مقتطفات من بحث جديد بعنوان
" الدولة الاردنية و الرؤية الجديدة لمنظومة حقوق الانسان "
على الاردن كدولة ذات سيادة و كصاحبة سلطة و ولاية و تسعى افتراضيا لتحقيق الاستقرار و الرخاء و الرفاه ان تغير نظرتها و فكرها و استراتيجيتها مع منظو مة حقوق الانسان من مانح مجبر الى مانح جبري و من طرف سالب الى طرف أيجابي فيما لو خلصت الى نتيجة مفادها ان تطوير منظومة حقوق الانسان في المجتمع الأردني " تشريعا و تنظيما و سلوكا " سيحقق لها تنمية اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ثقافية افضل من الألية الحالية التي تعمل عليها ...فما الفائدة المرجوة مما تصنعه الدولة من تشريعات و انظمة و تعديلات و انتخابات اذا ما استمرت في العمل ضمن استراتيجيتها القديمة التي تتعامل مع منظومة حقوق الانسان كفكر و كاشخاص من منطلق انهم يسعون للنيل من السلطة العامة ( و لا ادري هنا من اين جائت الدولة الاردنية بهذا التبرير ) او انهم ينفذون اجندات خارجية ( عذر اقبح من ذنب و لا ادري هنا ما الضرر في التمويل الخارجي اذا كان ضروريا و منظما و لا يقابله تمويل داخلي )
يجب ان تغير الدولة الاردنية استراتيجيتها و مفهومها و رؤيتها و تعاملها و تتبنى فكرا جديدا لمنظومة حقوق الانسان ... اذا ما ارادت خفضا لنسب الهجرة و علاجا لعديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي باتت تنخر بعظم الدولة ... و اذا ما ارادت ان ان تحقق المساواة و العدالة و التنمية الحقيقية فعلا لا قولا .
لهذا انتقدنا رؤية الملك عندما طرح اوراق النقاش حينما اشار الى انه يامل في التحول نحو الدولة الديمقراطية و اجراء الانتخابات الحرة و الية تشكيل الحكومات البرلمانية ... هكذا و بدون ان تسعى الدولة الاردنية لتقبل فكرة جديدة لمنظومة حقوق الانسان .
فما صرح به الملك لا يخرج عن كونه وعود او رؤية او طموح او استجابة لمطالب الشارع الهائج .
فلما لا نعي جميعنا اهمية تلك المنظومة في تحقيق الرخاء و الرفاه لمجتمعنا و لنظامنا السياسي و نتعلم من تجربة الدول المتحضرة و المتقدمة التي لم تحقق ما حققته الا من خلال تبني منظومة صحيحة لحقوق الانسان .
فكلما ترسخت و تغلغلت منومة حقوق الانسان داخل المجتمع كلما زاد الوعي و كلما تاسس المجتمع على مبادىء التسامح و القيم و كلما استقرت الحقوق الاجتماعية و المدنية و الاقتصادية و السياسية و نمت و كلما استقر النظام السياسي لدينا و كلما انخفضت نسبة الهجرة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.