عندما نقرا مثل هذا الخبر فاعلم يقينا اننا نعيش في
مجتمع عنصري ما زال يحتفظ بقوانيين بالية لا تصلح للتطبيق في مثل هذا العصر
...
وزيرة شؤون المرأة : الحكومة تعتزم منح أبناء
الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية
عبارة قصيرة مليئة بالمصطلحات العنصرية التافهة
...
الحكومة ستمنح حقوقا مدنية و الحقوق المدنية طبيعية و لا تمنح ...
ابناء الاردنيات : هم اردنييون بحكم الانتماء للأم و لإقامتهم و ليس بحكم
انتماء جنسية والدهم غير الاردني
.
أجانب : نظرة فوقية لبعض الشرائح يقابلها تهميش في الحقوق
اتضامن مع المطالبية بالجنسية و استغرب كثيرا من وجود معاناة اجتماعية تطفو
على السطح في زمننا هذا تحمل اسم جنسية امي حق لي و لا تحرك الحكومات الاردنية
ساكنا تجاه حلها جذريا و ترتقي ببعض قوانيينها العنصرية الى مرتبة التحضر .
علما ان الاردن يحفل باكثر من اربعة الاف قانون و الاف اللوائح و الانظمة
التي تنظم جميع مناحي الحياة
!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.