31‏/12‏/2009

ان تكون منتجا افضل من ان تكون مساهما ؟!
رسالة إلى نشطاء و مؤسسات المجتمع المحلي
31/12/2009
يكمن صميم العمل الحقوقي في شعور النشطاء و المنظمات بحاجات الأفراد و المجتمعات و بالتالي فإنهم غالبا ما يقررون من خلال ورشات العمل أو الأنشطة ما يحتاجه المجتمع و أفراده .
و مجال العمل واسع جدا فهو يعمل من مع الإنسان و لغاية الإنسان و بالتالي فان كل المجالات متاحة و ليست مقتصرة فقط على ورشات و أنشطة العمل التي تركز على الحقوق السياسية أو تلك التي تركز على حقوق المرأة , أو على مجال أو حق معين .
ومن الخطأ أن تركز اغلب الأنشطة على مجال معين على اعتبار أن الضغط يولد الانفجار و هو ما يفسر لدى الحقوقيين على انه رضوخ المانح لمزيد من الحقوق , لأنه يحرم المجتمع من اكتساب حقوق أخرى كالبيئية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية .
و من هذا المنطلق فان الدعوة مفتوحة لكل ناشط و لكل فرد بالنظر حوله و ضمن محيطه لتحسس لتلمس حاجات و رغبات المواطنين و المجتمع و العمل على تقديم أنشطة تتنوع حسب رغبة و حاجة المجتمع فقد يكون نشاط بيئي بالنسبة إلى سكان منطقة معينة و قد يكون نشاط توعية في مجال معين في منطقة أخرى .
إن حاجات و رغبات المجتمع لا تقتصر على حقوق معينة و لا يجب أن تكون برامج مستوردة دائما سبق و إن طبقت في مجتمعات و بيئات أخرى , مراعاة لعوامل عديدة في غاية الأهمية مثل:
امن الوطن : و من أمثلة ذلك أن الحق العام مقدم على الحق الخاص و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الحق الخاص مسببا لضرر عام و بمعنى أخر فان حق التعبير لمواطني دولة شرق أوسطية مثل مصر أو سوريا أو الأردن أو لبنان يجب أن يكون خاضعا لضوابط تحمي وحدة البلد المستهدفة و تمنع الدعوات الانفصالية أو الهدامة و هذا ما يفسر من جانب بعض النشطاء على انه استمالة إلى أحضان الدولة و هو في الأساس حماية للمواطنين . فالأمن و الاستقرار الذي ينعم به المواطن الأردني على سبيل المثال و يفتخر به لم يكن ليكون موجودا لولا وجود بعض الضوابط مما عمل على وحدة المجتمع و عدم تعالي سلطة المطالب على سلطة الدولة كما يحصل في لبنان و العراق حيث ينتهك المواطنون حقوق الدولة في بسط السيطرة و الأمن.
طبيعة المجتمع و عاداته و تقاليده : و من أمثلة ذلك فان بعضا من حقوق المرأة كحرية السلوك الشخصي أو بعض الحقوق الاجتماعية أو المدنية كعقد الزواج المدني لا تصلح للتطبيق في الدول العربية بسبب الاختلاف في العادات و التقاليد بين المجتمعات العربية و المجتمعات الغربية .

و من هذا المنطلق فان العمل على تطبيق أنشطة و برامج لا تتوافق و طبيعة المجتمع تأتي بالضرر على المجتمع و ليس الفائدة و إن كان تطبيق هذا النشاط أو الحق سيأتي بالفائدة على فرد معين .
الأولوية في الحاجات : يجب أن تراعي الأنشطة حاجة المجتمع أو الفئة المستهدفة و أن تراعى حاجة كل فئة عمرية لمتطلباتها العامة و ليس لمتطلباتها الخاصة أي بما يحقق الفائدة للفئة العمرية فبرامج و أنشطة الفئة العمرية ما بين الثامنة عشرة و الثانية و العشرون و التي تعتبر مرحلة انفتاح على العالم و تكوين الشخصية تختلف عن تلك البرامج الموجهة للفئة العمرية ما بين الثانية و العشرون و السابعة و العشرون لأنها مرحلة بناء المستقبل لأغلب الشباب .
و ما قصدناه بتحديد الأولويات في الحاجات أن تراعى ظروف و حاجات كل فئة و كل شريحة من المجتمع و أحيانا كل منطقة أو إقليم و أحيانا أخرى كل عرق و أقلية و أحيانا يكون الفرق في الجنس او المذهب الديني او الفكري أو الإعاقة الجسدية عاملا مهما يأخذ بعين الاعتبار حتى تحقق الأنشطة و البرامج هدفها و غايتها من خدمة المجتمع .
و هذا ما اشرنا إليه في غايتنا من دعوة الأفراد نشطاء و جمعيات و مراكز لان تكون جهات خلاقة و منتجة للبرامج تدرك احتياجاته و تعمل على تنفيذها و عدم السعي وراء برامج لتوفر التمويل الأجنبي لها مع قناعتنا بتأثير و دور التمويل اللازم لأي برنامج و لكن اثبت للعيان إن بعض البرامج موجهة و البعض الأخر لا يتوافق و طبيعة المجتمع العربي و البعض يطبق في وقت أو مكان غير مناسبين .
تعميم مفهوم المواطنة هو تعميم لمبدا عدم التمييز العنصري
31/12/09
إن وصول أصحاب القرار في أي مجتمع كائن بشري إلى مرحلة نقاش تعميم المواطنة هو انجاز يستحق الثناء لأنه تحول جذري في المفهوم و الرؤية و المعاملة و بالتالي قفزة نوعية للارتقاء بسلم الحقوق .

و من أجمل ما يقال بان مجتمع ما تحول من مجتمع عنصري كدولة جنوب إفريقيا إلى مجتمع غير عنصري .

و لب المواطنة يكمن في مصطلح عدم التمييز العنصري لان تطبيقه ينتج الولاء و الانتماء و العكس صحيح فلا اعتقد بأي حال من الأحوال وجود انتماء و ولاء لأي فرد يعيش تهميشا عنصريا و من هذا المنطلق فإننا ندعو المجتمعات العربية و خصوصا تلك التي تتكون من أقليات و عرقيات إلى اعتماد معيار عدم التمييز العنصري في كل تعاملاتها مع المواطنين , بإقراره رسميا و بتطبيقه عمليا من خلال الدوائر و المؤسسات الحكومية و يكمن ذلك في إقرار نص صريح و مختصر يغني عن عشرات القوانين و النصوص القانونية يحتوي على الدلالات التالية :
كل مواطني الدولة يتمتعون بحقوقهم التي نص عليها الدستور و بمعاملة على السواء بدون أي تمييز عنصري قائم على : الدين - المذهب الديني - الأصل العرق - الجنس- العمر- المذهب الفكري - المذهب السياسي أو الإعاقة الجسديـة
مدلول مستورد تم تطبيقه في اغلب دول العالم التي تنشد التنمية و تحفيز المواطنين على البناء و تصبو إلى ولاء و انتماء مواطنيها و تدعي العدالة و المساواة ... فكانت النتيجة ما نراه من تطور مدني و حضاري و علمي و اقتصادي في اغلب الدول التي اعتنقت مبدأ عدم التمييز العنصري و طبقته بينما نجد مجتمعاتنا العربية و للأسف في مراتب متدنية من النماء و التطور رغم أن الدساتير العربية احتوت على نصوص داعية لاحترام حقوق الإنسان أكثر مما احتواه الدستور السويدي و الياباني .

لم تعد العبرة بما يكتب و يقال بل بما يطبق و يتلمسه المواطن .. و ما لم يكن مبدأ عدم التمييز العنصري مطبقا في جميع المعاملات التي يتفاعل المواطن و إياها مباشرة كالوزارات و المؤسسات الحكومية بحيث تصدر كل المعاملات أو تختتم بمبدأ عدم التمييز العنصري .

مبدأ بسيط و جميل و شامل استطعنا من تجربة شخصية ان نؤسس مجتمعا جميلا مبنيا على التعددية و الشمولية فمن خلال عملي الالكتروني في شبكة برامج حقوق الإنسان العربي الالكترونية و التي اصطلح على تسميتها ب ghrorg استطعنا بحمد الله و فضلة من تكوين مجتمع مكون من عرب مسلمين و مسيحيين و عرب و غير عرب و من مختلف المذاهب و التوجهات الدينية و الفكرية و السياسية و الاجتماعية , لا بل استطعنا أن نوطد بنيان هذا المجتمع مع مجتمعات أخرى و أشخاص بعيدون كل البعد عنا جمعنا و إياهم اعتناقنا لمبدأ عدم التمييز العنصري فحقنا ما نستطيع القول بدولة إلكترونية قامت و تقوم على أساس عدم التمييز العنصري .

مبدأ بسيط يمكن تطبيقه للدول و للأسر و للعلاقات الشخصية و العامة ,, أيضا يمكن تطبيقه داخل الشركات و الأعمال التجارية .

لما لا فيما لو كانت الفائدة المرجوة منه أن تعم المساواة و العدالة و المصداقية التي ستحقق الوحدة و الانتماء و الولاء و التقدم .

25‏/12‏/2009

حقوق الإنسان العربي بين مطرقة الغلو و سنديان الاستعمار الجديد

25/12/2009
رحم الله أياما كان الطامعون و العابثون في منطقتنا يعدون العدة و يجهزون الجيوش لاحتلال بلادنا و الحجر على ثرواتنا كون العدو كان معروف الهوية فهو إما أن يكون بريطاني أو فرنسي أو ايطالي ... الخ لأننا كنا نعرف من هو عدونا , و ما زلنا نترحم على ترديد عبارة الاستعمار الاقتصادي بدل العسكري التي اتبعتها الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الماضي و ما زالت و كان الحال يقول حينها انه يتوجب علينا اللحاق بركب التمدن الحضاري حتى لا نندثر بين الأمم , و ما نخشاه الآن – و بدا بالفعل بحصد نتائج سلبية - أسلوب جديد للاستعمار بدا يستشري في منطقتنا العربية الغرض منه استعمارنا و السيطرة علينا من خلال تفكيك مجتمعاتنا و قيمنا و عاداتنا من خلال استعمال مصطلح حقوق الإنسان , و الملفت للنظر أن طرفا ممن يروج لهذا الأسلوب الجديد من الاستعمار هم من أبناء فلذتنا و كبدتنا , يحملون هموم و معاناة المنطقة بأكملها على عاتقهم للترويج بالمعاناة و الانتهاكات على مرأى من العالم و كان الإنسان كان لدينا في القرن الماضي حيوان أو مشابه .

الغريب في الأمر للوهلة الأولى أن بعض الحقوق تنتهك بالفعل في بلادنا العربية و مجتمعاتنا و تتفاوت من دولة و مجتمع لأخر فلا اجزم بان المواطن السوداني أو الصومالي ينعم بتلك الحقوق التي ينعم بها المواطن الأردني على سبيل المثال و لا نقول هنا أن الأمر عادي و مقبول فالخطأ غير مقبول و لكن الغريب في الأمر أن يتخذ هذا الانتهاك كسلاح ذو حدين , ( الأول ) بتدخل الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية و من خلفهم بعض المنظمات الدولية المشبوهة في شؤون دول المنطقة العربية تحت ذريعة مطالبتها بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان و استعمال وسائل ضغط اقتصادية أو غيرها, و السلاح ( الثاني) يتمثل بقيام تبني المواطنين و نشطاء حقوق الإنسان العرب لتلك المطالب الداعية لاحترام حقوق الإنسان و إن كانت بعض المطالب مقبولة و واقعية بالفعل كونه يوجد انتهاكات لبعض الحقوق في بعض الدول .
فالشيْ الخطير في الأمر أن التدخل بشؤون المنطقة و السيطرة عليها من خلال أدوات حقوق الإنسان يتم بشكل أو بأخر من خلال أبناء المنطقة معتقدين أنهم يخدمون مجتمعاتهم , غير مبالين و واعين بأنهم يهدمون قيمه و مبادئه و يبتذلون عاداته و تقاليده و يهدمون دياناته و يعرضون امن دوله للانحلال و التفسخ .
فمعالجة أبناء المنطقة لانتهاكات حقوق الإنسان لا تكون باللجوء إلى بعض الجهات المشبوهة كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا للاستنجاد بهما لرفع المظالم ولا يتم باللجوء إلى بعض المنظمات المشبوهة ( كمنظمة حقوق الإنسان أولا ) التي روجت و ما تزال تروج لحرب إبادة في إقليم دارفور السوداني راح ضحيته بحسب ادعاءاتها ما يزيد عن الربع مليون قتيل و تشريد الملايين و حقيقة الأمر أن شيْ من ذلك لم يحصل , و الأغرب أن اللاجئين بأكملهم يعيشون داخل السودان ؟!
معالجة أبناء المنطقة لانتهاكات حقوق الإنسان لا تأتي بالركوب على ظهر الدبابات الأمريكية و كان نتيجة هذا التدخل السافر ضياع أبناء و ثروات العراق للأبد لدرجة أن الشعب أصبح يترحم على ما كان يسميه أيام الطغيان .
معالجة أبناء المنطقة لانتهاكات حقوق المرأة لا تتم بسلخها عن دينها و مجتمعها و العمل على استصدار قوانين و تشريعات تبرر غيابها و نكاحها و سفرها و لا تجيز مسائلتها من قبل ولي أمرها تحت ذريعة تمدن و حضارة المرأة فما اعلمه من مطالب للمرأة هو بان تعمل و تتعلم و تختار حياتها الزوجية و بإرادتها و ان يكون لها رأيها الخاص بها .
و لا تتم بإلغاء عقوبة الشرف المخففة و إن كان هنالك بعض الضحايا البريئات لان الغاية عامة هنا و تساهم في خلق رادع لدى النساء من الإقدام على خرق ناموس العادات و كان من باب أولى بمطالبي إلغاء عقوبة الشرف المخففة العمل على توعية المجتمع و خصوصا الذكور منه بضرورة التأني و الترويج لدعوات أخرى كتشديد عقوبة من يثبت بحقها جرم الزنا إلا إذا كان أصحاب الدعوات تلك لا يعتبرون الزنا جرما و هم بذلك اشد خطرا من الاستعمار المباشر كونهم يدعون صراحة إلى إلغاء أحكام الدين الإسلامي .
و لا ادري كيف يتم تبني حقوق الشواذ جنسيا من قبل بعض النشطاء العرب في بعض الدول العربية , و لا ادري ما علاقة الشاذ جنسيا هنا بالجنس البشري أصلا و جميع الكنائس و المساجد و المعابد رفضته على السواء .
معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تأتي بتبني مطالب واقعية تراعي عادات و تقاليد المجتمع و إن كان هنالك بعض العادات السلبية و الغير مقبولة كتزويج الفتاة الصغيرة في بعض الدول العربية فنحن ضد مثل تلك العادات و ما قصدته هنا أن تحترم حقوق المرأة مثلا بإعطائها حقها في التعليم و العمل و أن تكون حرة و تتمتع بإرادتها و أهلية الأداء دون أن يتعارض ذلك مع قيم المجتمع , فالمرأة غير مهيأة طبيعيا و نفسيا للانخراط في مثل هذا الوضع فمن قدر له أن يزور بلدان شمال أفريقيا أو الدول الأوروبية لشاهد معاناة 90% من النساء هنالك و كيف تعتبر أداة رخيصة للترويج الجنسي و الإعلاني ليس إلا فالمرأة هنالك غير مؤهلة حتى لتكون أم أو ربة بيت .
فهل هذا ما يسعى إليه بعض مروجي حقوق المرأة من أبناء منطقتنا مع العلم أن ذلك هو بذاته ما تسعى إلى ترويجه في مجتمعاتنا بعض الدول الأوروبية و بعض المنظمات المشبوهة.
و لا يستغرب المواطن العربي هنا أن عناية الأوروبيين و الأمريكيين للحيوانات ليس من داعي احترام حقوق الحيوان ابتداء و إنما لفقدان الحقوق الاجتماعية و انعدام الأمن الاجتماعي هنالك فأصبح المواطن هنالك يفضل صداقة الحيوان على الإنسان و للحفاظ على ديمومة هذه الصداقة كان أن تم صناعة أغذية مخصصة لها و بناء مستشفيات خاصة بها و هذا بمفهوم مواطنينا يفسر على انه احترام لحقوق الحيوان مما يوقعه في شك مفاده انه إذا كان الحيوان يتمتع بحقوقه فما بالنا بحقوق الإنسان ساعتها , و أود الاستفسار هاهنا عن قيمة الحيوان لدى المواطن الأوروبي قبل ذلك أين كانت ؟
إن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تأتي بوضع أجندة وطنية نابعة من إرادة المجتمع تراعي قيمه و تحترم خصوصيته و تدرك حاجاته لا أن تستورد أجندات و مطالب جاهزة فهل سمع أحدا ما في الأردن مثلا بوجود برنامج لمكافحة البطالة أو الفقر أو لمعالجة انتشار ظاهرة الأطفال اللقطاء . رغم أن ذلك يعتبر من صميم و لب حقوق الإنسان ؟ّ
إن مطلب حقوق الإنسان مطلب هام و ضروري لبناء المجتمع و لتحقيق التنمية و للحفاظ على قيمة و جوهر الإنسان و لكن أن ينعم الإنسان بحقوقه المناسبة مع تلقينه أبجديات استعماله حتى لا يضر نفسه و غيره , و في ظل رقابة حكومية ممثلة بقوانين و تشريعات تكافح الفساد و ترسخ مبادئ العدل لتخفيض معدلات هجرة أبناء المنطقة .
إن وجود أجندة وطنية لحقوق الإنسان يكون تحد من مركزية الدولة و تحد من تدخلاتها المباشرة التي تعمل على الحد من استعمال حق التعبير و تفشي البيروقراطية و الفساد الإداري و سوء توزيع فرص العمل و الثروات أصبح مطلبا ضروريا لا بد من معالجته قبل أن نرضخ لمطالب الدول الكبرى و منظماتها و جنودها من بعض النشطاء الحقوقيين العرب و بالتالي و بدل ان نلحق بركب الأمم نجد أنفسنا قد تهنا في طرق وعرة و مظلمة .
و ابلغ ما يقال هنا بان الشخص القادر على استمالة رأي زوجته إلى جانبه الآن فانه على الأغلب لن يكون قادرا على فعل ذلك مع ابنته أو حفيدته .
لتدرك دولنا العربية أن احترامها لحقوق مواطنيها ليس من باب الرضوخ و ليس من باب تطبيق المثل القائل بأنه إذا كبر ابنك خاويه ( بمعنى استمع إليه و اقبل منه ) بل عليها إن تدرك إن احترامها لحقوق مواطنيها يضمن مساهمتهم في بناء المجتمع و التنمية و يقلل من تفكيرهم بالهجرة و بتكوين أحزاب المعارضة و الاستعانة بطرف أخر .
و أتمنى أن يعي نشطاء حقوق الإنسان في دولنا العربية مكانة و قيمة عملهم فهم أشبه ما يكونون بملائكة العدالة و أن أمانة الحفاظ على عادات و تقاليد المجتمع الجيدة تقع على مسئوليتهم و عليهم أن لا يتبنوا مطالب عمياء لا تفيد في حقيقة الأمر مجتمعهم بل تساهم في هدمه حجرا حجرا إلا أن تنفصم شخصية مجتمعنا فيصبح بلا هوية و بلا مضمون و بلا قيمة غير متناسين أن بيئة المجتمع الجغرافية و الفيزيولوجية تؤثر على شخصية الإنسان و تكسبه عادات و تقاليد تتلاءم و شخصه و بالتالي فان العمل على تغييرها أشبه ما يكون بعملية استنساخ لإنسان جديد سيثبت فشله عاجلا أم أجلا .

إبحث / تصفح / إستعرض الموقع من خلال المواضيع

اجندة حقوق الانسان (1) احزاب (21) اديان (12) إصلاح (61) إضراب (3) اطفال (19) اعتقالات (2) اعدام (1) إعلام (24) اعلان (11) اغاثة (7) أفلام (32) الاردن (54) الإمارات (3) الامم المتحدة (2) الانتخابات (6) الإنترنت (7) الانسان العربي (28) البحرين (1) البطالة (1) البيئة (4) التمييز العنصري (22) الحروب (3) الحرية (4) الشباب العربي (18) الشرق الاوسط (18) الشفافية (3) العدالة (5) العدالة الإجتماعية (69) العراق (6) العشائرية (2) العنف (12) العنف الجامعي (3) الغام (1) المرأة (6) المغرب (1) الملكية الدستورية (2) اليمن (1) اليوم العالمي (5) اليوم العربي (2) أنظمة (36) برامــج (18) بروشورات (4) تدوين (11) تراجيديا (19) تعذيب (18) تعليم (22) تقارير (5) تنمية (4) ثورات الغضب الشعبية (69) ثورة العبيد (2) جامعات (4) جرائم ضد الانسانية (31) جوائز حقوق الانسان (2) حريات (14) حرية تعبير (8) حزب الخضر الأردني (12) حقوق الاقليات (1) حقوق الانسان (92) حقوق الحيوانات (1) حقوق اللاجئين (5) حقوق المعاقيين (2) حقوق المواطنة (4) حقوق تائهة (12) حملات تضامنية (55) خواطر (59) دليل دراسي (5) ديمقراطية (11) رسائل (6) سلام (3) سلسلة (19) سوريا (40) سياسة (12) شعر و أدب إنساني (10) صور (39) عقوبة الإعدام (1) عنف (8) فساد (14) فكر (6) فلسطين (13) قانون (12) قضايا مجتمع (108) كتب (13) ليبيا (8) مدونة سلوك (1) مذاهب سياسية (2) مصر (9) مصطلحات حقوقية (13) مظاهرات (5) معاهدات و اتفاقيات (2) مقالات المحرر (49) منح (1) منقول (32) نشطاء (8) وثائق (15) ورش عمل (7) ويكيليكس (2) ENGLISH (7)