حبذا لو شمل قرار رئيس الحكومة الأردنية الذي صدر اليوم , شركات القطاع الخاص بتعطيل عمل الدوائر و الوزارات الرسمية يوم الأحد المقبل يوم عطلة رسمية في أنحاء البلاد بمناسبة الأول من ايار المخصص لعيد العمال , كون السواد الأعظم من العمال متواجد لدى القطاع الخاص ولا يعتبر موظفو الدوائر الحكومية و الوزارات عمالاً بالأساس كونهم مصنفون بوظائف إدارية , علاوة على حصولهم على عطل رسمية غير رسمية تزيد عن ربع السنة كل عام ( فيما لو احتسبنا ايام الجمع و السبت و الاعياد الرسمية و الدينية التي تزيد في مجملها عن 120 يوماً ) بينما لا يحظى أغلب عمال القطاع الخاص الا على 30 يوماً كإجازة في العام كحد أقصى )؟.؟
لا أعلم كيف نرتقي بحقوق العمال و نحن نلتبس في تحديد مفهوم العمل و العمال ؟!؟
لماذا لا يكون الأردن سباقاً في المبادرة الى تعميم قرار العطلة الرسمية ليشمل جميع المؤسسات الخاصة من مصانع و مشاغل حيث يتواجد ما نسبته 90% من العمال .؟!؟
لن نطالب حكومتنا بإستغلال هذا اليوم لنشر ثقافة حقوق العمال أو بالدعوة لتكريم العمال ؟ فهذا يعتبر من العادات الغريبة و غير المحبذة لدى المستفيدين من العطلةا الرسمية لكونهم سيستغلونها في قضاء يوم أطول في النوم او التسوق أو الزيارات .
قالوا في المثل العامي : الذي ليس له حظ ,,, لا يتعب و لا يشقى . و الصحيح ان يقال: الذي ليس له ... حظ يتعب و يشقى فقط.
فيا عمال الاردن إتعبوا و اشقوا فليس لكم قانون او صوت او حقوق .
لا أعلم كيف نرتقي بحقوق العمال و نحن نلتبس في تحديد مفهوم العمل و العمال ؟!؟
لماذا لا يكون الأردن سباقاً في المبادرة الى تعميم قرار العطلة الرسمية ليشمل جميع المؤسسات الخاصة من مصانع و مشاغل حيث يتواجد ما نسبته 90% من العمال .؟!؟
لن نطالب حكومتنا بإستغلال هذا اليوم لنشر ثقافة حقوق العمال أو بالدعوة لتكريم العمال ؟ فهذا يعتبر من العادات الغريبة و غير المحبذة لدى المستفيدين من العطلةا الرسمية لكونهم سيستغلونها في قضاء يوم أطول في النوم او التسوق أو الزيارات .
قالوا في المثل العامي : الذي ليس له حظ ,,, لا يتعب و لا يشقى . و الصحيح ان يقال: الذي ليس له ... حظ يتعب و يشقى فقط.
فيا عمال الاردن إتعبوا و اشقوا فليس لكم قانون او صوت او حقوق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.