28‏/3‏/2012

رؤية لمعالجة ظاهرة العنف الجامعي

من المعيب جداً ان تتحول رسالة الجامعات الأردنية من مناهل تعليمية الى اوكار عنف مسلح و ان يتحول هذا العنف الى ظاهرة تعم كل الجامعات الأردنية الحكومية منها و الخاصة .
و من العيب ان يطول العنف الجامعي الطلبة العرب و الاجانب الوافدين الى الاردن دون غيره لاكمال مرحلتهم الجامعية .
و قمة العيب أن تقف وزارة التعليم العالي عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات لاستئصال هذه الأفة الخطيرة ( و تترك المسألة لاختصاص ادارة الجامعات )  التي تسيْ الى النظام التعليمي و الى سمعة العشائر و العائلات و الى سمعة المجتمع الاردني ككل .
إقتراح ...
قمنا مطلع العام 2007 بإجراء دراسة ميدانية داخل جامعة الإسراء الأردنية و حينها لم يكن العنف الجامعي يشكل ظاهرة مستشرية بهذا الشكل - و كانت الدراسة لغرض معرفة جدوى تطبيق برنامج حقوقي " أندية حقوق الانسان الجامعية " لغرض نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل بيئة الجامعات الأردنية التي إعتبرناها أفضل بيئة مناسبة لتأسيس مثل هذه الاندية لتوفر عاملي المجتمع النموذجي المصفر الذي تتعدد فيه الاصول و المنابت .
و لكون هذه الشريحة على درجة كافية من الوعي بأهمية الحقوق و بالتالي إختصار الكثير من الوقت و البرامج التي يتطلب وجودها كمقدمة لا بد منها قبل التطرق الى مسالة الحقوق .
الدراسة استخلصت في حينه ان الاندية الجامعية ذات جدوى عالية و فائدة كبيرة ليس فقط لدمج اعضاء هذا المجتمع المصغر مع بعضهم البعض و تذويب الاختلافات و الاصول و المنابت في مذهب انساني و علاقة انسانية واحدة مشتركة يجمعها الحب و الود و الاحترام  المتبادل .
و إنما لتكون هذه الاندية منبرا طلابيا و ركنا اساسيا لمعالجة اي خلاف ينشا بين الطلبة و ليكون صمام امان لحقوق الطلبة .
فالاندية التي يفترض ان تدار من قبل هيئة طلابية منتحبة تمثل في عضويتها طلبة أردنيين و عرب و اجانب تعمل على تثقيف الطلبة بمناهج لا دراسية ( حقوقية ) من مبادىء حقوق الانسان و تنمية العمل التطوعي و الجماعي - حل مشاكل الطلبة - دمج الطلبة الاجانب و العرب في عادات و تقاليد المجتمع الاردني - التعريف المتبادل بثقافات الاخرين - و هذا كله من شانه ان يعزز و ينمي و يطور ثقافة و مبادىء و علاقة الغحترام المتبادلة بين جميع الطلبة .
مرة أخرى نعاود طرح هذا البرنامج و نقدم هذا الاقتراح الى ادارة الجامعات الاردنية و الى وزارة التعليم العالي الاردنية للمساهمة في تاسيس و تعميم فكرة اندية حقوق الاسنان الجامعية ... فهي الكفيلة بوأد ظاهرة العنف الجامعي الى جانب سياسات الجامعات الداخلية التي تتخذها عادة للحد من ظاهرة العنف الجامعي .


24‏/3‏/2012

الفقر في بلدي

الفقر ليس ان يجوع الإنسان و يعطش فهذه سنة الحياة .
الفقر أن يسرق البعض حقوق الأخرين و يحرمهم منها ... هذا هو الفقر .
فهذه السيدة و غيرها الكثير من ابناء الوطن ما كان ليحصل لهم هذا لولا وجود عدالة إجتماعية و مدنية في الأردن .
هي كما قال الدكتور محمد الحباشنة ... ليست وجع فقر او خبز او فوسفات .... هي وجع كرامة و ذل و اهانة لابناء الوطن داخل وطنهم . 

20‏/3‏/2012

التاريخ يعيد نفسه بصناعة عربية : محاكم تفتيش جديدة في سوريا

لم اجد مثيلا لما يحدث للشعب السوري الا ما قراته في كتب التاريخ من مجازر ارتكبها المغول احيانا و الصليبيون و الاسبان ... اشك ان ما ارتكبه المغول او الصليبيون او حتى ما جرى في محاكم التفتيش ارتقى لمستوى ما يحدث الان للشعب السوري ...ستدخل سوريا في دوامة عنف طائفي لا محالة بعد سقوط نظام الاسد الفاشي و سينتقم اهالي الضحايا من ابناء الطائفة العلوية لا محالة - تماماً كما يحدث في ليبيا الأن .

19‏/3‏/2012

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

من الواضح أن أغلب الاردنيين المستخدمين لشبكة الانترنت لم يعوا خطورة و اهمية و تاثير قانون المواقع الالكترونية عليأرائهم او على ما يكتبونه او يعلقون عليه - معتقدين ان القانون يخص ناشري المواقع الاخبارية فقط ... فحتى مستخدمي الفيسبوك و تغريدات التويتر ليسوا بمنأى عن المسائلة أو التعرض لدفع غرامة مالية تصل الى 20 الف دينار اردني ,حتى و ان كان الامر يتعلق بتعليق لاحد ما ....

*** الاردنيين يجب أن يعوا خطورة هذا القانون الذي يقيد حريتهم في التعبير و يحملهم المسئولية و الغرامة الباهظة ... و يعملوا ما بوسعهم على رفضه و مبادرة اصحاب المواقع الالكترونية المتنوعة إلى عدم تسجيل مواقعهم الالكترونية  لدى دائرة المطبوعات و النشر .

*** تطبيق القانون سيلحق خسائر كبيرة بشركات التقنية الاردنية المستضيفة للهوست و التي تبيع الدومينات و التي تؤجر السيرفرات لكون الناشرين سيتجهون الى شركات غير اردنية تفادياً للحجب و لسيطرة وسائل الأمن على لوحات التحكم الخاصة بمواقعهم و سيرفراتهم .


*** بعض نصوص القانون و فقراته تخالف مبادىْ و سياسة الاستخدام الامن و العادل للناشرين و يقع ضمن السياسات السلبية التي تعمل منظمة مراسلون بلا حدود على محاربتها و التي من شان هذه النصوص ان تعمل علي تقييد حرية الراي - تصنيف الاردن بدولة حاجبة للمواقع - و كدولة عدوة للصحافة - دولة مقيدة لاستخدام الإنترنت و هي تصنيفات لا يندرج الاردن حالياً ضمنها .


*** تنويه : ما نعتقد أنه يعمل على تقييد حرية الرأي و التضييق على وسائل النشر اشير اليه باللون الاصفر .

*** التوضيح المشار اليه باللون الاحمر يفسر سبب معارضتنا للمادة او الفقرة . التي يثبت مضمونها ان القائمون على وضعها لا يملكون دراية واسعة حول اليات النشر الالكتروني .

 

**********************************


مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012

نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .

ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.

مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012

المادة (1) :

يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .

8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .

من المتعارف عليه الكترونيا ان اغلب الناشرين ليسوا صحفيين و ليسوا مضطرين لاثبات امتلاكهم الخبرة لغايات النشر .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.

تتعارض هذه الفقرة مع المخاوف المستنتجة من الفقرة (8) من المادة (6) والمادة  (7) و المادة (10) 

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .

من المتعارف عليه إلكترونياً أن مدة إستئجار السيرفر او الدومين او الهوست غالبا ما تكون عام واحد و لا يكون المستخدم مضطرا لتحمل مسئولية النشر بعد انتهاء مدة استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و بالتالي فان القانون يلزم الناشر بتحمل مسئوليات غير محدودة طيلة الخمس سنوات .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .


المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .

من المتعارف عليه أن الناشر يخسر الدومين و نسخة ملفات الموقع في حال عدم تجديد استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و عدم احتفاظه بنسخة من الملفات . و يكون الناشر هنا مضطرا لقبول شروط الشركة المستضيفة قبل ان يقدم عن اجراء تنازل او نقل لما ذكر حسب قانون المطبوعات الاردني .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .

لا يمكن لاي ناشر مهما كانت خبرته او طبيعة مجال النشر ان : يعرف هوية المعلق - ان يحدد نوعية التعليق حتى و ان كان خارج نطاق موضوع النشر - و لا يوجد اي وسيلة الكترونية لمراقبة مكان المعلق - باستثناء : التحكم في نشر او عدم نشر التعليق - معرفة الدولة التي جاء منها التعليق - معرفة وقت التعليق و تاريخه .

و بالتالي فان هذه المادة تحمل الناشر مسئولية غير محدودة لاشياء لا يمكن التنبؤ بها او منعها .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .

الحجب يكون هنا بفلترة الدومين كموقع غير مرغوب به من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لكن يمكن الالتفاف على هذا الاجراء من خلال الولوج الى الموقع من خلال مواقع وسيطة مهمتها فتح المواقع المحجوبة . بدون حتى ان يثبت على الناشر اي مسئولية او يمكن تحديد مسئوليته عن هذا الاجراء !!!! و هذا الاجراء المتمثل بالحجب مخالف لحرية التعبير و لسياسة حجب المواقع و مصنف ضمن السياسات العدوانية للصحافة التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود !!!

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .

هذه المادة غير عملية جدا و ستشجع الناشرين الاردنيين على نقل سيرفراتهم و الشركات التي يتعاملون معها الى خارج الاردن !!!! بحيث تكون خارج نطاق المسئولية - السيطرة - الحجب !!!!

علاوة على تعارض القوانيين الاردنية مع قوانيين النشر غير الاردنية التي يتقيد بها الناشرون الاردنيين في الخارج و على سبيل المثال لا الحصر - تطبيق مدونون من أجل حقوق الإنسان لقانون النشر الالكتروني اللبناني سيجعلنا اام استحقاق قانوني اخر و تعارض بين المنع هنا و الاباحة هناك - المسئولية هنا و عدم المسئولية هناك .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.


المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.

الغرامة مبالغ فيها جداً مقارنة مع انعدام العدالة في المسئولية و عدم محدوديتها بالنسبة للناشر علاوة على كونها تقييد حرية التعبير و النشر .


و تخالف العقوبة المذكورة مع ما جاء في ديباجة و مقدمة هذا النظام من تنظيم وة تشجيع لحربة التعبير في ظل ما يشهده الاردن من تطور و ضرورة مواطبة التطورات !!!!

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 

16‏/3‏/2012

حينما تهرب انسانيتنا من جحيمها !!!

إنتحار سيدة إثيوبية نتيجة معاناة ومعاملة لا إنسانية قاسية كانت تتلاقها من مخدوميها .
طبعاَ هذه السيدة فضلت الانتحار على أن لا تعود الى بيت مخدوميها في محاولة للهرب من واقع من المؤكد انه كان يوصف بالجحيم .
المعاملة الإنسانية تنبع من قيم و تربية صحيحة و تظهر من خلال سلوكنا العملي ... كثيرون ممن يفتقدون لمثل هذه القيم و كثيرون ممن يعانون من جراء فقدان هذه القيم للأسف .
تنتشر ظاهرة انتهاك حقوق المستخدمين للاسف في اغلب الدول العربية للاسف خصوصا في بعض دول الخليج العربي و الاردن و لبنان و غيرهم من الدول العربية .
و مما يزيد الوضع أسفاً أن أغلب دولنا العربية لم تنهض بتشريعات مجرمة او معاقبة لمثل هذه الانتهاكات, كما أن المجتمعات العربية تفتقد للأسف الى برامج توعية كافية تنمي الواعظ الديني و الحس الانساني للمواطنيين حول كيفية التعامل مع المستخدمين .

الفلم التالي يظهر المعاملة اللاانسانية التي كانت تجدها المستخدمة الاثيوبية لدى هذه العائلة كما يظهر من سوء المعاملة في الفلم و نشر هذا الفلم من قبل محطة اعلامية لبنانية حيث تابعت المحطة موضوع المستخدمة التي ادخلت الى المشفى بسبب تعرضها للضرب المبرح من قبل مستخدميها . و اقدمت على الانتحار داخل المشفى للتخلص نهائياً من معاناتها .

إعلان توقف أنشطة حملة العدالة المفقودة في اليمن


عن توقف نشاط حملة العدالة المفقودة لضحايا ألغام المنطقى الوسطى من اليمن إبتداءً من تاريخ 01/01/2012 بعد 1665 يوم من إنطلاقتها التي تكللت بالنجاح بحمد الله و فضله أولاً و بجهود مؤسسات المجتمع المدني المحلية داخل اليمن و على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  . 
و إستطاعت الحملة أن تسلط الضوء على معاناة أكثر من ربع مليون مواطن يمني مقيم في المناطق الوسطى و على دفع الجهات الرسمية اليمنية للعمل بوتيرة أسرع لإزالة الألغام قدر المستطاع من المنطقة لتخفيف الاعباء على مواطني هذه المناطق .
كما إستطاعت الحملة ان تنفذ عشرات الاعتصامات الحقوقية و الشعبية و الاعلامية و ان تخلق تضامناً شعبياً كبيراً شارك فيه أبناء الجنوب و أبناء الشمال معاً في تضامن شعبي مثالي يحتذى به .
إننا إذ نهنىْ الشعب اليمني الشقيق بإنتقاله الى مرحلة الحكم الديمقراطي و الانتقال السلمي للسلطة خلفا لعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح فإننا نتطلع قدما في برامج " مدونون من أجل حقوق    الانسان " الى التعاون المستقبلي مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية في تقديم البرامج الحقوقية و الانمائية لخدمة المجتمع اليمني العزيز .
و لا يسعنا و نحن نعلن عن إنتهاء نشاط هذه الحملة التي عرفت بحملة العدالة المفقودة لضحايا الغام المنطقة الوسطى في اليمن الا ان نتقدم الى كل من ساهم في دعم جهود الحكومة اليمينية في ازالتها للألغام و الى كل من دعم الحملة اعلاميا و ذاتيا و الى وسائل الاعلام العربية و اليمنية التي ساهمت معنا في نشر المعاناة و تسليط الضوء عليها و اجراء التحقيقات الشفافة .
و نخص بالذكر :
  • قناة الجزيرة الاعلامية الفضائية
  • برنامج الامم المتحدة الانمائي
  • صحيفة الصراحة الاعلامية
  • الشيخ نصر ابو الشوارب
  • المحامي محمد علاو
  • السيد نزار العبادي
  • موقع نبأ نيوز اليمني
  • قناة العربية الفضائية
 و كل وسائل الاعلام التي تضامنت مع الحملة , كما و نخص بالذكر كل من شارك برايه و دعم الحملة و ابدى تضامنه مع معاناة سكان المنطقة الوسطى باليمن .
نتمنى في الختام كل التوفيق و النجاح و التطور و الازدهار للشعب اليمني العظيم سائلين المولى ان يحفظ اليمن و شعبه من كل مكروه . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المشرفون على الحملة
الناشط الحقوقي غاندي ابو شرار ( الأردن )
المحامي محمد علاو ( اليمن )

15‏/3‏/2012

انسانيتنا موجودة داخلنا فلنبحث عنها فقط

عندما يبحث الجلاد عن انسانيته التي تركها خلفه ... فانه حتما سيجدها 

دائما أحاول أن أجد تفسيراً لمعنى الانسانية لدى هؤلاء فلا أجد ... ما السر ؟


دعوة للأصدقاء للمشاركة في رسم مستقبلنا


الاصدقاء الاعزاء

أياً كانت إهتماماتكم و انشطتكم و ميولكم السياسية و الدينية و الفكرية
لنتشارك الافكار و الرؤى معاً حول مستقبل افضل للجميع نحو مستقبل يضمن الحقوق بالتساوي و يحقق العدالة الإجتماعية و المدنية 
نحو أردن مستقر سياسياً و أمنياً 
نحو اصلاح و  حماية النظام 
شارك معنا

تعريف الملكية الدستورية
دعوة سلمية للنظام بإجراء تعديلات دستورية حقيقية تلبي مطالب المواطنين
إجراء انتخابات برلمانية حرة و نزيهة
مكافحة شاملة للفساد
إختيار الشعب لحكومته
الدعوة الى تطبيق الملكية الدستورية ليست فكراً سياسياً و ليس تجمع حزبي حتى و إن لاقت رواجاً و تأييداً بين الاحزاب 

من نحن
نشطاء أردنيين مؤمنيين بغاية و اهداف " الملكية الدستورية " كأفضل ضمانة لتطبيق الاصلاح و مكافحة الفساد في الأردن , يجمعنا حب الأردن و الإيمان بحقوق المواطن . و تعزيز روح الانتماء للمجتمع و الوطن


شعارنا
نظام سياسي ديمقراطي - حكم الشعب 


أهدافنا
تعديلات دستورية تواكب وعينا و امالنا و طموحاتنا كمواطنيين
تعديلات تضمن تمثيل نيابي حقيقي للمواطن من خلال انتخابات حرة و نزيهة
تعديلات دستورية تعطي الشعب حق اختيار حكومته
تعديلات دستورية تفصل بين السلطات
تعديلات دستورية تحدد مهام و مسئوليات الملك و الحكومة و المواطن
تعديلات دستورية تنقلنا الى عصر الحرية و الكرامة 


غايتنا
صيانة و سمو الدستور
اصلاح النظام - مكافحة الفساد
حماية الاردن

خطتنا للعمل
نشر الوعي بمبادىْ الملكية الدستورية
حشد الدعم للملكية الدستورية
النزول الى الشارع بطرق سلمية للمطالبة بالملكية الدستورية

أين تجدنا
صفحة " الملكية الدستورية على الفيسبوك
https://www.facebook.com/groups/malkofahi/

صفحة افلام خاصة حول الملكية الدستورية
http://www.youtube.com/user/Ammaninheart/feed

5‏/3‏/2012

لحظة من فضلك ... هل تملك عقل بشري مزدوج المعايير ؟


اذا انتهك احدهم حقك فلا تلومنه .... هو يعبر عن رايه ليس الا .
كما عبرت انت عن رايك ذات يوم عندما ابحت للنظام السوري ان ينتهك حق شعبه ...

اذا اغتصب احدهم عرضك فلا تلومنه .... هو يعبر عن حريته في التعبير ليس الا .
كما عبرت انت عن رايك ذات يوم عندما ابحت للنظام السوري ان ينتهك حق شعبه ...

اذا قتل احدهم اخاك او اعتقله فلا تلومنه .... هو يعبر عن سلوك ديمقراطي ليس الا .
كما عبرت انت عن رايك ذات يوم عندما ابحت للنظام السوري ان ينتهك حق شعبه ...

فلا تكن اخي صاحب فكر مشتت و مزدوج المعايير ...
تؤمن بمصطلحات و شعارات كاذبة استعملها النظام السوري كبنادق سياسية .... اصبحت انت الان ذخيرتها .

ايا كانت الشعارات و المصطلحات التي يستعملها النظام السوري و مدى صحتها من عدمها ... فان ذلك لا يعطيه الحق بذبح الشعب السوري ...

استعمل عقلك ... ان تكون عضوا في نادي الانسانية يفرض عليك الكثير من المسئوليات تجاه جنسك البشري .

1‏/3‏/2012

شعارنا : عدالة عمياء و ديمقراطية صماء


تعلمت شيئاً واحداً من واقع عدالتنا و ديمقراطيتنا الزائفتين ... حيثما وجدت هذين الشعارين أو سمعتهما من شخص . فانا على يقين بأنه لا يوجد حينها عدالة أو ديمقراطية ...
فالعدالة و الديمقراطية ليسا شعارين مكتوبان فقط و إنما يثبتنان من خلال واقع عملي و مطبق .


فشعاري العدالة و الديمقراطية نكاد نراهما أينما ذهبنا في عالمنا العربي ... داخل محاكمنا حيث نجد مكتوباً " وان حكمتم بين الناس أن تحموا بالعدل " و في شعاراتنا و خطبنا السياسية التي تتبناها أنظمتنا السياسية , حيث غالباً ما نسمع عن وجود ممارسات ديمقراطية و قوانيين تحفز و تنمي الديمقراطية.
ما نجده في الواقع مخالف لذلك شكلاً و مضموناً ... فالعدالة قاصرة و تكاد تطول البعض منا دون الأخر , و تكون نائمة حيثما ينبغي لها أن تكون يقظة , و تكون يقظة بل و يقظة جداً حيثما لا يتطلب الأمر مثل هذه اليقظة .
و هاهي أنظمتنا السياسية تصدح بصوتها صباحاً مساءاً عن تبنيها لمماراسات و قوانيين ديمقراطية من شاًنها اًن تعمق مشاركة المواطن و تعطيه قدراً كافياً من حرية الراي و التعبير و لكن للأسف ما نراه هو دائرة واحدة نمارس داخلها ممارسة ديمقراطية يمنع علينا ان نخرج من محيطها  . 

إبحث / تصفح / إستعرض الموقع من خلال المواضيع

اجندة حقوق الانسان (1) احزاب (21) اديان (12) إصلاح (61) إضراب (3) اطفال (19) اعتقالات (2) اعدام (1) إعلام (24) اعلان (11) اغاثة (7) أفلام (32) الاردن (54) الإمارات (3) الامم المتحدة (2) الانتخابات (6) الإنترنت (7) الانسان العربي (28) البحرين (1) البطالة (1) البيئة (4) التمييز العنصري (22) الحروب (3) الحرية (4) الشباب العربي (18) الشرق الاوسط (18) الشفافية (3) العدالة (5) العدالة الإجتماعية (69) العراق (6) العشائرية (2) العنف (12) العنف الجامعي (3) الغام (1) المرأة (6) المغرب (1) الملكية الدستورية (2) اليمن (1) اليوم العالمي (5) اليوم العربي (2) أنظمة (36) برامــج (18) بروشورات (4) تدوين (11) تراجيديا (19) تعذيب (18) تعليم (22) تقارير (5) تنمية (4) ثورات الغضب الشعبية (69) ثورة العبيد (2) جامعات (4) جرائم ضد الانسانية (31) جوائز حقوق الانسان (2) حريات (14) حرية تعبير (8) حزب الخضر الأردني (12) حقوق الاقليات (1) حقوق الانسان (92) حقوق الحيوانات (1) حقوق اللاجئين (5) حقوق المعاقيين (2) حقوق المواطنة (4) حقوق تائهة (12) حملات تضامنية (55) خواطر (59) دليل دراسي (5) ديمقراطية (11) رسائل (6) سلام (3) سلسلة (19) سوريا (40) سياسة (12) شعر و أدب إنساني (10) صور (39) عقوبة الإعدام (1) عنف (8) فساد (14) فكر (6) فلسطين (13) قانون (12) قضايا مجتمع (108) كتب (13) ليبيا (8) مدونة سلوك (1) مذاهب سياسية (2) مصر (9) مصطلحات حقوقية (13) مظاهرات (5) معاهدات و اتفاقيات (2) مقالات المحرر (49) منح (1) منقول (32) نشطاء (8) وثائق (15) ورش عمل (7) ويكيليكس (2) ENGLISH (7)