أعتقد علينا أن نتوقف عن استخدام المصطلحات التالية:
الدستور، الديمقراطية، دولة المؤسسات المدنية، القانون، السلطات الثلاث، وكل مصطلح
له علاقة بأنظمة الدول المتقدمة حتى نتعلم
المعنى الحقيقي الفعلي لتلك الكلمات ومتى ما أصبحنا نعرف كيف نوظفها حسب مفاهيمها
الواقعية من خلال أنشطتنا اليومية، حينها قد لا نحتاج لان نتلفظ فيها الا ما ندر!.
وعلينا أيضا أن نتوقف عن مقارنة واقعنا الفعلي مع الواقع الفعلي لتلك الدول التي
تقدر وتثمن ماهية تلك المصطلحات حتى أصبح لها نظام واضح وحتى لا نظلم مجتمعات و«
أوادم» تلك الدول!. وعلينا أن نعترف أننا شعب نحب الهذرة ونبتكر الهذيان ولا ننتج
الا الفذلكة. يا جماعة الخير، هل العوامل المشتركة التي تربطنا كمواطنين تمزقت
أوصالهم وأصبح لا هم لهم الا ان يهدموا «بيتهم» الكبير بأيديهم؟!. وهل منكم أحد لا
يرغب في أن يكون «الاستقرار» العامل المشترك بين الجميع؟!.
لا أعتقد أن أحدا منكم وبعد عودته من عمله يتمنى أن يرى زوجته وأبناءه
تغمرهم مشاعر التعاسة والخوف والقلق والحزن بعد أن تركهم في قمة السعادة والمحبة
والاطمئنان وفي حفظ الله وأمنه قبل أن يغادر بيته في الصباح!. ببساطة «الاستقرار»
يعني امكانية الاعتماد على الحكومة في أن تكون غدا أو بعد سنة أو سنوات أفضل مما
هي عليه اليوم، لكن هذا المطلب لا يمكن ان يتحقق في ظل مجلس اتخذ منهج العنف
السياسي واتبع الدبلوماسية العدوانية العدائية المفرطة حتى أصبح الشعب غير قادر
على الاستفادة من وجود الحكومة وكأنها منعدمة!. ولو أن غاية المجلس هي أن يستفيد
الشعب من وجود الحكومة لكان عليه أن يأتي على محاسبتها عندما تخفق في توفير سبل
الراحة للمواطنين حين يكون أعضاؤها ينعمون براحة البال ونفسياتهم مطمئنة وشؤونهم
الادارية مستقرة!.
من يعتقد أن ممارسة العنف السياسي المفرط ضد الحكومة وبدون توقف لا تؤثر
على الوزراء ولا تؤخر مشاريع التنمية وتنفيذ خططها المستقبلية، لربما هو فاقد
للشعور لا يميز بين القلق والاطمئنان وبين الفرح والجزع!. الصراحة «ملينا» والشعب
يريد الاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.