أحدث منشورات " مدونون من أجل حقوق الإنسان " الإلكترونية

لماذا محاكمة الدعاة وترك العصاة يا دولة الإمارات ؟

بقلم : محمد الوليدي

حتى فرنسا التي اشتهرت بكرهها للإسلام والمسلمين والدعاة لم يصل بها درجة محاكمة أحدهم أو سحب جنسيته.

لكن الإمارات الآن تحاكم سبعة من خيرة مواطنيها، لا ذنب لهم عند الدولة سوى أنهم دعاة الى الله عز وجل وأعتبرتهم أعداء يستحقون المحاكمة والتجريد حتى من حق المواطنة .

كان هؤلاء الدعاة ولا زالوا وجه الإمارات المتحضر والراقي في زمن الإنحلال والتخلف والفسق والفجور، فعلى ماذا يحاكمون وتتخذ فيهم مثل هذه القرارات الجائرة؟  

وما أكتفت الدولة بهذا بل الحقتهم بداعية كبير وجليل وأحد أبناء الأسر الحاكمة في الإمارات وهو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بحكمته ونهجه الرفيع وفعل الخير ودفاعه عن كرامة المواطن الإماراتي وهو الذي خلع عن نفسه زيف السلطة وفتنتها وأتخذ من الدعوة الى الله طريقا له، ووصل بهم سجن هذا الداعية الكبير في غرفة إنفرادية في أحد قصورهم على طريقة ملوك الظلام في العصور الوسطى حين كانوا يسجنون من يخالفهم في قلاعهم.

والعجيب أن معظم العالم العربي غيّر من سياساته الفاسدة والقمعية في زمن صحوة الشعوب ولو بطريقة مسرحية، إلا أن الإمارات ذهبت بعيدا عكس التيار حيث رفعت من وتيرة سياساتها الظالمة والقمعية إزاء شعبها فكانت كالنملة التي تركض نحو النار لتنقذ نفسها من لهيبها.

فالدولة الآن تعلن حربها على هؤلاء الدعاة وتحرمهم حتى من حق الإنتماء الى وطنهم في حين تخشى من طرد دبلوماسي إيراني واحد من الذين أحتلوا جزرها وأستفزوها من أجل ردة فعل كان جوابها الصمت.

فمن الأولى محاكمة الدعاة أم محاكمة المحتلين؟

من هم الأولى بالمحاكمة؟ محاكمة الدعاة أم محاكمة من صدر الأمراض والأيدز والإنحلال للإمارات عبر إستيراد آلاف الداعرات الأوكرانيات أمثال حسين السجواني صاحب ورئيس شركة داماك القابضة وهاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات المملوكة لحكومة دبي واحمد بن بيات الامين العام للمجلس التنفيذي، وغيرهم الكثيرون مما شاءت الأقدار أن لا تكشف العامة أمرهم. فهؤلاء الذين جعلوا من دبي عاصمة الفسق والفجور في العالم العربي ورفعوا أكبر راية حمراء في سمائها أم الدعاة الى الله؟.

لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك عم حاكم دبي ورئيس شركة الطيران الإماراتي الشيخ أحمد آل مكتوم والذي أستلم قضاة الإمارات دلائل أبوته لإبن من عارضة أزياء مصرية تدعى نيفين الجمل لكنه أنكره وأنكر حتى زواجه أمه.

ومن الأولى: محاكمة هؤلاء الدعاة أم محاكمة الإماراتي المتصهين محمد العبار رئيس شركة أعمار العقارية، الذي كُشفت رشاويه الخيالية لأكبر الرؤوس في كل بلد تحط شركته فيه، حتى الكيان الصهيوني زاره وتعاون معه في بناء المستوطنات، في ظل صمت رهيب من قبل الإعلام العربي والغربي معا، فقط قبل أربعة أيام أدخل أحد كبار هذه الشركة السجن في إحدى دول شرق آسيا بعد إدانته بدفع رشاوى لمسؤولين كبار ومحاولة إعاقة التحقيقات بشأن عمل الشركة والإعلام العربي نائم في العسل - للعرب عامة: فتشوا عن هذه الشركة في بلادكم قبل أن تعوون في الصحراء بلا مأوى.

لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك مسؤول الصحة الإماراتي الدكتور إبراهيم علي القاضي الذي تاجر بصحة الإماراتيين بل بصحة أهل الخليج عامة وذلك من خلال اللجان الفنية الفاسدة التي أنشأها مع دكتور سعودي يدعى توفيق خوجة والتي مهمتها تصدير العمالة المريضة للخليج منها حالات أيدز وذلك مقابل المال والنساء (أسرة سعودية لم تعرف أن خادمتها ذكرا الا بعد سبعة أشهر) ولم يُسأل هذا المسؤول عن كارثة ألمت بأسرة بأكملها، وحتما لم يُسأل زميله توفيق خوجة الذي أختير: الشخصية العربية المتميزة في عالم الصحة لعام 2010، يا أمة!.

أن ما يجري في الإمارات هو حرب على الإسلام، ردة جديدة ولا أبا بكر لها، عودة للجاهلية الأولى، وإن كنا نبكي جزرا محتلة أحتلت منها، فإننا نبكي دولة بأكملها تغربت وأحتلت ووسد أمرها لشر من فيها، مما أوجب تحريرها حقا، فأمرها أصبح في يد غلمان يفترض محاكمة الكثير منهم قبل التفكير بمحاكمة هؤلاء الدعاة، فأكثرهم غير مؤهل للتحكم بعباد الله ومنهم حتى من لم ينهي علاجه من إدمان المخدرات من المخيمات الصحية البريطانية، ومنهم من كشف شذوذه وساديته بلا حدود في تعذيب أحد الوافدين.

,,,,,,,, إنتهى

أخي الكريم الأستاذ محمد الوليدي المحترم

سمحت لنفسي ان اجري تعديلاً على عنوان مشاركتكم , بحيث تم إضافة دولة الإمارات عوضاً عن مفردة " إمارات " للتوضيح .

و في مضمون مشاركتكم لا يسعنا القول الا أن الوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وصل الى حد التضخم الذي سينتج الإنفجار لا قدر قدر الله . 

فالإمارات تحاول منذ عقود أن تبني لنفسها مكانة إقتصادية و فنية و إجتماعية على حساب القيم و الأعراف و التقاليد و الأخلاق التي يتسم بها شعب الإمارات الأصيل , حيث نما و ترعرع جيل رافق عملية التضخم لا يفقه للأسف غالبيتتم ماهية القيم و الأخلاق .

و لاحظت ذلك مراراً و تكراراً  أثناء زياراتي و أكثر ما لفت انتباهي كان دعوة الدولة لمواطنيها للمشاركة في الإنتخابات التشريعية عام 2005 مع توفير أحدث وسائل التصويت الإلكترونية و عزوف المواطن الإماراتي عن المشاركة أو حتى المطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية كما هو المألوف في عادات الشعوب .

إن التضخم و اللامبالاة هما السمتان البارزتان على حياة المواطن الإماراتي وصلت إلى حد اللامبالاة و عدم الإكتراث بمعرفة قضية جزر موسى و التحدث بشانها .

هنالك على الدوام من يحذر من عواقب ما يجري داخل المجتمع الإماراتي و من تحوله الرسيع في القفز فوق حضارات الشعوب و الأمم من خلال تحطيم أرقام قياسية هنا و هنالك و بناء فوق البحر و تحت الأرض و مدى تأثير هذا المجرى بما يحمله من ثقافة غريبة على هوية المجتمع و أبناءه و لكن اصحاب هذه الدعوات يواجهون بالإعتقال و بالردع في أغلب الأحيان لكون هذه الدعوات تعتبر معاداة للتمدن و التطور الذي تنشده الدولة كما يفسر من قبل حكام الدولة .

و غالباً ما تقلق الدولة في الإمارات من نشاط المدونيين الإماراتيين و تقوم بإعتقالهم لكونهم يمثلون بذرة حية نابضة بالقيم و بالحقوق السياسية تخشى الدولة من نموها و إنتشارها بين ابناء المجتمع .
أعجب للأسف من الثقافة الغريبة التي باتت منتشرة داخل مجتمع دولة الإمارات حيث انصهرت الثقافة العربية و هوية المواطن الغماراتي داخل ثقافات متعددة في أن واحد نتيجة الإعتماد الكلي  على الأمومة المصطنعة في إنشاء و تربية الأطفال و نتيجة إغراء المجتمع المحلي بكل ما يحلم به المرء من وسائل ترفيه .
فليس غريباً حينها أن نجد مجتمعاً لا يعلم شيئاً عن جزر موسى !!!
و أغلب الظن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجه لإعادة بناء برج بابل الشهير حيث ستكون النتيجة في نهاية المطاف ذاتها تماماً كما حصل لأهل بابل .

فتاة في مواجهة دولة

إمرأة واحدة بدأت تلفت نظر العالم إلى ما يحدث في بلد بكامله. بعبارة أدق، إمرأة واحدة بدأت تُجبر العالم على عدم تجاهل ما يحدث في بلدها. 

زينب الخواجة، إبنة الناشط الحقوقي البحريني عبدالهادي الخواجة المُعتقل في سجون البحرين بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي والمضرب عن الطعام منذ نحو 70 يوما، تتظاهر وحدها في شوارع المنامة مطالبة بالإفراج عن والدها وإنقاذه من الموت. كأنني أرى بوعزيزي من جديد، ولكن في صورة إمرأة. صراع الشعوب العربية مع أنظمتها يبدو كما لو أنه صراعها مع نفسها في الوقت ذاته. إنه صراع الأفراد مع الجماعات والطوائف وفقط، حين ينتصر الأفراد، ستنتصر الشعوب.

منقول

من مكتبتنا الحقوقية ... وقف العنف في المدارس - دليل للمعلم

وقف العنف في المدارس دليل المعلم

من مكتبتنا الحقوقية ... القيم الاخلاقية و حقوق الانسان

القيم الإخلاقية وحقوق الإنسان

جرائم ضد الإنسانية فاقت كل وصف

الفلم يظهر اقدام قوات الامن السورية و الموالين لها على دفن المعتقليين السوريين و هم احياء 

هكذا يفعل موالوا النظام السوري الساخطون على ثورة الشعب السوري هل لكونه طالب  بحريتة  ؟ ام ان افعالهم مدفوعة الاجر و امتهنوا مهنة القتل ؟ أم لان ثورة الشعب السوري تعتبر بنظرهم ثورة شعب ينتمي للمذهب السني و في المقابل فان النظام السوري ينتمي للمذهب العلوي و هو ما يشكل برايهم تهديد لمستقبل طائفتهم ؟؟؟

و ما زال هنالك من يؤيد و يدعم نظام الرئيس السوري ... لا يمكن وصف مثل هؤلاء الا بحثالة الجنس البشري حينما يلتقون مع نظام يبيح القتل ... احيانا يفكر المرء فيما لو انتقل المشهد الماساوي الينا لا قدر الله ... فهل سينقلب هؤلاء الحثالة ضدنا و يفعلون بنا ما يفعل موالوا النظام  السوري .

متى يكون لدينا قانون انتخابات نموذجي نمارس من خلاله دوراً ديمقراطياً ؟

نادراً ما تناقش المجتمعات الديمقراطية تفاصيل قوانينها الانتخابية و اّلية توزيع مقاعدها البرلمانية تاركة هذه المسائل و التعديلات لما يواكب تطور الفكر البشري و النظام الإجتماعي لديها , بينما ما زلنا في الأردن نناقش تفاصيل القانون الانسب و نقف كثيراً عندها ؟

فعملية اخراج قانون إنتخابات مثالي يلبي طموح الاردنيين بحيث يكون مراّة حقيقية لهم ( فيما لو إفترضنا قيام نهضة إجتماعية للمطالبة بنهضة برلمانية حقيقية )  ليست بالعملية الصعبة و القيصرية فيما لو أشرف على ولادتها لجنة مستقلة يتصف أعضائها بالمهنية و النزاهة و الحيادية , تستند في هديها الى فكر ديمقراطي تنموي يقدم المصلحة العامة للوطن ككل , تؤسس لقانون إنتخابات يسهل و ينمي العملية الإنتخابية بما يساعد على تمكين صفوة و نخبة المجتمع من خدمة الوطن .

لا أن تستند الى إجتهادات سياسية و صكوك ولاءات و جوائز ترضية كطابع روحي يغلب على القانون الإنتخابي .

و يجدر بنا قبل الخوض في مثالية القانون الأنسب لمجتمعنا و التوزيع الأمثل لمناطقه أن نخوض في روح قانون الإنتخاب لدينا و هي مسألة أهم من تفاصيل القانون ذاته و هي مسائل تتعلق بالغاية من القانون و المعايير التي إستند إليها المشرع عند صياغة تفاصيله , فهي لب القانون و من خلالها تتضح رؤية و غاية المشرع من القانون و معرفة طبيعته , هل هو قانون تنمية سياسية ام قانون وصاية سياسية للوقوف على دور و مكانة صوت المجتمع و ناخبيه.

فروح القانون و سهولة ولادة قانون إنتخابي مثالي مرهونان بتذليل عقبات رئيسية ثلاث لا ينفك المشرع الأردني و أصحاب القرار يدوران في فلكهما,  عنوانها عقدة و نظرية التبعية التي تكاد تكون متلازمة مع كل القوانيين العاملة و النافذة في الأردن و التي يمكن حصرها تفصيلاً ب :

1. عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى صانعي القرار بإخراج قانون إنتخابي مثالي لأن وجود قانون مثالي سيساعد في المستقبل القريب على وجود أذان منصتة و عيون منفتحة و لسان ناطق و هو ما يمكن وصفه بالمجلس النيابي الناجح .
2. إلغاء صكوك الولاءات من روح قانون الإنتخابات يتطلب تعاوناً من شيوخ العشائر الأردنية و المتنفذين  لتقديم تنازلات مكتسبة ( مقاعد نيابية محددة بالعدد و بالاسم احياناً لابناء المنطقة و العشيرة ) لتغليب روح المصلحة العامة .
3. إخراج قانون يتطلب مزيدا من الوعي بين المواطنين بحيث يجد مبدأ تغليب المصلحة العامة مكانا له , فممارسة العملية الانتخابية الشاملة و عملية إختيار المرشح لا تقل أهمية عن القانون ذاته بل تفوقه اهمية في بعض الاحيان .

إن تذليل العوامل السابقة ( وجود الارادة و تقديم التنازلات و الوعي المتزايد ) سيساعد يقيناً على إخراج قانون إنتخابات مثالي ذو معايير محققة للإنتخابات النزيهة و الحرة حتى و إن لم نتلمس نتائجه من دورة او دورتين إنتخابية  ( لحين ترسيخ مفاهيم و قيم النزاهة و الشفافية و ترسب ثقافة تغليب المصلحة الخاصة),  الا انه يقيناً سيجد النور يوماً ما .

يومها سنجد كم هي العملية الإنتخابية سهلة و محفزة للتنمية السياسية و البرلمانية .

أليس من السيْ ان يكون للعاصمة عمان التي تضم أكثر من ربع سكان الاردن تقريباً اقل من ربع مقاعد مجلس النواب !!!

أليس من السيْ أن يكون لمنطقة تعدادها السكاني اكثر من مائة و عشرين الف ناخب مقعد نيابي واحد كما في منطقة الأغوار الشمالية و الغريب أن هذه المنطقة تحديداً تحتاج الى عناية أكثر من غيرها من برامج تنمية مما يعطي مؤشراً مهماً أن مشرع قانون الإنتخابات لم يراعي التوزيع العادل و عامل التنمية البشرية .

أليس من السيء أن نسمع عن وجود منحة للقائمة حزبية تضم خمسة عشر مقعداً او خمسين و التنمية السياسية النموذجية لأي مجتمع تنادي بضرورة أن تقود الأحزاب العملية الانتخابية الى جانب المرشحيين المستقليين من المواطنيين .

أليس من السيء أن نسمع عن مصطلح ( تخصيص مقاعد للشركس و الشيشان و مقاعد للمسيحيين – النساء ) كمؤشر يعطي إنطباع لنا بأننا نعيش في دولة فصل عنصري و ان هنالك أقليات و طوائف و تمييز ضد النساء و ضد البعض ينبغي العمل على وأدها من خلال رفع شانها و إبرازها نيابياً  ) مع العلم ان المشرع الأردني زيًن الدستور الاردني بعبارات جميلة تنظر الى جميع المواطنيين و تعاملهم على قدر واحد من المساواة في الحقوق و الواجبات . خصوصا اذا ما علمنا ان صوت المواطن الشيشاني او الشركسي أو المسيحي سيذهب تلقائيا لصالح مرشحه الذي ينتمي اليه !!!

أليس من السيْ عدم وجود شروط خاصة للمرشحيين تميز الكفاءة و النزاهة في قوانيننا الانتخابية تساعد على تمكين النائب الكفؤ من تمثيل الأردن قبل أن يكون ممثلاً لمنطقته , و في المقابل ما زال القانون يذكر شرط جباية مبلغ معين من النائب كاحد شروط الترشح !!! في مقارنة مجازية لرؤية المشرع !!!

كثيرة هي السيئات في قوانيننا الإنتخابية التي لم تراعي تطور فكرنا البشري و لم تراعي إستحقاقات الوعي المتزايد للمجتمع و تطلعاته التي تم تبنيها فقط بعبارات جميلة من خلال الدستور و غابت عن التطبيق على أرض الواقع .

سنحت لنا الفرصة مؤخراً برؤية قانون أنتخابات أردني و لكنه للأسف كان مليئاً بالثغرات و بالتعديلات الشكلية في محاولة للإلتفاف على المثالية الواقعية للقوانيين النزيهة و الحرة و إصرار على بقاء روح قانون الأنتخابات مستمد من مفهوم الراعي و الغنم !!!

نموذج استبيان عام حول مفهوم الاحزاب و هواجس المواطنيين

 تعاني الاحزاب عادة من وجود قلق لدى المواطنيين يحول دون إنضمامهم للحزب و يقف عائقا امام تطور و بروز الحزب لدرجة تمنه من تحقيق أهدافه التي أنشأ من اجلها , و بغض النظر عن اسباب و دوافع هذه الهواجس التي قد تكون سياسية أو أمنية أو قد تكون بسبب نتائج أداء الأحزاب السلبية التي غالباً لا تنتبه الأحزاب لها فهي إما أن تترك أثرا طيبا و ايجابيا لدى المواطنيين و يكون ذلك من خلال أعمالها و أنشطتها و تواصلها الدائم معهم , و  إما ان تترك أثراً سلبياً يتمثل بمبادئ عنصرية قد يحملها بعض الاحزاب او بانعدام اي فكر سياسي و اجتماعي واضح للحزب أو بعدم إستطاعتها التواصل مع المواطنين العاديين .

و في محاولة لتحديد اسباب هذه الهواجس و التي ستمكن الحزب الناجح من دراسة اسبابها و تاثيرها و امتدادها الجغرافي و الديموغرافي و طباعها السياسي و الاجتماعي فان هذا النموذج المقترح للإستبيان سيساعد الأحزاب الناشئة و المخضرمة على إعداد برنامجها الخاص بها لنشر التوعية حول اهمية العمل الحزبي . كما ان نتائج هذا النموذج سيمكن الاحزاب من وضع الحلول العملية لمعالجة ظاهرة الخوف من الانضمام للأحزاب .

تنويه : النموذج التالي اعدته مدونون من أجل حقوق الإنسان لأغراض بحثية لغرض تنمية العمل الحزبي في الأردن . المتوقع : أن تجمع دائرة البرامج الداخلية للحزب البيانات و تقوم بتبويهبها ضمن : مخاوف - اسباب - حلول في خطوة أولى 

و من ثم العمل على تحديد ديموغرافية و جغرافية الحلول : الكترونية ام مباشرة من خلال الندوات و المحاضرات .

تحليل النتائج السليم لبيانات الاستبيان تقود الاحزاب الناجحة الى عملية استقطاب نوعية للاعضاء الجدد .

استبيان عام

  الأحزاب في الأردن/ المفهوم و الهاجس

رقم الاستبيان : عربي / 001/2012

التاريخ :           /           / 2012

الاسم.........................................

المستوى التعليمي..........................

العمر.........................................

الجنس :   ذكر        أنثى    

 لطفا أملأ الاستبيان التالي بما يعبر عن قناعاتك الذاتية و أن يكون الخط مقروءا ما أمكن

أولا: ما هي مصادر معلوماتك عن الأحزاب في الأردن ؟

• الأصدقاء
• الصحف/ وسائل الإعلام
• شبكة الإنترنت
• لا اعلم شيئا عنها
• منضم إلى العمل الحزبي
• الورشات و الدورات التدريبية التي احضرها

ثانيا : هل تعرف اسم القانون الذي ينظم عمل الأحزاب؟

  نعم, ما اسمه:................................................

  لا

ثالثا :اذكر اسم ثلاث أحزاب أردنية ؟

1-....................................................................

2-....................................................................

3-....................................................................

رابعا : هل أنت منضم إلى حزب أردني ؟

•    نعم
•    لا

خامسا : هل تعتقد أن الأحزاب تؤدي عملها بشكل جيد ؟

•   نعم    
•   لا      
•   أحيانا 

سادسا : في حال الإجابة بلا أو أحيانا فما هو السبب برأيك ؟

•   ضعف في تسويق الرأي و الأفكار و كسب التأييد 
•   تزمت  و إهمال حكومي
•   لا يوجد منهج واضح للأحزاب
•   بصراحة أخاف من الاندماج في العمل الحزبي

سابعا : ما وظيفة الحزب برأيك؟ ( الغايات التي انشأ من اجلها )

•   لخدمة المجتمع المحلي و المطالبة بتحسين أوضاعه
•   بغرض المشاركة في عملية صنع القرار
•   أغراض أخرى

ثامنا : ما رأيك بتجربة الأحزاب الأردنية لغاية الآن ؟

•   مقتنع بعملها و أدائها
•   الظروف لا تسمح لها بالعمل
•   لم تنجح

تاسعا : هل تؤيد الأحزاب ذات التوجه العملي  الذي لا يركز على الجانب السياسي فقط ؟ كالأحزاب البيئية و الاجتماعية

•   نعم
•   لا
•  أحيانا

عاشرا : مفهومك لعمل الأحزاب في الأردن ؟

•  هي منابر سياسية بحتة
•  هي منابر اجتماعية تتبنى قضايا المواطن
•  هي منابر اقتصادية
•  هي منبر سياسي- اقتصادي – اجتماعي ( منظومة شاملة )
•  أنشئت لمصالح و بواعث شخصية 
•  بدون منهج واضح  
•  هي ديكور للديمقراطية 

حادي عشر : هل تعتقد بان المواطن الأردني يقلق عند سماع مصطلح الأحزاب ؟

•   نعم      
•    لا       
•   أحيانا  

ثاني عشر : ما أسباب الهاجس و القلق الذي يعاني منه المواطن و يمنعه من التحدث حول الأحزاب و / أو الانضمام إليها ؟

•   بسبب الخوف من الدوائر الحكومية    
•   بسبب عدم تأثير و فعالية الأحزاب               
•   بسبب عدم وجود منهج واضح لها    
•   لم تسنح لي الفرصة بعد                 
•   عدم التفرغ   

ثالث عشر : هل تؤيد الأحزاب ذات الفكر و التوجه الديني ؟

• نعم
• لا

رابع عشر : هل تؤيد الأحزاب ذات التوجه القومي و اليساري ؟

• نعم
• لا

خامس عشر : في حال تأيدك للأحزاب ذات التوجه الديني فما السبب ؟

•  اعتبر ذلك التزام ديني
•  للحفاظ على العادات و التقاليد
•  لكون برنامجها العملي واضح
•  عدم وجود فساد و مطامع شخصية في العمل

سادس عشر : هل تؤيد الأحزاب ذات التوجه الإقليمي ؟

مثل حركة الإخوان المسلمين – القوميين – البعث – الشيوعيين

•   نعم
•   لا
•  ليس بالضرورة

سابع عشر : هل تعتقد أن الأحزاب الأردنية بإمكانها أن تحقق رغبات المواطنين؟

•   نعم
•   لا
•   أحيانا

ثامن عشر : هل تعتقد أن الأحزاب الأردنية قادرة على تشكيل ضغط على الحكومة لتنفيذ المطالب ؟

•   نعم
•   لا
•   أحيانا

تاسع عشر: حسب علمك من هي الجهة التي تشرف على عمل الأحزاب الأردنية ؟

•   وزارة الداخلية
•   وزارة التنمية الاجتماعية
•   وزارة التنمية السياسية
•   لا اعلم بالضبط

 لطفا و بما لا يتجاوز 200 كلمة أن تشرح لنا رؤيتك حول الحزب   النموذجي ؟ كيف تتمنى أن يكون أداءه و مجال عمله التخصصي ؟

 ......................................................................................................

.......................................................................................................

هل لديك مآخذ على قانون الأحزاب الأردني؟

في حال وجود أي مآخذ الرجاء تحديدها

 ......................................................................................................

.......................................................................................................

سجل مقترحاتك حول الأحزاب / الاستبيان/ قانون الأحزاب.... الخ اقتراح

......................................................................................................

.......................................................................................................