ان المملكة الجديدة هي الدولة التي تقوم على دعائم قوية و اسس عملية بعيدة عن شعارات غوغائية لم تعد تجدي , و أهم هذه الدعائم يتمثل بثقة و محبة و انتماء المواطن للارض و القيادة ... و حسبي ان هذه الدعامة تكون مفقودة حينما يشعر المواطن بانه عديم الوجود و لا قيمة معنوية له ... حينها يكون هذا المواطن اداة هدم ... لا اداة بناء .
و يا ليت صناع القرار لدينا يتعظون من تجربة الاتحاد السوفيتي سابقا ... حيث بات المرء يخشى ان ينطبق حال المواطن السوفيتي سابقا على مواطنيينا ... فالحال ليس ببعيد عنهم و لم يعد بالمستحيل .
حيث لم تعد لقوة و امكانيات الدولة عبرة امام زئير و غضب المجتمع الذي حقق نسب عالية في الفقر و البطالة و اختلاف الراي ...
فالسوفييت كانوا يمتلكون من المال و القوة الكثير و الكثير , و لكن انعدام قيمة المواطن لديهم ساهم في هدم الدولة عن بكرة ابيها ... بل ساهم المواطن نفسه في هدم اسس الدولة و خرج مهللا الى الشوارع و مبتهجا بانهيار دولته .
ان مملكتنا الحبيبة اشبه ما تكون بباقة ورد جميلة يتكون منها المجتمع الاردني بثقافاته و فكره المتنوع ... و نظامنا الملكي هو ضمانة عدم تناثر ورود هذه الباقة الجميلة فلنحافظ عليها متماسكة و لنحافظ على ربيعها و رائحتها و جاذبيتها .... و لا يكون ذلك الا بنهضة شاملة تحمي النظام و تحمي المجتمع و تحمي المواطن ...
و برأي الشخصي أن ما يقدمه النظام الملكي من تنازلات للشعب فانها لا تعتبر خسارة جولة او خسارة لمكسب بقدر ما هو تقرب من المجتمع و المواطنيين و دلالة على وجود اذان صاغية تستمع و تستجيب لهذا المجتمع و نداءاته و بالتالي يكون المجتمع و النظام متضامنين و كفيلين و متحدين في السراء و الضراء .
لا اعتقد ان تغيير شخص رئيس الحكومة كفيل باصلاح الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الاردن , و بخلافه فان الاجراءات و التغييرات التي تتخذ لا تتعدى عملية ارضاء و جبر للخواطر و اسكات لبعض الاصوات المطالبة بالاصلاح خصوصا تلك التي اقحمت مصالحها الشخصية مع الاصوات الداعية للإصلاح و لمكافحة الفساد ...
فالاصلاح كلمة فضفاضة و واسعة و الأردن للأسف بحاجة الى اكثر من برنامج اصلاحي ...
فالنظام الاجتماعي يحتاج الى اصلاح ( فالفقر و المحسوبية وثقافة نهب المال العام ) يحتاج الى برنامج توعية و تشديد في الإجراءات و تعديل للقوانيين تمكن المواطن العادي من طرح سؤال " من أين لك هذا ...
و النظام الاقتصادي يحتاج الى اجندة اصلاحية خاصة به ( فالبطالة و المديونية العالية جدا و ضياع مؤسسات وطنية كبيرة بثمن بخس يحتاج الى اجندة تراجع الخلل و التشريعات و تستعيد ثروات الوطن ) .
و النظام السياسي يحتاج الى اجندة اصلاحية خاصة به ( فتداخل السلطات و شكلية قرار الحكومة و ثقافة الانتخابات الدارجة و توريث المناصب و قوانين تشكيل الاحزاب و قانون الانتخابات و اطلاق للحريسات العامة و منع تدخل الاجهزة الامنية في الحياة العامة كلها بحاجة الى اعادة مراجعة و تحديث شاملة )
و النظام التعليمي يحتاج اكثر من غيره الى اجندة اصلاحية شاملة .... فكيف يعقل ان يكون الاردن متقدما على دول اوروربية على سبيل المثال بنسبة حملة الشهادات العليا بينما ما يزال يقبع في ادنى سلم التنمية على مستوى العالم .
و النظام البيئي الاردني الماسوف عليه مهمل و لا يجد اهتمام كاف باستثناء جمعيات بيئية مبعثرة الجهود تعمل جاهدة على نشر التوعية و الدعوة للمحافظة على ما تبقى من ارض و ماء و طبيعة تبنض بالحياة , بل كيف يعقل ان يستورد الأردن مياه الشرب على سبيل المثال من دولة كاسرائيل .
كثيرة هي الانظمة التي تحتاج الى مراجعة و تحديث بما يوكب مصلحة الوطن و المواطن .... لا من يواكب التطور و التمدن فقط ...
ان الدعوة الى معالجة مكامن الخلل تعني معالجة جذور الفساد و الخلل .... و لا يكون ذلك الا من خلال برنامج وطني شامل ... يبدا من الوعي بوجود الخلل مرورا بالاتفاق على ضرورة معالجة هذا الخلل و انتهاءا بوضع برنامج عملي قابل للتطبيق .
ان الاردن يحتاج الى سنوات عدة ليتعافى مما اصابه من امراض باطنية لم تظهر اعراضها الا عندما ارتفعت الاصوات المنادية الاصلاح و لولاها لبقي الاردن يعاني من تلك الامراض حتى ينتشر في جميع اجزاءه ليصيبه بالشلل التام في نهاية الأمر .
ان الاعداد للملكة الجديدة يعني الانفتاح الى المجتمع و المواطن أولا و قبل الانفتاح الى العالم الخارجي ... فمع الظرف الراهن و لطبيعة المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تتطلب مواكبة و تحديث مستمرين فان الدعوة اصبحت ملحة الى بناء المملكة الدستورية الجديدة التي تتبنى بادىْ ذي بدء دستورا مرنا يلبي طموحات الشعب الأردني ...
انها خلوة لمراجعة الحسابات .... فاجتماع مع دعاة الاصلاح حيث يكون الاتفاق و اطلاق البرنامج الاصلاحي الشامل .... حيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ليأخذ الاتفاق و اعلان ولادة المملكة الجديدة موضع تطبيق فعلي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.