشر و لكن قطف نتائج مثمرة تعود على الفرد و على المجتمع و على الوطن بالخير تستحق حتى وقتا اطول في سبيل تحقيقهها .

فمن لا يحلم منا برؤية الفرد يصنع قراراه المستقل و من منا لا يحلم برؤية ممثلين اكفاء حقيقين و من منا لا يحلم برؤية مجالس منتخبة تعمل بشكل افضل و قادرة على تحمل مسئوليتها .

من منا لا يحلم برية مجالس تفرض قوانين انتخاب سليمة و قادرة على المسائلة و التحري عن مصالح الفرد و المجتمع و الوطن .

و من منا لا يحلم برؤية  مجتمع و و طن معافى و سليم تمارس فيه العملية الانتخابية بطرق سلمية و صحية .

اليس ذلك افضل من الخوض في صراع مع  السلطة التنفيذية و اتهامها بانها تغولت في عمل السلطة التسريعية و فرضت مجلسا نيابيا او بلديا لا يعبر عن رؤية و طموح المواطن ؟؟؟

و لنتخيل ان حزمة الاصلاح قد فرضت دفعة واحدة على المجتمع كما اشرنا في بداية الموضوع فما النتيجة المتوقعة ...

1- استجابة السلطات التنفيذية لمطالب حل المجالس او البرلمان او الحكومة و استبدالهم بنتاج ثقافة سلبية مازالت مستمرة و كان العملية ليست الا مجرد استبدال للوجوه .

2- لن يختلف الاداء السلبي للممثلين الجدد  ( المترشحين او المنتخبين ) عن سابقيهم .

3- سيبقى الفرد و المجتمع و الوطن يحلم بوجود ممثلين حقيقين .

4- بقاء قرار الفرد في تمكينه من ممارسة حقه غير مفعل .

5- تباطىء عجلة التنمية داخل المجتمع .

6-  و غيرها الكثير من النتائج السلبية 

فما الفائدة المرجوة اذا من من استجابة لحل البرلمان او المجالس ؟؟؟

مصطلحات سلبية منتشرة نتجية انتشار هذه الثقافة :

بيع الصوت - مرشح ابن العائلة او العشيرة - مجلس لوردات عشائري - تزوير انتخابات - ممثلين معينين بالتعيين - مناسف - قوائم مزورة - مجلس نواب حكومي .

الية العمل المتوقعة لمعالجة هذا السلاح الاجتماعي القاتل في الاردن:

1- الجهة المنفذة للمشروع : المركز الوطني لحقوق الانسان و / او وزارة التنمية السياسية

2- الوقت اللازم لتنفيذ المشروع : عام  و لغاية عامين.

3- التكاليف : تقدر ميزانية عامة  حسب المختصين و القائمين على البرنامج 

4- التمويل : الحكومة الاردنية و / او القطاع الخاص اذا وجدت جهة معنية او مهتمة بمعالجة مثل هذه الظاهرة .

5- الشركاء في البرنامج : الحكومة الاردنية - وسائل الاعلام .

سلاح القتل الاجتماعي في الاردن / 1- بلطجة النظام التعليمي

بلطجية النظام التعليمي ليست ظاهرة عابرة , هي ثقافة اصبحت متجذرة في المجتمع الأردني ... فالشاب الذي فقد ادنى تربية سلوكية في المدرسة , ينمو على حب المشاجرة و الاحتكاك السلبي مع افراد المجتمع , سرعان ما يتمسك بعادات اقرانه السوء من ادمان على التدخين , سرعان ما يتطور به الامر الى ادمان على الكحول  و حمل السلاح الابيض ( الموس ) و  البعض الاخر بات يحمل سلاحاً نارياً ...

هذا الشاب فقد حلقة الوصل بينه و بين المجتمع السليم منذ امرت جلالة الملكة بمنع ضرب التلاميذ في المدارس ... بات التلميذ متمردا على واقعه و متاثرا بمحيطه السلبي ... بات يشكل كابوسا على زملائه و على معلمه من توجيه التهديد له بالضرب و الاعتداء عليه .... ففقد المجتمع بذوره الطيبة المتمثلة باجياله الناشئة ... 

لقد كان الطالب في ايامنا يخشى من المعلم ان يراه يدخن حتى و ان كان بالشارع العام ... اما الان فان الطلبة باتوا يدخنون  و يتعاطون الكيف ( الحشيش ) داخل الغرف الصفية . دون اي اكتراث من المعلم او ان يكترث بهم المعلم حتى .... خشية ان يتعرض لانتقام الطلبة و ذويهم ان وشى بهم ....

بات مجتمعنا يخرج البلطجية بعد ان فشل نظامنا الدراسي لسبب تافه جدا .... بسبب منع ضرب و تاديب المعلم لتلميذه السيْ ....

ان ضرب تلميذ شرقي يختلف عن ضرب تلميذ يعيش في مجتمع واع و مثقف كالمجتمعات الغربية و من الخطا ان ننتقل بمجتمعنا بخطوة واحدة استباقية الى الامام لنقارن انفسنا بما وصل اليه الاخرون ...

ان تلميذنا الشرقي ولد في بيئة متمردة نوعا ما عن تلك البيئة التي نما و ترعرع فيها طفل المجتمعات الغربية او المتطورة ....

ان مجتمعنا مازال متمسكا بعادات و تقاليد متجذرة تحتم علينا ان ناخذها بعين الاعتبار عند رسم اي سياسة تعليمية مثل " منع ضرب الطلبة " فمجتمعنا مازال يشحن ابناءه على ضرورة الانتقام من المعتدي و مازال يلقن ابناءه بان يكون قويا و لا يسمح لأحد بالاعتداء عليه .. و افضل وسيلة لخلق نوع من التوازن مع ثقافة المجتمع كانت وسيلة ضرب و تأديب الطلبة لا بمنعها ... حيث زاد الاجراء من تعنت و تمرد الطلبة ...

لقد بات المدرس يعاني من كابوس الاستهزاء به و من كابوس تعرضه للضرب اذا وبخ احدهم بل و بات يذهب الى المدرسة فقط لمجرد ان يعطي الدرس غير أبه إذا استوعب احدهم الدرس ام لا   ... بات ينتظر نهاية كل شهر بفارغ الصبر ليقبض راتبه ليس الا ... و لم يعد لديه أدنى رغبة بان ينشىْ جيلا او يساهم في نهضة مجتمع ....

هذا التحول الجذري في نظام التعليم بدا واضحا و جليا منذ صدرت الاوامر بمنع ضرب الطلبة .... 

كان حري بوزارة التربية و التعليم و بدلا من ان تقول للمكلة حاضر ستي ... ان تنبه جلالة الملكة بانه لا يجوز تطبيق هذا القرار بدون تطبيق عملي جزئي للوقوف على نتائجه من سلبيات و ايجابيات قبل اعتماده كلبا ً .... فالملكة غير مطلعة على ثقافة وسلوكيات الاحياء الفقيرة و الشعبية و التي تعتبر البيئة الخصبة التي تترعرع فيها البلطجة على اختلاف انواعها .

نحن لا ننظر الى معاناة معلم معين ام ماساة بلطجي معين ... نحن ننظر الى ما سيحمله المستقبل لنا من اجيال لن تكون قادرة على بناء اسرة و المساهمة في بناء المجتمع ... بعد ان يفتقد الجيل الى التربية السليمة و السلوك السوي ... 

فهل هذه الاجيال ستحافظ على قيم المجتمع الاردني و عاداته و على الوطن ام ستكون اول من يتنازل عنها و عن الوطن امام اقل عاصفة ....

 لا اعتقد باننا نبالغ عندما نصف مثل هذه الظاهرة و نعول  اسباب فشل النظام التعليمي عليها فنحن اكثر دراية من الوزارة عن نتائج سياسة التعليم الفاشلة ( سياسة منع تاديب و ضرب الطلبة ) و اثارها على الطلبة و المجتمع ... فنحن  نرى الظاهرة في الشوارع و في الاحياء و نراها بادية على وجوه الشباب الاردني الذي اصبح يحمل علامة فارقة على وجهه ( ضربة موس ) او سيجارة حشيش او هاتف خلوي مليْ بالافلام الاباحية بخلاف ما يرويه لنا الاساتذة من معاناة و من مشاهدات يندب لها الجبين 

مفردات شائعة الاستعمال و تستعمل بكثرة لدى بلطجية النظام التعليمي الاردني : 

سيجارة - حشيشة - موس - مسدس - علبة جل - بنطلون ساحل - علبة واكس- صديقة - تلفون خلوي - سبايكي - افلام اباحية ...

حلول سريعة :

1- العودة الى نظام تاديب الطلبة

2- اقرار وزارة التربية و التعليم لسلسلة اجراءات عقابية .

3- اعطاء المدرس صلاحيات اوسع للتوصية بالفصل / توقيع العقوبات .

4- التوسع في المناهج التربوية - السلوكية - الاسلامية : بعد ان طبقت بعض سجون الولايات المتحدة الامريكية ؟؟؟؟؟!!!!!! ( سبحان الله ) نظام الدعوة الاسلامية على السجناء فكانت النتائج ايجابية .

نصحية مجانية لوزير التربية و التعليم الاردني :

اتق الله في عملك و في منصبك و فيما اوكلت اليه من مسئوليات فانت مسئول عن اجيال و كل ذلك بشحطة قلم ؟

سلاح القتل الاجتماعي في الاردن / 2- تفريغ الروح المعنوية لدى الشباب الاردني .

كان المبرر الاول و الرئيسي لايقاف خدمة العلم ( التدريب العسكري الالزامي للشباب الاردني ) هو لعدم توفر الموارد المالية او ربما قيل لعدم الحاجة لكون الاردن بات امنا و في حالة سلم مع العدو اللدود اسرائيل  او لربما قيل بان الشباب الاردني قوي و لا يحتاج بالاصل الى تدريب عسكري كونه متمرس على الغطرسة و حب المشاكل , فبالتالي سيكون اسداً شجاعا فيما لو تعرض الاردن لاي حرب لا قدر الله .

لن نخوض في تفاصيل القرار الذي منع خدمة العلم و في اسبابه لكونها لا تهمنا و لا تهم القارىْ ... بقدر اهتمامنا بنتائج هذا القرار الذي باتت واضحة على جباه و شرف و سلوك اغلب الشباب الاردني .

1- فالقرار و نتائجه دمر الروح الوطنية و المعنوية لدى الشباب .

2- و القرار ساهم في إنشاء جيل غير متمرس و غير ملم بالانضباط و النظام العام .

3- و القرار ساهم في زيادة الشاذين جنسيا .

4- و القرار ساهم في انشاء جيل السبايكي و الجل و البنطلون الساحل .

5- و القرار ساوى بين الشاب الملتزم و الخلوق و بين الشباب الفاقد للشرف حيث كان نظام الخدمة العسكرية يميز بين المنتهكة اعراضهم و بين تلك التي حافظت على شرفها .

6- و القرار ساهم في انشاء جيل لن يستطيع الدفاع عن نفسه فكيف سيكون قادرا على الدفاع عن الاردن و حدوده ...

اذا كان تبرير منع خدمة العلم هو لوجود جيش نظامي فان الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل اللتان تعتبران في حالة حرب دائمة لم تستغني عن خدمة العلم لابنائها ... ؟؟؟!!!

و اي جيش نظامي سيكون قادرا على حماية الوطن اذا كان شبابه هامل و سيشارك ضد اي حرب ؟؟؟؟

نحن لا نحتاج الى قرار اعادة خدمة العلم .... بتنا نحتاج الى انقاذ وطن بعد ان فقدنا الامل بانقاذ جيل ....

معلومة عامة : اسرائيل تجند  فتياتها في الجيش ... من باب ضرورة حفظ الامن .

الإصلاح يتطلب الاعداد لمملكة جديدة ...

ان المملكة الجديدة هي الدولة التي تقوم على دعائم قوية و اسس عملية بعيدة عن شعارات غوغائية لم تعد تجدي , و أهم هذه الدعائم يتمثل بثقة و محبة و انتماء المواطن للارض و القيادة ... و حسبي ان هذه الدعامة تكون مفقودة حينما يشعر المواطن بانه عديم الوجود و لا قيمة معنوية له ... حينها يكون هذا المواطن اداة هدم ... لا اداة بناء .

 و يا ليت صناع القرار لدينا يتعظون من تجربة الاتحاد السوفيتي سابقا ... حيث بات المرء يخشى ان ينطبق حال المواطن السوفيتي سابقا على مواطنيينا ... فالحال ليس ببعيد عنهم و لم يعد بالمستحيل .

 حيث لم تعد لقوة و امكانيات الدولة عبرة امام زئير و غضب المجتمع الذي حقق نسب عالية في الفقر و البطالة و اختلاف الراي ...

فالسوفييت كانوا يمتلكون من المال و القوة الكثير و الكثير , و لكن انعدام قيمة المواطن لديهم ساهم في هدم الدولة عن بكرة ابيها ... بل ساهم المواطن نفسه في هدم اسس الدولة و خرج مهللا الى الشوارع و مبتهجا بانهيار دولته .

 ان مملكتنا الحبيبة اشبه ما تكون بباقة ورد جميلة يتكون منها المجتمع الاردني بثقافاته و فكره المتنوع ... و نظامنا الملكي هو ضمانة عدم تناثر ورود هذه الباقة الجميلة فلنحافظ عليها متماسكة و لنحافظ على ربيعها و رائحتها و جاذبيتها .... و لا يكون ذلك الا بنهضة شاملة تحمي النظام و تحمي المجتمع و تحمي المواطن ... و برأي الشخصي أن ما يقدمه النظام الملكي من تنازلات للشعب فانها لا تعتبر خسارة جولة او خسارة لمكسب بقدر ما هو تقرب من المجتمع و المواطنيين و دلالة على وجود اذان صاغية تستمع و تستجيب لهذا المجتمع و نداءاته و بالتالي يكون المجتمع و النظام متضامنين و كفيلين و متحدين في السراء و الضراء .

لا اعتقد ان تغيير شخص رئيس الحكومة كفيل باصلاح الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الاردن , و بخلافه فان الاجراءات و التغييرات التي تتخذ لا تتعدى عملية ارضاء و جبر للخواطر و اسكات لبعض الاصوات المطالبة بالاصلاح خصوصا تلك التي اقحمت مصالحها الشخصية مع الاصوات الداعية للإصلاح و لمكافحة الفساد ...

 فالاصلاح كلمة فضفاضة و واسعة و الأردن للأسف بحاجة الى اكثر من برنامج اصلاحي ... فالنظام الاجتماعي يحتاج الى اصلاح ( فالفقر و المحسوبية وثقافة نهب المال العام ) يحتاج الى برنامج توعية و تشديد في الإجراءات و تعديل للقوانيين تمكن المواطن العادي من طرح سؤال " من أين لك هذا ...

 و النظام الاقتصادي يحتاج الى اجندة اصلاحية خاصة به ( فالبطالة و المديونية العالية جدا و ضياع مؤسسات وطنية كبيرة بثمن بخس يحتاج الى اجندة تراجع الخلل و التشريعات و تستعيد ثروات الوطن ) .

و النظام السياسي يحتاج الى اجندة اصلاحية خاصة به ( فتداخل السلطات و شكلية قرار الحكومة و ثقافة الانتخابات الدارجة و توريث المناصب و قوانين تشكيل الاحزاب و قانون الانتخابات و اطلاق للحريسات العامة و منع تدخل الاجهزة الامنية في الحياة العامة كلها بحاجة الى اعادة مراجعة و تحديث شاملة )

 و النظام التعليمي يحتاج اكثر من غيره الى اجندة اصلاحية شاملة .... فكيف يعقل ان يكون الاردن متقدما على دول اوروربية على سبيل المثال بنسبة حملة الشهادات العليا بينما ما يزال يقبع في ادنى سلم التنمية على مستوى العالم .

 و النظام البيئي الاردني الماسوف عليه مهمل و لا يجد اهتمام كاف باستثناء جمعيات بيئية مبعثرة الجهود تعمل جاهدة على نشر التوعية و الدعوة للمحافظة على ما تبقى من ارض و ماء و طبيعة تبنض بالحياة , بل كيف يعقل ان يستورد الأردن مياه الشرب على سبيل المثال من دولة كاسرائيل .

 كثيرة هي الانظمة التي تحتاج الى مراجعة و تحديث بما يوكب مصلحة الوطن و المواطن .... لا من يواكب التطور و التمدن فقط ...

 ان الدعوة الى معالجة مكامن الخلل تعني معالجة جذور الفساد و الخلل .... و لا يكون ذلك الا من خلال برنامج وطني شامل ... يبدا من الوعي بوجود الخلل مرورا بالاتفاق على ضرورة معالجة هذا الخلل و انتهاءا بوضع برنامج عملي قابل للتطبيق .

 ان الاردن يحتاج الى سنوات عدة ليتعافى مما اصابه من امراض باطنية لم تظهر اعراضها الا عندما ارتفعت الاصوات المنادية الاصلاح و لولاها لبقي الاردن يعاني من تلك الامراض حتى ينتشر في جميع اجزاءه ليصيبه بالشلل التام في نهاية الأمر .

 ان الاعداد للملكة الجديدة يعني الانفتاح الى المجتمع و المواطن أولا و قبل الانفتاح الى العالم الخارجي ... فمع الظرف الراهن و لطبيعة المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تتطلب مواكبة و تحديث مستمرين فان الدعوة اصبحت ملحة الى بناء المملكة الدستورية الجديدة التي تتبنى بادىْ ذي بدء دستورا مرنا يلبي طموحات الشعب الأردني ...

 انها خلوة لمراجعة الحسابات .... فاجتماع مع دعاة الاصلاح حيث يكون الاتفاق و اطلاق البرنامج الاصلاحي الشامل .... حيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ليأخذ الاتفاق و اعلان ولادة المملكة الجديدة موضع تطبيق فعلي .