فلماذا تعني هذه العبارة و لماذا نشاهدها و نقراها على الدوام داخل المواقع الالكترونية ؟
العبارة أعلاه تكاد موجودة حصرا في المجتمعات التي لا تنتشر فيها ابجديات و ثقافة حقوق الانسان حيث يكون مفهوم النقد و حرية التعبير عن الرأي غير واضحيين .... بشكل سلبي .
كما تتواجد في المجتمعات التي لا يوجد فيها ضوابط عملية تحكم و ترشد الناشر .
والعبارة أعلاه حيثما وجدت فإنها تحمل دلالات و معاني كثيرة , فمن خلالها يمكن قراءة واقع المجتمع و مستوى فكره و مستوى حق التعبير عن الرأي الذي ينعم به هذا المجتمع او ذاك .
- وجود هذه العبارة ضروري جداً و لولا الحاجة من و جودها لما شاهدناها تتكرر أيما وقت نتصفح فيه المواقع إلكترونية .
- فالعبارة أعلاه تعني أن حرية التعبير مقيده النشر من قبل إدارة الموقع الإلكتروني لحين مراجعة مضمونها للتأكد بان مضمونها لا يخالف الأعراف او التقاليد او القانون او المزاج احياناَ.
- و التشريط أعلاه يعني أنه يوجد بيننا من يسيْ حقه في التعبير فيقذف و يشتم و يقدح صاحب الموضوع أو أحد المشاركين في التعليق على الموضوع في حالة مخالفتة بالرأي .
- كما ان التشريط اعلاه و كونه يخاطب بلغة العموم و لا يخص شخص او فئة معينة قد يعني على الأغلب ان ظاهرة إساءة إستعمال حق التعبير قد تكون عامة و منتشرة في المجتمع .
- ناهيك على ان كثير من الردود قد تكون على الأغلب خارج سياق الموضوع مما يجبر الناشر على إيقاف النشر التلقائي للردود لحين مراجعتها و تدقيقها .
- العبارة أعلاه يمكن الاستدلال من مضونها على سبيل المثال لا الحصر بأنه يوجد ردود قد تشكل في مضمونها و في غاياتها نوازع و دعوات عنصرية بسبب الاختلاف حول التبعية الينية او الاختلاف حول الاصل او اللغة او الجنس او العرق او الفكر السياسي او الثقافي .
- و اكثر ما تتضمنه عبارات التشريط أعلاه و ما على شاكلتها هو أن تقراً العبارة التالية " جميع الردود او المشاركات تعبر عن راي أصحابها فقط .... و قد نجد أحيانا .... و لا تعبر بالضرورة عن راي الموقع !!! و العبارة هذه يستدل من مضمونها على وجود مسئولية قانونية و أخلاقية متوقعة من نشر الموضوع أو من تلك الردود المعقبة عليه , قد يتحملها الناشر في حال السماح بالردود دون تقييد و مراجعة لمضمونها . و بالتالي فإن مسالة مخالفة القانون " حسب تفسيرات و إجتهادات المشرعين " واردة بل و مؤكدة في دولنا و مجتمعاتنا العربية .
نحن لن نذهب بعيداً من خلال نقدنا لمضمون هذه العبارة . فلا يمكن التصور بوجود حرية مطلقة للنشر ذات جدوى ما دمنا على قناعة بوجود إساءة إستعمال لحرية إبداء الرأي تظهر من خلال الردود ( التعليقات ) في حال إفترضنا وجود حرية مطلقة لها .
فالاساءة موجودة لدى كلا الطرفين .... الناشر عندما يقدم على نشر ما يخالف الواقع و ما يخالف خصوصية المجتمع معتقداً أنه يبدي برأيه و يملك حرية التعبير عن رأيه .
و بين صاحب رد أو تعليق من الممكن ان يستخدم حقه بالتعبير عن رأيه و حسب فهمه لغاية و مضمون الموضوع بإستخدام الإساءات او ما يجعل رده خارج الموضوع .
و لا يمكن أبداً ان نلوم أيا من الطرفين خصوصاً إذا ما علمنا أننا ما زلنا مبتدئين في إستعمال حق التعبيرعن رأينا و قد عشنا دهراً في ظلمات التجهيل و عانينا الامرين لكي نخرج من عنق الزجاجة لنتنفس حرية الرأي ... فمن الطبيعي جداً أننا سنخطأ مع ذاتنا و ضد بعضنا البعض في إستعمال حقنا في التعبير.
في الواقع العملي لا يمكن من خلال وضع هذه العبارة داخل المواقع الالكترونية الحد من إساءة الإستخدام أو من تفادي المسئولية القانونية و الأخلاقية للنشر حيث أن الوعي المطرد للكاتب و للناشر و للقارىء هو الكفيل بالحد من إنتشار ظاهرة إساءة إستعمال الحق في التعبير .
و يمكن النظر إلى وجود مدونة سلوك للصحفيين ( ذات مضمون هادف بحيث تحدد حقوق و و مسئوليات النشر و الناشر و تضع تعريفاً واضحا و عمليا لمفهوم النقد ) تعمل على ضبط النشر دون تقييده من الوسائل العملية التي تساعد على الحد من نشر ما يعتقد انه تعدي خصوصية و حقوق الأخرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.