ورقة عمل
مقدمة من الناشط الحقوقي غاندي ابو شرار
" مدونون من أجل حقوق الانسان "
بعنوان
" مسودة
الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان "
هذه الورقة تم تقديمها خلال انعقاد ورشة العمل
الخاصة بعنوان " الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان 2013-2016 "
جامعة الاسراء بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق
الانسان
02/ نيسان /2013
اهمية نشر ثقافة حقوق الانسان
داخل المجتمع الاردني
نظرة ايجابية تجاه سياسة الدولة الاردنية في مفهومها
لمنظومة حقوق الانسان
الدولة الاردنية باتت تسعى منذ مطلع الألفية الثانية لترسيخ مفهوم ثقافة
حقوق الانسان داخل المجتمع الاردني سعياً منها نحو تحقيق تنمية سياسية و
اجتماعية, و يظهر ذلك من خلال تبنيها لعدد
من السياسات :
- بات إهتمام الدولة الاردنية بمستقبل منظومة حقوق
الانسان افضل في الوقت الحالي و يظهر ذلك جلياَ من خلال دعم برامج التوعية و
المشاركة على اختلاف طبيعتها " الاجتماعية – السياسية – و الحقوقية "
التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني المحلية و الاقليمية و الدولية داخل
الاردن .
- إنشاء المركز الوطني لحقوق الغنسان كمؤسسة مستقلة
رائدة في مجال تعزيز ثقافة حقوق الانسان و الدفاع عنها داخل الاردن بالاضافة
إلى سعي الدولة الى تنفيذ تعهداتها و التزاماتها مع مواثيق و اتفاقيات حقوق
الانسان الدولية و الاقليمية و المحلية .
- اهتمام الدولة بالاستماع لمطالب المواطنين و
الاستماع لاقتراحاتهم و شكاويهم من خلال انشائها لاقسام متخصصة تعالج مثل هذه
المواضيع في بعض وزرات و مؤسسات الدولة .
- اهتمام الدولة بتطوير التشريعات المحلية بما يحقق
رؤيتها و إهتمامها بنشر ثقافة حقوق الانسان مما زاد عدد مؤسسات المجتمع
المدني " الانمائية و الاجتماعية و السياسية " زيادة ملحوظة بسبب
تحسن مناخ العمل السياسي و الإنساني في الاردن و مرد ذلك التعديلات التي طرأت
على التشريعات المنظمة لعمل تلك المؤسسات .
اما الغاية الاستراتيجية من تطبيق ثقافة حقوق الانسان :
( النتائج المرجوة )
- تهيئة الاجيال القادمة لللمام بابجديات و مبادىء
حقوق الانسان لتحقيق التعايش السلمي و احترام الراي و نبذ العنف و تنمية العمل التطوعي و الاجتماعي و
التشجيع على الحوار الهادف المبني على التسامح و الاحترام المتبادل .
- المساعدة على ايجاد وسائل و آليات تساعد في الحد من
انتشار بعض الظواهر السلبية خصوصا داخل الجامعات الاردنية .
- تفعيل الدور التطوعي و الاجتماعي لافراد المجتمع
لخدمة و معالجة قضايا المجتمع المحلي .
- تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية من مساواة و تكافؤ
توزيع الفرص .
- تنمية الحياة السياسية .
كيف لنا ان نساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان داخل
المجتمع الاردني ؟
انها لخطوة مباركة و عظيمة ان يتم تبني خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان
و لاعتراف ضمني و صريح بإنعدام وجود هذه الثقافة فيما مضى و تأثير هذا الانعدام
على ظهور العديد من الظواهر و التحديات السلبية التي واجهها و ما زال للأسف
يواجهها مجتمعنا الاردني .
إن السعي نحو نشر ثقافة حقوق الانسان لهو مشروع وطني ضخم لا يمكن تنفيذه
بواسطة افراد او منظمات المجتمع المدني المحلية لوحدها بقدر ما يتطلب تنفقيذ مثل
هذا المشروع تعاونا و مشاركة رئيسية من مؤسسات الدولة الاردنية و على راسها وزارة
التربية و التعليم و وزارة التعليم العالي لكونهما يستقطبان اكبر شريحة من المجتمع
الاردني و اهمها على الاطلاق الا و هي شريحة الطلاب و الشباب اي ما يعادل 60 % من
المجتمع الاردني و هذا مما يسهل عملية تطبيق مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان داخل
المجتمع الاردني ضمن مدة زمنية سريعة نوعا ما .
الفئات المستهدفة من مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان
يستهدف المشروع الفئات و الشرائح التالية من المجتمع الاردني و يتم تطبيق
الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان على مرحلتين , فبعد الانتهاء من اعداد و
البدء في تطبيق المقررات الدراسية لفئة طلبة المدارس و طلبة الجامعات , يتم
الانتقال الى المرحلة الثانية من الخطة و هي تقديم دورات مكثفةو مختصرة لموظفي
القطاع العام .
المقصود بالمرحلة : لا تقسم الفئة الى مراحل و المقصود
هنا – ترتيب الخطوة ضمن الخطة الوطنية
المقصود بـ : إلى ما لا نهاية : بحيث يصبح
المقرر المنوي توجيهه الى الطلبة مستمرا كباقي المقررات الدراسية الاخرى .
الرقم
|
الفئة
|
المرحلة
|
الفترة الزمنية
|
1-
|
طلاب المدارس ( الحكومية و الاهلية )
|
الاولى
|
2014 الى ما لانهاية
|
2-
|
طلاب الجامعات ( الحكومية و الاهلية )
|
الأولى
|
2014 الى ما لا نهاية
|
3-
|
موظفي القطاع العام
|
الثانية
|
2014 – 2015-2016
|
4-
|
المواطنين ( منتسبي الاحزاب الاردنية )
|
الاولى
|
2013-2014-2015-2016
|
أركان مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان ( الجهات المؤثرة و
التي يناط بها المسئولية في تطبيق الخطة الوطنية )
- المركز الوطني لحقوق الانسان .
- وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي
- المؤسسات الحكومية.
- الجامعات الحكومية و الاهلية
أليات تطبيق مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان : على الشرائح المستهدفة :
طلاب المدارس
أولا : تأسيس ثقافة طلبة
المدارس الحكومية و الاهلية من خلال منهج
خاص ( مقرر دراسي ) لحقوق الانسان يكون موزعا كباقي المقررات الدراسية , و الهدف
منه : تنمية مبادىء حقوق الانسان و تنمية الحس الانساني لديهم و الذي يقوم
على تشجيع الحوار و احترام الراي الاخر و اهمية التعايش السلمي .
نموذج مقترح لمقرر دراسي بعنوان "
ثقافة حقوق الانسان " في المدارس
الحكومية و الاهلية
موزعاً على السنوات الدراسية
يبدأ بتطبيق المقرر الدراسي مع مطلع العام الدراسي
2013-2014 لكون المقرر يتطلب اعدادا و مراجعة
الصف / المرحلة
|
الخطة الدراسية
|
الثالث الابتدائي
|
|
الرابع الابتدائي
|
|
الخامس الابتدائي
|
|
السادس الابتدائي
|
|
الاول الإعداي
|
|
الثاني الاعدادي
|
و الاقتصادية و الثقافية .
|
الثالث الاعدادي
|
|
الاول الثانوي
|
|
الثاني الثانوي
|
هذا الجزء يسعى لتنمية حس الادراك و حس المبادرة
لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان
|
التوجيهي
|
|
طلاب الجامعات
ثانياً : لا يمكن
التركيز فقط على فئة / شريحة طلبة المدارس
دون استهداف شريحة الطلبة الجامعيين , و نظراً لافتقار معظم طلبة الجامعات
لثقافة حقوق الانسان و عدم الالمام بمبادئها و التعرف على منظومتها منذ مراحل
اتلعليم الاولى , فإنه بالامكان تخصيص مقرر موجز ( يتوزع على سنوات الدراسة
الجامعية ) يتناول فيه تلخيصا و ايجازا للمقرر الدراسي الموجه لطلبة المدارس .
بالاضافة الى التركيز على الانشطة العملية و التطوعية التي تساعد على تنمية
مهارات التواصل الاجتماعي و تنمية الحس الانساني لدى الطلبة من خلال إنشاء اندية
جامعية خاصة لحقوق الطلبة تحت عنوان " اندية حقوق الانسان الجامعية "
و سيتم استعراض الآليتين معا في هذه الورقة على النحو التالي :
1-
المقرر
التدريسي الخاص لطلبة الجامعات
2-
برنامج تاسيس
اندية حقوق الانسان الجامعية
نموذج لمقرر دراسي لطلبة الجامعات
عدد
سنوات الدراسة الجامعية : 4-5 سنوات
الكليات المستهدفة : جميع الكليات
الفترة الزمنية للتطبيق : 2014 الى ما
لا نهاية ( بحيث تعتمد مقرر الزامي دائم و مستمر )
السنة الدراسية
|
الخطة الدراسية
|
الاولى
|
مبادىء حقوق الانسان :
التعايش السلمي – نبذ العنف – احترام
راي الاخرين – تشجيع الحوار – اهمية التواصل الاجتماعي – اهمية العمل الاجتماعي
و التطوعي – اهمية و فوائد و دور التنوع الانساني .
|
الثانية
|
موجز الحقوق : الاقتصادية –
الاجتماعية – المدنية – الثقافية و السياسية
|
الثالثة
|
أليات و مهمام و اجهزة الامم المتحدة
.
الاعلان العلمي لحقوق الانسان .
|
الرابعة
|
اعداد التقارير و الدراسات و الابحاث
الانسانية .
|
برنامج تاسيس
اندية حقوق الانسان الجامعية
( انظر الى الملحق
الخاص باندية حقوق الانسان المرفق مع ورقة العمل ) اضغط هنا
موظفي القطاع
العام
ثالثاً: شريحة الموظفين : يبلغ عدد
الموظفين في القطاع الحكومي حوالي ربع مليون موظف ( 2011 احصاءات ) ما نسبته 4 % من المجموع الكلي للسكان في
المملكة و بالتالي فإن هذه الشريحة الهامة و الواسعة و التي يتعامل معها اغلب فئات
و شرائح المجتمع يجب استهدافها ضمن الخطة
الوطنية .
كيف يمكن استهداف مثل هذه الشريحة
الواسعة و المنتشرة افقيا على امتداد رقعة الوطن ؟
-
يمكن للمركز
الوطني لحقوق الانسان و بالتنسيق و التعاون مع الوزارات و الدوائر و المؤسسات
الحكومية و التي تتعامل مباشرة مع المواطنيين و المراجعيين عمل دورات خاصة لموظفي
القطاع الحكومي تركز على مبادىء حقوق الانسان و اهمية التنوع الانساني و فوائدة بالاضافة
الى موجز عن الحقوق الاجتماعية و المدنية و السياسية و الاقتصادية و الفكرية .
-
و يمكن زيادة
هذا التنسيق و التعاون ليشمل دخول الجامعات الاهلية و الحكومية و الاحزاب و مؤسسات
المجتمع المدني المحلية لتشارك في توجيه مثل هذا النوع من الدورات للموظفين
بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان .
المواطنين ( منتسبي الاحزاب )
لا يمكن إغفال دور و اهمية شريحة المواطنيين
العاديين الذين ينتمون لكافة القطاعات خصوصا الاهلية منها و يمكن البدء في تنفقي
الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان من خلال استهداف شريحة المنتسبين للاحزاب
الاردنية عن طريق تنفيذ دورات مكثفة لاعضاء الاحزاب الذين تبلغ نسبتهم من مجموع
السكان 1 % و بالتالي فان هذه النسبة المنظمة ( لكونها تجتمع تحت مظلة حزبية )
يمكن استهدافها بسهولة لتحقيق المرحلة الاولى من الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق
الانسان بين المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.