‏إظهار الرسائل ذات التسميات خواطر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات خواطر. إظهار كافة الرسائل

11‏/4‏/2013

ليتني اراك لاقبل جبينك و راسك

بضع كلمات من اجل الجندي الاسير احمد الدقامسة 
يكفيك فخرا انك اسير لدينك و شرفك و كرامتك و لست اسيرا لجرم ارتكبته او ذنب اقترفته يكفيك فخرا ان المولى سيحفظ صنيعك و يكافئك عليه خير جزاء ان شاء الله
سجنت ظلما يا من دافعت عن دينك و شرفك و كرامتك بدفاعك هذا انت تدافع عن النبي محمد في قبره و عن المسلمين باحيائهم و امواتهم - تدافع عن كتاب الله .
لا تهتم يا دقامسة ... ستجتمع و سجانيك يوما امام الشعب قبل ان تجتمع و اياهم امام المولى لتكون فرحا بما اتاك الله من خير ان شاء الله .تحليت بافضل السمات و ارفع الصفات فيكفيك فخرا انك الشريف ابن الشريفة من صلب رجل شريف
انت الجريء الذي لا يخشى في الحق لومة لائم .

5‏/4‏/2013

علمنا التاريخ

الحاكم الذي يحترم شعبه ... يحميه الله
و الحاكم الذي لا يحترم شعبه ... تحميه القوى الامنية 
و لكن التاريخ علمنا ان بيوت الحكام اوهن من بيوت العنكبوت

2‏/3‏/2013

متى يبدا تاريخ حريتنا و حقوقنا الحقيقي

خاطرة جالت في ذهني ...
حقوقنا و حريتنا .... هما مجرد كلمتين بالنسبة لنا - ذكرهما الدستور هنا و تطرقت اليهما بعض القوانين تارة اخرى ... قد لا يكونان شيئان ملموسان كواقع الا من اللحظة التي نبدا فيها بتقنينهما ... لا من اللحظة التي نفكر بها ... من هنا نستطيع القول ان تاريخ حريتنا و حقوقنا يبدأ منذ اللحظة التي نمارس تطبيقهما ...
فالوعود بالتحول نحو الدولة الديمقراطية و تبني مبادىء الحكم الرشيد و اجراء الانتخابات الحرة و النزيهة و و و و . الخ
 تبقى وعودا ما لم نطبقهما فعلا و نتلمس كينونتهما .

17‏/9‏/2012

ألا ليت عمر بن الخطاب يعود الينا مجدداً .

أياً كان الجرم الذي ارتكبه هذا الشخص المعذب فإن العدالة لا تمنح المسئول أن يعذب هذا المواطن و بهذه الطريقة الوحشية ... قد تذكرنا مشاهد التعذيب التي يحتويها الفلم برواية ابن حاكم مصر ايام الخليفة العادل عمر بن الخطاب الشهيرة . و الذي ضرب مواطنا مصريا . و كيف كان القصاص العادل .
المشاهد التالية التي تضمنها الفلم تظهر قيام احد الامراء في دولة الامارات و هو يمارس سلطة القضاء بابشع الوسائل و الطرق  بحق مواطن و بعيدا عن سلطة القانون رغم وجود افراد من الشرطة حيث تم تسخير وجودهم لتطبيق ممارسات هذا الامير .

8‏/9‏/2012

تحرير العقل * هو مفتاح التحرر

قد يفسر البعض العنوان بأنه دعوة لتحرير العقل من الاخلاق و لكن المقصود هنا تحرير العقل من القيود الامنية و الرهبة و الخوف و من التفكير بتدبير أمور حياته اليومية حتى نحصل في النهاية على عقل متفتح و ناضج و واعي ق
ادر على تحرير نفسه و أرضه و بناء نهضة بلده .

مجرد مثال حي و واقعي على نهضة الامم من وحي التاريخ المعاصر :
الأوروبيين حرروا عقول مواطنيهم بان منحوهم حقوقهم كاملة فكان ان ساهم المواطن ببناء ما خلفته الحرب على بلدانهم و شاركوا في التنمية بقلب و ضمير .
الروس لم تحرر عقولهم لانعدام حقوقهم فلم يساهم المواطن ببناء بلده و سارع بالتهليل و التكبير في الشوارع عندما سقط السوفييت .

24‏/8‏/2012

ثمن الحرية مكلف جدا في سوريا ...

أطالة امد النزاع في سوريا قد يعتبر مصلحة ( غربية - امريكية - اسرائيلية ) ...  رغم قناعتهم المؤكدة بان نظام الاسد سيسقط لا محالة .


و الغاية من اطالة امد هذا الصراع : أن تخسر سوريا و إنسانها كل يملكون من مقومات حياة و قوة ... حتى لا تشكل سوريا و جيشها اي تهديد مستقبلي لاسرائيل ...
طبعا هذا لا يعني ان سوريا بنظامها المجرم الحالي يشكل تهديد لاسرائيل رغم ما كان يمتلكه من قوة ... و لكن اسرائيل تخشى ان تنتقل هذه القوة الى الشعب السوري و هي تعي جيدا ان الشعب بفكره و رؤيته و انتمائه يختلف اختلافا جذريا عن نظامه .
الدول الغربية و في سبيل اطالة امد النزاع ستدعم المعارضة السورية دعما سياسيا كاملا و لكن هذا الدعم لن يكون عسكريا بالكامل لان ذلك يقضي على نظام الاسد سريعا و هذا مما تخشاه الدول الغربية ...
ستدعم القوى الغربية الجيش الحر بما يمكنه من اطالة عمر الصراع ليس الا ...
طبعا هنا لا تلتقي مصالح الشعب السوري بالخلاص و بالحياة بكرامة مع مصالح الدول الكبرى و اسرائيل ... لان تلك القوى مخطئة ان كانت تعتقد ان سوريا لن تشكل تهديدا ان خسرت جزءا كبيرا من مقوماتها . فالسوريين بناة حضارة و تاريخ و بصماتهم واضحة في كثير من صفحات التاريخ و قادرين على اعادة بناء سوريا و اعادة تشكيل قوتها بسرعة ان شاء الله .
الجيش الحر و المعارضة السورية مطالبين بتغيير سياستهم داخل سوريا بما يمكنهم من انهاء الصراع في اسرع وقت للحفاظ على ما تبقى من سوريا الحضارة و التاريخ و القوة ...
من ذلك :
1- نقل الصراع الى مدن الساحل السوري سيخفف من التركيز على قصف باقي المدن السورية ...
2- توجيه رسائل اقناع لحلفاء سوريا المناهضين لاسرائيل بان الحفاظ على سوريا ما بعد الاسد سيمكنها من الصمود و الوقوف امام المصالح الاسرائيلية .
3- توجيه رسائل اقناع الى ابناء الطائفة العلوية بالحفاظ على مستقبلهم في مرحلة ما بعد الاسد و ضرورة تبنيهم لخيار سوريا ما بعد الاسد .
4- دول الخليج طبعا بما تقدمه من دعم مالي فقط قادرة على الضغط اقتصاديا على دول مثل الصين لاحداث تغيير جذري في موقفها . فالصين مثلا دولة ذات مصالح اكثر من كونها دولة من دول الممانعة و المقاومة .
_____________
مواضيع متعلقة : 

31‏/5‏/2012

ما زلنا نحتفظ بقوانيين عنصرية في زمننا المعاصر


عندما نقرا مثل هذا الخبر فاعلم يقينا اننا نعيش في مجتمع عنصري ما زال يحتفظ بقوانيين بالية لا تصلح للتطبيق في مثل هذا العصر ...
وزيرة شؤون المرأة : الحكومة تعتزم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية
عبارة قصيرة مليئة بالمصطلحات العنصرية التافهة ...
الحكومة ستمنح حقوقا مدنية و الحقوق المدنية طبيعية و لا تمنح ...
ابناء الاردنيات : هم اردنييون بحكم الانتماء للأم و لإقامتهم و ليس بحكم انتماء جنسية والدهم غير الاردني .
أجانب : نظرة فوقية لبعض الشرائح يقابلها تهميش في الحقوق 
اتضامن مع المطالبية بالجنسية و استغرب كثيرا من وجود معاناة اجتماعية تطفو على السطح في زمننا هذا تحمل اسم جنسية امي حق لي و لا تحرك الحكومات الاردنية ساكنا تجاه حلها جذريا و ترتقي ببعض قوانيينها العنصرية الى مرتبة التحضر .
علما ان الاردن يحفل باكثر من اربعة الاف قانون و الاف اللوائح و الانظمة التي تنظم جميع مناحي الحياة !!!

27‏/5‏/2012

ألا يستحق العنف الجامعي إهتمام الحراك الإصلاحي الأردني !!!

في الأردن ... اكثر من الفي اعتصام و مسيرة نظمهتها حركات الاصلاح على اختلاف مسمياتها و انتمائاتها منذ انطلاق الربيع الاردني و لكننا لم نسمع و لو لمرة واحدة ان هنالك من نظم اعتصام او دعا اليه من اجل اصلاح النظام التعليمي في الاردن و نبذ العنف الجامعي !!!
أليس اصلاح النظام التعليمي من الأولويات الاعتصام امام وزارة التعليم العالي من اجل حثها على اتخاذ اجراءات اكثر صرامة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع الاردني و اكثر من مائتي الف طالب ....
مرة أخرى - عنف كبير يطال احد الصروح العلمية في الاردن سرعان ما يتوسع و يتحول الى خلاف عشائري يستخدم فيه الاسلحة - يمكن القول ان هذه الحادثة باتت تتكرر كثيرا داخل الجامعات الاردنية .

هذه المرة انتقل العنف الى كلية القدس


21‏/5‏/2012

أيهما الأهم .... توصيف الواقع أم شرح الواقع

لفتت نظري هذه الصورة التي جمعت تعليقات و ردود تكاد تكون متشابه و صحيحة الوصف كلها صبت في خانة الفساد يخلق الفقر و يدفع الاطفال الى عمالة الشوارع ... و ذلك صحيح لا محالة و  هذا ما قصدته بتوصيف الواقع ...
و لكن برأي ان شرح الواقع قد يكون ابلغ و قد يكون مغايراً للتوصيف احيانا اخرى ....
فهذا الطفل على سبيل المثال ... دفعه الفقر او عائلته لجمع القمامة ( المواد المستهلكة و الخردوات ) لبيعها للتجار المتخصصون في جمع هذه المواد و لاعادة بيعها لمصانع التحويل ...
بعد الظهيرة نجد ذلك الطفل يستريح و قد جمع ما لا يقل عن 20 دينار اردنياً حوالي (30 دولار )  لقاء جمعه هذه المواد المستهلكة و بيعها ...
الاف الاسر اصبحت تدفع ابنائها لترك مدارسهم و ارسالهم الى مدارس القمامة ليتلقنوا تعليمهم الاساسي في الحياة " كيف تكسب رزقك "
الاف العائلات اصبحت تعتاش من هذه المهنة المدرة للدخل
لن نبحث هنا في الاسباب  فهي لا تعني هؤلاء الاطفال و عائلاتهم ....
الاسباب هنا تهم الدولة و المنظمات المعنية بحقوق الطفل و المعنيين الاجتماعيين !!!

17‏/5‏/2012

الرجل الذي كسر الألف سلسلة


" العنوان مقتبس من إسم فلم يسلط الضوء على فترة زمنية قاسية كان يمر بها زنوج الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة العشرينيات من القرن المنصرم و كيف للإرادة و العزيمة ان تكسر القيود و تحرر الإنسان من سجنه الحقيقي المتمثل بالخوف "

الشارع الاردني هاج و ضغط لإعتقال عدد من المتظاهرين و دعاة الاصلاح و لم يهدأ حتى أفرج عن المعتقلين .
و .... هاج و ضغط حتى أسقط ثلاث أو أربع حكومات  و ,,, هاج و ضغط كثيراً و مراراً و تكراراً  و لكن الشيْ الغريب و المحير في أمر الشارع الأردني .... هو بتفادي الهيجان و الضغط في سبيل الافراج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي دافع بفعلته المتهم و المحكوم بسببها عن حرية و كرامة و إرادة الشعب بأكمله !!!
لماذا لا يهيج و يضغط من اجل الافراج عن الجندي احمد الدقامسة كما فعل في حالات لن نقول بانها اقل اهمية  أو مكانة !!!
استغرب حقا و فعلا من ردة فعل الشارع الاردني السلبية جدا ....
قد لا اكون مخطئا اذا قلت ان الشارع الاردني شانه شانه شوارعنا الإسفلتية...غير مستقيم مليْ بالحفرو المطبات ... و بحاجة ماسة للكثير من الشواخص الارشادية لتحدد له معالم طريق الاصلاح ... من أين يبدأ... و كيف يرسم مطالبه .
إذ كيف تكون الحرية و الكرامة معتقلة و أسيرة السجون و هنالك من يطالب الاصلاح !!!!

4‏/5‏/2012

ثورتنا سلمية و هكذا ينبغي أن تكون

هكذا ينبغي أن يكون سعينا نحو التغير - سلمياً في حراكه - سلمياً في مجابته
نحن و هم إخوة و شركاء و مسئولون عن حماية وطننا
إن جابهونا بالرصاص فنحن نجابهم بالورود
إن إعتقلونا فلن نعيقهم عن عملهم
إن عذبونا فلن ننتقم منهم 
لأننا سننتصر و ستنتصر معنا نزعتهم للخير و سيتضامنون معنا أخيراً
فكل حجر يهدم من وطننا لنحن أحق بحمايته من الهدم 
إضغط على الصورة للتكبير

محاكم التفتيش التاريخية تحيا من جديد في سوريا


عندما اشاهد و اسمع ما يحصل للشعب السوري اتذكر ما قراته عن محاكم التفتيش التاريخية ... لعل التاريخ يعيد نفسه مجدداً فالقتل على التبعية الدينية هي نفسها و ان اختلفنا حول مسماها ... التفنن في القتل و التعذيب دون مبالاة و بمباركة المرجعية العليا هي ذاتها و ان اختلفنا في مسمى الأشخاص ... المستهدفون هم ذاتهم من غير الموالين و الاتباع .... النتيجة ذاتها من قتل و تعذيب و تهجير ...

الفارق البسيط بين حقبة الاندلس و حقبة سوريا تم باستبدال شعار الصليب بشعار النسر !!!
المشهد يعيد نفسه مجددا فبالامس كانت الاندلس 1478 و اليوم هي سوريا 2012 .

28‏/3‏/2012

رؤية لمعالجة ظاهرة العنف الجامعي

من المعيب جداً ان تتحول رسالة الجامعات الأردنية من مناهل تعليمية الى اوكار عنف مسلح و ان يتحول هذا العنف الى ظاهرة تعم كل الجامعات الأردنية الحكومية منها و الخاصة .
و من العيب ان يطول العنف الجامعي الطلبة العرب و الاجانب الوافدين الى الاردن دون غيره لاكمال مرحلتهم الجامعية .
و قمة العيب أن تقف وزارة التعليم العالي عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات لاستئصال هذه الأفة الخطيرة ( و تترك المسألة لاختصاص ادارة الجامعات )  التي تسيْ الى النظام التعليمي و الى سمعة العشائر و العائلات و الى سمعة المجتمع الاردني ككل .
إقتراح ...
قمنا مطلع العام 2007 بإجراء دراسة ميدانية داخل جامعة الإسراء الأردنية و حينها لم يكن العنف الجامعي يشكل ظاهرة مستشرية بهذا الشكل - و كانت الدراسة لغرض معرفة جدوى تطبيق برنامج حقوقي " أندية حقوق الانسان الجامعية " لغرض نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل بيئة الجامعات الأردنية التي إعتبرناها أفضل بيئة مناسبة لتأسيس مثل هذه الاندية لتوفر عاملي المجتمع النموذجي المصفر الذي تتعدد فيه الاصول و المنابت .
و لكون هذه الشريحة على درجة كافية من الوعي بأهمية الحقوق و بالتالي إختصار الكثير من الوقت و البرامج التي يتطلب وجودها كمقدمة لا بد منها قبل التطرق الى مسالة الحقوق .
الدراسة استخلصت في حينه ان الاندية الجامعية ذات جدوى عالية و فائدة كبيرة ليس فقط لدمج اعضاء هذا المجتمع المصغر مع بعضهم البعض و تذويب الاختلافات و الاصول و المنابت في مذهب انساني و علاقة انسانية واحدة مشتركة يجمعها الحب و الود و الاحترام  المتبادل .
و إنما لتكون هذه الاندية منبرا طلابيا و ركنا اساسيا لمعالجة اي خلاف ينشا بين الطلبة و ليكون صمام امان لحقوق الطلبة .
فالاندية التي يفترض ان تدار من قبل هيئة طلابية منتحبة تمثل في عضويتها طلبة أردنيين و عرب و اجانب تعمل على تثقيف الطلبة بمناهج لا دراسية ( حقوقية ) من مبادىء حقوق الانسان و تنمية العمل التطوعي و الجماعي - حل مشاكل الطلبة - دمج الطلبة الاجانب و العرب في عادات و تقاليد المجتمع الاردني - التعريف المتبادل بثقافات الاخرين - و هذا كله من شانه ان يعزز و ينمي و يطور ثقافة و مبادىء و علاقة الغحترام المتبادلة بين جميع الطلبة .
مرة أخرى نعاود طرح هذا البرنامج و نقدم هذا الاقتراح الى ادارة الجامعات الاردنية و الى وزارة التعليم العالي الاردنية للمساهمة في تاسيس و تعميم فكرة اندية حقوق الاسنان الجامعية ... فهي الكفيلة بوأد ظاهرة العنف الجامعي الى جانب سياسات الجامعات الداخلية التي تتخذها عادة للحد من ظاهرة العنف الجامعي .


20‏/3‏/2012

التاريخ يعيد نفسه بصناعة عربية : محاكم تفتيش جديدة في سوريا

لم اجد مثيلا لما يحدث للشعب السوري الا ما قراته في كتب التاريخ من مجازر ارتكبها المغول احيانا و الصليبيون و الاسبان ... اشك ان ما ارتكبه المغول او الصليبيون او حتى ما جرى في محاكم التفتيش ارتقى لمستوى ما يحدث الان للشعب السوري ...ستدخل سوريا في دوامة عنف طائفي لا محالة بعد سقوط نظام الاسد الفاشي و سينتقم اهالي الضحايا من ابناء الطائفة العلوية لا محالة - تماماً كما يحدث في ليبيا الأن .

19‏/3‏/2012

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

من الواضح أن أغلب الاردنيين المستخدمين لشبكة الانترنت لم يعوا خطورة و اهمية و تاثير قانون المواقع الالكترونية عليأرائهم او على ما يكتبونه او يعلقون عليه - معتقدين ان القانون يخص ناشري المواقع الاخبارية فقط ... فحتى مستخدمي الفيسبوك و تغريدات التويتر ليسوا بمنأى عن المسائلة أو التعرض لدفع غرامة مالية تصل الى 20 الف دينار اردني ,حتى و ان كان الامر يتعلق بتعليق لاحد ما ....

*** الاردنيين يجب أن يعوا خطورة هذا القانون الذي يقيد حريتهم في التعبير و يحملهم المسئولية و الغرامة الباهظة ... و يعملوا ما بوسعهم على رفضه و مبادرة اصحاب المواقع الالكترونية المتنوعة إلى عدم تسجيل مواقعهم الالكترونية  لدى دائرة المطبوعات و النشر .

*** تطبيق القانون سيلحق خسائر كبيرة بشركات التقنية الاردنية المستضيفة للهوست و التي تبيع الدومينات و التي تؤجر السيرفرات لكون الناشرين سيتجهون الى شركات غير اردنية تفادياً للحجب و لسيطرة وسائل الأمن على لوحات التحكم الخاصة بمواقعهم و سيرفراتهم .


*** بعض نصوص القانون و فقراته تخالف مبادىْ و سياسة الاستخدام الامن و العادل للناشرين و يقع ضمن السياسات السلبية التي تعمل منظمة مراسلون بلا حدود على محاربتها و التي من شان هذه النصوص ان تعمل علي تقييد حرية الراي - تصنيف الاردن بدولة حاجبة للمواقع - و كدولة عدوة للصحافة - دولة مقيدة لاستخدام الإنترنت و هي تصنيفات لا يندرج الاردن حالياً ضمنها .


*** تنويه : ما نعتقد أنه يعمل على تقييد حرية الرأي و التضييق على وسائل النشر اشير اليه باللون الاصفر .

*** التوضيح المشار اليه باللون الاحمر يفسر سبب معارضتنا للمادة او الفقرة . التي يثبت مضمونها ان القائمون على وضعها لا يملكون دراية واسعة حول اليات النشر الالكتروني .

 

**********************************


مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012

نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .

ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.

مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012

المادة (1) :

يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .

8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .

من المتعارف عليه الكترونيا ان اغلب الناشرين ليسوا صحفيين و ليسوا مضطرين لاثبات امتلاكهم الخبرة لغايات النشر .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.

تتعارض هذه الفقرة مع المخاوف المستنتجة من الفقرة (8) من المادة (6) والمادة  (7) و المادة (10) 

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .

من المتعارف عليه إلكترونياً أن مدة إستئجار السيرفر او الدومين او الهوست غالبا ما تكون عام واحد و لا يكون المستخدم مضطرا لتحمل مسئولية النشر بعد انتهاء مدة استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و بالتالي فان القانون يلزم الناشر بتحمل مسئوليات غير محدودة طيلة الخمس سنوات .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .


المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .

من المتعارف عليه أن الناشر يخسر الدومين و نسخة ملفات الموقع في حال عدم تجديد استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و عدم احتفاظه بنسخة من الملفات . و يكون الناشر هنا مضطرا لقبول شروط الشركة المستضيفة قبل ان يقدم عن اجراء تنازل او نقل لما ذكر حسب قانون المطبوعات الاردني .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .

لا يمكن لاي ناشر مهما كانت خبرته او طبيعة مجال النشر ان : يعرف هوية المعلق - ان يحدد نوعية التعليق حتى و ان كان خارج نطاق موضوع النشر - و لا يوجد اي وسيلة الكترونية لمراقبة مكان المعلق - باستثناء : التحكم في نشر او عدم نشر التعليق - معرفة الدولة التي جاء منها التعليق - معرفة وقت التعليق و تاريخه .

و بالتالي فان هذه المادة تحمل الناشر مسئولية غير محدودة لاشياء لا يمكن التنبؤ بها او منعها .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .

الحجب يكون هنا بفلترة الدومين كموقع غير مرغوب به من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لكن يمكن الالتفاف على هذا الاجراء من خلال الولوج الى الموقع من خلال مواقع وسيطة مهمتها فتح المواقع المحجوبة . بدون حتى ان يثبت على الناشر اي مسئولية او يمكن تحديد مسئوليته عن هذا الاجراء !!!! و هذا الاجراء المتمثل بالحجب مخالف لحرية التعبير و لسياسة حجب المواقع و مصنف ضمن السياسات العدوانية للصحافة التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود !!!

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .

هذه المادة غير عملية جدا و ستشجع الناشرين الاردنيين على نقل سيرفراتهم و الشركات التي يتعاملون معها الى خارج الاردن !!!! بحيث تكون خارج نطاق المسئولية - السيطرة - الحجب !!!!

علاوة على تعارض القوانيين الاردنية مع قوانيين النشر غير الاردنية التي يتقيد بها الناشرون الاردنيين في الخارج و على سبيل المثال لا الحصر - تطبيق مدونون من أجل حقوق الإنسان لقانون النشر الالكتروني اللبناني سيجعلنا اام استحقاق قانوني اخر و تعارض بين المنع هنا و الاباحة هناك - المسئولية هنا و عدم المسئولية هناك .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.


المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.

الغرامة مبالغ فيها جداً مقارنة مع انعدام العدالة في المسئولية و عدم محدوديتها بالنسبة للناشر علاوة على كونها تقييد حرية التعبير و النشر .


و تخالف العقوبة المذكورة مع ما جاء في ديباجة و مقدمة هذا النظام من تنظيم وة تشجيع لحربة التعبير في ظل ما يشهده الاردن من تطور و ضرورة مواطبة التطورات !!!!

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 

15‏/3‏/2012

5‏/3‏/2012

لحظة من فضلك ... هل تملك عقل بشري مزدوج المعايير ؟


اذا انتهك احدهم حقك فلا تلومنه .... هو يعبر عن رايه ليس الا .
كما عبرت انت عن رايك ذات يوم عندما ابحت للنظام السوري ان ينتهك حق شعبه ...

اذا اغتصب احدهم عرضك فلا تلومنه .... هو يعبر عن حريته في التعبير ليس الا .
كما عبرت انت عن رايك ذات يوم عندما ابحت للنظام السوري ان ينتهك حق شعبه ...

اذا قتل احدهم اخاك او اعتقله فلا تلومنه .... هو يعبر عن سلوك ديمقراطي ليس الا .
كما عبرت انت عن رايك ذات يوم عندما ابحت للنظام السوري ان ينتهك حق شعبه ...

فلا تكن اخي صاحب فكر مشتت و مزدوج المعايير ...
تؤمن بمصطلحات و شعارات كاذبة استعملها النظام السوري كبنادق سياسية .... اصبحت انت الان ذخيرتها .

ايا كانت الشعارات و المصطلحات التي يستعملها النظام السوري و مدى صحتها من عدمها ... فان ذلك لا يعطيه الحق بذبح الشعب السوري ...

استعمل عقلك ... ان تكون عضوا في نادي الانسانية يفرض عليك الكثير من المسئوليات تجاه جنسك البشري .

1‏/3‏/2012

شعارنا : عدالة عمياء و ديمقراطية صماء


تعلمت شيئاً واحداً من واقع عدالتنا و ديمقراطيتنا الزائفتين ... حيثما وجدت هذين الشعارين أو سمعتهما من شخص . فانا على يقين بأنه لا يوجد حينها عدالة أو ديمقراطية ...
فالعدالة و الديمقراطية ليسا شعارين مكتوبان فقط و إنما يثبتنان من خلال واقع عملي و مطبق .


فشعاري العدالة و الديمقراطية نكاد نراهما أينما ذهبنا في عالمنا العربي ... داخل محاكمنا حيث نجد مكتوباً " وان حكمتم بين الناس أن تحموا بالعدل " و في شعاراتنا و خطبنا السياسية التي تتبناها أنظمتنا السياسية , حيث غالباً ما نسمع عن وجود ممارسات ديمقراطية و قوانيين تحفز و تنمي الديمقراطية.
ما نجده في الواقع مخالف لذلك شكلاً و مضموناً ... فالعدالة قاصرة و تكاد تطول البعض منا دون الأخر , و تكون نائمة حيثما ينبغي لها أن تكون يقظة , و تكون يقظة بل و يقظة جداً حيثما لا يتطلب الأمر مثل هذه اليقظة .
و هاهي أنظمتنا السياسية تصدح بصوتها صباحاً مساءاً عن تبنيها لمماراسات و قوانيين ديمقراطية من شاًنها اًن تعمق مشاركة المواطن و تعطيه قدراً كافياً من حرية الراي و التعبير و لكن للأسف ما نراه هو دائرة واحدة نمارس داخلها ممارسة ديمقراطية يمنع علينا ان نخرج من محيطها  . 

23‏/2‏/2012

أنا إنسان مسلم


دفاعي عن خصوصية ديانتي كمسلم داخل منظومة حقوق الانسان العلمانية لا تشعرني بالاحراج مطلقاً ... و اتمنى ان تلقى قبولاً ...
حينها تكون مهمتي ان أظهر إنسانية إسلامي لا إنسانية البعض .

إبحث / تصفح / إستعرض الموقع من خلال المواضيع

اجندة حقوق الانسان (1) احزاب (21) اديان (12) إصلاح (61) إضراب (3) اطفال (19) اعتقالات (2) اعدام (1) إعلام (24) اعلان (11) اغاثة (7) أفلام (32) الاردن (54) الإمارات (3) الامم المتحدة (2) الانتخابات (6) الإنترنت (7) الانسان العربي (28) البحرين (1) البطالة (1) البيئة (4) التمييز العنصري (22) الحروب (3) الحرية (4) الشباب العربي (18) الشرق الاوسط (18) الشفافية (3) العدالة (5) العدالة الإجتماعية (69) العراق (6) العشائرية (2) العنف (12) العنف الجامعي (3) الغام (1) المرأة (6) المغرب (1) الملكية الدستورية (2) اليمن (1) اليوم العالمي (5) اليوم العربي (2) أنظمة (36) برامــج (18) بروشورات (4) تدوين (11) تراجيديا (19) تعذيب (18) تعليم (22) تقارير (5) تنمية (4) ثورات الغضب الشعبية (69) ثورة العبيد (2) جامعات (4) جرائم ضد الانسانية (31) جوائز حقوق الانسان (2) حريات (14) حرية تعبير (8) حزب الخضر الأردني (12) حقوق الاقليات (1) حقوق الانسان (92) حقوق الحيوانات (1) حقوق اللاجئين (5) حقوق المعاقيين (2) حقوق المواطنة (4) حقوق تائهة (12) حملات تضامنية (55) خواطر (59) دليل دراسي (5) ديمقراطية (11) رسائل (6) سلام (3) سلسلة (19) سوريا (40) سياسة (12) شعر و أدب إنساني (10) صور (39) عقوبة الإعدام (1) عنف (8) فساد (14) فكر (6) فلسطين (13) قانون (12) قضايا مجتمع (108) كتب (13) ليبيا (8) مدونة سلوك (1) مذاهب سياسية (2) مصر (9) مصطلحات حقوقية (13) مظاهرات (5) معاهدات و اتفاقيات (2) مقالات المحرر (49) منح (1) منقول (32) نشطاء (8) وثائق (15) ورش عمل (7) ويكيليكس (2) ENGLISH (7)