متى يكون لدينا قانون انتخابات نموذجي نمارس من خلاله دوراً ديمقراطياً ؟

نادراً ما تناقش المجتمعات الديمقراطية تفاصيل قوانينها الانتخابية و اّلية توزيع مقاعدها البرلمانية تاركة هذه المسائل و التعديلات لما يواكب تطور الفكر البشري و النظام الإجتماعي لديها , بينما ما زلنا في الأردن نناقش تفاصيل القانون الانسب و نقف كثيراً عندها ؟

فعملية اخراج قانون إنتخابات مثالي يلبي طموح الاردنيين بحيث يكون مراّة حقيقية لهم ( فيما لو إفترضنا قيام نهضة إجتماعية للمطالبة بنهضة برلمانية حقيقية )  ليست بالعملية الصعبة و القيصرية فيما لو أشرف على ولادتها لجنة مستقلة يتصف أعضائها بالمهنية و النزاهة و الحيادية , تستند في هديها الى فكر ديمقراطي تنموي يقدم المصلحة العامة للوطن ككل , تؤسس لقانون إنتخابات يسهل و ينمي العملية الإنتخابية بما يساعد على تمكين صفوة و نخبة المجتمع من خدمة الوطن .

لا أن تستند الى إجتهادات سياسية و صكوك ولاءات و جوائز ترضية كطابع روحي يغلب على القانون الإنتخابي .

و يجدر بنا قبل الخوض في مثالية القانون الأنسب لمجتمعنا و التوزيع الأمثل لمناطقه أن نخوض في روح قانون الإنتخاب لدينا و هي مسألة أهم من تفاصيل القانون ذاته و هي مسائل تتعلق بالغاية من القانون و المعايير التي إستند إليها المشرع عند صياغة تفاصيله , فهي لب القانون و من خلالها تتضح رؤية و غاية المشرع من القانون و معرفة طبيعته , هل هو قانون تنمية سياسية ام قانون وصاية سياسية للوقوف على دور و مكانة صوت المجتمع و ناخبيه.

فروح القانون و سهولة ولادة قانون إنتخابي مثالي مرهونان بتذليل عقبات رئيسية ثلاث لا ينفك المشرع الأردني و أصحاب القرار يدوران في فلكهما,  عنوانها عقدة و نظرية التبعية التي تكاد تكون متلازمة مع كل القوانيين العاملة و النافذة في الأردن و التي يمكن حصرها تفصيلاً ب :

1. عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى صانعي القرار بإخراج قانون إنتخابي مثالي لأن وجود قانون مثالي سيساعد في المستقبل القريب على وجود أذان منصتة و عيون منفتحة و لسان ناطق و هو ما يمكن وصفه بالمجلس النيابي الناجح .
2. إلغاء صكوك الولاءات من روح قانون الإنتخابات يتطلب تعاوناً من شيوخ العشائر الأردنية و المتنفذين  لتقديم تنازلات مكتسبة ( مقاعد نيابية محددة بالعدد و بالاسم احياناً لابناء المنطقة و العشيرة ) لتغليب روح المصلحة العامة .
3. إخراج قانون يتطلب مزيدا من الوعي بين المواطنين بحيث يجد مبدأ تغليب المصلحة العامة مكانا له , فممارسة العملية الانتخابية الشاملة و عملية إختيار المرشح لا تقل أهمية عن القانون ذاته بل تفوقه اهمية في بعض الاحيان .

إن تذليل العوامل السابقة ( وجود الارادة و تقديم التنازلات و الوعي المتزايد ) سيساعد يقيناً على إخراج قانون إنتخابات مثالي ذو معايير محققة للإنتخابات النزيهة و الحرة حتى و إن لم نتلمس نتائجه من دورة او دورتين إنتخابية  ( لحين ترسيخ مفاهيم و قيم النزاهة و الشفافية و ترسب ثقافة تغليب المصلحة الخاصة),  الا انه يقيناً سيجد النور يوماً ما .

يومها سنجد كم هي العملية الإنتخابية سهلة و محفزة للتنمية السياسية و البرلمانية .

أليس من السيْ ان يكون للعاصمة عمان التي تضم أكثر من ربع سكان الاردن تقريباً اقل من ربع مقاعد مجلس النواب !!!

أليس من السيْ أن يكون لمنطقة تعدادها السكاني اكثر من مائة و عشرين الف ناخب مقعد نيابي واحد كما في منطقة الأغوار الشمالية و الغريب أن هذه المنطقة تحديداً تحتاج الى عناية أكثر من غيرها من برامج تنمية مما يعطي مؤشراً مهماً أن مشرع قانون الإنتخابات لم يراعي التوزيع العادل و عامل التنمية البشرية .

أليس من السيء أن نسمع عن وجود منحة للقائمة حزبية تضم خمسة عشر مقعداً او خمسين و التنمية السياسية النموذجية لأي مجتمع تنادي بضرورة أن تقود الأحزاب العملية الانتخابية الى جانب المرشحيين المستقليين من المواطنيين .

أليس من السيء أن نسمع عن مصطلح ( تخصيص مقاعد للشركس و الشيشان و مقاعد للمسيحيين – النساء ) كمؤشر يعطي إنطباع لنا بأننا نعيش في دولة فصل عنصري و ان هنالك أقليات و طوائف و تمييز ضد النساء و ضد البعض ينبغي العمل على وأدها من خلال رفع شانها و إبرازها نيابياً  ) مع العلم ان المشرع الأردني زيًن الدستور الاردني بعبارات جميلة تنظر الى جميع المواطنيين و تعاملهم على قدر واحد من المساواة في الحقوق و الواجبات . خصوصا اذا ما علمنا ان صوت المواطن الشيشاني او الشركسي أو المسيحي سيذهب تلقائيا لصالح مرشحه الذي ينتمي اليه !!!

أليس من السيْ عدم وجود شروط خاصة للمرشحيين تميز الكفاءة و النزاهة في قوانيننا الانتخابية تساعد على تمكين النائب الكفؤ من تمثيل الأردن قبل أن يكون ممثلاً لمنطقته , و في المقابل ما زال القانون يذكر شرط جباية مبلغ معين من النائب كاحد شروط الترشح !!! في مقارنة مجازية لرؤية المشرع !!!

كثيرة هي السيئات في قوانيننا الإنتخابية التي لم تراعي تطور فكرنا البشري و لم تراعي إستحقاقات الوعي المتزايد للمجتمع و تطلعاته التي تم تبنيها فقط بعبارات جميلة من خلال الدستور و غابت عن التطبيق على أرض الواقع .

سنحت لنا الفرصة مؤخراً برؤية قانون أنتخابات أردني و لكنه للأسف كان مليئاً بالثغرات و بالتعديلات الشكلية في محاولة للإلتفاف على المثالية الواقعية للقوانيين النزيهة و الحرة و إصرار على بقاء روح قانون الأنتخابات مستمد من مفهوم الراعي و الغنم !!!

سلاح القتل الاجتماعي في الأردن / 3- ثقافة الانتخاب المبنية على المحاباة

الانسان جزء من المجتمع و هو الاساس  .... و لكن المجتمع ليس كذلك و معالجة سلبية الفرد الواحد كفيلة باصلاح المجتمع ككل ... و من الخطا الطبيعي فرض حزمة من الاصلاحات على المجتمع دون التعامل مع الفرد الاساس  حتى و ان كانت على شكل قوانين عامة و رادعة .

فاذا اردنا ان تعالج سلبيات المجتمع فلا نركز عليها دون التطرق الى الايجابيات التي حققها ... فذلك اقدر على فهم اجتياجاته  من جهة و تحديد السلبيات بشكل دقيق و تحديد طرق معالجتها .

فالانسان بطبعه لا يحب الانتقاد كما يحب المدح ... و لمعالجة اي سلبية لديه يتوجب اختيار الاسلوب الامثل للنقد و الذي يسبقه توصيف لايجابياته و الضرر الذي من الممكن ان تتركه السلبيات على ايجابياته و بالتالي على مسيرة تقدمه .

و من السلبيات العامة تعالج بخطاب الفرد الواحد باسلوب التعميم  : 

ثقافة الإنتخاب المبنية على المحاباة او المصالح الشخصية 

( انتخاب ابن العشيرة و العائلة على حساب الكفاءة )

و لمعالجة مثل هذه الثقافة السلبية الدارجة للاسف داخل المجتمع الاردني فان الخطاب يجب ان يكون موجها للفرد , من خلال وسائل عملية مثل :

توزيع بروشورات دعائية و تقديم برامج اذاعية و تلفزيونية تتخصص في عرض و شرح :

1- عمل استبيان عام مصغّر للوقوف على النسب التقديرية الموجودة و التوزيع الجغرافي لها  و استمزاج الأراء حول كيفية معالجة مثل هذه الظاهرة .

2- اظهار و شرح مسئولية الفرد الدينية و الاخلاقية تجاه انتخاب اصحاب الكفاءات و ضرورة تحري المصداقية و الامانة و حسن السيرة لدى المرشحين كمعيار اساسي في عملية اختيار المرشح .

3- اظهار الانجازات التي حققها الاردن من تمكين لحق الانتخاب و الترشح و ضرورة الاستفادة من هذا الحق في سبيل انتخاب مرشح يكون قادرا على حماية هذا الحق اولا و على زيادة حقوق الافراد ثانيا .

2-اظهار المستوى التعليمي المرتفع الذي وصل اليه الفرد و المجتمع و ضرورة اختيار مرشحين يعكسون الصورة الحقيقية لهذا المستوى .

3- شرح حاجة الوطن الى مرشحين اكفاء قادرين على المسائلة و المطالبة و حمل المسئولية لبناء المجتمع  و دورهم في مساعدة السلطات التنفيذية و القضائية الهام في اكمال عملية التنمية و التطور.

4- شرح سلبيات استمرار بقاء مثل هذه الثقافة و تاثيرها على الاستغلال الوظيفي - تعثر مسيرة التنمية - تغول و تداخل السلطات التنفيذية و القضائية و التسريعية - تاثيرها في الحد من تطور العملية السياسية و الديمقراطية للمجتمع .... الخ من خلال وجود ممثلين غير اكفاء و غير قادرين على تحميل المسئولية .

5- اظهار الايجابيات التي من الممكن ان تتحقق و بشكل اضطرادي مع انخفاض نسبة انتشار هذه الثقافة السلبية على الفرد المجتمع و الوطن .

و بعد ,,, فان معالجة مثل هذه الثقافة و بشكل عملي يعد من لبنات بناء الاصلاح الحقيقي المنشود في الأردن حتى و إن كانت معالجتها تتطلب وقتا اطول مما احتاجت اليه لتنتشر و لكن قطف نتائج مثمرة تعود على الفرد و على المجتمع و على الوطن بالخير تستحق حتى وقتا اطول في سبيل تحقيقهها .

فمن لا يحلم منا برؤية الفرد يصنع قراراه المستقل و من منا لا يحلم برؤية ممثلين اكفاء حقيقين و من منا لا يحلم برؤية مجالس منتخبة تعمل بشكل افضل و قادرة على تحمل مسئوليتها .

من منا لا يحلم برية مجالس تفرض قوانين انتخاب سليمة و قادرة على المسائلة و التحري عن مصالح الفرد و المجتمع و الوطن .

و من منا لا يحلم برؤية  مجتمع و و طن معافى و سليم تمارس فيه العملية الانتخابية بطرق سلمية و صحية .

اليس ذلك افضل من الخوض في صراع مع  السلطة التنفيذية و اتهامها بانها تغولت في عمل السلطة التسريعية و فرضت مجلسا نيابيا او بلديا لا يعبر عن رؤية و طموح المواطن ؟؟؟

و لنتخيل ان حزمة الاصلاح قد فرضت دفعة واحدة على المجتمع كما اشرنا في بداية الموضوع فما النتيجة المتوقعة ...

1- استجابة السلطات التنفيذية لمطالب حل المجالس او البرلمان او الحكومة و استبدالهم بنتاج ثقافة سلبية مازالت مستمرة و كان العملية ليست الا مجرد استبدال للوجوه .

2- لن يختلف الاداء السلبي للممثلين الجدد  ( المترشحين او المنتخبين ) عن سابقيهم .

3- سيبقى الفرد و المجتمع و الوطن يحلم بوجود ممثلين حقيقين .

4- بقاء قرار الفرد في تمكينه من ممارسة حقه غير مفعل .

5- تباطىء عجلة التنمية داخل المجتمع .

6-  و غيرها الكثير من النتائج السلبية 

فما الفائدة المرجوة اذا من من استجابة لحل البرلمان او المجالس ؟؟؟

مصطلحات سلبية منتشرة نتجية انتشار هذه الثقافة :

بيع الصوت - مرشح ابن العائلة او العشيرة - مجلس لوردات عشائري - تزوير انتخابات - ممثلين معينين بالتعيين - مناسف - قوائم مزورة - مجلس نواب حكومي .

الية العمل المتوقعة لمعالجة هذا السلاح الاجتماعي القاتل في الاردن:

1- الجهة المنفذة للمشروع : المركز الوطني لحقوق الانسان و / او وزارة التنمية السياسية

2- الوقت اللازم لتنفيذ المشروع : عام  و لغاية عامين.

3- التكاليف : تقدر ميزانية عامة  حسب المختصين و القائمين على البرنامج 

4- التمويل : الحكومة الاردنية و / او القطاع الخاص اذا وجدت جهة معنية او مهتمة بمعالجة مثل هذه الظاهرة .

5- الشركاء في البرنامج : الحكومة الاردنية - وسائل الاعلام .