الميثاق العربي للحرية و العدالة الإجتماعية

تنويه : قد يختلف التنسيق الموجود في صفحة الويب عن التنسيق الموجود في ملف الـ pdf.

لتنزيل نسخة الميثاق في ملف pdf - اضغط هنا  


كم هي عظيمة ثورات ربيعنا العربي

( لم أكن لأكتب نثراً أو شعراً و لكننا بتنا شعراء نتغنى بإنجازات شعوبنا العربية )

كم هي عظيمة ثورات ربيعنا العربي التي نقلتنا و مجتمعاتنا من ظلمة الظلام الى نور الحق ,,,

و ابحرت بنا الى ارض جديدة متحدية كل الصعاب الى ان اوصلتنا الى يابسة الأمان لنبني مدينة جديدة نرفع عليها علم الحرية,,,

لن نتراجع عن ثوراتنا بعد ان اكتشفنا تلك الارض الجديدة و اكتشفنا وجود انسان جديد حر و غير مقيد يعيش عليها ,,,

لا ,,, لن نتراجع الى الخلف فالزمن لا يرجع الى الوراء ,,,

سنسابق الزمن و لن ندعه يعيدنا الى تلك الارض الجرداء حيث كنا نعاني من قسوة بعض البشر ,,,

جميلة هي ازهار تلك الارض الجديدة لم نرها في ارضنا الجرداء من قبل ,,,

لعل اجمل ما في ازهارها انك تشتم رائحتها و عبيرها عن بعد ,,, كيف لا و عبيرها عبير الحرية و العدالة ,,,

و لعل الأجمل فيها ان ثمنها كان باهظا جداً ,,,, فلا اعتقد اننا سنتخلى عنها يوماً ما,,,

أفليس حرياً بنا أن نتفاخر بان أيدينا هي من خطت صفحة التاريخ المشرق و كنا شاهدين على كتابته حرفاً بحرف ,,,

غاندي ابو شرار

• فهرسة الميثاق :

1. إهداء الى روح " محمد بوعزيزي "
2. كم هي عظيمة ثورات ربيعنا العربي
3. الفهرس
4. هذا الميثاق
5. الغاية من الميثاق
6. كلمة مدونون من أجل حقوق الانسان
7. الميثاق العربي للحرية و العدالة الاجتماعية
8. المراجع
9. التخزين الالكتروني و البيانات الفنية للميثاق
10. بوسترات خاصة بالميثاق 

• هذا الميثاق ......

بذرة صغيرة تحتاج إلى رعاية و تطوير , نزرعها في حقل العمل الإنساني خدمة لمجتمعاتنا العربية  التي لطالما تفاخرنا بانتمائنا الروحي و الجسدي لها تتطلع لبناء  مستقبل اكثر تفاؤلاً بعدما تحررت من انظمة الاستبداد القمعية التي كانت تغيًب ارادتها و تحرمها من ممارسة حقوقها كاملة و تضيق عليها  من اجل ابقائها تحت الاستبداد و السيطرة.

و يمثل هذا الميثاق رؤية ذاتية لمستقبل و عهد جديدين ,  عنوانهما حلم عربي واحد لإنسان عربي واحد من مشرق الارض إلى مغربها   يمارس حقوقه كاملة كباقي شعوب العالم .

و هذه الرؤية ليست إلا إمتداداً لوحدة الشعب العربي و مجتمعاته بأقلياته و أثنياته و ثقافاته و لوحدة ما يعانيه من إنعدام لإرادة التعبير عن رأيه  و إنعدام موجبات الكرامة الإنسانية .

يجمع هذا الميثاق المبادىْ الانسانية المشتركة حيث لا تفرقة أو تجزئة او إنتقاص لحرية و كرامة الانسان العربي و حقوقه .

كما ان هذا الميثاق  يدعو إلى وحدة المجتمعات العربية ثقافياً و إثنياً و عرقياً داخل دولها تحت شعار" الوطن للجميع في دولة مدنية  تحترم حقوق المواطنيين في دولة مدنية ديمقراطية حديثة   " .

و تسلط هذه الرؤية الضوء على اهمية و مكانة و قدرة الإنسان العربي و دوره في بناء الحاضر و المستقبل , ليكون الغاية و الهدف و الأمل في أولويات إهتمامات الدولة المدنية الحديثة .

ميثاقنا ليس دستورنا , فإرادة شعبنا العربي هي من ستصنع دستورها الوطني الذي يستمد روحه من المبادىء السمحة لديننا و من القيم الانسانية المشتركة , و ما جاء ميثاقنا هذا إلا ليؤكد على حلمنا و أملنا في الحياة بكرامة و حرية و عدالة .

ابواب الميثاق : اعتمد الميثاق في تقسيمه على تقديم يتضمن كلمات لبعض من كان لهم دور فاعل منذ انطلاقة ثورات ربيعنا العربي بالاضافة الى تقديم خاص بمدونون من أجل حقوق الانسان ثم استعراض الميثاق من خلال ديباجة و اربعة فصول رئيسية هي :  الشعب - سلطة القانون - النظام السياسي و جامعة الدول العربية .

و في هذا الميثاق ركزنا على مبادىء العدالة الاجتماعية - العدالة الانتقالية - التنمية السياسية و الأحزاب - المحكمة الدستورية و  حقوق الانسان  دون ان نفرد لها ابوابا مستقلة بحكم تبعيتها لمهام و مسئوليات النظام السياسي من جهة و لكونها من واجبات الحكومة الانتقالية التشريعية و احد اعمدة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة و من مطالب الشعب الجوهرية .

• مصطلحات ذات دلالة داخل الميثاق : 

مفاتيح الميثاق ....

الميثاق : رؤية مشتركة لحلم عربي في الحياة بكرامة و حرية

الميثاق العربي للحرية و العدالة الاجتماعية : تجسيد الحلم العربي على ارض الواقع

العهد الجديد : عهد الحرية بعد التحرر من الانظمة الاستبدادية

ثورات الربيع العربي : ثورات التحرر من الانظمة الاستبدادية .

الانظمة الاستبدادية : الانظمة السياسية ذات الحكم المفرد و المطلق و التي تتصف بالقمعية و بتهميش ارادة الشعب .

المجتمع : الشعب على اختلاف تنوعه الاثني - الفكري - السياسي - الجنسي - و عرقه و اصله و لون هو الجنس البشري المكون لمصطلح المجتمع .

العدالة الاجتماعية : معالجة الفوارق الاقتصادية بين مكونات و شرائح المجتمع سعيا نحو مساواة واقعية .

العدالة الانتقالية : معالجة الانتهاكات التي حدثت في عهد الانظمة المستبدة بمحاكماة المتسببين و ارجاع الحقوق لاصحابها او تعويضهم .

الحكومة الانتقالية : حكومة تسيير الاعمال لحين انتخاب حكومة ديمقراطية تمثل ارادة و راي الاغلبية .

الفوضى الديمقراطية الفضفاضة و غير المقيدة : ما يترك أثرا سلبيا على المجتمع و الافراد بسبب فراغ السلطة السياسية و الامنية او بسبب عدم تمكين سلطة القانون .

• الغاية من الميثاق :

دعوة الانسان العربي و المجتمع العربي للإستمرار في طريق التغيير الإيجابي والذي بدأ بالتحرر من قبضة النظام السياسي المطلق و المستبد وصولاً الى العهد الجديد المشرق و قد تحرر من تلك القيود التي فرضت عليه لعقود طويلة .

و دعوة للمحافظة على مقدرات الوطن و القيم الانسانية لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تضم  جميع مكونات المجتمع .الربيع العربي على حقوق الإنسان العربي و كرامته حيث لا تُجزأ و لا تُفرق حسب الأصل او العرق او اللون او الإختلاف الديني أو الجنس او العمر او بسبب الاعتقاد السياسي او الثقافي او الاعاقة الجسدية .

و تعظيم القيم الانسانية المشتركة بين مكونات المجتمع من تسامح و تآخي و تعايش سلمي و تشجيع للحوار الهادف و تغليب للمصلحة العامة و المشاركة في بناء اعمدة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .

التطلع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار السياسي و الاقتصادي من خلال تعزيز وحدة مكونات المجتمع على تطبيق اهداف مرحلة التغيير من خلال المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية   .

التطلع قدماً نحو بناء الدولة المدنية  الرشيدة . حيث تسترشد دولة القانون و المؤسسات بمبادىْ الحاكمية الرشيدة و الانتقال السلمي للسلطة  .

التطلع نحو تعزيز وحدة المجتمعات العربية في مرحلة ما بعد التغيير الايجابي و دعم المجتمعات العربية التي يمارس ضد ها سياسة الإستبداد و القهر السياسي و الاقتصادي و يعانون من انعدام مبادىء العدالة الاجتماعية و الحقوق , خصوصاَ بعدما إتضح الدور الكبير للمجتمعات العربية و لوسائل الإعلام في التضامن مع المجتمعات التي تسعى نحو التحرر مما ذكر .

تأصيل فكر موحد تجمع عليه جميع مكونات المجتمع المحلي لملىء الفراغ في السلطة بما يحقق الاستقرار و التاسيس لمرحلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مع المحافظة على مقدرات الوطن و بناء مؤسسات الدولة القانونية .

  

• تقديم ....

كلمة مدونون من أجل حقوق الإنسان

الانتقال إلى عهد الحرية

لقد أعلنت " مدونون من أجل حقوق الإنسان " منذ فترة غير قصيرة - بسبب تأييدها المطلق لحركة الحقوق الاجتماعية التي تجتاح عالمنا العربي و مجتمعاته - عن نيتها إصدار الميثاق العربي للحرية و العدالة الإجتماعية مواكبة مع ثورات الربيع العربي التي اجتاحت عالمنا العربية محدثة زلزالاً رهيباً على الانظمة الحاكمة التي اقل ما كانت توصف به بأنها كانت مستبدة السلطة و سالبة لارادة المجتمع و الأفراد و تنعدم لديها الارادة الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها و منتهكة لأبسط حقوقهم السياسية .

و لعل سبب التأخر الحاصل في اصدار الميثاق يعود لسببين رئيسيين هما :

اولاً : تزامن اطلاق مبادرة تحمل نفس الاسم تقريباً تم اطلاقها مطلع العام الحالي من قبل سمو الامير الحسن بن طلال  ( ولي العهد الاردني السابق ) و هي عبارة عن رؤية ذاتية لسمو الامير اختصرت على ضرورة مواكبة الانظمة السياسية ( الحالية ؟؟؟؟) لتطلعات مجتمعاتها و تلبية مطالبها التي يناضلوا و يكافحون من اجل تحقيقها و لكنها لم تصرح الى مسائل جوهرية من شانها ان تحقق الاستقرار و العدالة الاجتماعية كحق الشعب في الاختيار و في تقرير المصير, غافلة عن كون هذه المطالب الرئيسية هي من اشعل شرارة الربيع العربي و هي ما تنادي به المجتمعات العربية و من ضمنها المجتمع الاردني .

ثانياً : و السبب الثاني الذي أخر عملية اصدار الميثاق يعود لرغبة منا في رؤية درجة الاستقرار الأمني و ما وصلت اليه المجتمعات العربية المتحررة من الاستبداد من استقرار و نقيضه و اسبابه و ما تواجهه من تحديات تتمثل في فرض الايديولوجية السياسية للحكومات المؤقتة و قبول الشارع لها و التحدي الظاهر بين المذاهب السياسية و تاثيره على مسار ما بعد الثورة .

و يمكننا القول ان التأخير الحاصل في اشهار الميثاق للسبب الثاني  قد عاد علينا بفائدة مرجوة مكنتنا من صياغة واقع سياسي و اجتماعي مركب ( من تجارب دول مصر و اليمن و ليبيا ) استطعنا جمعه من تجارب تلك الدول ليتم وضعها داخل الميثاق كرؤية واحدة مشتركة و جامعة لمرحلة الاستقرار المؤملة في فترة ما بعد سقوط الانظمة الاستبدادية .

ما استطعنا ان نركبه من واقع سياسي و اجتماعي لدول الربيع العربي هو خلاصة ما توصلت اليهم ثوراتهم تحديدا , فالتيار الديني مقبول لدى الشارع ,و الصراع المسلح مرفوض و خطير , و ابراز الهوية الدينية للأقليات أمر محبذ ومقبول , و الابقاء على الإلتزامات الدولية و الاقليمية أمر حكيم و مقبول ,و تبني دستور جديد انجاز كبير , و الاجماع على حل الحزب الحاكم السابق  أمر ممتاز,  و الاتفاق على انشاء محكمة دستورية هو عين الحكمة , و الاتفاق على تمكين سلطان القانون على الدولة و المجتمع هو عين الصواب , و سن تشريعات قوانين العدالة الانتقالية و لضمان حقوق الانسان و التأكيد على ترسيخ و تمكين مبادىء العدالة الاجتماعية  لبمثابة تتويج لانجازات ثورات الربيع العربي و تحقيق أهدافها التي ثارت لأجلها .

كل ذلك من انجازات باتت قاب قوسين او ادنى من موعد قطف ازهار ثورات الربيع العربي المزدهرة نراها و قد تجزأ تطبيقها و تحقيقها بين المجتمعات المتحررة و لم تجتمع او لم تصل بعض مجتمعاتنا للاسف حتى تاريخ اصدار الميثاق الى اجماع على قبول كل تلك التطلعات ... فبادرنا الى تركيب ذلك الواقع لمجتمع عربي نموذجي املين ان يحقق جميع مطالبه و اهداف ثورته ان شاء الله في القريب العاجل .

  

لنكن حذرين بما فيه الكفاية ؟!

لعل القاسم المشترك لثورات الربيع العربي بانتشار شرارتها في عدد من الدول العربية في اوقات متقاربة و متتالية و ذلك دليل على اشتراك شعوب تلك الدول بالمعاناة و الحرمان و فقدان لكرامتها الانسانية و تحينها لفرصة الانقلاب على انظمتها المستبدة دون اشعار او اعداد مسبق و هذا ما يترجم الوحدة العربية لأول مرة في التاريخ ان قادت وحدتنا العاطفية للتوحد ضد انظمتنا المستبدة .

و هذا القاسم المشترك و هذا التحرك العاطفي المكبوت و حركة المطالبة بالحقوق الاجتماعية و السياسية هذه تدل و تظهر لمن يشكك في توجيه و تحريك ثورات الربيع العربي من قبل جهات خارجية ان ثوراتنا من صنع معاناتنا و من رحم ماساتنا ليس إلا .

فمن الفداحة ان نتهم شعوب تلك المجتمعات العربية المنتفضة ضد الاستبداد بانها قد انجرت و انقادت وراء فتنة خارجية لاشعال ثوراتها فذلك انتقاص لقدرات الامة و نفي مطلق لانعدام العدالة الاجتماعية في بلدانها و تثبيط لتطلعاتها و أحلامها  و إنكار لمستقبلها و مدح مبطن لتلك الانظمة المستبدة التي لم يختلف اثنان حول ديكتاتوريتها و تفردها بالسلطة و بمصير بلدانها .

فحركة الحقوق الاجتماعية و التي سرعان ما تحولت الى حركة حقوق شاملة هي حركة طبيعية نتيجة تراكم القهر و الاستبداد و الكبت و انعدام لحرية الرأي و التعبير و نتيجة لاقصى انواع الحط من الكرامة الانسانية . و  هذا ما ساعد في انتشار شرارة ثورات الربيع العربي الذي يكاد يوصف بالعفوي و العاطفي نتيجة التقاسم المشترك للظروف بين المجتمعات .

و امام هذا الواقع و في ظل عدم وجود معارضة منظمة - جل ما كان يجمعها انها مشتته فقط رغم معارضتها لانظمتها - كان من الطبيعي جداً –  و للاسف - ان تتدخل بعض الجهات الاجنبية و من بينها الاعداء في محاولة لتغيير مسار الثورة لصالحها من خلال مساعدة المعارضة المعتدلة احيانا , و بالتدخل العسكري احيانا اخرى , و بتشجيع الاقتتال بين الشعب و انظمتها عن طريق مساعدة كلا الطرفين احيانا اخرى , و العمل على  اطالة عمر النزاع احيانا اخرى , و كل ذلك في سبيل تدمير قدرات تلك البلدان العسكرية و الاقتصادية و بالعمل على مساعدة اي طرف من اطراف المعارضة لتثبيته على راس السلطة ليكون حليفا محتملا - كما تامل تلك القوى الاجنبية و تخطط . مع ان النتيجة جائت كما نرى لمصلحة المجتمعات العربية المتحررة التي وصلت الى درجة عالية جدا من الوعي خصوصا بعدما اكتشفت انها دفعت ثمنا باهظا نظير حصولها على حريتها - و أملى كلمته الاخيرة باختياره هو لرأس السلطة في انتخابات نزيهة و ديمقراطية جرت في بلدانها كما شاهدنا في مصر و ليبيا و تونس , و ليس كما كانت تأمل تلك القوى الخارجية من تغيير مسار الثورة لصالحها .

و هذه رسالة لكل من عارض ثورات الربيع العربي بحجة انها تعاونت مع اطراف اجنبية ضد انظمتها المستبدة بضرورة العدول عن أرائهم بما يتوافق مع تطلعات المجتمع و التطور الفكري , غير مدركين بانهم لو انخرطوا في ثورة الشعب لما كان هنالك داعي للإستعانة بمساعدة الجهات الاجنبية التي تدخلت في وقت كشفت تلك الانظمة عن وجهها الحقيقي عندما جابهت ثورات الشعوب العربية باقسى و اشد انواع الاسلحة فتكاً .

و نصيحتنا لمن عارض ثورات الربيع العربي بضرورة النظر الى الوجه الايجابي للثورات العربية و عدم الوقوف كثيرا امام بعض السلبيات المتوقعة - نتيجة وجود فراغ سياسي في السلطة تسبب بإحداث فوضى امنية و اخلاقية احيانا و كل ذلك مردة سياسة التمييز و تغذية الفوارق العنصرية التي كانت تمارسه الانظمة المستبدة سابقا - ان يسارعوا بالاندماج في حركة التنمية و التطور الفكري للمجتمع  لقطف ثمار الحرية و العدالة الاجتماعية مع باقي افراد المجتمع ..

و لنسارع جميعنا الى محو صفحة الماضي بما حماته من مآسي و معاناة دفعنا جميعنا ثمنها و مبتدأين صفحة جديدة في التاريخ عنوانها سيادة مبادىء  العدالة الاجتماعية و تنمية الحقوق و نهضة البلدان متعايشيين سلميا بتأخي و محبة لنبني مستقبل اكثر اشراقا و تفاؤلا لابنائنا و لاجيالنا اللاحقة .

عهد جديد تمثل في التحرر من الاستبداد

تعتبر المرحلة الانتقالية - التي تعيشها بعض مجتمعات الربيع العربي من اصعب ما تواجهه تلك المجتمعات المتحررة  , لما يسود هذه المرحلة من حدوث طبيعي و متوقع للفوضى الأمنية و الإجتماعية و الاقتصادية , سببه الرئيسي انهيار لبعض او كل مؤسسات الدولة بسبب سقوط انظمتها و لكونها كانت موالية له و هذا ما يفسر سقوطها بسقوط النظام ؟!  , و هذا السقوط  و ما يؤل اليه من نتائج سلبية لا يمكن النظر اليه باعتباره من اولى النتائج السلبية لثورات الربيع العربي , حيث تزيد الفوضى الامنية بازدياد عدد مؤسسات الدولة التي انهارت بانهيار النظام كما حدث و يحدث في كل من ليبيا و سوريا .

لعل من اسباب التشجيع على حدوث تلك الفوضى و التي قد يصطلح على تسميتها بـ ( الفوضى الديمقراطية الفضفاضة و غير المقيدة ) هو النظام الاستبدادي ذاته و حدث و لا حرج حول ذلك , فالانظمة السابقة كانت حريصة على عدم تشجيع التعايش السلمي داخل المجتمع بخلاف ما كانت تدعي لكون تأجيج الخلاف و التمييز و التفرقة بين مكونات المجتمع الواحد و انتهاج سياسة فرق تسد بين قوى المجتمع و اطيافه كان من اهم عوامل تغذية حكمها و ترسيخ وجودها .

و عندما قررت ان تقاوم مطالب مجتمعاتها استعانت بقدرات بلدانها الدفاعية ( الجيش و الشرطة و المخابرات ؟!) لقمع حركات الحقوق , فساهمت في تمزيق الكيان الاجتماعي للمجتمع من جهة و استعملت قدرات و مؤسسات الدولة في غير محلها و ضد مجتمعها من جهة أخرى ؟!

و في ظل هذه السياسة المفروضة على ارض الواقع و التي كانت تتبناها كل الانظمة السياسية العربية في فترة ما قبل انطلاق الربيع العربي كان لا بد لها ان تترك اثرها على فكر المجتمع و على كيفية تعامله و تعايشه مع الاحداث و تؤثر لدرجة معينة على سلوكه و طموحاته و اماله  و لو لفترة مؤقتة .

و من الاسباب التي تؤدي الى إطالة زمن الفترة الانقتالية و دخول المجتمع في فوضى ديمقراطية فضفاضة غير مقيدة هو عدم توصل اقطاب المعارضة او قادة الثورة الى اتفاقات و تفاهمات سريعة من شأنها تسريع عملية

انتقال السلطة دون احداث فوضى أمنية تجتاح البلاد بأكملها و يعود سبب ذلك  الى عدم وجود تفاهمات قوية سابقاً نظراُ لاختلاف الفكر الواضح فيما بينها و نظراً لعدم وجود دور رئيسي لها في اندلاع ثورات التحرر و الربيع العربي فهي اما تشكلت بعد اندلاع الثورة كما هو المجلس الانتقالي الليبي و الائتلاف الوطني السوري او انها لم تتشكل في مجلس موحد و كان تيار الثورة الداخلي هو من يقود ثورات التحرر كما حدث في الثورة المصرية و الثورة اليمنية منذ اليوم الاول لانطلاق ثوراتها .

و ما يهمنا هنا هو ليس توصيف تلك الفترة بقدر الاشارة الى اهمية وجود ائتلاف او مجلس حكم يتولى زمام الامور و المسئولية الانتقالية حتى لا يدخل المجتمع و البلاد في فوضى أمنية لا يحمد عقباها و قد تترك اثرا عميقا و شرخا كبيرا داخل المجتمع و يمتد أثره الى سنوات لاحقة .

و حري بقادة الثورة و رموز المعارضة ان يسارعوا حتى قبل سقوط ما تبقى من تلك الانظمة المستبدة الى الوصول الى تفاهمات مشتركة رغم التباين في الفكر السياسي لديهم لضمان حصول استقرار اكبر و اقوى للبلاد و للمجتمع , و مراعين المصلحة العامة للمجتمع , و ان يراعوا تمثيل كل مكونات و تيارات المجتمع في اي حوار او تشكيل او حكومة و ان يرسموا معاً ملامج و مبادىء و مستقبل مجتمعهم و دولتهم بما يوحدهم و يذوب فوارقهم العنصرية و الأهم من ذلك ان يتفقوا سريعاً على تشكيل حكومتهم الموحدة الانتقالية تمهيداً لبناء دولتهم المدنية الديمقراطية الحديثة .

مقومات العهد الجديد ...

حُرمت مجتمعاتنا العربية لادنى تطبيق عملي لمنظومة حقوق الانسان , و السبب الذي كان يمنع الانظمة المستبدة الفاسدة من نشر و تطبيق هذه المنظومة هو لتفادي نمو حركة الوعي للمطالبة بالحقوق السياسية و عدم معارضة المجتمع لقراراتها و تفردها باتخاذه  و تفادياً لمطالب طبيعية كثيرة كمسائل الانتقال السلمي للسلطة و تفعيل ارادة الشعب و تنمية العمل الحزبي و ما الى ذلك من مطالب .

و كانت تلك الانظمة تعلم جيدا ان حرمان المجتمع من حقوقه انما يؤثر سلباً على تنمية المجتمع – نظراً للعلاقة الطبيعية بين زيادة حركة الوعي بالحقوق و حصول تنمية شاملة نتيجة الاستقرار و تكافؤ الفرص و ترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية و اتباع سياسة عدم التمييز العنصري مما يحفز مكونات المجتمع على الانتماء و العمل على بناء نهضة المجتمع في كل الاصعدة – و لكنها على العكس من ذلك فضلت تغييب دور المجتمع و تغليب مصلحة استقرار النظام , بل وصلت الوقاحة بتلك الانظمة ان تدعي خلاف ذلك و تدعي اهتمامها بنسيج المجتمع و محاربة الفوارق العنصرية و بانها تعي اكثر من غيرها بما يعود بالخير على المجتمع , مبيحة لنفسها ان تزداد ثراءً على حساب المجتمع , و تشتري ولاءات كاذبة من خلال مال ذلك المجتمع المسكين و الذي حرم من التمتع بماله و توزيعه بين افراده بعدالة .

و امام واقع جديد لمجتمعاتنا العربية و قد طالت يداها زهور الحرية و استنشقت عبير حرية التعبير عن الراي فانه بات لزاما على مجتمعاتنا ان تعي جيدا خطورة ممارسة بعض الحقوق السياسية و الاجتماعية بدون وجود و مراعاة للقيم المشتركة ( التسامح - الحوار - التعايش ) حيث سيتحول هذا الحق الى انتهاك لبعض مكونات المجتمع الاخرين,  و ما ذلك الا نتيجة سياسة التعتيم و التجهييل التي كان يطبقها و يمارسها النظام المستبد بحقه.

و حري بحكوماتنا الانتقالية و الدائمة ان تولي مسالة نشر ثقافة حقوق الانسان و ابجدياتها و قيمها داخل المجتمع اهمية قصوى و تركز عليها لتجنب وقوع اي انتهاكات نتيجة استعمال البعض منا لحقوقه . تفاديا لوقوع صدامات عرقية او دينية او سياسة نتيجة اختلاف و تباين في وجهات النظر.

و مما لا شك فيه ان الاعلام بشكل عام و الالكتروني بشكل خاص اصبح وسيلة الانسان اللعربي للتواصل مع المجتمع و مع امته العربية و مع العالم تضامنا و مشاركة و تفاعلا و ثورة التكنولوجيا و الاعلام الرقمي لشاهد حي على ما قدمه الاعلام لثورات الربيع و كيف تعاظم دوره ليكون في قلب الاحداث و عمقها , ناقلاً الصورة و الصوت و الكلمة التي تعبر عن المطالب و عن المعاناة و عن المأساة التي يعيشها الشعب و كاشفة عن جرائم و فضائح تلك الانظمة في قمع المظاهرات السلمية باشد و اقسى انواع الاسلحة للدرجة التي اباحت لبعض تلك الانظمة اقتراف جرائم ابادة و طائفية كما يحدث في سوريا – اثناء اعداد هذا الميثاق – و ما كان لنا ان نبصر على هذه الحقيقة و ان نكون شاهدين و مشاركين و متفاعلين مع ثورات الربيع العربي لولا جهود الاعلام و ثورة التكنولوجيا التي سهلت عملية التواصل و الاتصال مع العالم اجمع .

و من غير الممكن ان تقوم لمجتمعاتنا المتحررة قائمة و تخطو نحو مستقبلها المنشود ان لم يكن اساس دولها محمي و مصان بسلطة قانونية و قضائية تكون بمثابة سلطان الحق و سلطان المجتمع الذي يكفل مبادىء العدالة الاجتماعية و يحمي الدستور و يمنع التغول بين السلطات و يحارب الفاسدين و العابثين بامن و استقرار المجتمع.

ناهيك عن اهمية تفعيل سلطان القانون لتحقيق اهداف ثورات المجتمعات العربية التي ناضلت و ضحت من اجل ذلك اليوم المشرق  لتحقيق  مبادىء العدالة و المساواة بين افراد المجتمع و حماية دستور الامة من اي تجاوزات بحقه و كفيل بحماية مستقبل الاجيال القادمة .

الحكومة الانتقالية

ما كانت لتتحدد معالم رؤيتنا التالية  لولا اطلاعنا على تجارب دول الربيع العربي المتحررة من انظمة الاستبداد التي اثرت احكام الميثاق و مكنتنا من توضيح رؤية مشتركة جامعة لتطلعات مجتمعاتنا العربية المتحررة و اطلعتنا على تجارب و تفاصيل التحول العملية التي اختلفت من دولة عربية لاخرى و لكنها كانت جميعها ناجحة رغم ما تواجهه هذه الدولمن تحديات تمثلت في اختلاف الايديولوجية السياسية لاقطاب المعارضة و للمذاهب الفكرية و السياسية التي زخر بها المجتمع فجاة و ظهرت على المشهد العام نتيجة لإنفتاح مناخ حرية الرأي و حرية التعبير السائدة .

و من ذلك الواقع قمنا بتقديم المقترحات التالية التي اقتبست و جُمًعت من تجارب المجتمعات العربية الانتقالية  كما حدث في تونس و في مصر و في ليبيا و في اليمن.

و  لذلك فان تشكيل الحكومة الانتقالية المنتخبة من قبل المعارضة و / أو قادة الثورة - و هنا يجب ان ننوه الى ضرورة و اهمية نبذ اي خلاف قد ينشأ لاحقاً - يجب ان يكون سريعا و لا يتعدى شهر واحد من سقوط النظام المستبد , للتأسيس لفترة انتقالية تمتد ما بين 6 اشهر و لغاية 12 شهر كحد اقصى ( تونس و مصر انموذجاً ) , مع ضرورة الاشارة الى انه ينبغي على المعارضة و قادة الثورة ان يكونوا على اتفاق مسبًق على الية تشكيل الحكومة الانتقالية و تشكيلتها و مسماتها و ادوارها المناطة بها حتى قبل سقوط النظام فعلياً.

و الجدول التالي يوضح ماهية المرحلة الانتقالية و ملامحها الرئيسية ( مقبتس من تجارب الدول الانتقالية ):

المرحلة	السلطة	مكوناتها	الزمن	المسئوليات	آلية الوصول الى السلطة	مدة البقاء في السلطة *	دور المجتمع في هذه المرحلة
الانتقالية	التنفيذية	المجلس العسكري أوالمعارضة و / او قادة الثورة  ( مصر – تونس – اليمن) ------------------------ المجلس الانتقالي الليبي	6-12 شهر	**	·   وسائل ·   ديمقراطية ·   انتخاب مباشر   من خلال قوائم حزبية او مستقلة ---------------------- مشكل من قبل اتحاد المعارضة مع المنشقين من الجيش الليبي	6  - 12  شهر , أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية	مشاركة في الاستفتاء على اختيار الحكومة
	التشريعية	نواب الشعب	6 اشهر	**	·    وسائل ديمقراطية ·    انتخاب مباشر على قوائم حزبية و مستقلين	4 سنوات	مشاركة في الاستفتاء على اختيار النواب

*استمرت الحكومة الانتقالية في مصر ممثلة بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدة عام و نصف تقريبا امتدة من 11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012 . و في تونس قامت القوات المسلحة بتكليف رئيس الوزراء في العهد السابق بادارة السلطة التنفيذية لحين اجراء انتخابات برلمانية . و في ليبيا لم يشكل مجلس عسكري و انما تولى المجلس الانتقالي الليبي ( مكون من معارضين و قادة الثورة ) ادارة شئون البلاد ( المحررة قبل سقوط النظام الاستبدادي ) .

** تسعى السلطتين التنفيذية ( سواء كانت مكونة من المجلس العسكري المؤقت او من المعارضة او من قادة الثورة على تنفيذ المهام الرئيسية التالية الرئيسية اثناء فترة توليها السلطة المؤقتة ) :

1. اعادة تشكيل مؤسسات الدولة ما امكن ( و ذلك يعتمد على ما تم هدمه من مؤسسات اثناء الثورة )( تجربة ليبيا و سوريا لاحقاً  مع العلم ان ثورات الربيع العربي في مصر و تونس و اليمن لم تحدث دمارا يؤثر على بنية و هيكلة مؤسسات الدولة ) .
2. التأكيد على محافظتها لاهداف الثورة في التحرر من الاستبداد و تحقيق العدالة و الاجتماعية و بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة . ( تجربة مصر – تونس – ليبيا ).
3. المحافظة على الامن و الاستقرار ( تجربة مصر – تونس – ليبيا )
4. تسيير اعمال الدولة بجميع مرافقها ( تجربة مصر – تونس – ليبيا – اليمن )
5. الالتزام بتعهدات الدولة الخارجية - مؤقتا - بأر رجعي ( تجربة اليمن – تونس – ليبيا – مصر )
6. اصدار قانون انتخابات و قانون احزاب مؤقت .  ( تجربة مصر – تونس – ليبيا)
7. اصدار قانون العدالة الانتقالي المؤقت : يعتبر من اهم عوامل استقرار الدولة لاحقا و من الإنجازات العظيمة التي حققتها الثورة ) ( تجربة اليمن ) .
8. التمهيد لاجراء انتخابات مجلس النواب ( الشعب ) خلال فترة 6 اشهر كحد اقصى (مصر – تونس – ليبيا )
9. التمهيد لاجراء انتخابات رئاسية ( مصر- تونس – ليبيا – اليمن )
10. الدعوة الى اجراء تعديلات دستورية.(مصر- تونس- اليمن- ليبيا)
11. محاكمة رموز النظام السابق المتهمين و الضالعين في قضايا قتل المتظاهرين و الفساد و الكسب غير المشروع . ( تونس – مصر – ليبيا ).
12. حل الحزب الحاكم خلال فترة العهد الاستبدادي و مصادرة جميع املاكه , و حرمان اعضاءه من تولي المناصب الحكومية لفترة معينة . ( مصر – تونس – ليبيا )

** المهام الرئيسية لمجلس النواب ( الشعب ) الأول في عهد الربيع العربي :

و بعد انتخاب مجلس النواب ( الشعب ) مباشرة سيكون هذا المجلس امام مسئوليات عظيمة و بالغة الاهمية و هي التي سترسم مستقبل الامة و المجتمع و سترسخ الوحدة الوطنية داخل المجتمع و تؤمن الاستقرار و الامن حيث من المؤمل و نظرا لكونه يمثل ارادة المجتمع و اطيافه و مكوناته جميعا ان يسعى لتحقيق و تنفيذ و مناقشة ما يلي :

1. مناقشة مسودة دستور جديد و طرحه للاستفتاء الشعبي ( ينبغي ان يكون الدستور الاول للدولة مطروحا للاستفتاء الشعبي لما سيشكله ذلك من ترسيخ لمبادىء العدالة الاجتماعية و الديمقراطية و إعمالا لارادة الشعب ) و ينبغي ان لا يتأخر طرح مشروع الدستور للإستفتاء الشعبي كثيرا و يكون قبل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية - اي قبل الشهر الثاني عشر من عمر الحكومة الانتقالية .
2. مناقشة و اعتماد قانون العدالة الانتقالية.
3. مناقشة و اعتماد قانون استقلال القضاء تمهيدا لقوننة مؤسسات الدولة .
4. مناقشة و اعتماد قانون المحكمة الدستورية .
5. مناقشة و اعتماد قوانين ترسيخ حقوق الانسان .
6. تقرير مستقبل النظام السياسي للمجتمع و تبني آلية اختيار رئيس الحكومة و الدولة .
7. الدعوة الى اجراء انتخاب الحكومة الجديدة الأولى للبلاد بعد انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة الانتقالية .
8. مناقشة و اعتماد قانون انتخاب و قانون احزاب .

ديباجة الميثاق

ايماننا بحقنا كمجتمعات عربية ترفض الاستبداد و القهر و الذل , أن نؤمن بقدسية حقوقنا التي لا تتجزأ و لا تنتقص و لا تُمنح و لا تُوهب , و أن نتطلع لتأسيس دولنا المدنية الديمقراطية للحياة بكرامة و حرية و عدالة إجتماعية لكي نحيا و نمارس دورنا الطبيعي في هذه الحياة  , كما باقي شعوب العالم الاخرى .

الفصل الأول : المجتمع ()( الشعب )

يجب أن يُنظر الى المجتمع ( الشعب )  على إعتبار انه المكون الاساسي و الأهم للدول الديمقراطية و هو مصدر السلطات و يتشارك جميع مكونات المجتمع على اختلافهم الطبيعي  في صناعة القرار من خلال ممثليهم في البرلمان و المجالس المحلية .

1. المجتمع ممثلا بجميع مذاهبه الدينية , المذهبية , الفكرية , السياسية و بما يحتويه من تنوع بشري طبيعي قائم على ( الجنس - السن - اللون - الاعاقة الجسدية ) هو الركن الأول و الأهم و الأساسي لمقومات الوجود و الحياة  في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .
2. ينظر الى المجتمع كوحدة واحدة اصيلة و بذلك لا يجوز التفرقة العنصرية او التمييز بناء على اي فارق عنصري من قبل أي نظام سياسي . 
3. كرامة و حرية المجتمع حق مقدس لا تتجزأ و لا تنتقص و لا تُمنح و لا تُوهب هبةً .
4. المجتمع هو صاحب الإرادة الحقيقية للحكومات و يعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة و حرة و دورية   من خلال ممثليه الشرعيين .
5. المجتمع هو من يملك حق تعديل او الغاء الدستور و هو من يملك قرار إعلان الحرب و السلم من خلال ممثليه الشرعيين .
6. المحافظة على إنتماء المجتمع لأمته العربية و الإسلامية بما لا ينتقص من حقوق اي من اقلياته و مكوناته الطبيعية . 
7. يراعى المحافظة على القيم الانسانية ( التعايش السلمي – التنوع الطبيعي لمكونات المجتمع – تشجيع الحوار – التضامن و التكافل ) داخل المجتمع و حمايتها و تطبيقها بدون اي تمييز عنصري بين مكونات المجتمع .
8. للمجتمع الحق في بناء مؤسساته القانونية و المدنية الديمقراطية و في إختيار نظامه السياسي الذي يمثله ضمن مؤسسات رسمية . 
9. تفرض سلطة القانون على جميع مكونات المجتمع بدون اي تمييز عنصري يقوم على الدين – الاصل – العرق – اللون – الجنس – السن – المذهب الفكري – المذهب السياسي – الاعاقة الجسدية ) .
10. تطبق مبادىء العدالة الاجتماعية على جميع مكونات المجتمع بدون اي تمييز عنصري يقوم على الدين – الاصل – العرق – اللون – الجنس – السن – المذهب الفكري – المذهب السياسي – الاعاقة الجسدية )
11. للمجتمع – لأي من مكوناته – لأي من أفراده الحق في طلب الحصول على العدالة الانتقالية و لا يسقط هذا الحق بالتقادم مطلقاً . 
12. يأمل المجتمع من تحرره من أنظمة الإستبداد أن يمتلك جميع حقوقه الطبيعية و الدستورية و يمارسها بدون اي موانع سياسية او بيروقراطية او عنصرية .
13. معيار المفاضلة الوحيد بين مكونات المجتمع و افراده يستند الى القدر الذي يمنحه اولئك لمجتمعهم و لوطنهم من العمل و الإخلاص و التفاني .

الفصل الثاني: سلطة القانون 

لقد كان لتهميش و تغييب سلطة القانون الأثر الكبير في انتشار الفساد و عدم استقلال القضاء و تداخل اعمال السلطات ببعضها البعض و التغول عليها من قبل الحكام و المسئولين . و إعمال سلطة القانون يعتبر ثاني أهم ركيزة من ركائز بناء الدولة المدنية الحديثة بعد ترسيخ ارادة المجتمع و دوره و قيمه . و متى تم إعمال  وظيفة القانون الاساسية المتمثلة بحفظ النظام و تحقيق الامن و الاستقرار , كان الانتقال السلمي للسلطة سهلا و مفعلا .

تنويه : لا تواجه شعوب مجتمعاتنا المتحررة من انظمتها الاستبداد اي مشكلة في إعمال و تفعيل سلطة القانون و استقلاليته و سيادته و سموه , بينما لا تزال هذه المشكلة تواجه بعض المجتمعات العربية الاخرى التي ما زلت انظمة سلب الإرادة تحكمها و يتوجب عليها لتفادي السقوط ان تبادر الى اصلاح انظمتها القضائية بما يواكب و تطلعات شعوبها .

1. ان استقلال القضاء و عدم خضوعه لاي سلطان باستثناء سلطان القانون هو الضمانة الوحيدة فقط لتحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية و المساواة و حماية حقوق المجتمع و افراده و مكوناته . 
2. لا ينبغي اصدار الأحكام القضائية مطلقا باسم السلطة التنفيذية ( الملك – الامير – رئيس الدولة – رئيس الحكومة ) في الدول التي تتبمى الوسائل النهج الديمقراطي و بخلاف ذلك يكون ذلك تغولا على السلطة القضائية و تداخلا سلبيا  يفقد السلطة القضائية و القانون قيمته الروحية و المادية.
3. قسم الدولة ينبغي ان يكون للدولة و ليس للحاكم و يكون امام السلطة القضائية و ليس امام الحاكم ( الملك – الامير- رئيس الدولة – رئيس الحكومة ) ترسيخ لسلطة القانون .
4. تؤسس السلطة القضائية المستقلة و بالتعاون مع السلطة التشريعية المنتخبة بطرق ديمقراطية ( مجلس النواب – الشعب ) المحكمة الدستورية لحماية الدستور و تفسير نصوصه و الاشراف على عمل النظام السياسي و باقي السلطات  و يعين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب الذي يستقبل الترشيحات الصادرة من قبل السلطة القضائية صاحبة الاختصاص .
5. الدعوة الى استقلال القضاء و سيادة القانون لا يعني الدعوة الى علمانية الدولة بالمطلق و تترك مصادر و طبيعة التشريع الى الجهات المختصة بالتشريع .
6. تكفل الانظمة السياسية استقلالية القضاء و المحكمة الدستورية و لا تتدخل باعمالها و لا تتدخل في تعيين اعضائها و تتعهد بالخضوع لسطان القانون و احكامه  .
7. تعتبر المحكمة الدستورية هي صاحبة القرار النهائي في اي نزاع ينشأ بين السلطات .

الفصل الثالث : النظام السياسي ( الدولة)

ينشأ الاستبداد السياسي و نكون امام حالة نظام حكم مطلق عندما يخضع القانون لإرادة النظام و المنطق يفترض العكس من ذلك , فالقسم  هنا ينبغي ان يكون للشعب لا للقانون , فالشعب هو مصدر السلطات و القانون ينبغي ان يكون جهة مستقلة دوره في الرقابة و المسائلة فقط لما يمارسه النظام بحق الشعب .

و ينبغي ان تصحح وظيفة و مفهوم النظام السياسي من وارث لمقدرات و ارادة الشعب الى مسئول يؤدي وظيفته ضمن مدة زمنية محددة .

1. يلتزم النظام السياسي ( السلطة التنفيذية ) لقرارات مجلس النواب  في مسائل اعلان الحرب و السلم و الاتفاقيات الدولية و الاقليمية .
2. يسترشد النظام السياسي بمبادىْ  الإدارة الرشيدة للحكم ( الشفافية و الشمولية و النزاهة و المسائلة ) و يمارس مهامه بوسائل ديمقراطية .
3. يعمل النظام السياسي على تنمية الحقوق السياسية و إجراء الاصلاحات السياسية و تنمية دور الأحزاب ( الأحزاب هي التي تشكل المعارضة المنظمة في الدول ذات الإرادة الحرة ) 
4. يحافظ النظام على إجراء  الانتخابات الحرة و النزيهة و في موعدها الدستوري .
5. يحترم و يطبق النظام السياسي مبدأ الانتقال السلمي للسلطة .
6. يحترم النظام السياسي المعارضة السياسية و التجمعات السياسية و التعامل معها بشفافية و نزاهة و بدون أي تمييز .
7. يلتزم النظام السياسي بالعمل على حماية مؤسسات الدولة و مقدراتها و ثرواتها و العمل على تنميتها  .
8. يلتزم النظام السياسي بالعمل على  تطبيق الإتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إحترام حقوق الإنسان و العمل على حمايتها من خلال التشريعات و في إتخاذ إجراءات التنفيذ .
9. يبادر النظام السياسي على حماية و ترسيخ مبادىء العدالة الإجتماعية  .
10. يبادرالنظام السياسي على إجراء الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية . 
11. يبادر النظام السياسي الى التعاون و التضامن مع المجتمعات العربية التي تتعرض للمخاطر و التهديد و إلى الدفاع عن حقوق الشعب العربي في تقرير المصير أينما كان و وجد .
12. يبادر النظام السياسي على وضع السياسات الإنمائية و إتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لذلك لتفعيل قيم التضامن و التعاون على المستوى الاقليمي و الدولي في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع و للمساهمة في التنمية على المستوى الدولي .
13. تحترم المعارضة السياسية رأي الأغلبية و تلتزم بإرادة الشعب و قراره و تتعاون مع النظام السياسي القائم ( و الذي انتخب بوسائل ديمقراطية)  بما يحقق المصلحة العامة و تمارس المعارضة السياسية عملها بوسائل و طرق ديمقراطية تتسند إلى إحترام الرأي الأخر .
14. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة يجوز للنظام السياسي ان يضع تدابير عاجلة ( مؤقتة ) بعد موافقة مجلس النواب .
15. تخضع اعمال السلطة التنفيذية لمسائلة السلطة التشريعية و يتوجب على النظام السياسي التعاون في ذلك مع مجلس النواب ( الشعب ) .

الفصل الرابع :جامعة الدول العربية

إن مجتمعاتنا - مع حفاظنا على هوية اقلياته و تنوعه الطبيعي - تتشارك شعوبها بهوية واحدة و بتقاليد و اعراف واحدة مشتركة  و بانتمائها لأمة عربية واحدة و تتقاسم احلامها و تطلعاتها و معاناتها و مأسيها , و التي تضامنت و تعاونت فيما بينها من اجل التحرر من قيود انظمة الاستبداد ,  تجمعها مظلة جامعة الدول العربية التي ننشد لها دور أكبر و اكثر فاعلية في العهد الجديد للمساهمة في تعزيز الحرية و العدالة الإجتماعية لدولها الاعضاء من خلال الدفاع عن سيادة تلك الدول و حماية انظمتها السياسية من الرجوع بمنجزات و تضحيات المجتمعات العربية إلى الخلف . و لا يكون إستقرار و سيادة دولنا العربية الا بالتعاون و الدعم فيما بين دولنا العربية لتحقيق تنمية شاملة تكون عاملاً رئيسياً من عوامل الإستقرار و التي ستعود بالفائدة المرجوة على مكونات المجتمع المحلي .

1. نتطلع لان تبادر الانظمة السياسية العربية إلى تفعيل دور و مهام و صلاحيات جامعة الدول العربية التي انشئت من اجلها و العمل من خلال الجامعة على تاسيس و تفعيل دور : محكمة دستورية عربية - مجلس دفاع عسكري عربي مشترك - برلمان عربي موحد - سوق اقتصادي عربي مشترك  - انشاء محكمة حقوق الانسان العربية للفصل في نزاعات و انتهاكات حقوق الانسان داخل المجتمعات العربية و بين دولها .
2. نتطلع لترسيخ الوحدة العملية لمجتمعاتنا العربية ان تكون جامعة الدول العربية المرجع الاول و الوحيد و الممثل لقضايا الامة العربية المصيرية و ان تتكفل جامعة الدول العربية عبر اجهزتها المتخصصة بحماية ثورات الربيع العربي و حماية مصالح الامة العربية .
3. نتطلع لان يكون دور جامعة الدول العربية دوراً حيوياً في تمثيل مصالح الامة العربية و في الدفاع عن قضاياها من خلال تمكينها الحقيقي من ممارسة دورها المناط بها و الذي انشئت من أجله .

المراجع

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان : النسخة الاحدث اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 مايو/أيار 2004
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
• موسوعة الويكيبيديا .
• وثائق الأمم المتحدة.
• مراجع متنوعة على شبكة الانترنت.
• مدونة " مدونون من أجل حقوق الانسان "

إعداد :  

الناشط الحقوقي غاندي ابو شرار - 2013 - مدونون من أجل حقوق الانسان 2013

البيانات الالكترونية:

1. تتوفر نسخة الميثاق إلكترونيا من خلال " مدونون من أجل حقوق الإنسان "و يمكن تنزيلها بنسخة word او pdf format . 
2. عنوان رابط الميثاق العربي للحرية و العدالة الاجتماعية في مدونون من أجل حقوق الإنسان

www.ghrorg.blogspot.com

1. عنوان رابط الميثاق العربي للحرية و العدالة الاجتماعية على شبكة التواصل الاجتماعي  facebook.

https://www.facebook.com/pages/Arab-Charter-for-freedom-and-social-justice/652016598149219

1. يسمح بإعادة النشر و الإقتباس بشرط الإشارة إلى المصدر " مدونون من أجل حقوق الإنسان ".
2. يرحب فريق العمل بأية ملاحظات أو إقتراحات من شانها إثراء هذا الميثاق من خلال مراسلتنا عبر البريد الالكتروني ghrorg@gmail.com  او بزيارة صفحتنا على الويب
3. هذا الميثاق متوفر باللغة العربية فقط و الإنجليزية و الفرنسية.
4. رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية . عمان / الأردن 945/09/2013.
5. المشاع الابداعي محفوظ الكترونياً لمدونون من أجل حقوق الانسان للإستعمالات العامة و غير التجارية