الاعلام السوري يروج لتعديلات دستورية ( شكلية ) في
محاولة للتاثير على الراي العام علما ان هذه التعديلات شكلية فقط و لا ترتكز الى
مبادىء ديمقراطية و لا تشير الى انتقال سلمي للسلطة .
فكيف يكون هنالك انتقال للسلطة و للرئيس
حق البقاء في المنصب لواحد و عشرين سنة ( ثلاث فترات رئاسية) و كيف يكون هنالك فصل للسلطات اذا كان الرئيس يملك حق اقتراح ( كلمة
تجميلية لمصطلح فرض ) بنود الدستور و يوافق عليه مجلس الشعب( الموالي و المعين ) و كيف يكون التعديل دستوريا اذا كان مقترنا بموافقة الرئيس علما ان
التعديلات و التشريعات هي ن اختصاص السلطة التشريعية
.
مازالت سوريا بعيدة و غير مؤهلة لدخول النادي الديمقراطي .و ثورتها تقترب اكثر فاكثر من تحقيق هدفها
من مشروع الدستور السوري الجديد:
-تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء
سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح
مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور
اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
هذه المادة تعني عند انتهاء الفترة الرئاسية الحالية يحق للسيد الرئيس
الترشح لولايتين جديدتين.
-من مشروع الدستور الجديد لمن يسأل عن كيفية تعديل
أحد بنوده في حال إقراره:
تعديل الدستور
المادة الخمسون بعد المئة
- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.