لماذا حقوق الانسان ؟
22/07/2008
إن حقوق الإنسان عبارة اكبر من نحاول تقديم تعريف محدد لها فنحن هنا لا نتناول تعريف ..... منحة إلهية ساعدت الطبيعة على تحديد معالمها و جاء القانون لينظم علاقتها و من هذا المنطلق لا يجوز بأي حال من الأحوال منعها أو تقنينها أو حجزها إلا في حدود القانون . و استغرب جدا كيف يجرأ احد ما على سلب حق الحياة أو العيش بكرامة أو الانتقال أو التعبير لشخص أخر و قد منحه إياه خالقه ؟ !
لقد عاش المواطن العربي لفترة تزيد عن نصف قرن في مصنع لتجارب الأنظمة السياسية العربية ( القومية و الاشتراكية و الليبرالية و الإسلامية) و كان كل نظام سياسي يقدم لمواطنيه مفهومه الخاص حول حقوق الإنسان و التنمية , علاوة على افتخاره بأنه يحترم حقوق مواطنيه فكان لدينا نتائج مدمرة شاهدتها أعيننا قبل أن تسمع بها أذاننا .. تخلف اقتصادي فيما لو أردنا المقارنة مع اقرب دولة مجاورة لمحيطنا – نسبة عالية من الأمية – أربع دول عربية ضمن قائمة أكثر خمس دول في العالم تعتبر عدوة للانترنت – معتقلين بالآلاف – منفيون بالآلاف – نصف لاجيْ العالم من مواطني الدول العربية – رعاية صحية تحت مستوى الجيد – خوف و قلق يسيطران على عقل المواطن العربي عندما يسمع مصطلحات مثل : ( السياسة – الأحزاب – حقوق الإنسان – الديمقراطية - حروب أهلية متعاقبة – و و و و ما خفي أعظم ) ... و الأهم من ذلك أن الأنظمة السياسية سقط اغلبها لفشله و الباقي بدا سريعا في تغيير مفهومه للحياة تحت ستار مواكبة ثورة العولمة و الانفتاح الثقافي و الاجتماعي و الحضاري التي شهدها عالمنا مطلع تسعينيات القرن الماضي حيث أيقنت الدول العربية بأنه لن يكون لها موطأ قدم بين الأمم , و ستنصهر بين المجتمعات الأخرى فيما لو حافظت على انغلاقها و تزمتها .
و الغريب في الأمر انه ومع وجود هذه النتائج اللا افتراضية و إنما المثبتة بالعين المجردة أن اغلب الدول العربية وقعت على اتفاقيات ( الميثاق العالمي للحقوق المدنية و السياسية ICCPR و ملحقيها و اتفاقية CAT المناهضة للتعذيب و اتفاقية CRC لحقوق الطفل عدا الصومال ).
لقد تأخرت منطقتنا العربية على وجه الخصوص في إجازة استعمال بعض الحقوق ( السياسية و حق الرأي و التعبير ) لأسباب أمنية فرضته الظروف التي كانت تعيشها منطقتنا العربية و استمر هذا الحجز حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي حيث أجبرت الدول العربية على التساهل في منح حرية التعبير بسبب انتشار المحطات الإعلامية الفضائية فبدا إعلام القطب الواحد الموجه بالتقهقر تدريجيا أمام هذا الانتشار الفضائي الذي كشف كثيرا عن عيوب الإعلام الموجه الذي كانت الدول العربية تطبقه فلم يعد ملزما حينها المواطن العادي بالاستماع أو المشاركة فيه بل على العكس من ذلك أصبح يملك خيارات أكثر للاستماع و المشاركة و التعليق.
و لسنا هنا في محل مقارنة بين الدول العربية حول الأداء الأفضل إلا إن الرقابة و الحجز و المنع تفاوت من دولة عربية لأخرى و اتخذ أشكالا وأنواعا تختلف من دولة لأخرى حسب نظامها السياسي و مفهومه لماهية حقوق الإنسان . إلا أن محل اهتمامنا و تقديرنا أن اغلب الدول العربية أيقنت أخيرا ضرورة ايلاء حقوق الإنسان لمواطنيها أهمية اكبر و إن اختلفت دوافع و أسباب كل دولة عن أخرى . فبعض الدول سقطت تحت الضغط الدولي و البعض الأخر خاف أن يقع في علاقة حقوق الإنسان التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة للتدخل في شؤون الدول العربية و البعض الأخر وقع ركض خلف الجزرة التي علقها البنك الدولي كشرط لمنح القروض . و نحن كمواطنين لا يهمنا السبب الذي دفع دولنا لان تحترم حقوقنا أو تقتنع أخيرا بجدواها ما دامت حقوقنا في تصاعد مضطرد كما و نوعا
لا تنمية بدون حقوق ؟ !
نعيش كدول و مجتمعات و مواطنين عرب في وضع غير طبيعي في أحسن الأحوال فمجتمعاتنا العربية ما زالت تتطلع إلى تحقيق التنمية الشاملة رغم امتلاكها لمقومات التنمية أصلا ( الإنسان و الثروة ) و لكن سوء توزيع الثروات و عدم تضافر الجهود بين الدول العربية من جهة و انعدام الثقة بين المواطن و نظامه السياسي من جهة أخرى و عدم شعور الإنسان العربي بمكانته و قيمته كانسان إضافة إلى الظروف التي عاشتها المنطقة .. كل ذلك خلق وضعا غير طبيعي لدولنا العربية و لمجتمعاتنا اثر على حياة و طريقة تفكير الإنسان العربي في المحصلة النهائية و يمكننا أن نكتشف سريعا بعض النتائج المدمرة لمجتمعاتنا العربية و التي ينبغي على دولنا العربية العمل سريعا على إيجاد حلول لها إذا ما أرادت أن تحقق التنمية و من هذه النتائج :
- الهجرة المكثفة للشباب العربي إلى خارج الدول العربية لانعدام الثقة بتكوين الذات و هروبا من نمط الحياة العربي و إن عبر عنها الإنسان بعبارات أخرى شكلية كالهجرة للاستقرار الاقتصادي أو للتعليم أو للعمل لان هذه الدوافع إنما هي حقوق مفقودة في الوطن الأم .
- تأخر الدول العربية في اللحاق بعجلة التنمية المستديمة و إن و حصل قفزات اقتصادية معينة لبعض الدول العربية إلا أن تلك القفزات شكلية و ليست مرسخة لانعدام ثقة المواطن من جهة و لانعدام برامج التنمية التي تضع الإنسان العربي في أولى اهتمامها و يمكن اختزال هذه العبارة بانعدام احترام حقوق الإنسان و الإيمان بجدوى و أهمية الحقوق لبناء التنمية الشاملة و لنا في ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا عبرة و ما كان يمتلكه من ثروات و إمكانيات و قوة لم يسخرها لخدمة مواطنيه و لم يكفل لهم حقوقا متساوي أدى ذلك إلى انهياره في نهاية المطاف و السبب بكل بساطة انعدام ثقة المواطن لديه بنظامه و بانعدام الولاء و الانتماء و بالتالي انعدام الهمة و النشاط للبناء و هذا يفسر تهليل المواطنين لسقوطه و إقامة حفلات السمر و السهر احتفالا و ابتهاجا بهذا السقوط . و على النقيض من ذلك و في نفس الحقبة الزمنية كلنا يعلم كيف خرجت الدول الأوروبية من الحرب العالمية الثانية و كذلك اليابان مدمرون اقتصاديا و اجتماعيا و لكنهم سرعان ما حققوا التنمية في بلدانهم و السبب بكل بساطة وجود إنماء و ولاء المواطنين لديهم مما دفعهم للبناء و العمل بجد و إخلاص و السبب المباشر لهذا هو لاحترام دولهم بأهمية حقوق الإنسان و أهمية منح كامل الحقوق من اجل تحفيز المواطنين على الإنتاج و العمل و البناء و هذا ما حصل بالضبط .. و الأمثلة تكثر و تكثر و لكن العبرة لم تصلنا إلا متأخرين و للأسف .
- إن الإنسان العربي غالبا ما يسئ استعمال حقوقه فيما لو حصل عليها خصوصا في استعمال حق التعبير و حق تأسيس الجمعيات و هذا ما نراه باعيننا فبعض الدول العربية ممن أتيح لها أن تتحول من نظام سياسي إلى أخر مختلف حصل فيها نزاع و انشقاق داخلي و في اغلب الأحيان حصلت كوارث غير طبيعية تمثلت بحروب أهلية و نزاعات مسلحة كما حصل في العراق و لبنان و فلسطين و السودان و اليمن و موريتانيا و الصومال و ليست أي دولة عربية بمنأى عن ذلك و السبب يكمن في نمط التفكير السائد لدى الإنسان العربي و ترديده لمصطلحات أنا الأفضل – أنا الأكثر فهما – أنا الأحق بالتعبير – أنا الأصلح للحكم ... الخ التي تسيطر عليه جراء أسلوب الحياة و العيش الذي فرضته ظروف المنطقة من جهة و الأنظمة العربية السياسية من جهة أخرى على مدار أكثر من نصف قرن و الغريب أن هذه المصطلحات و النمطية في العيش أصبحت بحكم المورثة للجيل الثاني لدرجة أن جيل الشباب الحالي و الذي يفترض فيه الوعي و الطموح يخاف كثيرا عندما يتحول الحديث عن مفاهيم المواطنة – الحقوق – السياسة و الديمقراطية ... الخ من المصطلحات و يبادرك على الفور بإجابة يرددها الشباب العربي من المشرق إلى المغرب .... كفانا كلام حتى لا نسجن ..؟ ! نستطيع القول أن اغلب المواطنين العرب لم يعتادوا على استعمال حق التعبير و بالتالي لا يجيدون أبجدياته و لا يعلمون سقف حدوده . فالمهم أن يعبر الإنسان عن رأيه غير مبالي إذا كان هذا التعبير سينتهك من حقوق الآخرين آم لا و هذا ما يولد النزاع و الشقاق . و الغريب في الأمر إن النزاعات العربية بجميع أشكالها أسقطت قتلى و ضررا أكثر مما خلفته فرنسا في الجزائر و أكثر مما خلفته الولايات المتحدة من قتلى في العراق و أفغانستان .
- انعدام ولاء و انتماء المواطن العربي لبيئته و لمجتمعه دون الإنكار كونه قد فقد الثقة بنظامه السياسي و بمحيطه الاجتماعي الذي ينتمي اليه , فخفت لديه النشاط لعدم وجود حافز و تشجيع فأصبح كل همه أن يأكل و ينام و لم يعد لديه طموح و لا حتى رغبة للعيش لفقدانه بعض أهم الحقوق الطبيعية كالتعبير و العيش بكرامه .
الأردن كأنموذج
اهتدت أخيرا بعض الدول العربية إلى ضالتها في كيفية رسم سياسة التنمية الشاملة لمجتمعاتها و على رأسها الأردن . و لم يتأتى ذلك من وعي أو بادرة اجتماعية من مثقفيه و إنما جاء و بخلاف المعتاد في دولة شرق أوسطية من رأس الهرم و من الملك شخصيا و لحسن حظ الشعب الأردني انه يحظى بملك مثل مليكه فالمواطن الأردني رغم تفوقه على نظيره العربي بمستوى التعليم و الخدمات الصحية إلا انه يقاسمه اغلب الطباع و السلوك و النمطية في التعامل و الحياة . إلا أن إدراك ملك الأردن لأهمية ترسيخ حقوق الإنسان - و هذا مثار تقدير و إعجاب كبير جدا - لبناء التنمية الشاملة للمجتمع الأردني في ظل تحديات و أجندة مليئة بالقضايا المصيرية كقضية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني و التي تؤثر عليه إيجابا أو سلبا , و قضية النقص في المياه و التصحر – التقلبات الاقتصادية و غيرها الكثير من القضايا التي تؤثر على دولة صغيرة الحجم و الإمكانيات كالأردن .
و كم كانت رؤية العاهل الأردني حكيمة و ثاقبة و جريئة جدا بمنح المواطنين دون استثناء حقوقا كانت بعيدة عنهم ذات يوم و كانت سببا رئيسيا في عدم تحقيق التنمية الشاملة فاغرق الملك على مواطنيه بالمبادرات الرائعة و منها الأردن أولا و التي ساوت بين جميع المواطنين و عملت على تقليص الفجوة و الخلاف و التمييز بين الأردنيين و اعتمدت معيار البناء و الولاء كمقياس للمواطنة و مبادرة كلنا الأردن التي قدمت للمواطنين كل إمكانيات الدولة من اجل المساهمة في البناء و التنمية و مبادرات عديدة كتطوير حقلي التعليم و القضاء و غيرها الكثير مما ساعد على خلق مبدأ المساواة بين المواطنين – استغلال طاقات و إمكانيات الشباب للبناء و تحفيزهم – تقليل مستويات الهجرة إلى أدنى نسبة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا . بالفعل أنها ظاهرة يستحق الوقوف و الاتعاظ بنتائجها .... لقد عمد الملك الأردني إلى تسخير كل إمكانيات الدولة ( كتعديل القوانين و تبني الأفكار و تكريم المبدعين ) لصالح مواطنيها لكي يبدوا بالعمل و هذا مما اثر إيجابا على القفزة النوعية التي قفزها الأردن خلال مدة وجيزة جدا خلال سنوات معدودة فما حققه الأردن ذوا الإمكانيات المعدومة و تقديمه تأمينا صحيا لكل مواطن لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها أن تفعله و إطلاقه مبادرة سكن كريم لكل مواطن لا يملك منزلا إنما هو بحد ذاته ترسيخا لحقوق مواطنيه بتامين حياة كريمة بعيدة عن الذل .
و عند تقييم التجربة الأردنية في مجال ترسيخ حقوق الإنسان لمواطنيه نجد أن المواطن الأردني أصبح يتمتع بحقوق إضافية مثل :
- عدم التمييز العنصري على أساس العرق مما ساعد على تقوية عاملي الانتماء و الولاء للوطن و يعتبر هذا واحد من أهم الانجازات التي تحققت على مر التاريخ حيث أن الاستقرار الاجتماعي العرقي و العمل على إذابة الفوارق العرقية كفيل بإطلاق كل السواعد و الهمم للبناء .
- الحقوق الصحية : لم يعد يأبه المواطن لتكاليف الرعاية الصحية المرتفعة أصلا في الأردن بسبب شموله تحت مظلة التامين الشامل لدرجة أن الأردن أصبح يوفر علاج مرضى السرطان المكلف جدا مجانا لمواطنيه .
- الحق في السكن : تحول الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن إلى نقمة على مواطنيه بسبب استقطاب أعداد تفوق إمكانياته من لاجئين و نازحين من العراق و دول أخرى مما ساعد في ارتفاع مستويات و اسعار الإيجارات و أسعار الشقق لدرجة أن أصبح ما يزيد عن نصف سكان الأردن غير قادرين على تحمل الأعباء الإضافية و من هنا جاءت مبادرة تامين سكن كريم ذو مواصفات جيدة لكل مواطن و بأسعار متدنية لتعمل على تقوية الاستقرار الاجتماعي للمواطنين و تحقق خطوة إضافية نحو التنمية الشاملة .
- المساواة : يعتبر شعور الإنسان بوجوده في بيئة تكفل تحقيق المساواة عاملا كبيرا و هاما نحو الاستقرار النفسي و الاجتماعي و عاملا مساعدا و مهما للتقليل من نسبة الهجرة بل و مشجعا للعمل و البناء لان تحقيق مبدأ المساواة للجميع و هذا ما عمل الأردن على تحقيقه من خلال طرحه لمبادرة الأردن أولا و كلنا الأردن التي كفلت للجميع مبدأ المساواة في التعامل و في التشجيع و في فرص التوظيف مما ساعد الأردن على التقدم خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المنشودة .
– حق التعبير ( و إن كان مشروطا و مقيدا في بعض المجالات و الحالات و هذا مما نؤيده إذا كان الأردن يفترض تهيئة مواطنيه لتلقي أبجديات حق التعبير حتى لا يتحول إلى عراق أخر أو لبنان جديد ) يتبع الأردن سياسة التقييم قبل الاعتماد بخلاف الرفض المطلق المتبع في بعض الدول الأخرى او الموجه في البعض الأخر . حيث دأب الأردن على تجربة أي قانون على ارض الواقع قبل ان يعتمده رسميا و هذا مما يعمل على تطبيقه حاليا في مجال إجازة حرية التعبير بالمفهوم المطلق . ليكون قادرا على الوقوف على عيوب و سيئات كل مرحلة , فلقد أسس وزارة متخصصة للتنمية السياسية تمهيدا لتنمية الحياة الديمقراطية في الأردن و هذا مما حصل بالفعل فلاقت الوزارة دعما و تشجيعا و قبولا من كل التيارات الإصلاحية و السياسية و الفكرية مما ولد الثقة بين الحكومة ممثلة بوزارة التنمية السياسية من جهة و بين التيارات السياسية الممثلة للمواطنين من جهة أخرى و هذه الثقة فتحت بابا للحوار و للاجتماعات مما ساعد على إعادة صياغة العديد من القوانين ذات الاهتمام خصوصا قانون الجمعيات و قانون الأحزاب السياسية رغم استمرار التوتر في العلاقة ما بين الأحزاب الإسلامية و الحكومة بسبب عدم إظهار الولاء و الانتماء المطلقين من قبل الأحزاب الإسلامية للأردن لكون الانتماء و الولاء في حالة الأحزاب الإسلامية يكون للدين و يمكن القول أن حرية التعبير ستظل مقيدة تجاه الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي و الأفضل أن يتفق الطرفان على عدم الاتفاق في ظل القانون .
أما حق تأسيس الجمعيات في الأردن فقد اقر و تم تفعيله لدرجة أن أصبح عدد الأحزاب يفوق العدد الطبيعي لدولة مثل الأردن و حسنا ما فعله الأردن من إجبار الأحزاب على الاندماج و / أو تصويب أوضاعها من اجل تقنين عددها إلى حد الطبيعي لان العبرة بالنوع و ليس بالكم – تحقيق أدنى معدلات الفساد – تحقيق أعلى معدلات الشفافية . و هذا مما نحلم بتحقيقه و رؤيته كنشطاء حقوقيين فنحن لا نفترض أن يتحول الأردن إلى دولة اسكندنافية بين ضحية و عشاها إضافة إلى أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الظروف التي تختص بها المنطقة و التي تؤثر على أعضائها.
و بمقياس التنمية الشاملة و بعد النظر إلى نتائج المبادرات و ما أفرزته أجندة ترسيخ حقوق الإنسان من مكتسبات نستطيع القول أن الأردن قد خطى خطوات سريعة نحو تحقيق تنمية شاملة على مختلف الصعد . فبالإضافة إلى عامل الاستقرار الأمني و بنية تعليمية و صحية قويتين يتمتع بهما تم تحقيق تنمية سياسية و اجتماعية و نهضة عمرانية و استقرار اقتصادي لدرجة انه كان من بين الدول الأقل تأثرا بأزمة الرهونات العالمية التي عصفت بدول العالم .
