يصادف اليوم العاشر من
كانون الاول لهذا العام و من كل عام الاحتفال العالمي بيوم حقوق الانسان و فيه
نتطلع و نتامل بان يكون عامنا القادم افضل حالاَ مما كانت عليه عامنا المنصرم .
ان تطلعاتنا و آمالنا
لمستقبل افضل حالاً بغض النظر عن المستوى الذي نتمتع به حالياً من حقوق إنما هو
نتاج تطورنا الاجتماعي و الفكري و نتاج الانفتاح الثقافي و الاقتصادي و العالمي
الذي تشهده حضارتنا المدنية و ليس لمجرد إشباع الغريزة و الفطرة الانسانية .
فحركة الحقوق حركة
مستمرة لا تتوقف نهائياَ و يفرض ذلك علينا كدول و كمنظمات مجتمع مدني و كأفراد إلتزامات
بعضها ادبي و بعضها الاخر قانوني , فما تفرضه حركة نمو الحقوق الطبيعية على الدول
من إلتزامات يمكن إيجازه بما يلي :
1. الوقوف على مستوى مؤشر التنمية ( صعوداً او نزولاَ ) بالنسبة للدول , خصوصاً
تلك الدول التي تتبنى معايير حقوق التنمية و علاقتها بمستوى حقوق الإنسان لدى
مجتمعاتها , و هذه المعايير تسهم في تحفيز الافراد و القطاع الخاص نحو المشاركة و
العمل و خفض نسبة الهجرة الخارجية و بالتالي تحقيق نمو في مؤشر التنمية البشرية .
2. كما و يفرض على الدول مراجعة موقفها المستمر و الدائم من تقريرها المحلي و
الذي يصدر عادة من المراكز الوطنية و الاهلية للوقوف على مستوى و نوع الانتهاكات و
طبيعة الحقوق التي يجب ان تركز عليها كدولة سواء بالتشريعات او بتطبيق اجراءات
تنفيذية كفيلة بمنع حدوث الانتهاكات .
3. كما و يفرض ذلك على الدول ايضا ً الوفاء بالتزاماتها الادبية و القانونية تجاه
الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و التاكد من سلامة موقف الدولة من تلك
الاتفاقيات .
4. تبني سياسة تعليمية منهجية ضمن النظام التعليمي يسهم في نشر ثقافة و مبادىء
حقوق الانسان ... و هذا الالتزام يفرض ادبيا على الدول النامية بخلاف الفقرة
الاولى التي تفرض ادبياً على الدول المتطورة ديمقراطية .
اما ما يترتب على مؤسسات المجتمع المدني من
إلتزامات فيمكن ايضاً ايجازها بما يلي :
1. الوقوف على مستوى نمو الحقوق
الطبيعية داخل المجتمع و الاشارة الى مستوى الانتهاكات و العمل على نشر ثقافة
التوعية من خلال رسائلها و وسائلها المتعددة و المعتمدة .
2. التعاون مع المؤسسات العامة المعنية
بمجال تنمية الحقوق الطبيعة لمواجهة تدني مستوى الحقوق لبعضها .
3. التمدد الأفقي في نشر ثقافة حقوق
الانسان و التوعية بها .
و بالنسبة للإلتزامات التي تترتب على الافراد و
الفرد هنا يمثل الغاية و الهدف و الحلقة الاهم في حركة النمو الطبيعي للحقوق و
يتأثر بشكل مباشر سواء سلباَ او إيجاباً بتلك الحركة فإن جل الإلتزامات تقع عليه و
منها لا على سبيل الحصر :
1. حركة الوعي الفكري لدى الافراد
باهمية الوقوف على ما يتمتع به فعلياً من حقوق و ذلك يسهم بشكل او باخر في تطوير و
تغذية حركة النمو الطبيعي للحقوق و يساهم في إنشاء الحراك الحقوقي كما و يساهم في
تحفيز المجتمع المدني و مؤسساته الاهلية على تبني مطالب الحراك الحقوقي .
2. الثقافة الذاتية و التوعية المستمرة
بماهية الحقوق خصوصاً تلك التي تمس واقعه الحياتي ( طبيعتها و أنواعها) و اهمية و ضوابط الحقوق و ذلك يشكل رافداً لا ينضب
للافراد بما يتعلق بثقافة حقوق الانسان و ضوابطها . يمكنه من عدم إنتهاك حقوق
الاخرين و إحترام خصوصية كل حق و المطلبة بحقوقه المنتقصه .و الاهم من ذلك انه
يسهم في تأثير الشخص المثقف حقوقياً داخل عائلته و بين أفراد أسرته و ضمن مجتمعه
المحلي المصغر ( الشركة – المدرسة – المصنع ... الخ ) .
3. المشاركة التفاعلية كأفراد و
كمشاركة مع المؤسسات الاهلية داخل المجتمع المدني خصوصاً عند ممارسة الحقوق
السياسية . سواء كانت مشاركته سلبية ام إيجابية .
في ختام هذه المناسبة الكريمة التي تذكرنا على
مدار العام كم من الواجب و من التضامن و من التعاون يجب علينا ان نقوم به مع بعضنا
البعض تجاه كوكبنا و جنسنا البشري . متمنياً عاماً أفضل حالاً لمن إعتبر العام
المنصرم كان سيئاً و متمنياً لهم المزيد من الحقوق الطبيعية و الدستورية ( بإعتبار
انه يساهم تلقائياً في تبنيه لحماية حقوق المجتمع ) و بالنسبة لمن لا يتطلعون الى القوانيين
و دساتير بلدانهم لحماية حقوقهم كون حقوقهم باتت متجذرة و مستقرة , فاتمنى لهم عاماً طيباً و سعيداً .
.jpg)
