رغم تحريم الشرائع السماوية لبيع أعضاء الجسم و إستغلال الإنسان بأي شكل من الأشكال كالرق و الإستعباد و الإجبار على ممارسة الجنس و إستغلال الاطفال في نصوص واضحة و متبوعة بالعقوبات الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر و رغم تناول القوانيين المحلية للمجتمعات و التشريعات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و أجهزتها الرئيسية لهذه الممارسات و الحث على التعاون المشترك ما بين الدول لتتبع و مقاضاة الشبكات الغجرامية التي تعمل في هذا المجال و تروج له , إلا أننا نسمع بين الفينة و الأخرى عن وجود شبكة إجرامية إقليمية او دولية او حتى محلية مهمتها الترويج لهذه الممارسات اللاأخلاقية و اللادينية و اللاقانونية حيث يكون الجنس البشري سلعة معروضة للبيع لمن يدفع ثمناً أعلى مقابل الحصول على عضو من جسمه او لإستغلاله لممارسة الدعارة او لاستغلاله للترويج للمخدرات او للمشاركة في النزاعات المسلحة و ما الى ذلك من استغلال بشع لقيمة و مكانة الإنسان مهما كانت طبيعة العمل .
الأسباب و الدوافع
- كثيرة هي الأسباب التي تسهل عمل هذه الشبكات الإجرامية و لعل اهمها عدم وجود تشريعات مجرمة لهذه الممارسات .
- او على الاقل نجد عدم تنفيذ عملي فعال و وقائي لتطبيق هذه التشريعات في حال وجودها .
- الأسباب المادية قد تكون هي السبب الأكثر تشجيعاً و إغراءً لدفع الضحايا طلب بيع أعضائهم أو طلب إستغلالهم .
- الجهل بالمخاطر المحدقة و عدم وجود توعية صحية و إجتماعية من الأسباب التي تشجع على إنتشار هذه الممارسات , فغالباً ما يعي ضحايا هذه الممارسات مخاطر ما اقدموا عليه بعد فوات الوقت ... كمصابي الإيدز و فاقدي الأعضاء البشرية و ضحايا الألغام و النزاعات المسلحة من الأطفال و الشباب المراهقين الذين غالباً ما يفقدون حياتهم أو يجبرون على العمل و هم أسرى .
- عدم وجود توعية دينية بحرمة ممارسة هذه الممارسات اللادينية و اللاأخلاقية و التي تعتبر غريبة عن عادات و تقاليد و خصوصيات المجتمعات العربية . و التي تختلف من حيث الإباحة عما أباحته الشرائع من تبرع مجاني لبعض الاعضاء و إعتبرته من باب الصدقة الجارية للمتبرع . حيث تختلف الظروف التي لا تلعب المادة فيها الدور الرئيسي و الغاية من التبرع .
من طرق محاربة عمل الشبكات الاجرامية
- إن تعاون الدول الأطراف الموقعة على الإتفاقيات الدولية التي تمنع و تكافح و تجرم العاملين و المروجيين و حتى ضحايا الاستغلال أحياناً ينبغي ان يكون تعاوناً فعالاً و مستمراً و نشطاً . بحيث يؤسس له مقراً دولياً على غرار الإنتربول ( الشرطة الدولية ) يتابع و يتتبع الشبكات الإجرامية من حول العالم .
- تطبيق الدول لنصوص الاتفاقيات الدولية بشكل فعال و نشط و مستمر لتتبع و متابعة و تجريم و تقديم اعضاء هذه الشبكات للقضاء .
- نشر التوعية الصحية ابتداءا من المدارس و مرورا بجميع مراحل التعليم بالمخاطر التي تصيب الشخص الذي يتعرض للإستغلال من أمراض و عاهات و إعاقات تؤثر على مجرى حياته سلبياً في المستقبل القريب .
- تسليط الضوء إعلامياً على هذه الأفة و مخاطرها على نسيج المجتمع و تعارضها مع قيمه و مبادئه .
- تقديم مساعدات معنوية و عينية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للاسر الفقيرة لمنع إستغلالهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية .
- التشجيع على التبرع القانوني للاعضاء للمساهمة في علاج الحالات الطبية الصعبة و النادرة كزراعة القرنيات و الكلى .
- التشديد في تطبيق القوانيين التي تحرم إستغلال الأطفال - عمالة الأطفال - التسول - ممارسة الدعارة
رواية من الواقع الإجتماعي !!! تجارة الأعضاء البشرية
أدلى المتهم الأردنى فى قضية الاتجار بالبشر، بالاشتراك مع 3
مصريين، باعترافات مثيرة بعد أن قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، منها أن
المتهمة الرئيسية «صباح.ع» هى التى شجعته على الاستمرار فى تجارة الأعضاء، وأنها
كانت تؤكد أن «الحاجة والظروف الصعبة هى التى تدفع أى مواطن لبيع أعضائه، وأن أى
إنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة»، وأنها كانت تمنحه 3 آلاف جنيه عن كل متبرع،
وأنه وجد فى هذه التجارة الثراء السريع.
واكد مصدر
مصرى مطلع ان المتهم الأردنى «عثمان. م»، داخل حجز السيدة زينب، حيث اعتبرته
النيابة والتحريات وأقوال الضحايا المتهم الرئيسى فى القضية، الذى استطاع إسقاط 7
ضحايا تبرعوا بأعضائهم مقابل 15 ألف جنيه، وقال: «حضرت من الأردن فى 2006، وشجعنى
شقيقى المقيم فى الإسكندرية على العمل فى مصر».
وأضاف
المتهم الرئيسى: «تعرفت على (صباح. ع) - المتهمة الثانية فى القضية - منذ 3 سنوات،
عن طريق صديق مصرى، أقنعنى بشراء محل ملابس منها، والعمل معها فى تجارة الملابس،
ووافقت بعد أن علمت أنها على دراية كاملة بأنواع الملابس وأسعارها، بعدها تعرفت
على باقى أفراد التشكيل وأقنعونى بالبحث عن متبرعين بأعضائهم (الكلى) نظير حصولى
على 3 آلاف جنيه عن كل متبرع أحضره لهم».
وقال
المتهم: رفضت فى البداية هذا الدور، وأكدت لهم أننى لن أعمل فى هذا المجال، فقرروا
أن يكون دورى بعيدا عن نزول الشارع، وإقناع المجنى عليهم بالتبرع، وطلبت منى
المتهمة «صباح» أن أتولى مهمة عمل التحاليل والأشعة الطبية لراغبى التبرع بالكلى،
بعد أن يأتى بهم سماسرة متخصصون فى هذا المجال من الشوارع، لافتاً إلى «أن كل
المتبرعين كان يتم اختيارهم من الشوارع وداخل المساجد، وغالبا ما يكونون غير
قادرين على توفير احتياجاتهم الشخصية أو قوت يومهم وأنهم هربوا إلى الشوارع وناموا
فى المسجد بسبب الفقر والحاجة».
وأوضح
المتهم الأردنى أن الفقر والحاجة هما ما يدفع المتبرعين إلى قبول بيع أجزاء من
أجسادهم بمقابل مادى، وأنه كان يحصل على 3 آلاف جنيه على كل متبرع يصل إليه، ويجرى
له الفحوصات الطبية سواء فى مستشفيات أو معامل خاصة، وأن «صباح» والمتهم الثالث
«محمد. ا» كانا يتوليان الإنفاق ودفع التكاليف التى تتطلبها الفحوصات الطبية لهم
فى أحد المعامل الشهيرة بالمهندسين.
وأشار
المتهم الأردنى: «فقدت زوجتى وابنى الوحيد - 5 سنوات - فى حريق دمر شقتى، وعندما
أصبحت وحيدا وجدت يد صباح تمتد لى، وتطلب منى الاستمرار فى مساعدتها للإيقاع
بضحايا جدد، وأنا نادم على ما فعلته، وأشعر أن ربنا انتقم منى، وأنتظر العقاب»
ورفضت المتهمة «صباح» أن تتحدث إلى الجريدة ورفضت التصوير، إلا أن المتهمين
الثلاثة اعترفوا عليها فى التحقيقات.
كما قال
المصدر على لسان أحد الضحايا ويدعى «رامى. ق» ان «ظروفى الصعبة وحاجتى إلى
توفير قوتى وقوت أسرتى هما ما جعلنى أوافق على التبرع بقطعة من جسدى، والمتهمان
عثمان وصباح عرفا حاجتى للمال، فوافقت على أن أحصل على 15 ألف جنيه وعندما ذهبت
إلى المستشفى شاهدت 7 آخرين تبرعوا بـ(الكلى) وأجبرهم المتهمون على التوقيع على
إيصالات أمانة قبل التبرع بحصولهم على المبلغ بالكامل».
وقال
«محمد. ع»، سودانى: «حضرت إلى مصر من أجل السفر عن طريقها إلى ليبيا وتعرفت على
المتهمين وأقنعونى بالتبرع مقابل حصولى على 15 ألف جنيه نصفها قبل التبرع وباقى
القيمة بعد إجراء الجراحة، فوافقت وحصلت على 7 آلاف جنيه وبعد التبرع بكليتى لم
أتقاض باقى المبلغ، وقررت مسايرتهم وإقناعهم أننى معهم للحصول على باقى المبلغ
المتفق عليه»، معتبرا أن القضية بها متهمون وشخصيات شهيرة لم تصل التحقيقات إليهم.
كان
المقدم محمد الشرقاوى، رئيس مباحث السيدة زينب، قد تلقى بلاغاً من «محمد. س - 24
سنة» بائع متجول يفيد بأنه أثناء تواجده بالقرب من مسجد السيدة زينب عرض عليه أحد
الأشخاص بيع كليته مقابل 15 ألف جنيه. تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على
المتهمين، بمواجهتهم اعترفوا بتجميع المتبرعين واستضافتهم بالشقة لمدة أسبوعين قبل
إجراء الجراحة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بمستشفى بالدقى للتأكد من
سلامتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.