لماذا محاكمة الدعاة وترك العصاة يا دولة الإمارات ؟

بقلم : محمد الوليدي

حتى فرنسا التي اشتهرت بكرهها للإسلام والمسلمين والدعاة لم يصل بها درجة محاكمة أحدهم أو سحب جنسيته.

لكن الإمارات الآن تحاكم سبعة من خيرة مواطنيها، لا ذنب لهم عند الدولة سوى أنهم دعاة الى الله عز وجل وأعتبرتهم أعداء يستحقون المحاكمة والتجريد حتى من حق المواطنة .

كان هؤلاء الدعاة ولا زالوا وجه الإمارات المتحضر والراقي في زمن الإنحلال والتخلف والفسق والفجور، فعلى ماذا يحاكمون وتتخذ فيهم مثل هذه القرارات الجائرة؟  

وما أكتفت الدولة بهذا بل الحقتهم بداعية كبير وجليل وأحد أبناء الأسر الحاكمة في الإمارات وهو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بحكمته ونهجه الرفيع وفعل الخير ودفاعه عن كرامة المواطن الإماراتي وهو الذي خلع عن نفسه زيف السلطة وفتنتها وأتخذ من الدعوة الى الله طريقا له، ووصل بهم سجن هذا الداعية الكبير في غرفة إنفرادية في أحد قصورهم على طريقة ملوك الظلام في العصور الوسطى حين كانوا يسجنون من يخالفهم في قلاعهم.

والعجيب أن معظم العالم العربي غيّر من سياساته الفاسدة والقمعية في زمن صحوة الشعوب ولو بطريقة مسرحية، إلا أن الإمارات ذهبت بعيدا عكس التيار حيث رفعت من وتيرة سياساتها الظالمة والقمعية إزاء شعبها فكانت كالنملة التي تركض نحو النار لتنقذ نفسها من لهيبها.

فالدولة الآن تعلن حربها على هؤلاء الدعاة وتحرمهم حتى من حق الإنتماء الى وطنهم في حين تخشى من طرد دبلوماسي إيراني واحد من الذين أحتلوا جزرها وأستفزوها من أجل ردة فعل كان جوابها الصمت.

فمن الأولى محاكمة الدعاة أم محاكمة المحتلين؟

من هم الأولى بالمحاكمة؟ محاكمة الدعاة أم محاكمة من صدر الأمراض والأيدز والإنحلال للإمارات عبر إستيراد آلاف الداعرات الأوكرانيات أمثال حسين السجواني صاحب ورئيس شركة داماك القابضة وهاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات المملوكة لحكومة دبي واحمد بن بيات الامين العام للمجلس التنفيذي، وغيرهم الكثيرون مما شاءت الأقدار أن لا تكشف العامة أمرهم. فهؤلاء الذين جعلوا من دبي عاصمة الفسق والفجور في العالم العربي ورفعوا أكبر راية حمراء في سمائها أم الدعاة الى الله؟.

لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك عم حاكم دبي ورئيس شركة الطيران الإماراتي الشيخ أحمد آل مكتوم والذي أستلم قضاة الإمارات دلائل أبوته لإبن من عارضة أزياء مصرية تدعى نيفين الجمل لكنه أنكره وأنكر حتى زواجه أمه.

ومن الأولى: محاكمة هؤلاء الدعاة أم محاكمة الإماراتي المتصهين محمد العبار رئيس شركة أعمار العقارية، الذي كُشفت رشاويه الخيالية لأكبر الرؤوس في كل بلد تحط شركته فيه، حتى الكيان الصهيوني زاره وتعاون معه في بناء المستوطنات، في ظل صمت رهيب من قبل الإعلام العربي والغربي معا، فقط قبل أربعة أيام أدخل أحد كبار هذه الشركة السجن في إحدى دول شرق آسيا بعد إدانته بدفع رشاوى لمسؤولين كبار ومحاولة إعاقة التحقيقات بشأن عمل الشركة والإعلام العربي نائم في العسل - للعرب عامة: فتشوا عن هذه الشركة في بلادكم قبل أن تعوون في الصحراء بلا مأوى.

لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك مسؤول الصحة الإماراتي الدكتور إبراهيم علي القاضي الذي تاجر بصحة الإماراتيين بل بصحة أهل الخليج عامة وذلك من خلال اللجان الفنية الفاسدة التي أنشأها مع دكتور سعودي يدعى توفيق خوجة والتي مهمتها تصدير العمالة المريضة للخليج منها حالات أيدز وذلك مقابل المال والنساء (أسرة سعودية لم تعرف أن خادمتها ذكرا الا بعد سبعة أشهر) ولم يُسأل هذا المسؤول عن كارثة ألمت بأسرة بأكملها، وحتما لم يُسأل زميله توفيق خوجة الذي أختير: الشخصية العربية المتميزة في عالم الصحة لعام 2010، يا أمة!.

أن ما يجري في الإمارات هو حرب على الإسلام، ردة جديدة ولا أبا بكر لها، عودة للجاهلية الأولى، وإن كنا نبكي جزرا محتلة أحتلت منها، فإننا نبكي دولة بأكملها تغربت وأحتلت ووسد أمرها لشر من فيها، مما أوجب تحريرها حقا، فأمرها أصبح في يد غلمان يفترض محاكمة الكثير منهم قبل التفكير بمحاكمة هؤلاء الدعاة، فأكثرهم غير مؤهل للتحكم بعباد الله ومنهم حتى من لم ينهي علاجه من إدمان المخدرات من المخيمات الصحية البريطانية، ومنهم من كشف شذوذه وساديته بلا حدود في تعذيب أحد الوافدين.

,,,,,,,, إنتهى

أخي الكريم الأستاذ محمد الوليدي المحترم

سمحت لنفسي ان اجري تعديلاً على عنوان مشاركتكم , بحيث تم إضافة دولة الإمارات عوضاً عن مفردة " إمارات " للتوضيح .

و في مضمون مشاركتكم لا يسعنا القول الا أن الوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وصل الى حد التضخم الذي سينتج الإنفجار لا قدر قدر الله . 

فالإمارات تحاول منذ عقود أن تبني لنفسها مكانة إقتصادية و فنية و إجتماعية على حساب القيم و الأعراف و التقاليد و الأخلاق التي يتسم بها شعب الإمارات الأصيل , حيث نما و ترعرع جيل رافق عملية التضخم لا يفقه للأسف غالبيتتم ماهية القيم و الأخلاق .

و لاحظت ذلك مراراً و تكراراً  أثناء زياراتي و أكثر ما لفت انتباهي كان دعوة الدولة لمواطنيها للمشاركة في الإنتخابات التشريعية عام 2005 مع توفير أحدث وسائل التصويت الإلكترونية و عزوف المواطن الإماراتي عن المشاركة أو حتى المطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية كما هو المألوف في عادات الشعوب .

إن التضخم و اللامبالاة هما السمتان البارزتان على حياة المواطن الإماراتي وصلت إلى حد اللامبالاة و عدم الإكتراث بمعرفة قضية جزر موسى و التحدث بشانها .

هنالك على الدوام من يحذر من عواقب ما يجري داخل المجتمع الإماراتي و من تحوله الرسيع في القفز فوق حضارات الشعوب و الأمم من خلال تحطيم أرقام قياسية هنا و هنالك و بناء فوق البحر و تحت الأرض و مدى تأثير هذا المجرى بما يحمله من ثقافة غريبة على هوية المجتمع و أبناءه و لكن اصحاب هذه الدعوات يواجهون بالإعتقال و بالردع في أغلب الأحيان لكون هذه الدعوات تعتبر معاداة للتمدن و التطور الذي تنشده الدولة كما يفسر من قبل حكام الدولة .

و غالباً ما تقلق الدولة في الإمارات من نشاط المدونيين الإماراتيين و تقوم بإعتقالهم لكونهم يمثلون بذرة حية نابضة بالقيم و بالحقوق السياسية تخشى الدولة من نموها و إنتشارها بين ابناء المجتمع .
أعجب للأسف من الثقافة الغريبة التي باتت منتشرة داخل مجتمع دولة الإمارات حيث انصهرت الثقافة العربية و هوية المواطن الغماراتي داخل ثقافات متعددة في أن واحد نتيجة الإعتماد الكلي  على الأمومة المصطنعة في إنشاء و تربية الأطفال و نتيجة إغراء المجتمع المحلي بكل ما يحلم به المرء من وسائل ترفيه .
فليس غريباً حينها أن نجد مجتمعاً لا يعلم شيئاً عن جزر موسى !!!
و أغلب الظن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجه لإعادة بناء برج بابل الشهير حيث ستكون النتيجة في نهاية المطاف ذاتها تماماً كما حصل لأهل بابل .