مما كشف عنه موقع الويكيليكس - القتل المجاني في العراق

إلى ذاك الإنسان العربي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تنويه : هذا التعبير أستخدم قبل انطلاق ثورة تونس المباركة 

ما الجديد في وثائق ويكيليكس ؟!

03-12-2010

لم أبدي أي إستغراب أو تفاجأ حقيقي حيال نشر موقع ويكيليكس لغسيلنا العربي على حباله , التي أظهرت مدى إتساخ سمعة بعض أنظمتنا العربية و خيانتها لشعوبها و أمتها , بل و لا أستغرب مطلقاً فيما لو كشف الموقع عن وثيقة تقول بأن ذاك النظام  أو ذاك الشخص قد وقع على تنازل أو باع مدينة القدس و فلسطين بالمال ؟!!

فأين وجه الغرابة في أنظمة إنسخلت من بني جلدتها منذ عشرات السنين أصلاً , و أين وجه الغرابة في أنظمة لم تعد قادرة على الخروج من فم التمساح الامريكي , و إنحصر دورها فقط في إصدار أوامر لقوات مكافحة الشغب لتطويق أية مظاهرة تعارض سياسة تلك الأنظمة .

أين وجه الغرابة في أنظمة سياسية فقدت شرعيتها و مصداقيتها بخيانتها لشرف أمتها و كرامة مواطنيها . 

وبعد ذلك ,,, ماذا كنا نتوقع أن نقرأ في وثائق الويكيليكس ؟! هل كنا نتوقع أن نقرأ عن وثيقة تقول بأن الأنظمة العربية تخطط و تعمل لترميم و بناء الجسم العربي , أم كنا نتوقع أن نقرأ عن محاولات عربية لشن حرب تحرير لفلسطين و لمقدساتها ؟؟!!

أخي ...  يا من نعتز و إياك بعروبتنا و أمتنا  و نؤمن بحقوقنا و بمستقبلنا ؟؟ لما  نحزن على حكام تأمروا على بعضهم البعض , و لنأخذ مقعداً نكون فيه المتفرجون في ملعب يتصارع فيه أشخاص قذرون لم تعد تربطنا بهم أية علاقة شرعية أو دينية أو أخلاقية , بل أصبحنا حتى نخجل من أنفسنا عند ذكر أسمائهم كرؤساء و قادة لنا ؟! 

و دورنا ... أن نهيأ انفسنا للأسوأ ... أن لا ننتخب القذارة مستقبلاً ... أن نقطع علاقتنا بهم ... أن ننكر شرعيتهم داخل أنفسنا ... أن نحتسب عند المولى بمصيبتنا .

من يصنع إرادة التغيير ؟

يفرض الواقع نفسه بالقول أن إرادة التغيير الحكومي هي السائدة  عند الحديث عن أي إنتخابات رئاسية كانت أم برلمانية أو حتى البلدية منها , و مهما حاولت الحكومات العربية من محاولات لإستقطاب الناخبين وتشجيعهم على المشاركة تحت شعار " مارس حقك الدستوري " و مهما تقوم به من إدعاءات و وعود لإجراء الإنتخابات النزيهة , إلا أن إرادة التغيير الحكومي هي النافذة لا محالة , حسبما تقرره و تريده هي لا حسب ما يطمح إليه دعاة التغيير الحقيقي ,  في مجتمعات لم تتذوق طعم الديمقراطية و لم تستنشق عبيره منذ مئات السنين .

واقعنا الحالي هو واقع حكومي لا واقع تغيير و مشاركة بين دعاة التغيير و حالمي المستقبل الافضل , فالماكينة الحكومية أفضل أداءا ً و إمكانيات مما يملكه دعاة التغيير ... قوانيين تشَرع تحت غطاء حماية الانتخابات و نزاهتها ... سلطة تنفيذية تطوع لخدمة  الإرادة الحكومية .... وسائل اعلامية جاهزة و مستعدة لقلب الحقيقة و لكتم أفواه المعارضة ..

فلا عجب أن يخرج الإخوان المسلمين في جولتهم الإنتخابية الإولى في الإنتخابات البرلمانية في مصر بدون إي مقعد برلماني في بلد تبلغ فيه نسبة المسلمين 90% و يملك الإخوان هنالك قاعدة شعبية  لا تقل عن 40% من مجموع المؤازرين .؟!

و حال الإنتخابات و وضع الإخوان المسلمين في مصر ليس إلا مثالاً مكرراً  لما يتواجد في المجتمعات العربية و ينعم به رواد الإنتخابات في الدول العربية  , و إرادة التغيير للحكومة المصرية ليست إلا مثالاً تقتدي به  حكوماتنا العربية .

لن يكون هنالك تغيير حقيقي في مصر أو في أي بقعة عربية و لو أطبقت السماء على الارض . فمشكلة الشعوب العربية لا تكمن في شخص الرئيس مبارك و حسب , حيث من الممكن أن يأتي من هو أسوأ منه أو من يساويه في درجة السوء , حتى و  إن كان يشغل  منبر الإصلاح و هو بين قاعدته الشعبية .

مشكلتنا تكمن في  ثقافتنا و مفهومنا للتغيير   , و لا أعتقد بأننا لو كنا نملك ثقافة مؤهلة للتغيير لرضينا بما يحدث من إستهتار لإرادة الشعوب و الضحك على الذقون ...فنحن لم نعي ماهية التغيير و ماذا نريد منه و لم نرسم له أجندة واضحة المعالم بعد . فكيف نطالب إذا بالتغيير ؟

لو كنا دعاة تغيير حقيقيين لبدئنا من القاعدة .... المجتمع.....من العامل البسيط و من الفلاح و من الموظف و من رب الاسرة ,  و ليس من البرلمان كنقطة لبدء التغييرحيث يكون التصادم مع الإرادة الحكومية و مع الماكينة الاعلايمة المجيشة لخدمة اهداف و ارادة الحكومة .

إن ارادة التغيير الحقيقية بدأت برجل واحد في صدر الاسلام الاول فكيف بنا بوجود ملايين النشطاء و دعاة الاصلاح في مصر و في العالم العربي في وقتنا الحاضر .

نحن بحاجة الى دعاة تغيير حقيقيين لننشد ذاك التغيير الحقيقي , يبدأ  عمله من القاعدة بنشر مفهوم و ضرورة بناء ثقافة التغيير الذي تصنعه إرادة الشعوب .

التغيير الحقيقي ليس كما نراه في عالمنا العربي للاسف حالياً من دعاة أحزاب و مدونيين و نشطاء و سياسيين يختلفون في وجهات النظر ليس إلا مع رأي الحكومة و لن تعدو المسألة عن ذلك دون إحداث التغيير المطلوب .

التغيير الحقيقي إن وجد أهدافه و رسمت له الأجندة الواضحة سيكون قادراً على إحداث التغيير الحقيقي بعد أن تكون العقول قد نضجت و ترعرعت في بيئة نظيفة و نزيهة و قد ترسخت  ثقافة التغيير في ذهن جيل باكمله سيعتمد عليه في بناء التغيير .

حينها لن تكون هنالك قوة على الأرض قادرة على وقف زحف التغيير الحقيقي و السلمي و الشعبي ... لا حكومة و لا قوات أمن

هل يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني في يومه من خلال دعم إسرائل إعلامياً ؟

في مثل هذا اليوم من العام الماضي....

في الأردن تضامنت عدة مؤسسات أكاديمية و علمية و بعض الجهات الحكومية و كلهم تضامنوا عن جهل و عدم وعي  في اليوم العالمي للتضامن الشعب الفلسطيني و ذلك من خلال اصدار خريطة ... لفلسطين ؟؟!!

و لكن هذه الخريطة ليست بخريطة عادية كأي خريطة عادية لفلسطين  ..... أوضحت أسماء المدن الاسرائيلية عليها رغم وجود المسميات العربية الأصلية التي لم تذكر في الخريطة ؟؟!!

تضامن غريب من نوعه .... الغريب و المؤكد أن المتضامنين لم ينتبهوا لمثل هذا الفعل الشنيع الذي يرسخ التسميات الاسرائيلية على أرض مغتصبة ؟؟!! لأن بينهم شخصيات وطنية و مشهود لها بحيها لفلسطين ... و لكن عذرهم أقبح من مليون ذنب ؟؟

إطلع على الخبر الذي تم نشره في مثل هذا اليوم من  العام الماضي

اسماء المدن الإسرائيلية تروج على خارطة فلسطين

صورة الخريطة 

عقوبة الإعدام ... هل هي حق أم إنتهاك ؟

59 دولة تبقي على عقوبة الإعدام في القانون والممارسة على حد سواء.  

91 قامت بإلغائها.

10 الابقاء عليه عن الجرائم التي ارتكبت في ظروف استثنائية (كما في زمن الحرب).

35 يسمح باستخدامه بالنسبة للجرائم العادية ، غير أنها لم تستخدم لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ندرك تماماً فظاعة و قساوة إتخاذ قرار إستعمال كلمة " الإعدام " بإزهاق روح إنسان , التي تعتبر من مقاصد الشرائع السماوية كافة و ليست الإسلامية فقط في المحافظة على روح و مال و عرض الإنسان , و لكن نود أن نطرح سؤال بسيط أمام مناهضي عقوبة الاعدام في كل " من اليمن و الأردن و العراق و مصر و فلسطين و سوريا و موريتانيا و البحرين " الذين إجتمعوا خلال الشهر الحالي في مدينة عمان في سعيهم  للحد من استخدام عقوبة الاعدام وصولاً الى الغائها من النصوص التشريعية ومن النفوس ؟!

هل إستخلص مناهضي العقوبة تجارب الدول التي ناهضت عقوبة الإعدام و من ثم عدلت عنه ؟

ما سلبيات و إيجابيات عقوبة  الإعدام على المجتمع و الفرد   ؟

هل ناقش المناهضين الحكمة الدينية من وجود هذه العقوبة ؟

ما الغاية من السعي لإلغاء مثل هذه العقوبة القاسية من النصوص إذا كانت العقوبة قد صدرت بحق إنسان روع الأنفس أو أزهق نفساً أو خرق ناموس الجماعة أو خان الوطن ؟

ألا يتعارض هذا السعي ( بإلغاء عقوبة الإعدام ) مع النصوص الدينية ( الإسلامية ) ؟

لماذا تم تقديم حق الفرد على حق المجتمع ؟ وبالتالي مخالفة معايير الإستقرار الإجتماعي ؟

لماذا لا تكون عقوبة الإعدام محصورة حصراً في بعض الجرائم الإنسانية و التي نصت عليها التشريعات الدينية ؟

و أخيراً و ليس أخراً

نحن لسنا ضد مناهضة عقوبة الإعدام إن كانت النتيجة و الغاية تحقق العدالة للمجتمع و للفرد  و تؤمًن الطمأنينة و الأمان للمواطنين و للمجتمع .

و لسنا ضد حق الفرد في الحياة . و لسنا ضد معاهدة ما او إتفاقية معينة.

و لكننا

غير ملزمين بمناهضة العقوبة فقط لمجرد تلك الدولة أو الأخرى قد ناهضتها و هي تختلف عنا مذهباً و عرفاً و تقليداً , و قد كفلت مواثيق حقوق الإنسان و روح القانون الدولي إحترام الإختلاف المذهبي و الثقافي و الديني لكل مجتمع عند تطبيق معايير حقوق الإنسان .

و لسنا في مجتمع عربي صادق أغلبية أفراده رسمياً على الإرتداد عن دينه حتى نقبل تهميش نصوص دينية إنما وضعت لتكون حصن حماية إجتماعي و عبرة لكل إنسان تسول له نفسه قتل الأخرين و العبث بحقوق  الأخرين .

كثيرة هي الجرائم التي نسمع عنها صباحا و مساءا يندى لها الجبين و تصدم لها العقول من جرائم حرب و إبادة تزهق ألاف الأرواح و  من  إغتصاب يقتل ضحيته مليون مرة في الساعة و اليوم  و من إنتهاك لأعراض المحارم و الأطفال .

أفيعقل أن نكون حريصين على مشاعر شخص سينفذ بحقه عقوبة الإعدام , ليقال بأن مجتمعنا يطبق معايير لم تلقى قبولاً أو تأييداً من الكثيرين .؟؟!!

و هل يعقل أن نسعى لحرية فرد على حساب حق المجتمع و طمأنينته .؟؟!!

أحببت أن أكتب هذه المرة و لكن بمشاركة أفكاركم

24-11-2010
لماذا تقف معايير حقوق الإنسان ( قوانين و أعراف و معاهدات ) عاجزة و بل جامدة عن التحرك أمام الإنتهاكات التي تحصل للانسان المسلم و العربي ؟
شواهد كثيرة نلحظها عياناً بوجود  الظلم أو الإنتهاك أو التمييز العنصري  بحق الإنسان العربي و / أو المجتمع العربي... فالقضية الفلسطينية و صراع الانسان الفلسطيني مع الحياة ... التمييز العنصري ضد المهاجرين العرب ... إزدراء الدين الاسلامي ... و غيره من الانتهاكات الفاضحة التي أصبحت تستباح فقط لمجرد كون ذاك الانسان عربي أو مسلم .
هذه المرة لن أكتب لوحدي .... بل هي دعوة لكل قارىْ ليعبّر عن رأيه حول السبب أو الاسباب التي يعتقد أنها تحول دون تطبيق معايير حقوق الانسان علينا كعرب و كمسلمين .
هذا ليس إستطلاعا للرأي بقدر ما هو مشاركة للأفكار

إعتذار

نعتذر من جميع القراء الذين أبدوا إمتعاضهم على عنوان المقالة المستعمل , مؤكدين أن إمتعاضنا

 ( نحن ) مما ألت اليه الامور بين المفاوضين الفلسطينين ( حركتي حماس و فتح ) و الإستهتار بمصير قضية و أمة و إنسان هو ما دفعنا للتعبير بهذا الأسلوب , راجين من جميع القراء قبول إعتذارنا . و نعلن عن ايقاف خدمة التعليق على الموضوع إحتراما للقضية الفلسطينية و لإنسانها فقط .

لو نطق الحمار لضاق ذرعاً من تشبيه المفاوض الفلسطيني به
14-11-2010

" ما نعيه حقاً أن فلسطين ليست الجغرافيا و إنما هي الدين  "

أقل ما يوصف به المفاوض الفلسطيني في لقاء المصالحة الأخير الذي عقد في دمشق بين ما يسمى بحركة فتح و حركة حماس بأنه عديم الفهم و الدراية بشأن ما أصابه و ما يجري من حوله و لا يدرك حتى أين تكمن غايته و مصلحته .

أليس غريبا من طرفي اللقاء أن يتفاوضا أولاً على تقاسم الأجهزة الأمنية و هما يعلمان أنهما داخل فكي الكماشة الإسرائيلية , فماذا ينفع كلا الطرفين  فيما لو اتفقا مثلا على القسمة , و كان حرياً بهما أن يناقشا أولاً نتائج الإنشقاق المدمّر الذي حصل بينهما و العمل على ترميمه و الذي أضر بالقضية الفلسطينية و بالمواطن الفلسطيني ضرراً فادحاً لن يتصوره أياً من الطرفين لكونهما لم يتذوقا طعم التشرد و الحرمان و البطالة و الفقر .

و أليس غريباً من طرفي اللقاء أن يرضيا بوصاية خارجية تحدد خطوطاً حمراء لهما و تحدد لهم مسئولية كل طرف و كيف يسيّر أمور العباد , رغم أن الواقع يفترض أنهما أصحاب قضية واحدة و على علم و دراية أكثر من غيرهم بما يحقق لهم مصلحتهم و يحدد لهم واجباتهم .

و أليس غريباً أن ينتقل الطرفين من خارج أرضه إلى دمشق الحبيبة رغم أن المسافة بينهما في الأصل لا تبعد سوى أمتار معدودة . و ما الجدوى من اللقاء في دمشق مع ما نكّن لها من إحترام و تقدير ما دام لقاءاً سابقاً لم ينجح داخل الحرم المكي المقدس .

لما التفاوض و لما العناء إذاً, ما لم يكن لديهما نية مسبقة للإتفاق و تضميد جراح القضية و لما اللقاء أصلاً إذا فقدا الأهلية و أصبحا بحاجة إلى وصاية , و ما دام اللقاء مرسوم بخطوط حمراء ...

ولماذا لم يذهب صاحب الولاية بنفسه إذاً ليحدد السقف الأعلى و الأدنى من المسئوليات و الواجبات ,  أو لماذا  لم تذهب حركة حماس مباشرة إلى القاهرة لتفاوض الطرف المصري .

ما تعلمناه من الواقع و المشاهدة أن كلا الطرفين لم يعد أهلا للمبادرة و لا للقيادة بعد أن تحول من كان يسمى بالمناضل إلى رئيس  و بعد أن صدقا ما غررا  به من بعض المسميات كرئيس السلطة و رئيس جهاز الأمن و ما إلى ذلك من مسميات وهمية و صلاحيات محدودة  .جعلتهم يلبسون البدلات الفاخرة بينما يعيش الفلسطينيين على ورق الزيتون و زعتر الأرض .

ليس هكذا تكون المفاوضات و ليس هكذا تكون القيادة و ليس هكذا يكون تمثيل الشعب و القضية , و ليس غريبا بعد أن تنفسنا الصعداء بإنعقاد اللقاء أن ينتهي بالفشل تمهيداً إلى لقاء مقبل أخر قد يعقد في عاصمة عربية أخرى نتمنى أن لا تكون عمان لكي لا يدنس أرضها أشخاص تاجروا باسم القضية الفلسطينية و بشهدائها و بأسراها وبلاجئيها .

أليس أطراف اللقاء هم ذاتهم من عاثوا في أرض عمان فساداً و خراباُ فيما مضى, فكيف نأمن مكرهم و نستأمن على حدود دولنا العربية بوجود أمثال هؤلاء بين ظهرانينا , و من يأمن أن لا تتآمر السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ضد الأردن بعد أن خانوا شعبهم , و حرياً من الحكومة الأردنية أن تسحب منهم الأرقام الوطنية بدل أن تسحبها من المواطنين المساكين ممن لا حول لهم و لا قوة .

فما جدوى اللقاء و أي لقاء أخر بعد أن تحول المناضل إلى ثعلب ماكر سريع الهرب و الاختفاء, و بعد أن تحول السلاح إلى ورق لا قيمة له  و بعد أن تحول الخندق إلى طاولة للمفاوضات .

و ما جدوى وجود مرجعية للمواطن الفلسطيني بعد أن حوصر و عذب و أفقر و سجن و قتل من إبن جلدته , و لسان حاله يقول ليت زمن الإدارة المدنية لإسرائيل يعود مجدداً بعد أن ضاقت به الأرض ذرعاً و تقطعت سبل العيش و العيش الكريم و فقد عزيمته على المقاومة .

و ننوه إلى واقع مؤلم و حقيقي حول التنظير الخارجي و المراهنة على عزيمة المواطن الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية و قطاع غزة بأنه لا يعدو على كونه مجرد تنظير يخالف الواقع الحقيقي لمواطني الداخل الذين فقدوا أبسط مقومات الحياة من أمن و إستقرار إجتماعي و نفسي و إقتصادي و بعد أن استفحلت معدلات البطالة بشكل إرتفع جداً تجاوز السبعين بالمائة و إستشرى الفساد في المؤسسات العامة بشكل كبير جداً خلال العقد الأخير .

لن نقول بأن القضية الفلسطينية إنتهت و لن نقول بأن الإنسان الفلسطيني إنتهى , فالقضية الفلسطينية لها زمان و لها رجال و لكننا نأسف على مرحلة سوداء تمر بها القضية الفلسطينية و يمر بها الإنسان الفلسطيني هي أسؤا من اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل قيام دولتها .

موقف أمام صورة سلبية

23-10-2010

" نتطرق خلال هذه السطور إلى قضية تمييز عنصري ما زالت ذيول بعض خيوطها تتعلق بقلّة قليلة من مواطني الأردن , حتى بعد تبني جلالة الملك عبدالله الثاني لمبادرة الأردن أولاً و التي قومت المعيار الصحيح للمواطنة و الإنتماء و عرفت مجازاً المواطن الأردني الصالح بأنه الشخص الذي يبني و يخدم وطنه و مجتمعه مما حفز جميع شرائح المجتمع الأردني على العمل و البناء و التنمية و أخذاً  بأسباب التطور و الرقي . و في هذا الصدد نود أن نشير إلى أن تبنَي هذه القضية إنما لكونها قضية إنسانية تمس الكرامة الإنسانية و تشكل بقايا ذيول أفة اجتماعية  خطيرة يتوجب تسليط الضوء عليها بشكل أكبر حتى يتم استئصالها نهائيا من المجتمع الأردني "

فليس غريباً قراءة خبر وجود أو إستفحال خلاف بين فنانة أردنية و مدير أعمالها  لدرجة التقاضي فالفنانون على العموم هم أكثر شهرة و تسليطاً للضوء من العامة . لدرجة أن وسائل الإعلام تخصص لهم مراسلون متخصصون في كشف الفضائح و المستور .

و لكن الغريب عند قراءتي للخبر هو ما صرحت به الفنانة الأردنية "  ديانا كرزون " من تصريحات نسبتها لمدير أعمالها " محمد المجالي "  بتهديدها بالقتل و الترهيب  كونه ينتسب لعائلة كبيرة " المجالي " بينما هي تنتسب لعائلة صغيرة " كرزون " و هنا نقف أمام قضية إنسانية بحتة  تمس الشعور الإنساني و تحط من كرامة الانسان التي نادت بها المواثيق الدولية و هي مكافحة التمييز العنصري بجميع أشكاله ... لا لكون الفنانة تعتبر أنثى . بل لكون التهديد العنصري مبنيّا في الأساس على تمييز الأصل و الحالة الاجتماعية للفنانة .

فالسيد محمد المجالي لم يعرف عن نفسه بأنه صنع بنفسه مجداً تفتخر به عشيرته بل على العكس من ذلك قام باستغلال سمعة العشيرة لصالحه و احتمى بظلالها ليقوم بإطلاق وابل تهديداته للفنانة .

بل و غاب عن فكر السيد محمد أن وجود رموز وطنية من عائلته إنما هي في مقام تكليف و المسالة ليست تشريفا كما يعتقد البعض .

لا بل و غاب عن بال صاحب قضيتنا أن جميع شرائح المجتمع الأردني و عشائره و مواطنيه قدموا للأردن و ساهموا في بناءه و تنميته .

و إذا ما أردنا أن نقارن مثل هذا السلوك بسلوك مواطن أردني أخر من ذوي أصول فلسطينية  أعرفه جيداً فقد مستقبله التعليمي بطرده من الجامعة و تم سجنه  و تسفيره من دولة عربية لأنه رفض لشرطي أن يستهزأ برموز الوطن و دفعه إنتماءه للذود عن بلده ... فشتان ما بين السلوكيين  . هذه هي النماذج التي يبنى عليها وطن و أمة و هي من ينتظره الأردن و المجتمع ... لا بأن يقال أنا ابن فلان أو عشيرة .

ما نجزم به أن عشيرة المجالي ترفض قطعا مثل هذه النعرات الطائفية و أنها قد تكون غير معنية بالأمر أساسا كونه عمل و سلوك فردي لا يعبّر عن رأيها و موقفها الواضح , و أن تاريخها لا يسمح لها حتى بالدخول في قضايا فنية .

و في الختام نتقدم من السيدة  " كرزون " بالتضامن و التأييد في محنتها و نشكرها على شجاعتها و تسليطها  الضوء على واحدة من أخطر قضايا المجتمع " التمييز العنصري الفاضح " و التي تعتبر أخطر على نسيج الوحدة الوطنية من العدو الصهيوني نفسه .

معا نحو دعم مناصري حقوق المعاقيين

تجمع حقوقي يطلق حملة دعم الكترونية لمرشح حقوقي يناصر معاقي الأردن

20-10-2010

أطلق تجمع حقوقي أردني حملة الكترونية لدعم الناشط الحقوقي المرشح الدكتور محمد سامي حرزالله ( و الذي يستعمل الكرسي المتحرك ) و الذي عمل و يعمل منذ ثلاثون عاما في خدمة و مناصرة المعاقيين في الأردن و ذلك بعد ترشحه لانتخابات مجلس النواب الأردني للدورة السادسة عشر عن الدائرة الأولى في مدينة عمان  .

و بحسب منظم الحملة الالكترونية السيد غاندي أبو شرار فإن الحملة ستعمل على نشر رسالة المرشح لأكثر من مليون و نصف مواطن أردني  حتى و إن كانوا من خارج دائرة التصويت و ستظهر الحملة  مرفقة ببروشور دعائي إلى جانب البيان الانتخابي و ستوزع الكترونيا .

و أشار إلى أن الهدف من استهداف جميع مواطني المملكة دون استثناء في الترويج للحملة , هو لتسليط الضوء على ظاهرة الإعاقة في الأردن و ضرورة وجود تمثيل نيابي لهم تحت قبة البرلمان .

و الجدير ذكره أن الدكتور محمد سامي حرز الله معاق و يعمل منذ ثلاثون عاما في خدمة و مناصرة قضايا المعاقيين و للمرشح العديد من المؤلفات و الدراسات حول الموضوع  و حاصل على وسام ( الحسين للعطاء المتميز ) من جلالة الملك عبدالله الثاني  و يطرح شعار حملته تحت عنوان العدالة مطلبي و الوفاء مقصدي .

و سيفتتح الدكتور مقره الانتخابي يوم السبت الموافق 23/10/2010 مهرجانا خطابيا بجانب الاستقلال مول – جبل النزهة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا.

ثقافة الإنتخابات في الأردن .. رسالة إلى المرشح

15-10-2010

تمتاز ثقافة الإنتخابات في الأردن بمّيزات فريدة من نوعها , لعل من أهمها ترويج الشعارات الوطنية و انتشار مآدب المناسف و تداول شراء أصوات الناخبين إلى جانب الميول إلى القبلية و العشائرية لإختيار المرشح مع ظهور فئة من المرشحين الباحثين عن مطامع من وراء المجلس النيابي , و لا عجب أن يخرج في النهاية مجلس نواب تجزم الغالبية  باعتباره ظلاً ساكناً تنمو في ظلاله الديمقراطية الوليدة  مترعرعة بهواء فاسد و رطوبة عالية , و العجب أن الأصوات تتعالى في نهاية كل دورة و حدث برلماني بالقول أن الحكومة لا تريد برلماناً قوياً و لا تريد للديمقراطية الوليدة أن تنمو و تترعرع في جو صحي , متناسين أن ثقافة الانتخابات السائدة بين جموع المواطنين هي من أوجدت مجلس النواب و انه في الحقيقة مرآة للمجتمع و يعكس رغبته .

فالمسألة هنا ليست توجيه الاتهام إلى ذات المجلس و تحميله سبب الفشل  بقدر ما هو فشل شخص النائب أو المرشح الذي أتى به الناخب من خلال ثقافة الانتخابات الموروثة في عقله الباطني و لو قدر استبدال المرشح آو النائب بأخر لكان الأسوأ منه أو الشبيه به جزما .

فالمتتبع لبرامج مرشحي مجلس النواب الانتخابية يلحظ  الطابع الإنشائي الذي يغلب على البرنامج الانتخابي خاصتهم و استمرار أغلب المرشحين في إتباع سياسة المراوغة المشروخة من أجل إستمالة طرفي المقص " الناخب و الحكومة " و ذلك من خلال تبني الشعارات التي تمجد الأردن حجراً و شعباً , علماً أن الأردن لا يحتاج إلى من ينادي بوحدة شعبه لوحدته في الأساس حتى و إن وجدت بعض الترسبات العنصرية  فهي أخذة إلى الاضمحلال و الإختفاء مع مرور الزمن .

 و لا يحتاج الأردن إلى تبني المرشحين لمطالب بعض البرامج الحكومية المكلفة  التي تمس هم المواطن الأردني , لأن الحكومة بجميع أجهزتها و إمكانياتها تعمل على هذه البرامج و تواجه صعوبة في تعميم بعضها كبرنامج التامين الصحي و المقعد الجامعي لكل مواطن  .

إلى ذلك نجد بعض البرامج الانتخابية التي تنادي برفض التوطين و حق الفلسطينيين في العودة و هذا و إن كان ايجابياً إلا انه من الثوابت الوطنية التي لا تحتاج إلى تكرار في كل مناسبة  و يعتبر حشوا لا فائدة منه في البرنامج الانتخابي كون المواطن الأردني لن يفكر في هذا الموضوع ابتداءً  قبل تأمين لقمة العيش الكريم 

ما يحتاجه الأردن و المواطن الأردني في أجندة المرشح الانتخابية هو أن يكون في صلبها فعلاً و مضموناً  و بالتقرب إليه و ملامسة همومه و مناقشة قضاياه و العمل على تبنيها و تنفيذ البرنامج الانتخابي على هذا المبدأ .

بإمكان المرشحين أن يوزعوا إستبيانات على ناخبي دائرتهم تتضمن أسئلة محددة قد لا تزيد عن ثلاث , و بدون أي تكلفة تذكر , لمعرفة أهم قضاياهم و مشاكلهم من صرف صحي أو غلاء معيشة أو تعليم أو مستوى الخدمات المقدمة لهم .

كثيرة هي البرامج التي يحتاجها المواطن الأردني من برامج توفير فرص عمل  إلى برامج  تحسين الأوضاع المعيشية و إلى برامج تبنًي برامج الخدمات .

و المرشح الذكي هو من يقدم حلولاً لقضايا المواطن و مشاكله , لا بتبنّيها فقط كشعار و مطالبة الحكومة بحلها , لأن مجلس النواب الأردني يفتقد إلى وظيفة أساسية إلى جانب دوره التشريعي و الرقابي  متمثلة بتقديم آليات و حلول لمعالجة قضايا المواطن و ليس الاكتفاء بدور المطالبة بالحلول , علماً أن الحكومة  و بوجود وزاراتها المتخصصة ليست بحاجة إلى يرشدها إلى وجود قضايا شائكة بل إلى من يعينها على حلها .

بل لعله من الأجدى على المرشحين أن لا يبالغوا في الإنفاق على حملاتهم الانتخابية التي قد تصل إلى مليون دينار لبعضها و العمل على إستبدال مخصصات المناسف و مخصصات شراء الأصوات و الزينه  بالإنفاق على توسعة مسجد أو بناء مدرسة أو بمساعدة العائلات الفقيرة  أو بتنفيذ أي من برامج الخدمات التي يحتاجها المواطن .

و من الغرابة أن نجد غالبية المرشحين ( بإستثناء مرشح واحد تقريباً) ممن سيحظى بفرصة لتمثيل الأردن أمام العالم و مخاطبة نظرائه في مجالس النواب من حول العالم و هو يجهل استعمال الانترنت حتى أن غالبيتهم لا يوجد له موقع الكتروني يعرّف عنه أو عن برنامجه الانتخابي و الإشارة إلى هذه الملاحظة هامة بسبب خاصية الانترنت كوسيلة اتصال و تواصل على المستوى المحلي و الدولي , فضلاً عن  تنامي نسبة مستعملي هذه الخدمة في الأردن إلى ما نسبته النصف من المجتمع الأردني.  

و لعل وزارة الداخلية  و وزارة التنمية السياسية معنيتان بمعالجة خلل و عيوب ثقافة الانتخابات السائدة  من أوسع الأبواب و في المقام الأول , فوزارة الداخلية تقع على عاتقها مسئولية إخراج قانون انتخابات أكثر فعالية يعكس من خلاله مبدأ المساواة و العدالة و بما يسمح بوجود تمثيل لكافة فئات المجتمع , حتى و إن إعتمد نظام الكوتا مبدئياً كوجود تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة و تمثيل للعمال و تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني التي تعني بتجذير أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان و تمثيل لفئة لا تمتلك مالاً سياسياً يمكنها من الترشح إلا أنها تملك ما يمكنها من خدمة مجتمعها فيما لو قدر لها الترشّح ,  و يا حبذا لو كان القانون لا يسمح بترشّح أشخاص لا يحملون درجات جامعية في بلد تجاوزت نسبة التعليم لديه التسعون بالمائة  و هذا برأينا أهم من مناقشة موضوع أو قانون الصوت الواحد كونه أثبت عدالته و أفضليته  و الذي لا يحتاج إلى مناقشة في حين تجاوزت اغلب دول العالم مناقشة هذه المسالة .

و يقع على عاتق وزارة التنمية السياسية أن تعمل على وأد ثقافة الانتخابات السائدة ليس فقط بالعمل قبيل أشهر معدودة من بدء الانتخابات و من خلال يافطات موزعة على أرصفة الشوارع تدعو المواطنين لممارسة حقهم بالانتخاب , بل من خلال التوعية المستمرة لاعتباراته و أهميته و آليات الانتخاب السليمة  و من خلال تمكين و إظهار ذوي الكفاءات و شرائح المجتمع المختلفة .

و يمكن الإشارة إلى العلاقة المتكاملة لوصف الواقع الحالي المتمثل بالثالوث السياسي المتمثل بوجود تقصير حكومي ( ممثلاً بقانون الإنتخابات  و بعدم وجود توعية انتخابية صحيحة )  في بيئة تحكمها ثقافة انتخابية فاسدة مما يؤدي قطعاً إلى ظهور مجلس نواب غير فعال , حتى و إن ضم بعض المعنيين بالعمل النيابي . 

نتمنى أن يرتقي الناخب الأردني و هو مقبل على الإنتخابات  إلى مستوى الحدث , و ذلك بإنكار المصطلحات الانتخابية السائدة و الإدراك بمسئولية الصوت و تبنّي معايير سليمة للتصويت تقوم على إختيار المرشح المناسب و الأجدر فلعل وجود غالبية مميزة من النواب في المجلس المقبل يقلب معادلة الثالوث و يصححها .

أمانة المشاركة في الإنتخابات لضمان حق المواطن

10-10-2010

لم يكن من المستغرب التدخل المباشر و السريع لجلالة الملك عبدالله الثاني لحل مجلس النواب الأردني الخامس عشر بعد الفشل الذريع لأداء نوابه و ما سببه من إحباط كبير لدى المواطن الأردني مما عرقل عملية التنمية السياسية و الديمقراطية في الأردن 

و أمام إستحقاق نيابي جديد أتى بناء على رغبة المواطن و يعتبر فرصة كبيرة أمامه للمساهمة في بناء مجلس نيابي قوي قادر على تبني مطالب المجتمع الأردني و حماية حقوقه فإن المواطن يقف هنا أمام تحد كبير لإثبات كيانه من خلال مجلسه القادم بإذن الله و للتأكيد بأنه محل ثقة جلالته به لإعادة إختيار مرشحه بما يخدم المجتمع و الوطن .  

و ليس خفياً أن سوء إختيار بعض الناخبين لمرشحيهم و الذي بني في غالبيته على إعتبارات و منافع شخصية كان بداية لفشل المجلس و أولى محطات فشل عملية التنمية السياسية و الديمقراطية , و ليس كما يقال بأن عدم مشاركة الإسلاميين أو بسبب وجود قانون إنتخابي غير مجدي هما السببين الرئيسيين فقط .

فالنائب الكفؤ قادر على إحداث التغيير الذي يصب في مصلحة الوطن و المواطن حتى و إن لم يكن إسلامي التوجه  و وجود قانون إنتخابات لا يعكس صورة الأردن و مواطنيه الحقيقية لا يمنع الناخب بالضرورة من اختيار المرشح الكفؤ حيث يمتلئ الوطن بأشخاص مؤهلين و كفؤين و أجدر للعمل النيابي و أقدر على تبني هموم المواطن و إيصال مطالبه و حماية حقوقه .

و يمكن الوقوف عند أهم ركن من أركان العملية الانتخابية و الذي يعتبر جوهرها و غايتها و محركها و الذي يتمثل بالمواطن و مشاركته في العملية الإنتخابية إبتداءً لإثبات وجوده و كيانه الشخصي كإنسان يتمتع بشخصية قانونية و ذو أهلية  لممارسة حقه الدستوري في الانتخاب ,

فالمشاركة في العملية الإنتخابية تزيد من إنتماءه لمجتمعه و بيئته و تساهم في زيادة المعرفة بغايات و توجهات المرشحين و برامجهم الانتخابية مما يسهم في مجمله في زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين و في زراعة واجب المشاركة و أهميتها لدى الأبناء .

و لا يصح هنا ترديد ما يقال  بأن عدم وجود مرشحين أكفاء أو بسبب مجلس سابق أثبت عدم جدارته يعتبر سبب  لعدم إقدام المواطن و الناخب على ممارسة حقه  في الإنتخاب , فممارسة المواطن لحقه الدستوري و إن صب في النهاية لصالح مرشح غير كفؤ فانه يعتبر إثبات و تمكين لوجود المواطن كإنسان يتمتع بحق سياسي لطالما حرم منها مجتمعات و أشخاص من حول العالم .

فوجود المواطن ضمن العملية الانتخابية يعتبر تعزيزاً للتنمية الديمقراطية في الأردن و حماية أكبر لحقوق المواطنين وسلوكاً أفضل في ممارسة الحق السياسي و حصانة أكبر للمواطن ضد التخلف السياسي .

و عند الحديث عن دولة ذات مستوى و نضوج تعليمي عال مثل الأردن إستمدت صلابة بنيانها من صلابة تاريخها المنحوت في البتراء  فإن أي إحجام من قبل المواطن عن ممارسه حقه يعتبر تقاعساً منه في حماية حق المجتمع و حقوق أبناءه في أن يروا مستقبلاً أكثر إشراقا بل و يعتبر عاملاً مهما من عوامل وجود البرلمان الضعيف و غير الكفؤ .

فمستقبل أبنائنا يتطلب منا إختيار من نرضى أمانته و نزاهته حتى يكون النائب صادقا مع نفسه و معنا و ليكون أقدر على تبنى مطالبنا و حمايتها و تحمل مسئولياته كنائب للوطن.

و مستقبل أبنائنا لا يبنى على إختيار مرشحين يملكون برنامجا إنتخابيا حافلاًً بالشعارات البراقة بينما لا تحتوي سيرتهم الذاتية على أي إنجاز أو عمل يخدم المواطن .

و من أضيق الإختيارات الحسنة أن لا يبنى مستقبل أبنائنا على إختيار مرشحين لا يحملون درجات جامعية على أقل تقدير بينما يعتبر الأردن من بين العشر الدول الأولى في العالم بنسبة عدد حملة الدرجات الجامعية و هذا يعتبر إستخفافا بمستوى و صورة الأردن و المجلس النيابي و مواطنيه .

كما و يستحسن و من باب تضييق الإختيارات الحسنة أن لا يبنى إختيارنا للمرشح بناءاً على إنتماء العشيرة  أو العائلة  أو المنطقة , أو أن يكون إختيارنا قائماً على تميز معنوي او مادي فقد يكون أحد مرشحي المنطقة أو الدائرة أو العشيرة الأخرى أكثر جدارة و كفاءة من مرشح العشيرة  أو المنطقة , فلما نحرم المجتمع من عطاء مفقود و نفضل المصالح الخاصة عن المصلحة العامة .

لن نقف كثيراً عند أهمية المشاركة الفاعلة للمواطن في العملية الإنتخابية و في بيان أهمية العلاقة المباشرة بين مشاركة المواطن المبنية على إعتبارات تمكين الحق و المشاركة و حسن الإختيار و بين بناء مستقبل الأردن بوجود المواطن الواعي و المساهم الذي يساهم في صنع المجلس النيابي القوي الجدير بالمحافظة على مصالح الوطن و المواطن .

فالتجربة السابقة للبرلمان المنحلة ولايته ساهمت في عدول الكثيرين عن رأيهم خصوصاً تلك الفئة التي لم تمارس حقها الإنتخابي من قبل إلى ضرورة المشاركة و إعادة خيارات الإختيار بين المرشحين بما يصب في مصلحة الوطن , حتى و إن بدا ظاهراً مقاطعة بعض الأطراف و الشخصيات المهمة للعملية الإنتخابية.

 فصوت الأغلبية الصامتة بدأ بالتحرك نحو التغير للأفضل و إذا ما اتفقنا على إعتبار المواطن الأردني هو محور العملية الانتخابية فأنه و من خلال أبناءه  سيقوم بإختيارالشخص المناسب ليضعه في مجلس النواب القادم .

مناشدة حقوقية لشركة google

شركاء في التضامن - شركاء في الانسانية

06/09/2010

انطلاق حملة تضامن و مناشدة عربية و دولية  لادارة شركة جوجل من اجل الغاء حجب مدونة الدكتور محمد جميعان و التي تم تصنيفها على كونها عدائية و غير مرغوب فيها مع كل ما تضمنته مقالات الدكتور في المدونة لم تخرج عن كونها حرية رأي  تعبير بدون أي دعوات عنصرية أو حث على الكراهية لأي جهة كانت .
و الحملة التضامنية التي تحمل عنوان ... رجاءا جوجل ... لا تغلق فمي و لا تكسر قلمي .... لماذا تحرمني من حقوقي ؟ تدعو كافة الاصدقاء و النشطاء و المنظمات الحقوقية و الانسانية للمشاركة في هذه الحملة و للتضامن المع الدكتور محمد جميعان من خلال ارسال المناشدة التي اطلقت باللغتين العربية و الانجليزية الى كافة الاصدقاء و المنظمات الحقوقية من حول العالم والى العناوين البريدية الموجودة داخل المناشدة و منها عنوان شركة جوجل للمراقبة الامنية : security@google.com او من خلال الضغط  هنا لتعبئة النموذج الخاص لاستقبال الشكاوي و المعد مسبقا من قبل شركة جوجل .
للاطلاع على المناشدة و اعادة ارسالها الى شركة جوجل يرجى الضغط هنا
و تنطلق قناعتنا باهمية التضامن من مصداقية الدكتور محمد جميعان في طرحه و في حقه بالتعبير عن رأيه كما تنطلق قناعتنا باهمية التضامن بسبب تجربة سابقة مرت بها شبكة برامج حقوق الانسان العربي حيث اقدمت ادارة شركة google  في العام 2008 على حجب قناة افلام حقوق الانسان العربي على  موقع youtube  بعد دعوى تقدمت بها ادارة  الجزيرة نت , و كيف مررنا بتجربة قاسية و صعبة حتى استطعنا اعادة تنشيط موقع قناة افلام حقوق الانسان العربي .
نتطلع قدما ايها الاصدقاء الى مشاركتنا في دعم حملة استرجاع الدكتور محمد جميعان لحقه في التعبير و في ابداء الراي ,و شاركين لكم دعمكم و مشاركتكم .
يرجى من الاصدقاء  النشطاء الاعزاء و الراغبين بالتضامن مع الدكتور محمد جميعان - الصاق البوسترات التالية في رسالة المناشدة :

 

الحكومات العربية x المؤسسات الحقوقية = التعادل الايجابي

2010/08/28

تشهد منطقتنا العربية في الوقت الراهن تنامياً ملحوظاً و ملفتاً للنظر نحو الانشطة و البرامج التي ترسخ مبادىْ حقوق الانسان , سواء بمبادرات خجولة تقدمها حكوماتنا العربية  أم بإندفاع قوي من قبل المؤسسات الحقوقية العربية و نشطاء حقوق الانسان .

فأمام إستحقاقات الدولة المدنية الحديثة و المواكبة العصرية كان لابد من تقديم حكومات دولنا العربية تنازلات كانت أشبه ما تكون بالمحرمات الى عهد غير بعيد , فالإنسان العربي لم يعد ذلك الشخص الموجه إعلاميا مع ثورة الإنفتاح الإعلامي و ثورة الاتصالات  و مؤسساتنا العربية الحقوقية  خرجت عن أسلوب الاستنكار و إستصدار التقارير الروتينية الى حراك عملي ميداني نشط تمثل بندوات و ورشات عمل و إنتاج برامج يتفاعل معها الفرد و المجتمع .

نستطيع القول أن إلتقاء المصالح بين ضدين متناقضين و عدوين لدودين في الماضي قد إلتقت في مصلحة واحدة مشتركة هدفها و محورها إحداث تنمية للمجتمع .

 فالدول العربية وصلت الى درجة من الوعي و القناعة بأهمية إشراك الإنسان في تحريك عجلة التنمية , و ذروة الوعي هنا كان في ضرورة منح الانسان مزيداً من الحقوق لكي تضمن ولاءه و انتماءه و بالتالي إقباله على العمل و التنمية ... و هذا صب أخيراً في مصلحة المؤسسات الحقوقية العربية التي بادرت بالطبع إلى تغيير نمط عملها الروتيني فإنتهزت هذه المنحة و حولت عداوتها الى صداقة و شراكة .

و لما لا ... مادام أطراف المعادلة مستفيدون بأكملهم من الحراك , فالدولة لم تعد تخشى بالمطلق شيئاً مصطلحات حقوق الانسان , و المؤسسات العربية أصبحت تعمل ضمن أهدافها التي أنشئت من أجلها .

لن نتفائل بالقول أن عقلية الدولة العربية قد تحولت للأفضل و انها أصبحت صديقة لمفاهيم حقوق الانسان و للمصطلحات الخضراء بأكملها و لكنها خطت خطوات إيجابية ملموسة نحو تحسين العلاقة مع الإنسان العربي و إستيعابه من جهة و مع المؤسسات الحقوقية من جهة أخرى .

و قد يكون الحال مطبقاً في بعض الدول العربية دون الأخرى في الوقت الراهن,  إلا أن رياح التغيير قادمة لا محالة نحو المنطقة بأكملها , فدول مثل الأردن و لبنان و العراق و مصر أصبح الحراك الحقوقي نشطاً ومرئياً و قوياً أكثر من ذي قبل , و السياسات الحكومية بقوانينها و تشريعاتها و برامجها أصبحت أكثر مرونةً من ذي قبل و أقل تشدداً  تجاه المؤسسات الحقوقية و نشطائها . و لن نخوض في تفاصيل ذلك لأن شواهده كثيرة و متعددة .

كنشطاء حقوقيين  ندرك أن مطالبنا المشروعة التي لا سقف لها لكسب المزيد من الحقوق سيتعارض أحيانا أمام بعض العادات و التقاليد التي نحترمها وقد يكون ذلك غير مبرر لدى بعض النشطاء كمناصري حقوق الأقليات و حقوق المرأة  .

كما و ندرك جليا أهمية مبدا التدرج في ترسيخ الحقوق على مراحل لكي يستتب مفهومها و تطبيقها من قبل المواطن العربي حتى لا ينقلب السحر على الساحر كما حصل في مذبح الديمقراطية العراقي و اللبناني و غيره , حيث أدى ترسيخ الحق بدون تنظيم و رقابة الى ما لا يحمد عقباه على المجتمع ككل , فلم نكن نسمع بمصطلح ان البعض ينتهك حق المجتمع و الدولة .

كما و ندرك حجم إلتزامات الدول العربية و مسئولياتها و إمكانياتها و بالتالي تعارض ذلك امام بعض المطالب  .

نحن على يقين تام بأننا لن نطالب بحق لفرد او لأقلية على حساب حق المجتمع ككل و لن نطالب بحق من شأنه ان يسمح لبعض الدول الاجنبية بالتدخل بشئون مجتمعنا العربي .

و لن نطالب بحق سيعمل على تفسخ عادات و تقاليد المجتمع و ينتهك حرمته .

امام هذه العلاقة النموذجية الوليدة التي شاءت ظروف التغيير العالمية أن تبدل العداوة المكنونة بين الدول العربية و بين المؤسسات الحقوقية الى علاقة احترام نامية و تعاون منشود ليس لنا إلا أن نكون منطقيين أكثر و حذرين أكثر فأكثر ...

فينبغي أن تكون مؤسساتنا الحقوقية نشطة للإستفادة قدر الإمكان من هامش الحركة المتاح حالياً وأن لا تضع ضيق الهامش الحالي مبرراً لعدم التحرك أو عائقا أمامها و أن تكون واعية لماهية الحقوق التي تطالب بها و لماهية البرامج التي تنفذها فلا اعتقد أن أي حق يعتبر حقاً بالمطلق ... فالعديد من الحقوق التي طالبت بها بعض المؤسسات الحقوقية إتضح أن نتائجها عكسية و سلبية على كيان الدولة و بنيان المجتمع خصوصا تلك التي تتصادم و خصوصية المجتمع من عادات  تقاليد ايجابية و تتصادم و إنتماء المجتمع الديني .

إن تطور العلاقة النموذجية يجب أن يكون قابلاً للتطور أكثر فأكثر و ساعياً لترسيخ مفهوم الشراكة و التكامل , فالمؤسسات الحقوقية العربية لا تستطيع  أن تخدم المجتمع و تحقق من أهدافها بمنأى عن دعم الحكومات لها و بتقديم التسهيلات لها , و العكس صحيح, فالدول العربية ممثلة لم تعد قادرة على تجاهل دور و أهمية و مدى تعاظم أنشطة و برامج المؤسسات الحقوقية , بل لم تعد قادرة على تحقيق التنمية بمنأى عن إشراكها و مساعدتها.

نسعى من خلال تحسن الأجواء الى إيجاد علاقة تكاملية بين الدول العربية كحكومات من جهة و كمؤسسات عربية  حقوقية اهلية و نشطاء حقوقيين من جهة أخرى  مبنية على اسس احترام الطرف الأخر و العمل نحو تنمية الفرد و المجتمع  .

و النصيحة لحكوماتنا العربية بأن تبقى على خطى سيرها الحالي الذي بدأته , و أن تغيير نظرتها و مفهومها لقيمة الإنسان و أن تحول طريقة عملها من متمنع و متشدد الى مراقب و شريك عمل .

نحن و العالم ... فأين تكمن قيمة الإنسان العربي ؟

24/08/2010

بعيد صدور توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد يوم عربي خاص يحتفل به  كيوم عربي لحقوق الانسان يضاف الى اجندة الايام الوطنية لدول و مجتمعات المنطقة فإننا نقف امام تساؤلات عدة تدور حول واقع الانسان العربي و مستقبله .

كمنظمات و نشطاء محليين و عرب  و كمجتمعات عربية و دول ... الى اين وصلنا في مسيرة الالف ميل التي نذرنا انفسنا من خلالها لخدمة الانسان العربي و ماذا قدمنا له و ما هي رؤيتنا في المجمل لمستقبله...

فمع تنوع و تعدد المذاهب و التيارات الدينية و العرقية و السياسية في مجتمعاتنا ... هل وجد انساننا العربي موطأ قدم وسط هذا الزحام الطبيعي الذي تحول بفعل ارادتنا الى تنوع سلبي .

و كدول عربية و انظمة سياسية  ,, اين وصلت قيمة الانسان العربي لديها و ما هي اولوياته في اجندتها الطويلة  خصوصا ان جل ما احتوته الدساتير العربية يدعو الى تأصيل و حماية و تنمية حقوقه .

و للوقوف على قيمة الانسان العربي كان لا بد لنا من النظر الى واقعه الحالي , من باب فتح صفحة جديدة امام ذاتنا اولا و امام انظمتنا السياسية العربية ثانيا , لا بالرجوع الى ماضيه و الوقوف على شواهده التي لا يختلف اثنان حول ماساة الانسان العربي و مدى تعرضه للظلم و الحرمان و الاضطهاد .

فمما يحسب ايجابا لدولنا العربية  انها ايقنت اخيرا قيمة الانسان  لديها على اختلاف اصله و ديانته و مذهبه السياسي في بناء المجتمع و الدولة من خلال ولائه و انتماءه للمجتمع و للنظام السياسي  و ذلك من خلال منحه الحقوق المطبعة " و الحقوق المطبعة بفتح و تشديد الباء تعني منح المواطن حقوقا مقابل اشتراط ولاءه و انتماءه . و هذا حاصل اصلا في اغلب الدول العربية  منذ امد بعيد , حيث كانت تقوم الدولة باستمالة طائفة معينة او اقلية معينة على حساب باقي الشرائح الاجتماعية و الدينية و لكن الملفت للنظر حديثا قيام الدول العربية بتبني سياسة استيعاب الجميع و من ذلك قيام الاردن على سبيل المثال و لبنان باستيعاب جميع المواطنين على اختلاف اصولهم و مذاهبهم و تياراتهم الفكرية و السياسية تحت مظلة العدالة  المساواة و تكافؤ الفرص .

فقيمة الانسان العربي ليست مصطلحا اصم يتداول بين النصوص القانونية و الدستورية و في البيانات و الخطابات فقط و انما هي سلوك و أداء يقترن وجودها بما تقدمه مؤسسات الدولة من خدمات و مساواة و عدالة  بل يتعدى ذلك الى تبني و تطبيق قوانين مكافحة التمييز العنصري بكل اشكاله .

يحدونا امل كبير بان يقطع الانسان العربي اشواطا كبيرة و سريعة في طريق كسب حقوقه و تمكينه من استعمالها  ليقف مع نظرائه من العرق البشري على مسافة واحدة من احترام الذات و المكانة  مع تحفظنا على مصطلح الاشواط السريعة كون ذلك يعني استعمال الحقوق بدون بذر ثقافة الوعي و المسئولية بماهية الحقوق , الا ان ذلك لا يشكل عائقا كبيرا مع الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة و المجتمع المحلي و نشطاء حقوق الانسان في نشر ثقافة الوعي حول حقوق الانسان .

نستطيع الجزم الان بان مجرد اعتماد الجامعة العربية  لليوم العربي لحقوق الانسان يعتبر خطوة هامة و ان كان سيتخذ لا محالة شكلا معنويا للاحتفال به كسائر الايام التي تحتفل بها مجتمعاتنا و دولنا ,, الا ان ذلك المظهر المعنوي يعترف بقيمة الانسان العربي من حيث المبدآ و سيتحول تدريجيا و مع جهود المجتمع العربي بافراده و مؤسساته  الى نشاط ثقافي و حراك حقوقي يؤرخ ماضي الانسان العربي و يسطر انجازاته و يحاول ان يرسم ملامح مستقبله .

كل الشكر  التقدير لدور جامعتنا العربية و لامانتها العامة و للجنتها الدائمة لحقوق الانسان على  تبني اليوم العربي لحقوق الانسان و اختيار السادس عشر من مارس من كل عام كيوم عربي كما اتوجه بالشكر  التقدير لكل من ساهم في انجاح هذه الحملة  من مؤسسات حقوقية عربية و نشطاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز العظيم و الذي مكننا من تجاز الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل .

اسماء المدن الإسرائيلية تروج على خارطة فلسطين تحت عنوان تضامنوا مع الشعب الفلسطيني ؟!
27/06/2010
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني و اختيار القدس عاصمة للثقافة العربيــة للعام 2009 قام كل من السادة مركز دراسات و أبحاث اللاجئيــن و مركز العرب و العالم للدراسات و الإعلام و مجـلة كل العرب – و هي مراكز عاملة داخل الأردن قاموا بإعداد خريطة بهذه المناسبة و توزيعها مرفقة داخــل الصحف و لا اعلم هل كل الصحف الأردنية شاركت بتوزيعها أم جريدة الغد فقط لأني حصلت على نسخة الخريطة مرفقة داخل جريدة الغد الاردنية ....

- و كم كانت فرحتي بهذه الخريطة المشئومة كبيرة و سارعت لتعليقها على احد جدران مكتبي اعتقادا مني باني أتضامن مع شعب ظلم من أبناء جلدته أكثر مما ظلمه الإسرائيليين أنفسهم ....؟!

- و لم اعر تفاصيل الخريطة كثيرا لأني لست بحاجة لمزيد من المعاناة و الأسى مع شعوري و تضامني مع الأهل في فلسطين المحتلة و لكن و بمحض الصدفة و رغم انشغالي الكبير أحببت أن اقضي بعض الوقت في الاطلاع على معالم الخريطة بحثا مني عن مسقط أجدادي و هي بالمناسبة قرية صغيرة تدعى دورا الخليل و فرحت بوجودها على الخريطة و لكن فاجأتني الصاعقة الكبرى و المتمثلة بذكر المدن الإسرائيلية على الخريطة مثل تل أبيب مع أن اسمها العربي هو تل الربيع و وجود أسماء المدن الأخرى مثل : بتح تكفا مع أن اسمها العربي " ملبس " و مدينة ريشون ليزيون و مدينة هرتسليا و مدينة بيت يام ..........؟ّ!

- مصيبة ليس بعدها مصيبة و الطامة الكبرى أن قام المعدون لهذه الخريطة باختيار عنوان بارز لها هو " القدس في أعناق و قلوب الهاشميين و زينوا الخريطة بصورة لجلالة الملك عبد الله الثاني... متناسين أن أل هاشم روا بدمائهم الذكية ارض فلسطين و دفن بعضهم فيها مثل الملك عبد الله الأول و أن نسب أل هاشم الأول يرجع إلى غزة هاشم ...

- حتى أن معدو و ناشرو الخريطة لم يكتبوا اسم فلسطين بالمرة على الخريطة ؟!

- الغريب في الأمر ؟! و الذي لا أصدقه .... كيف مرت هذه الخريطة من تدقيق الرعاة لهذه الخريطة و هم بعض الجامعات و الأساتذة المحترمين ... و من بين يدي أمانة عمان الكبرى ؟!

- هل هذا تسويق مبطن لخريطة إسرائيل داخل الأردن ؟!! و ترويج لمدنها حتى نؤصلها و نؤرخها في فكرنا ؟؟!!

- أم هل هذا خطا مطبعي ؟!

- إذا لم يكن ذلك أو ذاك .... فما الداعي لذكر أسماء المدن الإسرائيلية باسمها و لما لم يذكر بجانب كل اسم عبري مقابله العربي على الأقل ؟!

- و الغريب في الأمر أن معدو الخريطة التزموا باسم القدس بدل أورشليم و باسم الخليل بدل حبرون ؟! تناقض واضح ؟!

- أي عذر سيقدم سيكون أقبح من ذنب .... هذه الخريطة ترسيخ لوجود تل أبيب و بتح تكفا و هرتسليا و نتانيا و زخرون يعقوب و بيت يام ؟!

- نحن لسنا ضد الديانة اليهودية و لسنا ضد الإسرائيليين كشعب و لسنا ضد حقهم في الحياة و العيش بكرامة في أي بقعة على وجه الأرض ... نحن ضد الصهيونية و الاحتلال لفلسطين فقط.

لننظر سوية إلى أصل كلمة تل أبيب كما جاء في الموسوعة الحرة (ويكيبيديا ):

تأسست تل أبيب عام 1909 من قبل بعض اليهود الصهيونيين الذين هاجروا من شرقي أوروبا إلى مدينة يافا لتي خضعت في ذلك الحين للدولة العثمانية. وفي المرحلة الأولى تأسست حارة واحدة كان اسمها "أحوزات بايت" على التلال شمالي يافا، وسمي الشارع الرئيسي لها باسم مؤسس الحركة الصهيونية, أي "شارع هيرتسل" (اليوم في المنطقة الجنوبية للمدينة).

في 1910 قرر المؤسسون توسيع الحارة وجعلها مدينة, واختاروا اسم "تل أبيب" (أي "تل الربيع"), نسبة إلى ما كان عنوان الترجمة العبرية الأولى لكتاب هيرتسل Altneuland ("بلاد جديدة قديمة" - رواية أوتوبية وصف فيها طريقة إقامة دولة يهودية مثالية في فلسطين). كان المترجم ناحوم سوكولوف ويمكن أنه أخذ الاسم من سفر حزقيال الذي يذكر مكانا بهذا الاسم: "فجئت إلى المسبيين عند تل أبيب الساكنين عند نهر خابور وحيث سكنوا هناك سكنت سبعة أيام" (حزقيال 3:15).

لننظر إلى أصل تسمية مدينة ريشون ليزيون – من المصدر أيضا :

ريشون لتصيون أو ريشون لتسيون (بالعبرية: ראשון לציון) هي مدينة تقع في المنطقة الوسطى من إسرائيل، جنوب تل أبيب. تقع المدينة في منطقة غوش دان. تعد رابع أكبر مدن إسرائيل من حيث عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها 221500 نسمة عام 2006. مساحتها 59 كم2.

تأسست المدينة في 31 يوليو 1882 بواسطة مجموعة أحباء صهيون من خاركوف بأوكرانيا. اسم المدينة يعني "قلت (أنا) أولاً لصهيون"، والعبارة مأخوذة من سفر أشعياء الإصحاح الحادي والأربعين، الآية 27، من العهد القديم للكتاب المقدس.

لطالما أقنعت نفسي بان سبب ضياع فلسطين هم العرب و أن السبب الرئيسي كان و ما يزال هو الجهل و ادعاء المعرفة .... الجهل بحدود و معالم فلسطين ... الجهل بإسلامية فلسطين ... الجهل بعروبة فلسطين .... الجهل بأسماء مدنها و قراها .... الجهل بطهارة و قداسة أرضها و ترابها و مائها .

و الأغرب أن مثقفي الأمة و ممن يتحدثون باسم القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني و يتبنون مطالبه و يصدرون الدراسات و الأبحاث حوله هم من يشتت أفكارنا و يقلبون الحقائق و يساعدون على واد القضية و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟؟!!!

و بعد.... أرفق صورة للخريطة المشئومة عل أحد منكم يمتلك نسخة منها ... ليطلع على تفاصيلها أكثر و عله يجد كلمة أورشليم في مكان ما داخلها ؟؟!!

و اقل ما يمكننا فعله هو المطالبة بسحب الخريطة من التداول و أن يقدم المعدون و الناشرون تبريرا لذلك لعلهم يعلمون ما لا نعلم ؟؟؟

و أن يصدر الرعاة لهذه الخريطة اعتذار و تأسفا للأمتين العربية و الإسلامية عن رعايتهم لإصدار هذه الخريطة التي تروج لمدن إسرائيلية بدل المدن العربية .

الدعوة إلى ترسيخ القيم قبل المطالبة بالحقوق

26/04/2010

استدراك: نتطرق إلى موضوع " ترسيخ القيم قبل المطالبة بالحقوق " باختصار في مقالنا هذا و الذي كان من المؤمل المشاركة به كورقة عمل في مؤتمر الشرائع السماوية و حقوق الإنسان الذي انعقد مؤخرا في مملكة البحرين .

لن نختلف مع أحد حول أهمية وجود و تطبيق و حماية الحقوق التي جاء بهما العهدان الدوليان و ملحقيهما و ما لذلك من أثر على حفظ كرامة الإنسان و تنشيط تفاعل الإنسان مع مجتمعه مما يحقق الفائدة في تحريك أسباب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .. فحيث وجد المجتمع المتمتع بحقوقه , وجدت التنمية و الحضارات المتطورة .

و السؤال الذي نبحث عن إجابة محددة له , هل للقيم تأثير و دور على ممارسة و تطبيق الحقوق ؟ في محاولة لبيان مدى اعتبار وجود القيم أو عدمها كشرط لتحقيق نتائج ايجابية للفرد و للمجتمع من تملك و تطبيق و ممارسة الحقوق .

أم أن لموضوع القيم حديث أخر و منحى أخر بعيد كل البعد عن مفهوم الحقوق و تطبيقاتها العملية .

و في مثال عملي على تساؤلنا, فإننا نحاول الإجابة على سبب نجاح حركة الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو المدنية أو الاجتماعية في دولة نفترض أنها نموذجية مثل تركيا و عدم نجاحها في دولة مثل العراق . و هل للقيم علاقة بذلك النجاح و الفشل و ما هي حدود هذه العلاقة ؟

و هل الإجابة ستكون معممة على جميع المجتمعات العربية , منوهين بان الترميز إلى دولتي تركيا و العراق إنما بسبب النجاح اللافت للنظر لحركة الحقوق في تركيا من جهة و لفشلها في العراق من جهة ثانية .

بادئ ذي بدء لا اعتقد أن خلافا سيطرح حول أهمية القيم الإنسانية في أن تكون حية و متواجدة مع ذات الإنسان أينما كان و متى وجد, فالقيم هي مجموعة الأخلاق الحميدة و الصفات المحمودة المكتسبة من العادات و التقاليد و من التربية المدرسية و بالطبع لن اغفل هنا دور الأسرة في غرس الصفات الحميدة و الأخلاق العالية و من منا لا يحب أن يكون متسما بقيم عالية له كل الحق بالتفاخر بها لأنه يفتخر بمدرسة و بعلم و بأسرة ينتمي إليها . و لن اغفل أيضا دور أماكن العبادة في تنمية و صقل القيم الحميدة و الحث عليها على اعتبار أن الشرائع السماوية بدون استثناء اعتبرت أن الأخلاق و الصفات الحميدة من أسس الإيمان .

و القيم الإنسانية تشكل جسما داخليا و لا يهمنا هنا إن كان متمثلا بالروح أو النفس أو العقل فالغرض واحد هنا ألا و هو ذلك الجسم الداخلي أو الروح المتمثل بالضمير فمتى كانت القيم عالية و نامية داخل الذات الإنسانية , كان الضمير يقظا و محذرا و مرشدا و العكس صحيح هنا

و بذلك يكون الإنسان مسئولا و مقدرا و واعيا عن تصرفاته و سلوكه و إن اختلف مقدار الوعي و المسئولية من شخص لأخر حسب تفاوت درجة القيم لديه .

فلو أعطينا أنسانا يمتلك قيما عالية ممثلة بوعي و حسن تدبر و مسئولية أيا من الحقوق كحق التعبير السياسي أو تأسيس الجمعيات أو المشاركة في التجمعات السلمية فكيف سيكون سلوك هذا الإنسان صاحب القيم حين استخدامه للحق ؟

اعتقد يقينا أن صاحب القيم سيقوم باستخدام حق التعبير السياسي بدون قذف و شتم للآخرين و بدون تهميش و ازدراء, كونه تعلم من مدرسته و أسرته و مكان عبادته كيف يستمع للآخرين و كيف يحترم رأيهم و كيف يكون قدوة و مثالا يحتذ به , و الأهم من ذلك انه يؤمن بان الآخرين بشر لهم الحق في معارضته و في الحياة مثله و إن اختلف معهم بالرأي .

و كذلك تقاس الأمور في حال استخدم حقه في تأسيس الجمعيات أو في المشاركة في التجمعات فلا اعتقد انه سيقوم بأي حال من الأحوال بتأسيس ميليشيات مسلحة أو للمشاركة في تجمعات تقوم بتكسير واجهات المحال أو الاعتداء على ممتلكات الآخرين .

و على النقيض من ذلك لو افترضنا أن إنسانا لا يمتلك قيم عالية أو متدنية فكيف سيكون السلوك و النتائج و باعتقادي الشخصي أن العراق و اغلب دولنا العربية التي حصلت فيها نتائج سلبية كالقتل و التهجير والاقتتال الداخلي و عدم الاستقرار الأمني و الاجتماعي لم يكن ذلك ليحدث لولا وجود القيم و إن عدم وجود القيم هو سبب إساءة استعمال الحقوق .

و الغريب في أمر الدول العربية و مجتمعاتها - و هنا نفترض جزما لا شكا - أنها تمتلك جميعها قيما مغيبة مستمدة من تعاليم الإسلام و البيئة الجغرافية و التي يفترض أن تظهر قيم الحماية و الأمن و الاستقرار و العدالة و المساواة على مجتمعات و دول المنطقة العربية جليا و واضحة كقرص الشمس .

و لكن تغييب القيم بتغييب المصدر الروحي لها ألا و هو تطبيق الشرائع السماوية السمحة من جهة و التي تعتبر بدورها المصدر الرئيسي لمد الأسرة و المجتمع بالقيم و مع عدم إيجاد مصادر بديلة لهذا المصدر الغزير بالقيم من جهة ثانية أصبح لدينا و للأسف في مجتمعاتنا العربية أزمة قيم مما ولد أزمة إساءة لاستعمال الحقوق .

و أمام عدم وجود المصدر الرئيسي للقيم الممثل بثالوث الدين – الأسرة – المدرسة تاهت مجتمعاتنا العربية في بحر من رمال بدون وجود قيم , تتنفس بأنفاس أخيرة من القيم المستمدة من العادات و التقاليد و التي لم يعد حتى جزء كبير يصلح منها مع تطور الحياة المدنية , و هذا ما جعل مجتمعاتنا العربية تستخدم حق التعبير السياسي على سبيل المثال بطريقة خاطئة و كذلك إساءتها عند استخدام أي حق أخر و هذا هو السبب الرئيسي برأينا لتدهور أوضاع مجتمعاتنا و عدم جدوى منح الحقوق و الحريات بدون رقابة و تنظيم لان الدولة يفترض بها أن تحل هنا مؤقتا محل القيم المغيبة , و أتأسف كل الأسف للإقرار بذلك مع إني من اشد الحالمين بسقف لا حد له من الحقوق و الحريات لمنطقتي و بدون أي رقابة أو منحة حكومية , و لكني لن أتمنى لها السوء بذلك الحلم , فتجارب المنطقة العربية بدون استثناء من عراقها إلى جزائرها و من لبنانها إلى سودانها لهي خير شاهد و خير دليل على ذلك ,و لن نكون بأي حال من الأحوال هنا في الأردن أفضل من باقي المجتمعات العربية و نقول بأننا نمتلك نسبة عالية من المثقفين فالعبرة هنا ليس التطرق حول موضوع من يستطيع إجادة القراءة و الكتابة و إنما حول الوعي بحسن التدبر و التصرف في مسالة خطيرة و هامة تمس امن المجتمع ككل .

و في محاولة للخروج من وسط أمواج الاضطراب الذي اغرق اغلب مجتمعاتنا العربية فانه لا بد لنا من إعادة تفعيل المصدر الروحي – و هنا نتحدث عن مجموعة الشرائع السماوية قاطبة – و الذي ثبت بالتجربة و الواقع عدم نجاح الدول العربية في تجربة تطبيق الحقوق بعيدا عن القيم حتى أن المجتمعات العربية تعتبر تائهة بدون القيم منذ انهيار الخلافة العباسية قبل ألف عام

و حسنا فعل الأردن بإطلاقه رسالة عمان الإسلامية و التي و إن كان الهدف منها تعريف العالم بمعنى و رسالة الإسلام السمحاء إلا أنها تعتبر محاولة لإعادة إحياء الموروث الديني بما يحتويه من قيم و صفات حميدة.

و قبل فترة قصيرة عقد واحد من المؤتمرات العالمية الهامة في مملكة البحرين تحت عنوان " مؤتمر الشرائع السماوية و حقوق الإنسان " و لم نتمكن آسفين من حضوره لعدم تمكننا من إعداد ورقة العمل لضيق الوقت , و هدف هذا المؤتمر إلى تحقيق غايتين رئيسيتين :

أما الأول فهو لإبراز دور الشرائع السماوية كمصدر روحي للقيم و بالتالي كمصدر لحقوق الإنسان و العمل على حمايتها . و الهدف الثاني في محاولة لإظهار الإنسان المسلم النموذجي و الذي يعيش في عصر العولمة المتطور مدنيا و ثقافيا .

و الحاجة أصبحت ملحة الآن و قبل أي وقت مضى لإعادة تفعيل قيم المجتمع العربي الذي أصبح فقيرا رغم غناه بالموارد و أصبح محتلا رغم مناعة حدوده و أصبح ضعيفا رغم امتلاكه القوة و أصبح جاهلا رغم وجود العلم و أصبح تائها رغم وجود الدول و أصبح مطلوبا رغم انه مظلوم و أصبح منبوذا رغم الافتراء و أصبح إرهابيا رغم انه المعتدى عليه ... فالي متى الهوان بمسالة القيم و الانصراف إلى المطالبة بحركة الحقوق التي لن نستفيد منها كمجتمعات و ستحولنا إلى أعداء فيما بيننا .

إن الانتظار لحين تطبيق أو عدم تطبيق الموروث الديني الغني بالقيم الصالحة لن يكون مانعا من الاسترشاد بتربية حقوق الإنسان و البدء بها تلقينا منذ الصغر في مدارسنا بالإضافة إلى رقابة القانون النموذجي الذي يكافح التمييز بكل أشكاله و المدعم بسلطة تنفيذية و الذي يمنع أي خرق لمبادئ المساواة و العدل .

كما أن للأنظمة التعليمية دور رئيسي و هام في غرس القيم الصالحة حيث يقضي الفرد اغلب فترة شبابه مرتبطا بالنظام التعليمي الذي يمده بغذاء العقل من معرفة و علوم و ثقافة و حبذا لو أضيف إلى غذائه الروحي جرعات من ثقافة و تربية حقوق الإنسان .

و المحافظة على العادات و التقاليد مهمة جدا و إن كان وجودها و مدى تأثيرها يختلف من مجتمع مدني إلى مجتمع ريفي و من دولة إلى دولة إلا أنها ما زالت تعتبر من المصادر الرئيسية للقيم .

و يجب أن لا تغفل مجتمعاتنا العربية أهمية القيم , و المسالة هنا ليست متعلقة ببناء مجتمع فاضل بقدر ما هي متعلقة بضمان استعمال امثل للحقوق حتى تكون بمنأى عن أي فتنة و انحلال و تدهور .

و ليكن بعلم مجتمعاتنا العربية أن الأب الروحي للقانون الدولي الحديث الهولندي جورسيوس و الذي عاش لأكثر من عشر سنوات في مدينة اسطنبول خلال القرن السابع عشر أولى عناية كبيرة و اهتمام بالغ في الثقافة و القيم الإسلامية حتى استطاع أن يقدم للعالم كتابه " في قانون الحرب و السلم " و الذي استمد اغلب فقهه من القيم الإسلامية المبنية على العدالة و المساواة و التسامح و الاحترام .