مدونات السلوك

يحتوي هذا القسم على إصداراتنا من مدونات السلوك و الذي يتضمن :
مقترح مدونة سلوك للأحزاب الأردنية .
مقترح مدونة سلوك للحكومة الأردنية ( أسف الصفحة ).

تنويه :
تم طرح المبادرة رسمياً في العام 2010 و تقديمها الى وزارة التنمية السياسية ( الأردن ) و حصلت على دعم رئيس الحكومة بتاريخ 27/04/2010 في كتاب موجه الى وزارة التنمية السياسية يحمل الرقم ( 8490/1/83) .
عقد أول إجتماع موسع للأحزاب التي وافقت على مشروع المدونة بتاريخ 14/04/2010 في مقر حزب الحياة الأردني و شارك فيه :
حزب الحياة الاردني
الحزب الدستوري الوطني الاردني
حزب العدالة و التنمية
حزب الرفاة الاردني
حزب الرسالة الأردني

مدونة سلوك للأحزاب الأردنية

مع اختلاف فكرنا الحزبي فالهدف واحد 

أردن أنموذج و مواطن أنموذج

إعداد و تقديم الناشط الحقوقي

غاندي أبو شرار

محتويات المدونة

-          تقديم

-          تعريفات و مصطلحات

-          الهدف من المدونة

-          الغاية الأساسية من المدونة

-          نطاق عمل المدونة

 المبادئ العامة لمدونة سلوك العمل الحزبي في الأردن

-          الولاء

-          الانتماء

-          التكليف و الأداء

-          الشفافية

-          القيادة

-          النزاهة

-          المسائلة

-          ملحق : قواعد السلوك الحكومي

-          رسالة إلى المواطن الأردني

 تقديم

الأحزاب أرقى ما تكون في الأداء أن تكون صورة للعمل التضامني و لتعاضد أفراد المجتمع لتنفيذ رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تنمية الأردن وطنا و مجتمعا و إنسانا ليرتقي الأردن إلى مصاف الدول الأكثر احتراما و تنظيما ,,,

و هذه المدونة ليست مقترح تنظيمي بقدر ما هي دعوة لقبول وثيقة شرف و عمل تنظر إلى الأردن بكل ما تعنيه ( ملكا و حكومة و شعبا ) كهدف و غاية للصون و الحماية و النماء ,,,

و بعد اطلاع و تجربة حية و مباشرة للعديد من  ديمقراطيات و تجارب مجتمعات عديدة في منطقتنا العزيزة رأينا كم ينعم وطننا بأمن و استقرار و ترسيخ لحقوق تفتقدها العديد من المجتمعات الأخرى ,,,

و من منطلق مفهومنا المتواضع للعمل الحزبي على انه تشارك و تشبيك و ركيزة بناء و نماء و تفعيل للمشاركة الحية و تطبيق لإرادة ملكية سامية بحياة سياسية و ديمقراطية رشيدة التي تختلف نهجا و تتحد هدفا و تتنافس مقعدا و تتقاسم عبئا و تعلي المطالب و الأصوات لتحمي الحقوق و الوطن .... جاءت هذه المدونة , أملين أن تحظى برضا و استحسان إخواننا في الأحزاب الأردنية التي نتقاسم و إياها عبء حماية امن و استقرار الوطن و المواطن .

نختلف في فكرنا و عقائدنا الحزبية و لكن يجمعنا وطن واحد و قيادة واحدة و مجتمع واحد نعمل لأجله و من اجله فكلنا إسلاميين و كلنا بعثيين و كلنا ليبراليين و كلنا شيوعيين و كلنا قوميين و كلنا وطنيين ما دام الهدف هو الأردن أولا و المواطن الأردني أولا .

و الواجب الأخلاقي و الأدبي يحتم علينا أن نحمد الله على ما وصلنا إليه في الأردن و أن نعمل على حماية ما حققناه و أن نتطلع قدما خلف قيادة رشيدة تنشد مستقبل أفضل لنا و لأبنائنا و تأخذ بيدنا لبر الأمان و الاستقرار و الرفاه ,,,

 تعريفات - مصطلحات

مدونة السلوك : هي وثيقة تحدد أخلاقيات و سلوكيات العمل الحزبي و ترسم العلاقة النموذجية  بين الحكومة و الأحزاب الأردنية. و تحدد الواجبات و الحقوق الموكلة لأطراف المدونة( الأحزاب الأردنية و الحكومة ) و تعمل على وضع معايير و ضوابط عامة للعلاقة ما بين الأحزاب و المواطنين من جهة و بين الأحزاب نفسها .

التنمية الحزبية الكاملة :  مصطلح جديد في الطرح نحاول من خلاله إظهار ضرورة وجود الأحزاب على ارض الواقع استنادا إلى فرضية أنها : تعبّر عن صورة من صور الديمقراطية ابتداء و أنها تساهم في التنمية الشاملة للمجتمع ثانيا لكونها تعمل ضمن جماعات بطرق منظّّمة و قانونية ,و دلالة المصطلح هنا يشير إلى اكتمال عملية التنمية الشاملة للمجتمع بوجود الأحزاب و مشاركتها الفاعلة في التنمية و العكس صحيح هنا .

و التنمية الكاملة لأي مجتمع افتراضي لا تكون إلا بوجود الأحزاب و قناعة الحكومة الأساسية لوجودها و ليس من مبدأ إرضاء الرأي العام فقط و بأنها جزء أساسي مكون للمجتمع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و تعمل الحكومة بعد تولّد قناعتها حول ذلك على تزييل كل الصعوبات و المعيقات التي تعترض عمل الأحزاب لدمجها في آليات التنمية الشاملة حيث يشكل العمل الحزبي في الأردن و عدد المنتسبين له ما لا يقل عن 100 ألف مواطن أردني و تستأثر الأحزاب الإسلامية الغالبية العظمى من المنتسبين و العاملين .

و المطلع على تجربة عمل الأحزاب الإسلامية في الأردن كتجربة عمل حزب جبهة العمل الإسلامي يجد الدور الكبير و المهم و المؤثر له في العمل على الصعيد الاجتماعي حيث ساهم هذا النشاط الملحوظ للعيان ابتداء في مساعدة الحكومة على تقديم خدمات صحية و اجتماعية و دينية لنسبة كبيرة من المواطنين .

الأحزاب الأردنية : هي المؤسسات الأهلية ذات الشخصية الاعتبارية القانونية المرخصة لمزاولة العمل الحزبي وفق قانون الأحزاب الأردني لعام 2007 و التي تضم أعضاء يمثلون شريحة أو شرائح مختلفة من أفراد المجتمع الأردني ( حسب النشاط و الغايات المعتمدة للحزب ) و تعمل خلالها الأحزاب على دعم مصالح المجتمع و الأعضاء المنتسبين بالإضافة إلى تبني وجهات نظر سياسية / اقتصادية/اجتماعية/إنسانية  قد تختلف أو تتفق مع توجهات الحكومة .

 الحكومة : هي السلطة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية المتكونة من السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية و التي تتشكل منها حكومة رئاسة الوزراء و الوزراء المعنيين و ينطوي تحت لواء الحكومة كل الدوائر  و المؤسسات الحكومية المستقلة إداريا و ماليا .

الحاكمية الرشيدة : ** إدارة و تسيير شؤون المجتمع في كافة المجالات وفقا للقانون و بطرق ديمقراطية تتشارك فيها الإدارة الصالحة للمؤسسات الحكومية مع القطاع الأهلي في سبيل تحقيق التنمية للمجتمع .

** اختلفت التفاسير حول مفهوم الحاكمية الرشيدة في الصياغة مع الاتفاق حول مضمون واحد و لذلك قمنا بصياغة جديدة  حاولنا جاهدين أن تكون جامعة لمصادر التفاسير حيث عرفها البنك الدولي بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا التعريف  يشمل:

1.  عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم.
2. قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية.
3. احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها".

تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فان مفهوم الحاكمية الرشيدة: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم".

تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية

وفقاً لتقرير التنمية الإنسانية العربية (2002) فان الحكم الراشد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

تعريف مركز دراسات وبحوث الدول النامية

ويعرف مركز دراسات وبحوث الدول النامية الحاكمية الرشيدة بأن: "الحكمانية في جوهرها هي إدارة شؤون الدولة، وتتكوّن من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم. ولكي تتمكّن هذه الآليات والمؤسسات السلطوية من أن تكون فعّالة من وجهة نظر المجتمع، ينبغي أن تتمتّع بالخصائص التالية:

المشاركة.

الشفافية،.

المساواة.

سيادة القانون الاستجابة (لمصلحة جميع الأطراف).

الاهتمام بالإجماع.

المساءلة.

الرؤية الإستراتيجية.

والكفاءة والفاعلية".

الهدف من المدونة

الهدف من هذه المدونة يكمن بصورة أساسية في :

1-      1- بناء علاقة قوية بين الحكومة الأردنية ممثلة بالوزارات و الدوائر الرسمية التابعة  لها و بين الأحزاب الأردنية .

2-      2- اعتماد مفهوم مشترك للعمل الحزبي – دوره – مكانته – أهميته و تعميم هذه المفاهيم

3-      3- تمكين الأحزاب الأردنية من العمل بطريقة أسهل لتكون جزء سياسي- اجتماعي-اقتصادي من المجتمع الأردني , لتتمكن من المساهمة و التعاون في بناء التنمية الشاملة للمملكة الأردنية الهاشمية .

4-      4- تحفيز المواطنين العاديين على الانتساب إلى الأحزاب الأردنية و كسر حاجز الخوف و الرهبة لدى المواطن من العمل الحزبي.

5-      5- توفير وثيقة سلوك للأحزاب و للمنتسبين للعمل الحزبي في الأردن لضبط الأقوال و التصرفات بما يحقق الغاية من المدونة .

الغاية الأساسية من المدونة

1- بناء علاقة تعاون و شراكة بين أطراف المجتمع ( الحكومة – الأحزاب – المواطنين ) أساسها :

1-      أولا : الثقة المتبادلة

2-      ثانيا :الرغبة في التعاون و العمل و الشراكة

3-      ثالثا :ترسيخ مفهوم التكليف في العمل و المساهمة في التنمية

4-      رابعا :احترام الأطراف لبعضهم البعض و قبول دور و مكانة كل طرف.

5-      خامسا : العمل على وحدة و حماية المملكة الأردنية الهاشمية و يشمل ذلك : الاستقلال – الحدود المصالح الداخلية و الخارجية – الإرادة الحقيقية للأمة – القيادة الهاشمية .

2- تفعيل إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق :

1- أردن أنموذج في التطلعات – الرؤية – الطموح و العمل .

2- تنمية شاملة في مختلف الصعد و المجالات و خصوصا السياسية و الديمقراطية منها

 نطاق عمل المدونة

تخضع أحكام هذه المدونة من حيث نطاق التطبيق – الزمان و المكان  على الأحزاب الأردنية و أعضائها المنتسبين .

النطاق الجغرافي للمدونة :  تلتزم الأحزاب الأردنية بأحكام و مبادئ المدونة طالما تحتفظ الأحزاب و منتسبيها بصفة الانتساب الحزبي سواء كان الطرف مقيما / متواجدا  داخل الأردن أم خارجها , حيث تفترض الضرورة ما يلي :

-  إن الأحزاب الأردنية ( أحزاب و أفراد منتسبين ) تمثل سمعة و مصالح المملكة الأردنية الهاشمية ( حكومة و مجتمعا و أفرادا ) خارج المملكة و تقتضي الضرورة تمثيل الأردن خير تمثيل و الحفاظ على مصالحه و أمنه و سمعته تحت أي ظرف .

-  أن المواطن الأردني ( المنتسب للعمل الحزبي ) يقدم نفسه خارج الأردن على انه منتمي للأسرة الأردنية و ممثل للأردن في كافة الصعد.

نطاق التطبيق الزمني : تخضع أحكام المدونة للتطبيق في أي وقت و زمان .

المبادئ العامة لمدونة سلوك العمل الحزبي في الأردن

المبادئ العامة لقواعد السلوك

الولاء

تعمل الأحزاب الأردنية على اختلاف نهجها و فكرها الحزبي بما يكفل الولاء لصاحب الجلالة و لصاحب السمو الملكي و لي العهد و للقيادة الهاشمية و للعائلة المالكة و العمل ضمن ما يظهر الولاء .

تعمل الأحزاب الأردنية على اختلاف نهجها و فكرها الحزبي بما يكفل الولاء  للنظام الملكي المتبع في المملكة الأردنية الهاشمية .

الانتماء

1-       تعمل الأحزاب الأردنية على اختلاف نهجها و فكرها الحزبي بما يكفل الانتماء للأردن كوطن مستقل الإرادة و العمل و احترام سيادته و دستوره و قوانينه و حدوده الدولية المتعارف عليها .

2-       تعمل الأحزاب الأردنية على اختلاف نهجها و فكرها الحزبي بما يكفل الانتماء للمجتمع الأردني العربي و العمل على خدمته و حمايته بدون توقع الحصول على منفعة شخصية أو عائد مالي لغايات خاصة .

3-      تعمل الأحزاب الأردنية على اختلاف نهجها و فكرها الحزبي بما يكفل العمل على حماية مصالح الوطن و المجتمع الداخلية و الخارجية و حمايتها في أي وقت .

4-      تعمل الأحزاب الأردنية على اختلاف نهجها و فكرها الحزبي على تمثيل الوطن و المجتمع الأردني داخليا و خارجيا بما يحقق مصلحة و امن و استقرار كل منهما ( الوطن و المجتمع ) و العمل على تمثيلهما ضمن القانون و بما يحقق مصلحتهما .

5-      توافق الأحزاب الأردنية على تجنب اللجوء إلى نظام الطوارئ والقوانين الاستثنائية إلا في الحالات المرتبطة بالكوارث أو حالة الدفاع عن سلامة الوطن ووحدته، وبشكل محدد ومضبوط زمانا ومكانا.

التكليف  و الأداء

1-      1- تلتزم الأحزاب الأردنية بمساق فكري ينظر إلى السلطة العامة على اعتبار أنها شريك و طرف للتعاون معه و يتضمن الالتزام احترام خصوصيتها و أجهزتها و أساليب إدارتها للعمل .

2-      2- تؤمن الأحزاب الأردنية أن تأسيس الأحزاب و الانضمام إليها و العمل الحزبي إنما هو تكليف يقوم على خدمة الوطن و المواطن بدون الحصول على منفعة لغايات خاصة  لبعض الأفراد تدخل ضمن نطاق الاستغلال أو الكسب الغير مشروع .

3-      3- الالتزام بأساليب العمل و الممارسة الحزبية الديمقراطية كوسيلة لتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، بما يعنيه ذلك من توفير الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم كافة.

4-      4- تتعامل الأحزاب الأردنية  ( بغض النظر عن المنهج الفكري الذي يقوم عليه الحزب ) مع جميع المواطنين و شرائح المجتمع ضمن معيار عدم التمييز العنصري و العمل على مكافحة جميع أشكال التمييز عند تبني المطالب و/أو العمل .

5-      5- تلتزم الأحزاب الأردنية بالعمل السياسي ضمن إطار الدستور و القوانين والعمل بالطرق الديمقراطية لتطوير النصوص الدستورية والقانونية من أجل المزيد من الضمانات للحقوق وللحريات العامة والخاصة.

6-      6- تلتزم الأحزاب الأردنية بسلطة القانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء ودعمه وتعزيز مؤسساته، وخضوع الجميع أفرادا ومؤسسات لسلطة وسيادة القانون. 

7-      7- الالتزام بالتعددية السياسية والحزبية كوسيلة للتعبير عن تطلعات المواطنين ومصالحهم.

8-      8- تلتزم الأحزاب الأردنية بمبدأ الطوعية في الانتساب إلى الحزب أو الخروج منه.

9-      9- تلتزم الأحزاب الأردنية بجعل محور عمل الحزب البرنامج السياسي الوطني وليس البرامج والأنشطة المرتبطة بالانتماءات المختلفة.

10- تلتزم الأحزاب الأردنية بتحقيق الحد الأدنى من التنوع الديني والطائفي والعرقي في تركيبة الحزب على مختلف المستويات.

11- تعتمد الأحزاب الأردنية مبدأ احترام الآراء و المذاهب السياسية و الفكرية لما بينها و الالتزام باستخدام الوسائل السلمية والحوار الديمقراطي في إدارة الخلافات والتنافس بين الأطراف كافة في المؤسسات التمثيلية.

الشفافية

1-      تلتزم الأحزاب الأردنية بالإفصاح عن نظمها الداخلية و أهدافها و غاياتها و آليات عملها و برامجها و أنشطتها للرأي العام و لأعضائها .

2-      تلتزم الأحزاب الأردنية بالإفصاح عن مصادر تمويلها المالية و العينية و الاحتفاظ بسجلات قانونية و أن تكون مستعدة دائما و في أي وقت للإجابة عن أية استفسارات حكومية بشان البيانات الخاصة بالسجلات المالية أو مصادر التمويل .

3-      تلتزم الأحزاب الأردنية بالشفافية في تعاملها مع السلطة العامة – الأعضاء- فيما بين الأحزاب و مع المواطنين و ذلك من خلال اعتماد الصدق – المصلحة العامة – مبدأ الاحترام المتبادل كمعايير رئيسية في العمل .

القيادة

1-      على الأحزاب الأردنية أن تأخذ بزمام المبادرة في التنمية و البناء و أن تقود الكفاءات و المؤهلات نحو البناء بما يحقق مصلحة الوطن و المجتمع .

2-      تلتزم الأحزاب الأردنية بنشر الوعي و الثقافية الحزبية بين أعضائها و تفعيل دورهم .

3-      تتبنى الأحزاب الأردنية مطالب الأعضاء و المواطنين على حد السواء و تعمل على ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان و رفع توصيات و مطالب المواطنين إلى الجهات المعنية.

4-      تلتزم الأحزاب الأردنية بضمان ترشح أعضائها و مشاركتهم السياسية على مستوى المملكة و العمل على ضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع ضمن أجهزتها الداخلية.

النزاهة

1-      تلتزم الأحزاب الأردنية بالمصداقية و النزاهة في التنافس فيما بينها و في إدارتها لأموالها و لمؤسساتها التابعة لها اعتمادا على معايير الشفافية و المصداقية و المسائلة .

2-      تلتزم الأحزاب الأردنية بالاحتفاظ بسجلاتها المالية و القانونية و الأرشيف الخاص بها و تمكين الرأي العام من الاطلاع عليها .

3-      تلتزم الأحزاب الأردنية بإجراء انتخابات داخلية نزيهة تتيح لجميع الأعضاء المشاركة الفعالة  في الترشح و الانتخاب.

4-      تلتزم الأحزاب الأردنية  بتفعيل الإدارة اللامركزية لمجلسها و ضمان عدم الاستئثار بسلطة اتخاذ القرارات .

5-      تلتزم الأحزاب الأردنية بأن يكون تمويل الأحزاب وفقاً لقانون يضمن تمويل موازنة الأحزاب والحملات  الانتخابية من خلال التبرعات المحلية والخزانة العامة.

6-      تلتزم الأحزاب الأردنية بالعمل من أجل حماية المال العام والملكية العامة ومكافحة جميع أشكال الفساد وعدم توفير غطاء لمن يمارسه.

7-      تلتزم الأحزاب الأردنية بدعم هيئات المجتمع المدني، وتعزيز استقلاليتها وعدم استخدامها كواجهات وأدوات حزبية وتعزيز أدوارها في التنمية والمشاركة المجتمعية والسياسية العامة.

8-      تلتزم الأحزاب الأردنية بعدم استخدام المال العام الغير مصرح به و/ أو الرشوة كوسيلة لتحقيق أية منفعة عامة أو خاصة .

9-      تلتزم الأحزاب الأردنية بمبدأ التنافس الحر الديمقراطي فيما بينها و مع أعضائها المنتسبين بعيدا عن الاستئثار بالسلطة و/أو العنف و/أو أية وسيلة غير مشروعة قانونيا و أخلاقيا .

10-  تلتزم الأحزاب الأردنية باحترام حق كل حزب بأن يقيم التحالفات الحزبية والسياسية فيما بينها.

11-  تلتزم الأحزاب الأردنية بان فكرها الحزبي المرتبط بفكر حزبي خارجي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على انتمائها و ولائها لمبادئ هذه المدونة .

المسائلة

1-      1- تلتزم الأحزاب الأردنية باعتماد مبدأ المسائلة و المحاسبة لضمان عدم تعريض امن و استقرار المملكة لأي ضرر أو أخطار.

2-      2- تلتزم الأحزاب الأردنية باعتماد مبدأ المسائلة و المحاسبة لضمان مكافحة الفساد المالي .

3-      3- تلتزم الأحزاب الأردنية بمبدأ النزاهة و الشفافية المحاسبية لأموالها و ممتلكاتها .

ملحق : قواعد السلوك الحكومية

في العلاقة مع الأحزاب الأردنية

تمهيد

استكمالا لآليات عمل مدونة سلوك العمل الحزبي و استعراض أهم أخلاقيات و أدبيات العمل و قواعده العامة فانه من الضروري و لغاية شمولية الأداء و التطبيق أن يتم إشراك الطرف الرئيسي في علاقة بناء الثقة و العمل و التعاون و المتمثل بالحكومة و ما يندرج تحت سلطتها من مؤسسات و هيئات حكومية ذات علاقة مباشرة مع العمل الحزبي كجهات منح الأذن بالعمل و الرقابة و المتابعة و أمام هذه البادئة و قبل التطرق إلى قواعد السلوك الحكومية لا بد لنا من العروج على نقاط أساسية هي :

1- إن الحكومة معنية بوجود مدونة سلوك للعمل الحزبي من حيث المبدأ لان الواقع الافتراضي يفترض اهتمامها بجمع أهداف و غايات الأحزاب الأردنية ضمن مساق وطني واحد يعمل لأجل الأردن وطنا و أفرادا .

2- تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع العمل الحزبي في المملكة حيث  بات من الضروري و لتسهيل العمل الحزبي و انطلاقا من مشروع قانون اللامركزية ( مشروع قابل للطرح خلال العام الحالي 2010 ) أن تختزل الجهة الحكومية ذات العلاقة في العمل الحزبي بجهة حكومية واحدة كإحالة الموضوع إلى وزارة التنمية السياسية أو إلى وزارة الداخلية أو وزارة التنمية الاجتماعية أو إلى هيئة حكومية مستقلة تجمع ما بين الصلاحيات لكل وزارة معنية و ذات علاقة بالعمل الحزبي .

3- إن مدونة سلوك العمل الحزبي تحتاج إلى موافقة الأحزاب الأردنية على مضمونها مع إتاحة الحرية الكاملة للتعديل و/أو الإضافة و/أو الحذف , و تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الجهات الحكومية لقبول المدونة حتى تعمم كمدونة سلوك للعمل الحزبي في الأردن . 

قواعد السلوك الحكومية

النزاهة

1-      تلتزم الحكومة بتطبيق الرؤية الملكية السامية بالتنمية السياسية الفاعلة و تعمل على إزالة جميع المعيقات .

2-      تستوي نظرة الحكومة مع الأحزاب الأردنية في اعتبارية كل طرف منهما ( الاحترام – الحقوق و الواجبات المتبادلة بينهما) .

3-      تلتزم الحكومة ممثلة بأجهزتها و مؤسساتها المعنية بالالتزام بالمساواة في تعاملها مع جميع الأحزاب الأردنية ( من حيث التعامل و الدعم بكافة أشكاله)  بغض النظر عن المنهج الفكري أو السياسي الخاص بكل حزب .

4-      تستوي نظرة الحكومة ممثلة بأجهزتها و مؤسساتها المعنية إلى جميع الأحزاب الأردنية في التعامل ( الرؤية ) بغض النظر عن المنهج الفكري أو السياسي الخاص بكل حزب .

الدعم

1- تلتزم الحكومة باستمرارية الدعم المقدم للأحزاب ( الدعم المالي و المعنوي) و العمل على زيادته في المستقبل القريب بما يمكنها من العمل بشكل أفضل.

2- تلتزم الحكومة  بتقديم برامج التوعية بالعمل الحزبي بالتعاون مع الأحزاب الأردنية .

3- تلتزم الحكومة بدعم حرية التأسيس والتنظيم و التعبير للأحزاب الأردنية .

4-  تلتزم الحكومة بتقديم الدعم الإعلامي للأحزاب الأردنية و نشر برامج التوعية الحزبية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة .

     الأداء

1-      1- تكفل الحكومة عمل الأحزاب الأردنية من خلال سن التشريعات التي تسمح بتأسيس و تنظيم العمل الحزبي بطرق ديمقراطية .

2-      2- تعمل الحكومة على تامين جهة رسمية واحدة للتنسيق مع الأحزاب الأردنية بما يضمن مكافحة البيروقراطية  و سهولة العمل الحزبي .

3-      3- تعمل الحكومة بما يضمن حصول الأحزاب الأردنية على مقاعد برلمانية لتتمكن من العمل بطرق ديمقراطية

التشارك

1- تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور و التناصح مع الأحزاب الأردنية في شئون المجتمع .

2- تلتزم الحكومة بالاستماع إلى توصيات و مطالب الأحزاب الأردنية و بتامين جهة رسمية للتنسيق مع  مطالب الأحزاب الأردنية .

3- تلتزم الحكومة بالتشاور و التباحث مع الأحزاب الأردنية لوضع أجندة وطنية للتنمية السياسية و لتنمية العمل الحزبي .

رسالة إلى المواطن الأردني

مع إيماننا المطلق بان جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله و رعاه يريد حياة و تنمية سياسية ديمقراطية في الأردن و أمر لتفعيل هذه الرؤية بإنشاء وزارة التنمية السياسية بل و طلب بدعم الحكومة للأحزاب ماديا كخطوة ايجابية مهمة لتشجيعها و للعمل فان الضرورة أصبحت واجبة على المواطنين لتفعيل مشاركتهم و عملهم الحزبي للمساهمة في التنمية السياسية التي تمكن من تحقيق رؤية جلالته .

فالعمل الحزبي في العالم الغربي اخذ شوطا كبيرا من العمل و المشاركة و الدور فكل الأنظمة السياسية في دول العالم المتقدمة و الديمقراطية هي صورة عن أحزاب عاشت ضمن هامش ديمقراطي محدود ازداد بتحركها و بعملها و بجهدها فوصلت إلى ما وصلت إليه الآن من امن و استقرار و رفاه و تطور .

و مع وجود رؤية ملكية سامية و توجه لحياة ديمقراطية و حكم رشيد فانه لا مكان هنا لترديد عبارة أن الهامش الديمقراطي المتاح لدينا لا يسمح للأحزاب بالعمل ,, لان ذلك تقاعس عن العمل و تفسير غير صحيح لدلالات و معاني الإرادة السياسية .

إن الأردن ينظر إلى مستقبل أفضل يعيش الفرد فيه بأمن و استقرار و ينعم بحقوق منظّمة تنأى به عن دوامات العنف التي تعصف بالمنطقة و دوله ,  يتدرج في منح الحقوق لضمان استتاب مفهومها أولا و حسن استعمالها ثانيا  ضمان تطبيق امثل لها تعود بالفائدة على الوطن و المواطن .

و استثمار الأردن لقدرات مواطنيه و كفاءاتهم و مراهنته عليهم و افتخاره بهم إنما يكون دوره بالعمل الحزبي الذي يتيح الاندماج المنظم و العمل المشترك الجماعي الذي يغلّب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة , و يتيح العمل التطوعي .

نتمنى من الحكومة ( و كما نتمنى أن تنظر الأحزاب إليها باعتبارها شريك و طرف تعاون في العمل )  أن تنظر إلى الأحزاب الأردنية على أنها طرف و شريك في العمل و البناء و أنها وليدة إرادة ملكية سامية و تعمل على زيادة الدعم المالي لها و تزيل أية معوقات أمام عملها .

و دعوة مفتوحة للمواطن الأردني بالانخراط في العمل الحزبي حسب قناعته و فكره و كسر حاجز الخوف و الرهبة من العمل و قراءة واقع الأردن الحالي  بعيدا عن المفهوم الملتبس للعمل الحزبي الذي ساد الأردن خلال القرن الماضي .

 رؤيتنا

إن برنامج الإصلاح الشامل الذي يحتاجه الأردن إنما هو تصويب للأوضاع و الوقوف على مكتسبات الوطن و مراجعة لأداء السلطات الثلاث , لحماية الوطن و المواطن من أي إعــتداء على أي مـن حقوقــهــمـــا

إعداد الناشط الحقوقي

غاندي أبو شرار

رسالة إلى صاحب الجلالة

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله و رعاه

نتطلع قدما إلى تنفيذ رؤاكم في بناء دولة مدنية حديثة  ,  يحترم فيها حقوق المواطن و يعزز فيها دور المواطنة في مجتمع تسوده مبادئ العدالة و المساواة لبناء أردن أنموذجا يتشارك الجميع في بناءه و إعلاء شأنه .

و في هذا المقام يا صاحب الجلالة و بعد أن تجاوزنا مرحلة الولاء إلى مرحلة العمل الجاد لخدمة وطناً لم نعرف سواه و قيادة لم نعي بديلاً عنها , نثمن على جهود الإصلاح التي بدأتموها منذ توليكم سلطاتكم الدستورية قبل عقد من الزمن , ترجمت من خلال مبادراتكم المتعددة و التي للأسف لم يؤتي بعضها الثمار المرجوة كما تأملتم و تأمل المواطنين بسبب تقصير و إهمال حكومي , كان يترجم إلى جلالتكم على أن الأمور تسير على خير ما يرام .

إن حاجتنا في الوقت الراهن لبرنامج إصلاح إنما يأتي حفاظاً على أردننا و ثوابته و مقدراته لهو حاجة ضرورية لتصويب , و للاستمرار في طريق التنمية الذي بدأتموه قبل عقد من الزمن .

فرؤية جلالتكم بضرورة ضخ وجوه جديدة لمرحلة بناء الأردن الجديدة تحققت و لكنها استبدلت في حقيقة الأمر الوجوه القديمة بأبنائه مما أوجد أزمة توريث للمناصب في مملكتنا العزيزة .

كما و أن ضعف الرقابة الحكومية سمح للبعض بالثراء و الكسب غير المشروع بينما تزداد أحوال المواطنين فقراً و سوءاً .

 إن أولى مراحل برامج الإصلاح و مكافحة الفساد تبدأ من تعيينكم لرئيس الحكومة في هذا الوقت من تاريخ الأردن الذي يكون قادراً على إحياء الثقة المفقودة بين دعاة الإصلاح و الحكومة , و يسعدنا يا صاحب الجلالة أن نتقدم باقتراحنا حول ترشيح سمو الأمير الحسن بن طلال كأفضل من يجمع كلمة الأردنيين بحكمته و خبرته ليتولى إدارة الحكومة الانتقالية نظراً لحفاظه على العهد و الأمانة لعرشكم و عرش المغفور الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه , طوال عمره المديد .

و حبذا يا صاحب الجلالة تعيينكم لمستشار خاص لجلالتكم لشئون المواطنين يكون من المشهود لهم بالدعوة إلى الإصلاح و مكافحة الفساد , كونه صدق مع نفسه و كان مخلصاً لشعبكم و غيوراً على وطنكم و مملكتكم  و لن يتهاون في إحاطتكم بأحوال المواطنين .

إننا نخاطب جلالتكم دون تردد خوفا على مصالح وطننا و ولاءً لعرشكم السامي , بعد أن عز علينا أن نشاهد الانقسام بين أفراد الأسرة الأردنية الواحدة حول تقرير ما هو الأفضل لمستقبلنا .

كلنا في هذا الوطن الغالي ( دعاة إصلاح و مؤيدين و معتدين على المتظاهرين ) اخترنا حماية الأردن و حقوق أبناءه و الولاء لعرشكم و لكن كل منّا عبر بطريقته الخاصة . و الإصلاح الذي يبحث عنه الجميع يكمن في تدخلكم المباشر و جمع كلمتنا جميعاً .

نتقدم من جلالتكم بمشروع مدونة خاصة لسلوك الحكومة الأردنية تحدد واجباتها و مسئولياتها و توضح علاقتها بالسلطة التشريعية , نتأمل أن نكون قد وفقنا في إعدادها و الله من وراء القصد.

عمان / 06-04-2011

هذه المدونة ؟

1.     هذه المدونة تعمل على هدم جدار الصمت الحائل بين مطالب الشعب و جلالة الملك .
2.     هذه المدونة  موجهة إلى الحكومة الأردنية باعتبارها الجهة المسئولة عن أي خطأ أو تعطيل لبرنامج الإصلاح .
3.     هذه المدونة تحدد مسئولية الحكومة تجاه المواطن الأردني.
4.     هذه المدونة تضع معايير تحدي التميّز  للحكومة الأردنية .

حول المدونة :

بسم الله الرحمن الرحيم

يفرض انتمائنا للأردن أن نساهم إلى جانب كل دعوة صادقة تطالب بالإصلاح بالترفع عن الشعارات و النداءات التي لا تصب في مصلحة الوطن و المواطن , و بالوقوف مع كل مطلب يدعو إلى ضمان حقوق المواطن الأردني في الحياة بحرية و كرامة و عدم المساس بحقوقه أياً  كانت .

و إلى جانب المطالب  التي تنادي بها الأحزاب و النقابات و المواطنون ,  فإننا نضم صوتنا و مطلبنا بضرورة  تحمًل الحكومة الأردنية لمسئوليتها الدستورية و القانونية و استماعها لصوت الشعب , تأدية للمسئولية و الأمانة التي كلفت بها و تنفيذا لتوجيهات و رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني  .

و لم يعد يخفى على أحد حجم التقصير في مكافحة الفساد الذي بدأ ينخر في صميم و بنيان بعض الدوائر و المؤسسات  الحكومية و الذي تتحمًل مسئوليته الحكومات المتعاقبة لعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة و السليمة في محاربة هذا الفساد حماية لمصالح الوطن و المواطن .

و بعد ..

فإن الشعب الأردني ممثلاً بأحزابه و نقاباته المهنية  و دعاة الإصلاح و مكافحة الفساد يقف عند خط  رسمه لنفسه يبدأ من تأييده و وقوفه مع التطلعات و الرؤية الملكية بضرورة بناء و حماية الأردن  , مروراً  بضرورة وضع آلية صحيحة و عملية لتركيبة و عمل و أداء الحكومة الأردنية , و انتهاء بضرورة محاربة الفساد و محاسبة المسئولين و المعتدين على مصالح الوطن و المواطن .

فالشعب الأردني لم يعد يقبل بوجود حكومات  تكاد تكون بعيدة كل البعد عن نبض الشارع الأردني , و لا تأخذ مطالبه على محمل الجديًة , كما و لم يعد يقبل بحلول التسويف و اللامبالاة و التغيير الشكلي للوجوه دون الإسراع في تنفيذ رؤية الشعب .

و في هذا الوقت ,فإننا نؤكد على أن مطالب الشعب الأردني للإصلاح و التغيير  كانت سابقة لرياح التغيير التي تعصف في منطقتنا العربية حالياً , و لكن جدار الصمت المصطنع حال دون وصول المطالب إلى جلالة الملك في وقتها المناسب , مؤكدين أن واجب المواطنة و الولاء للعرش الهاشمي هو من فرض علينا المساهمة في هذه الرؤية و هي من تفرض علينا الذود عن نداءات لا تصب في مصلحة المجتمع الأردني .

إننا إذ نعبّر عن رؤيتنا لوجود برنامج إصلاح شامل للحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في الأردن إنما يستند عن قناعتنا التامة بمبادئ لن نحيد عنها تتمثل بالولاء و العمل من اجل استقرار و نماء و تطور الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله و رعاه .

منوهين إلى أن برنامج الإصلاح إنما هو حاجة ملحة و ضرورية للوقوف على الأخطاء و الإنجازات التي حققها الأردن خلال العشرية الأخيرة من تولي جلالته مقاليد الحكم و هي ظاهرة صحية ليس من مصلحتنا كمواطنين و حتى كأجهزة حكومية أن نضخَمها دون البحث عن حلول جذرية سليمة لمكامن الأخطاء و العيوب .

 الأملين في مستقبل أفضل ينعم به الأردن و مواطنيه و في رؤية أداء حكومي يلبي طموح الشعب .

و الله من وراء القصد

من نحن ؟

مواطنين , أردنيين , إصلاحيين , مكافحين للفساد , موالين للعرش الهاشمي ,غيورين على وطننا الأردن و حقوق المواطنين , نوقع على هذه المدونة كمبادرة نحو طريق الإصلاح .

رؤيتنا :

نحو أردن أكثر استقرارا . نحو مجتمع أكثر وحدةً , نحو حكومة أكثر كفاءة , نحو مواطنة أكثر مشاركة.

الخطوط العريضة التي اشتملت عليها المدونة:

•     وحدة و استقرار الأردن و حماية مؤسساته هدف أسمى من أهداف المدونة.
•     الولاء للعرش الهاشمي و المساهمة في مسيرة بناء نهضة الأردن.
•     التعددية و المشاركة هما مفتاح التنمية الشاملة للأردن.
•   الإصلاح ضرورة وطنية و عامة للوقوف على ما أنجزته مؤسسات المجتمع و للحفاظ على مكتسبات الوطن.
•   إنشاء مجلس وطني للرقابة : ذو سلطة مستقلة يشرف على عمل السلطات الثلاث : التنفيذية – التشريعية - القضائية و له من الصلاحيات ما يحقق الغاية من إنشاءه
•   الحكومة الأردنية : تعيَن بإستمزاج رأي السلطة التشريعية التي ترشح لجلالته الأسماء التي تحظى بدعم مجلس النواب .
•   تضع الحكومة الأردنية معايير تحدي التميّز  نحو تحقيق أعلى نسب الشفافية -المشاركة - الإنجاز- النزاهة - مكافحة الفساد.
•     تمتنع السلطة التنفيذية عن إصدار أي قانون مؤقت إلا في حالة تعطل جلسات المجلس التشريعي .
•   أعضاء السلطات التنفيذية – التشريعية – القضائية و الرقابية هم ممثلي الوطن و حاملي أمانة و مسئولية جسيمة و أعضائها يجب أن يكونوا ذو مواصفات و إمكانيات تعكس صورة الأردن و تلبي طموح المواطن.
•   تكافح الحكومة ضمن رقابة السلطة الافتراضية الرابعة ( مكافحة الفساد ) مبدأ توريث المناصب  و جميع أشكال الفساد التي قد تصدر عن أياً من الحكومة الأردنية أو أحد وزرائها و التي قد تصدر عن المجلس التشريعي .

مصطلحات عامة :

مدونة سلوك الحكومة الأردنية :  مجموعة ضوابط و قواعد أمرة بهدف ضبط السلوك و الأداء لرئيس و أعضاء الحكومة الأردنية. و تعمل على وضع معايير تحدي التمّيز للأداء الحكومي .

الحكومة الأردنية : السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق القوانين و تقديم الخدمات للمواطنين و المكونة من رئيس الوزراء و الوزراء . دون التدخل في إصدار التشريعات و القوانين الدائمة  أو المؤقتة .

آلية  تشكيل الحكومة الأردنية : هي عملية اختيار شخص رئيس الحكومة و أعضاء حكومته .

•     سمات رئيسية في شخص رئيس الحكومة :

1.  أن يكون أردني الجنسية و لا يتمتع بجنسية أي دولة أخرى .
2. أن لا يكون رئيساً سابقاً ما لم يوافق عليه مجلس النواب .
3. أن يكون من خارج نطاق المؤسسة العسكرية
4. أن يكون قريباً من الشعب الأردني : بما يشهد له من سيرة لا تشوبها أي شبهات بالفساد أو سوء الإدارة .
5. أن لا يكون من أصحاب المصالح التجارية .
6. يتم ترشيحه ( ترشيح الأسماء في حال تعددهم ) من قبل مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) بعد إستمزاج دائرة مكافحة الفساد .

•  سمات رئيسية في شخص عضو الحكومة ( الوزراء )

1.       أن يكون أردني الجنسية و لا يتمتع بجنسية أي دولة أخرى .
2.       أن لا يكون وزيراً سابقاً ما لم يوافق عليه مجلس النواب .
3.       أن يكون من خارج نطاق المؤسسة العسكرية
4.       أن يكون قريباً من الشعب الأردني : بما يشهد له من سيرة لا تشوبها أي شبهات بالفساد أو سوء الإدارة .
5.       أن لا يكون من أصحاب المصالح التجارية .
6.       إستمزاج رأي مجلس النواب الأردني قبيل التكليف الرسمي .

الفساد :   هو انتهاك مبدأ النزاهة و يعبًر عنه حسب موقع العمل , و الفساد الحكومي : هو سوء الإدارة و التنفيذ و التخطيط و استباحة الرشوة و المحسوبية و الاختلاس و الاستغلال الوظيفي  , و الذي تمثل بوجود باستغلال السلطة العامة من قبل نخب عامة من أجل تحقيق مكاسب سياسية و مالية ( الكسب غير المشروع ) . كما و امتد الفساد داخل الحكومة الأردنية إلى التدخل في اختصاص السلطة التشريعية و التدخل في تشكيله و عدم الاستماع إلى مطالب الشعب و محاولة فرض قيود على الحريات العامة بما يخالف الدستور .

مؤشر تحدي التميّز :  يبيّن هذا المؤشر ( المعنوي و الذي يعبّر عنه من خلال المسائلة و تقديم تقرير سنوي عن أداء الحكومة و مدى تنفيذها لخطاب الرد على خطاب التكليف السامي )  مدى التقدم أو التراجع الحاصل للأداء الحكومي حسب المعايير التي تقترحها المدونة و ضمن زمن محدد ( سنوي و دوري خلال المسائلة و الاستجواب ) . مما يظهر مستوى التقدم في تنفيذ مبادئ الحاكمية الرشيدة كمستوى التقدم في التعددية و المشاركة - الشفافية و النزاهة و المسائلة . و هذا المؤشر يمثل طموح الحكومة نحو تحقيق الأفضل .و سعيها نحو تحقيقه ضمن المدة المقررة . 

السلطة الرقابية : هي سلطة مستقلة تعمل إلى جانب السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية , مستقلة التبعية , تشرف و تراقب على الدستور و القوانين و على الأداء الحكومي و تكافح الفساد داخل الأجهزة الحكومية و المجتمع الأردني بما يكفل الحفاظ على الحقوق العامة للدولة و الخاصة للمواطنين .

و تتكون هذه السلطة - و التي يجب أن لا تكون من اختصاص السلطة التشريعية - من مجموعة الدوائر التي تعمل في نفس المجال أو أيا منه كديوان المحاسبة – دائرة مكافحة الفساد – محكمة امن الدولة .

نطاق عمل المدونة ؟

تعمل هذه المدونة ضمن نطاق العمل الحكومي المؤسسي الذي يضم رئاسة الوزراء – الوزارات – الدوائر الحكومية المستقلة و غير المستقلة.

اختصاص المدونة ( الاختصاص الحكمي)

تختص أحكام هذه المدونة في تطبيقها على جميع مجالات عمل المؤسسات الحكومية :

( السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية – القانونية – الدستورية – الثقافية – الرياضية – الثقافية و الفنية – التعليمية و العلمية )

الاختصاص الشخصي

تنفذ أحكام و مبادئ هذه المدونة على جميع منتسبي الدوائر الحكومية المنضمون للسلطة التنفيذية , و يمتد نطاق عمل الأحكام خارج نطاق العمل الرسمي أيضا.

أطرافها ؟

هذه المدونة مقترح تطبيقها من قبل رئيس الوزراء ( رئيس الحكومة ) و أعضاء حكومته ( الوزراء ) و رؤساء و مدراء الدوائر الحكومية . المكلفين بأداء الواجب أمام جلالة الملك .

مبادئ عامة :

    تعزيز مبادئ الحاكمية الرشيدة :

1.     تتبنى الحكومة مبادئ المشاركة – التعددية – النزاهة و مكافحة الفساد  – المسائلة و الأداء في جميع اختصاصاتها و دوائرها .
2.     تحترم الحكومة مبادئ حقوق الإنسان و قوانينها المحلية و الدولية التي صادقت عليها الحكومات الأردنية , و تحارب جميع أشكال التمييز ( في التعيينات و الوظائف العامة ) .
3.      تتابع الحكومة تنفيذ مبادرة ( الأردن أولاً )  التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2005 لمحاربة جميع أشكال التمييز العنصري و لتوجيه جميع طاقات الأردن و شرائح المجتمع نحو بناء الأردن و اعتماد مبدأ المواطنة الصالحة التي تتبنّى خدمة الوطن و المواطن .

    احترام مبدأ الفصل بين السلطات :

1.      تحترم الحكومة الأردنية ( دوائر و أشخاص ) مبدأ الفصل بين السلطات .
2.      تتقيد الحكومة الأردنية بواجباتها التنفيذية فقط دون التدخل في عمل السلطة التشريعية  و الرقابية.
3.     لا يجوز للحكومة الأردنية أن تسن التشريعات العادية أو المؤقتة بأي حال من الأحوال .
4.     الحكومة الأردنية ممثلة برئيس الوزراء و الوزراء الأعضاء مكلفون بأداء واجباتهم التي أوكلت لهم تحت طائلة المسئولية عن أي تقصير أو إهمال في أداء .
5.     تقدم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) خلال 30 يوماً من تعيينها .
6.     تلتزم الحكومة بتقديم تقرير دوري أو سنوي حول أداء عملها .
7.     تحترم الحكومة قرارات السلطة التشريعية الصادرة .

    التعددية:

تلتزم الحكومة بتمثيلها لجميع الأطياف السياسية .

تلتزم الحكومة باحترامها و تشجيعها للتعدية السياسية و تنمية العمل الحزبي في الأردن بما يتيح لجميع الأطراف السياسية تمثيل الحكومة و المشاركة في الحياة السياسية .

 تكافح الحكومة جميع أشكال التمييز التي من شانها أن تعيق التعددية .

    المشاركة

•      تلتزم الحكومة باستشارة مجلس النواب في القضايا العامة .
•      تلتزم الحكومة بمشاركة جميع الأطياف المكونة للمجتمع الأردني في الحياة السياسية و    الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بما لا يعيق مبدأ المشاركة في العمل و في صناعة القرار .

    الشفافية

تلتزم الحكومة باعتماد مبدأ الشفافية في جميع علاقاتها / معاملاتها / إجراءاتها مع المواطنين و مع وسائل الإعلام .

    النزاهة و محاربة الفساد

1.     تلتزم الحكومة بالتعاون مع طلبات المسائلة أو الاستجواب المحالة من مجلس النواب أو مع طلبات التحقيق المقدمة من دائرة مكافحة الفساد بما لا يعيق أو يؤثر على الإجراء
2.     تلتزم الحكومة بمحاربة جميع أنواع الفساد داخل أجهزتها و دوائرها و إحالة قضايا الفساد  دون تلكأ على دائرة مكافحة الفساد .
3.     تتعهد الحكومة بإحالة ملفات الفساد إلى دائرة مكافحة الفساد بأثر رجعي للحفاظ على مقدرات و ثروات الوطن و المواطن .

    المسائلة

1.     الحكومة مسئولة مباشرة أمام جلالة الملك عن أي تقصير أو إهمال في تنفيذ واجباتها الموكلة إليها , و لجلالة الملك أن يطلب حل الحكومة بكتاب يوجه إلى السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) لحجب الثقة عن الحكومة .
2.     تلتزم الحكومة و تبدي تعاونها عند الحاجة مع أي طلب استجواب مقدم إليها من قبل مجلس النواب و أو من دائرة مكافحة الفساد  و لأي من أعضائها .
3.     ترفع الحصانة العامة إن وجدت عن أي شخص أو عضو من أعضاء السلطة التنفيذية منذ إحالة قضيته إلى دائرة مكافحة الفساد بما لا يؤثر على إجراء مكافحة الفساد .

    الأداء

تراجع الحكومة ضمن آلية تحددها رئاسة الوزراء أدائها و برنامجها التنفيذي الذي أعلنت عنه في خطاب ردها على خطاب التكليف السامي و ضمن آلية زمنية تراها مناسبة بما يكفل تقدمها في معيار تحدي التميّز الذي تتطلع إليه في تحقيق أعلى مستويات و درجات تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة .

                                                 حول هذه المدونة

1.     تتوفر هذه المدونة باللغة العربية فقط  و متوفرة للتنزيل بصيغة Microsoft doc word و بصيغة pdf  من الموقع الإلكتروني www.gandy-ghrorg.blogspot.com
2.     لا يوجد حقوق محفوظة للمدونة و يمكن إعادة استعمالها و التعديل عليها بما يحقق تقديم نتائج أفضل للصالح العام .
3.     هذه المدونة أعدت و صدرت الكترونياً فقط  , و غير منشورة ورقياً و أو ضمن كتيب و لا يمت الإصدار لأي جهة حكومية أو معارضة و هي نتاج جهود ذاتية من المؤلف.
4.     إصدار سابق : مدونة سلوك للأحزاب الأردنية – صدرت في العام 2010- يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي :http://gandy-ghrorg.blogspot.com/p/blog-page_3228.html
5.    للاستفسار حول المدونة / التعاون المشترك : ghrorg@gmail.com