26/4/2007
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. (م12، اتفاقية حقوق الطفل)
إلى أي مدىً يمكن اعتبار اختلاف السلوك بين النساء والرجال هو نتيجة لاختلافات بايولوجية - كما يرى معظم الباحثين؟ وهل أن هذه الفروق أصيلة وطبيعية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون الواقع في تراكماته أكثر تعقيداً من هذه الرؤية المبسطة للموضوع؟ أم إن مجمل الفروق بين (الرجل) و(المرأة) أو معظمها يعود لواقعٍ اجتماعي معقد، يفرض بقراءاته المسبقة على الكائن البيولوجي الذي يتحول ثقافياً إلى (رجلٍ) أو (امرأة).
وإذا ما كان بعض الباحثين والعلماء يؤكدون أن جوانب محددة في التكوين الجسمي البايولوجي للإنسان - مثل الكروموسومات والهرمونات وحجم الدماغ والمؤثرات الجينية - هي المسؤولة عن فروقٍ فطرية في سلوك الرجال والنساء، مضيفين أنه يمكن ملاحظة هذه الاختلافات بشكلٍ أو بآخر.
فإن عدداً آخر من العلماء يؤكد توجهاتٍ معاكسة في قضية الفروق واختلاف السلوك بين الجنسين، وأحد هذه التوجهات هو الـ (جندر).
إذ عادت مطالبات الحركات النسوية بحقوق المرأة ومساواتها بصورة مختلفة هذه المرة، وذلك عبر طرح منظور أو مفهوم يدعى بالـ (جندر Gender)، والذي يؤكد أصحابه أن الفروق القائمة اليوم بين النساء والرجال - نفسياً وفزيولوجياً - مرهونة كلياً بالمجتمع (باستثناء وحيد هو الفروق البايولوجية المرتبطة بوظيفة الحمل والإنجاب)!!.
في المفهوم
إن معالجة مسألة النوع الاجتماعي أو الـ (جندر Gender) وانتهاك حقوق الإنسان عموماً والمرأة بالتحديد تقتضي إثارة المفهوم الأخير. وذلك من خلال الإشـارة إلى أبرز التوجهات النظرية التي قدمت له من حيث الريادة، فضلاً عن إيلاء أصوله اللغوية بعض الاهتمام. إن معالجة قضيـة منظور الـ (جندر Gender) - ويمكن ترجمته بـ (النوع الاجتماعي) وهو ما حاولنا تأكيده في المدخل السابق- وعلاقته بانتهاك حقوق المرأة تقتضي البحث والتحقيق في المفهوم أولاً، وذلك لسـببين رئيسيين:1) الغموض القائم في أذهان عدد كبير من الأفراد حول مفهوم الـ (جندر Gender).2) الفهم الخاطيء القائم في أذهان عدد آخر من المتهمين بقضايا المرأة، الذين لا يرون في مفهوم الـ (جندر Gender) أو النوع الاجتماعي إلا ترديداً لمفهوم أخر غامض بدوره هو (حقوق المرأة).
الاختلاف القائم في الأوساط الأكثر التصاقاً بالمسألة إذ يرى عدد من المتهمين بقضايا المرأة ومن النشطين في حقل الدفاع عن حقوق المرأة أن مفهوم الـ (جندر Gender) أو النوع الاجتماعي يهمل ما هو متصل بدور المرأة في المجال الفيزيولوجي والإنجابي، في حين يرى العدد الأكبر من غير أولئك أن خصوصية المفهوم تكمن أساساً في إقصاء ذلك البعد حتى لا يُنظر إلى أفراد المجتمع على أساس ثنائية جنسية من ذكر وأنثى، وإنما من منظار ثنائية أخرى هي المرأة والرجل وما يربط بينهما ثقافياً - في المفهوم الأشمل - من روابط اجتماعية وحضارية ومهنية متغيرة بتغير الأدوار وتنوعها.لقد وضعت تعريفات عدة لمفهوم الـ (جندر Gender) منذ انتشاره بشكلٍ واسع في أواسط التسعينات من القرن الماضي. إذ تطور مفهوم الـ (جندر Gender) من مصطلحٍ لغوي ليصبح نظريةً وأيديولوجيا لحركة نسوية واضحة المعالم في معظم المجتمعات المتحضرة تدعى (Feminism Gender).
إن الـ (جندر Gender) كلمة إنجليزية تنحدر من اصل لاتيني وتعني في الإطار اللغوي القاموسي (الجنس) من حيث الذكورة والأنوثة. وهي كمصطلح لغوي يستخدم لتصنيف الأسماء والضمائر والصفات، أو يستخدم كفعل مبني على خصائص متعلقة بالجنس في بعض اللغات وفي قوالب لغوية بحتة".
لكن مفهوم الـ (جندر Gender) كما يفهم منـه الآن برز لأول مرة في الثمانينات من القرن الماضي. وقدم هذا المفهوم بواسطة العلوم الاجتماعية عموماً، والسوسيولوجيا بالتحديد من خلال دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي، كمحاولة لتحليل الأدوار والمسؤوليات والمعوقات لكل من الرجل والمرأة.ويقابل مفهوم النوع أو الجندر مفهوم (الجنس Sex). والفرق بين المفهومين أن مفهوم الجنس يرتبط بالمميزات البايولوجية المحددة التي تميز الرجل عن المرأة، والتي لا يمكن أن تتغير حتى أن تغيرت الثقافات أو تغير الزمان والمكان.
وعلى الرغم من إن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والرجل، إلا أنه أستخدم لدراسة وضع المرأة بشكل خاص أو كمدخل لموضوع (المرأة في التنمية).
من جهة أخرى تناول هذا المفهوم استغلال الرجل للمرأة والذي أصبح أحد أبرز أنواع الصراع. ومن هنا نبعت الضرورة للتركيز علي قضايا (المرأة والمساواة) أو (المرأة وحقوق الإنسان).وقد دخل مفهوم الجندر إلى المجتمعات العربية والإسلامية مع وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 1994، إذ أنه ذكر في (51) موضعاً من هذه الوثيقة، منها ما جاء في الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرابعة من نص الإعلان الذي يدعو إلى تحطيم كل التفرقة الجندرية. ولم يثر المصطلح أحداً، لأنه ترجم بالعربية إلى (الذكر/الأنثى)، ومن ثم لم يُنتبه إليه.ثم ظهر المفهوم مرة أخرى ولكن بشكل أوضح في وثيقة بكين 1995، حيث تكرر مصطلح الجندر (233) مرة.
ولذا كان لا بد من معرفته والوقوف على معناه من معرفة أصله في لغته التي صك فيها، والتعرف على ظروف نشأته وتطوره الدلالي. فقد رفضت الدول الغربية تعريف الجندر بالذكر والأنثى، واستمر الصراع أياما في البحث عن المعنى الحقيقي للمصطلح، إذ أصرت الدول الغربية على وضع تعريف يشمل الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي ورفضت الدول الأخرى أية محاولة من هذا النوع، فكانت النتيجة أن عرفت اللجنة المصطلح بعدم تعريفه: (The Non Definition of The Term Gender).
أما وثائق مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما 1998م فإنها تكشف عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، حيث أوردت الدول الغربية: "أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية".
وكان إدخال كلمة Gender في تعريف الجرائم بالإنجليزية أمراً غريباً في حد ذاته، إذ أن النصين العربي والفرنسي استعملا كلمة (الجنس) ولم يستعملا كلمة الـ (جندر Gender)، حيث عرف الـ (جندر Gender) بأنه: (يعني الذكر والأنثى في نطاق المجتمع).
وكما هو واضح من التعريف فإن عبارة (نطاق المجتمع) تعني أن دور النوع لكليهما مكتسب من المجتمع، ويمكن أن يتغير ويتطور في نطاق المجتمع نفسه.أما منظمة الصحة العالمية فتعرفه على أنه: "المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة بها بالاختلافات العضوية".أما الموسوعة البريطانية فعرفت ما يسمى بـ (الهوية الجندرية Gender Identity): " إن الهوية الجندرية هي شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاق (أو تكون واحدة)، ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أي شعوره بالذكورة أو بالأنوثة.
أما الباحثة الفرنسية Antoinette Fouque فتعرفه بالقول: إن مفهوم الجندر (النوع الاجتماعي) يعني أن مفهوم الجندر يعني أن مميزات الرجل والمرأة هي مميزات تتصل بعلاقتهما الاجتماعية تحت تأثير عوامل اقتصادية وثقافية وأيديولوجية... تحدد أدواره وأدوارها، وتضيف: أنه يجب إقحام المساواة بين الرجل والمرأة في كل السياسات العامة - الحكومية منها وغير الحكومية.فيما تعرفه إحدى حركات (Feminism Gender) الجندر بأنه: "منظم للحياة، وأنه لا يمكن تعريف الجندر من خلال مصطلحي7 "المرأة" و"الرجل"، لأن الجندر بجميع معانيه يتشكل اجتماعياً، وبالتالي يمكن إعادة تشكيله.
فما الذي تعنيه التعريفات السـابقة؟
إنه يعني أن الأطفال يدفعون اعتباراً من يومهم الأول بصورةٍ منتظمة إلى دورٍ جندري - نسبةً إلى جندر - (جنساني) ويمسخون إلى كائن نسميه (أنثى) أو (ذكراً). هذه السيرورة تحجم الاثنين، إلا أن البنت تُحدّ أكثر من الصبي في إمكانياتها الكامنة، تنتقص في استقلاليتها، وتظلم على صعيد الواقع.
فالجندر يرجع إلى الخصائص المتعلقة بالرجال والنساء والتي تتشكل اجتماعياً مقابل الخصائص التي تتأسس بايولوجياً (مثل الإنجاب)" ومن هذه الخصائص الذكورة والأنوثة باعتبارهما خصائص اجتماعية مبنية على أساس بايولوجي، ولم يتم تناول مسألة الفصل بين الأبعاد البايولوجية والاجتماعية.
وعلى الرغم من أن الجندر مبني على أساس الجنس البايولوجي، فإنه يتشكل اجتماعياً أكثر منه بايولوجياً.
عن موقع سؤال التنوير،
http://www.assuaal.com/النوع الاجتماعي يشير النوع الاجتماعي إلى الأدوار والمسؤوليات التي يتولاها الرجال والنساء والتي نشأت في عائلاتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا.
يتم اكتساب هذه الأدوار والتطلعات بواسطة التعلم، وهي عرضة للتغير مع الوقت كما أنها تختلف من ثقافة إلى أخرى وداخل الثقافة الواحدة. وتعدّل أنظمة التمايز الاجتماعي كالمركز السياسي والانتماء الطبقي والعرقي والإعاقات الجسدية والعقلية والسن وغيرها من العوامل من أدوار كل جنس.
لكن مفهوم النوع الاجتماعي يبقى حيويا لأنه، في حال تطبيقه على التحليل الاجتماعي، فإنه يكشف الأسلوب الذي يتم بموجبه تأسيس تبعية النساء (أو سيطرة الرجال) في المجتمع.
وبالتالي تكون هذه التبعية بحد ذاتها عرضة للتغيير أو الإلغاء. فهي ليست محتمة قضاءً وقدراً ولا مثبتة إلى الأبد. مصدر البيانات اليونسكو – الوثيقة-الإطار لإدماج النوع الاجتماعي
http://www.uis.unesco.org/تعريف مفهوم النوع الاجتماعي: يعني مفهوم النوع الاجتماعي مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهم.
ولا يقتصر المفهوم على النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي.
ويرتبط النوع الاجتماعي عموما بحالات اللامساواة في النّفوذ وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد. وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال بالحقائق التاريخية والدينية والإقتصادية والثقافية.
ويمكن لتلك العلاقات والمسؤوليات أن تتغير، وستتغير حتما عبر الزمن.
ويقر استخدام مصطلح النوع الإجتماعي في هذا الدليل التوجيهي بجانب التقاطع بين تجربة النساء على صعيد التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وليس فقط بالإعتماد على جنسهن بل كذلك من جهة علاقات قوى أخرى ناشئة عن العنصر أو الانتماء العرقي أو الطائفة أو الطبقة أو العمر أو القدرة/العجز أو الدين ومجموعة من العوامل الأخرى بما في ذلك مدى انتمائهن الى السكان الأصليين.
ويتم تعريف النّساء والرّجال بطرق مختلفة حسب اختلاف المجتمعات.
وتشكّل العلاقات التي يتقاسمها النّساء والرّجال ما يسمّى علاقات النّوع الاجتماعي. وتشكّل علاقات النّوع الاجتماعي وتشكّلها كذلك مجموعة متنوّعة من المؤسّسات مثل الأسرة والنّظم القانونية أو السوق. وتتمثل علاقات النوع الإجتماعي في علاقات قوى تراتبيّة بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية النساء.
وغالبا ما تُقبل تلك العلاقات التراتبية على أنها "طبيعية" ولكنّها علاقات محدّدة اجتماعيا ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغير عبر الزمن.
وتشكل علاقات النوع الإجتماعي ديناميكية تتميز بالصراع والتعاون في نفس الوقت وتتخللها محاور أخرى من الإعتبارات المتراكمة التي تشمل الطائفة أو الطبقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع داخل الأسرة.
وتتحدّد الاختلافات بين الجنسين مثل القدرة على الولادة وفق إعتبارات بيولوجية وتختلف عن أدوار النوع الاجتماعي المملاة اجتماعيا. وباعتبار ما سبق ذكره فان أي تحليل مراع لمتطلبات النوع الإجتماعي يعني الطريقة المنهجية في تناول تأثيرات التنمية المختلفة على النساء والرجال. ويتطلب أي تحليل مراع لمتطلبات النوع الاجتماعي فصل البيانات حسب الجنس وفهم كيفية تقسيم العمل ومكافأته.
ويتعين أن يتم التحليل المراعي لمتطلبات النوع الإجتماعي في كافة مراحل عملية التنمية ويتعين على المرء أن يتساءل كيف سيؤخّر أي نشاط أو قرار أو مخطط معين بشكل مختلف على النساء والرجال (باركر1993)
